کدخبر: ۲۹۳۷۱۰ لینک کوتاه

بی‌تفاوتی پوتین به اقتصاد روسیه

نگاه پوتین به رشد اقتصادی چگونه است؟ برخی تحلیلگران معتقدند که او آنطور که باید در مورد اقتصاد دغدغه ندارد.

به گزارش اقتصادنیوز، ولادیسلاو اینوزمتسف بنیان‌گذار و مدیر مرکز مطالعات پساصنعتی مسکو است که در مورد رویکرد پوتین به اقتصاد نوشت:

حتی پیروان وفادار ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه باید اعتراف کنند که برنامه تلویزیونی امسال -یک رویداد سالانه که در آن پوتین به سوالات شهروندان پاسخ می‌دهد- بدتر از همیشه بوده ‌است.

شهروندان خواستند بدانند که چرا زندگی آنها در زمان ریاست پوتین بهبود نیافته است و برخی حتی از او پرسیدند که چه وقت دفترش را ترک خواهد کرد. در مقابل اطمینان خاطر رئیس‌جمهور قانع‌کننده نبود. اقتصاد روسیه در توقف به سر می‌برد. از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، تولید ناخالص داخلی تنها ۸۵/ ۱ درصد یا به عبارت دیگر به‌طور متوسط سالانه ۴/ ۰ درصد رشد داشته ‌است. (کرملین اداره آمار دولتی فدرال را مجبور کرد تا ارقام سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را بازنگری کند).
 
در همان دوره، درآمدهای واقعی معادل ۷/ ۱۰ درصد منقبض شد و۱۳ درصد از تمامی روس‌ها به زیر خط فقر رسیدند. تنها در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۰۰ هزار شرکت روسی فعالیت خود را تعطیل کردند. با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه از سوی کشورهای غربی پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، تا حدودی، این تحولات باعث شگفتی نشده است. این تحریم‌ها منجر به فرار گسترده سرمایه، بیش از ۳۱۷ میلیارد دلار طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری شدند. در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۸، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد روسیه ۱۱ برابر کمتر از دوره مشابه سال ۲۰۱۷ گزارش شده است. 
 
اما دلایل خوبی هم وجود دارند که چرا اقتصاد روسیه باید بهتر از این عمل کند. ارزش روبل در برابردلار آمریکا از سال ۲۰۱۴ تا ۵/ ۴۵ درصد کاهش یافته است- روندی که باید رقابت صادرات روسیه را بالا ببرد- و نرخ تورم در پایین‌ترین سطح خود طی سال‌ها قرار دارد. علاوه بر این، روسیه رکورد مازاد بودجه‌ای بالغ بر ۴۴ میلیارد دلار را در سال ۲۰۱۸ ثبت کرده‌است. پس چرا عملکرد اقتصادی روسیه این‌قدر ضعیف بوده‌است؟ پاسخ با «معجزه اقتصادی» از دهه ۲۰۰۰ آغاز می‌شود.
 
بر خلاف این باور عمومی، رشد سریع روسیه در آغاز این قرن، منحصرا نتیجه جریان عظیم دلار نفتی نبود. سه عامل مهم دیگر نقش داشتند. اول اصلاحات اقتصادی و مالیاتی(لیبرالی) سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ بود که کارآفرینان را به سرمایه‌گذاری و مصرف‌کنندگان را به کسب درآمد و خرج بیشتر تشویق کرد. دوم سرمایه خارجی بود که اقتصاد روسیه را تحت‌تاثیر قرار داد و حتی بخش‌های جدیدی را ایجاد کرد. سوم اینکه، صنایعی که در دهه ۱۹۹۰ وجود نداشته یا توسعه‌نیافته بودند، به رشد تولید ناخالص داخلی کمک شایانی کردند.

بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ در روسیه، ساخت واحد‌های مسکونی، تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، بانکداری و بیمه، خدمات شخصی، مسکن و رستوران‌ها، خدمات مخابراتی و خدمات مبتنی‌بر وب، در ۷۰ درصد از رشد اقتصادی نقش داشته‌اند. تولید نفت نیز به سختی از سطوح به‌دست‌آمده طی سال‌های بعد از اتحاد جماهیر شوروی سبقت گرفته بود.

اما در سال ۲۰۰۸، رشد تقاضا برای خدمات جدید سقوط کرد. این مشکل با پرواز سرمایه‌گذاران خارجی پس از سال ۲۰۱۴ و نابودی لیبرالیسم اقتصادی تا سال ۲۰۱۸ تشدید شد. چشم‌انداز اقتصادی روسیه به یک دلیل ساده محتمل نیست که در بازه کوتاه‌مدت بهبود یابد و آن دلیل «بی‌تفاوتی پوتین» است. او مطمئن است که روسیه‌ای‌ها - که درآمد بسیاری از آنها، در قالب حقوق بازنشستگی و مزایای رفاهی به دولت وابسته است - شورش نخواهند کرد.

با این فرض  بهبود جو سرمایه‌گذاری یا ترویج ابداعات تکنولوژیکی نسبت به ارزش‌شان از دیدگاه او زحمت زیادی دارد. پوتین قطعا نمی‌خواهد رقابت اقتصادی را به حدی قوی کند که احیانا زمانی وارد عرصه سیاسی شود. برای او، اقتصاد یک مقصود اصلی دارد: خدمت به نیازهای او و اطرافیانش. وظیفه دولت در روسیه پوتین، جمع‌آوری مالیات و عوارض از شرکت‌های موفق و کسب منافع از نفت و گاز، برای تامین مالی سیاست‌های کوته‌بینانه (مانند ماجراجویی‌‌های نظامی در خارج) و خرید وفاداری ماموران دولتی است. جای تعجب ندارد که خدمات عمومی می‌توانند مانند تاسیس یک کارخانه سودمند باشند: برای مثال یک سرهنگ در سرویس امنیت فدرال، از موقعیت خود برای جمع‌آوری ۱۹۰ میلیون دلار پول نقد استفاده کرده است.

با ضریب مالی صفر یا زیرصفر، و افزایش مالیات، روسیه هیچ شانسی برای دستیابی به رشد اقتصادی ندارد. تنها منبع ممکن رشد - افزایش درآمد خانوار - به دولتی نیاز دارد تا کمپین عظیمی را برای ریشه‌کنی فقر راه‌اندازی کند؛ درحالی‌که پوتین ترجیح می‌دهد که درآمدها را به سمت گسترش ذخایر دولت یا تامین مالی «طرح‌های ملی» سوق دهد که فرصت‌های فراوانی برای اختلاس ایجاد می‌کنند. با این وجود، بین رکود و بحران تفاوت وجود دارد، و در عین اینکه به‌نظر می‌رسد پوتین هیچ علاقه‌ای به پرداختن به رشد اقتصادی ندارد، او هیچ قصدی برای پذیرش ریسک‌های اضافی را نیز ندارد. تورم کم (در نتیجه فقدان تقاضای مصرف‌کننده) به این معنی است که مقامات می‌توانند از ارزش روبل بکاهند بدون اینکه قیمت‌ها دچار نوسان شدید شوند اما هیچ سیاستگذار اقتصادی دردسر نگاهی فراتر از انتخابات بعدی را به خود نمی‌دهد. در نهایت، اقتصاد بر پایه دلار نفتی باقی خواهد ماند، البته نه اینکه قوی‌تر شود؛ بلکه تنها جان سالم به در می‌برد.

این مطلب برایم مفید است