کدخبر: ۲۹۷۶۹۹ لینک کوتاه

انتقاد شورای گفت‌وگو از سه رویه دستگاه‌های اجرایی و تقنینی در مواجهه با بخش خصوصی

اقتصادنیوز: بخش خصوصی از شیوه مشورت‌خواهی دولت انتقاد کرد. براساس آنچه در نشست شورای گفت‌وگو مطرح شد، تصمیم‌گیران یا به‌طور کلی بخش خصوصی را در تصمیمات نادیده می‌گیرند یا نظرخواهی قانونی به‌صورت نمایشی و تشریفاتی اجرا می‌شود.

به گزارش اقتصادنیوز به این صورت که برخی سیاست‌گذاران برای نظرخواهی از بخش خصوصی ضرب‌الاجل یک روزه یا نهایتا یک هفته تعیین می‌کنند که در این صورت مسلما نظرات، کارشناسی شده و دقیق نخواهد بود یا نماینده بخش خصوصی را به جای اتاق، آنها تعیین می‌کنند.

انتقاد از مشورت‌خواهی نمایشی دولت

«مشورت‌خواهی دولت از بخش‌خصوصی تشریفاتی است»؛ این نظر فعالان اقتصادی است که در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح شد. فعالان اقتصادی ادعا دارند که دولتمردان و دستگاه‌های سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر، یا به‌طور کلی با بخش‌خصوصی مشورت نمی‌کنند، یا برای نظرخواهی از بخش‌خصوصی ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته یا نهایتا یک هفته‌ای تعیین می‌کنند که در این صورت نظرات اعلام شده، نمی‌تواند چندان کارشناسی شده باشد. یا اینکه دولتی‌ها، خودشان تعیین می‌کنند که چه کسانی را به نمایندگی از بخش‌خصوصی برای مشورت‌خواهی فرا بخوانند. این مساله بخشی از صحبت‌های شورای گفت‌وگو را به خود اختصاص داد و میهمان ویژه این نشست لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور بود. او چندی پیش در بخشنامه‌ای کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور را ملزم به اجرای ماده (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار کرد. این دو ماده قانونی را می‌توان پر سر و صداترین مواد قانون مذکور دانست. جنیدی در بخشنامه خود چنین نوشته بود: «در اجرای مواد (۲) و (۳) قانونبهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ مبنی بر لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی تکالیفی را بر عهده دارند.» در بند نخست این بخشنامه توجه به نظرات اتاق و تشکل‌ها مورد تاکید قرار گرفت. در این بند آمده بود: «در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را اخذ و در تدوین اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده‌های آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.» بند دوم این بخشنامه به نوعی تضمین‌کننده بند اول محسوب می‌شد. در این بند چنین آمده بود: «در راستای تضمین اجرای مواد فوق‌الذکر، به همراه پیشنهاد تدوین یا اصلاح قوانین،‌ مقررات و رویه‌ها، پیشنهادها و نظرهای دریافتی از تشکل‌های ذی‌ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد بهره‌گیری از آنها در پیش‌نویس، مصوبات مزبور را به مراجع تصمیم‌گیرنده ارسال کنند.» همچنین در بند سوم بخشنامه نیز خطاب به مخاطبان بخشنامه (کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور) به این موضوع اشاره شده که گزارش سالانه عملکرد خود در اجرای این بخشنامه را به همراه مستندات آن در پایان هر سال به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال کنند. البته اگرچه بخش‌خصوصی همواره از اجرایی نشدن این دو بند قانونی گلایه‌مند بوده و در حضور مقامات مختلف دولتی نیز این گلایه را ابراز کرده، اما در مقابل دیدگاه بخش‌خصوصی، برخی از کارشناسان و تحلیلگران نیز این موضوع را مطرح می‌کنند که مشورت‌گیری از بخش‌خصوصی به کیفیت سیاست‌گذاری کمکی نمی‌کند؛ چراکه سیاست‌گذاری تخصص اقتصاددانان است نه بخش‌خصوصی. در واقع تخصص بخش‌خصوصی بنگاهداری است و در این حوزه باید فعالیت کند.

باید شیوه‌نامه مشخص شود

وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگو در مورد عدم مشورت با بخش‌خصوصی عنوان کرد: شب می‌خوابیم و صبح بیدار می‌شویم و می‌بینیم یکوزارتخانه بخشنامه جدیدی را صادر کرده است که اتفاقا بخش‌خصوصی را متضرر و زمین‌گیر می‌کند؛ اما کسی با بخش‌خصوصی در مورد آن مشوررت نکرده است. او ادامه داد: اجرای ماده (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را باید در دستورکار قرار دهیم. بدون تعارف می‌گویم که بخش‌خصوصی در این مورد بسیار گلایه‌مند است. در مورد اینکه چرا دولت این قانون را اجرا نمی‌کند؛ ابتدا باید مشخص شود که شیوه اجرای این ماده‌های قانونی چیست. بخشنامه‌ای که دراین مورد ابلاغ شده کافی نیست و نیاز به شیوه نامه داریم.

تعیین نمایندگان بخش‌خصوصی توسط دولت

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست به‌گونه‌ای پشت صحنه نظرخواهی دولت از بخش‌خصوصی را افشا کرد. او گفت:‌ برخی اوقات مقامات دولتی امروز مساله‌ای را مطرح می‌کنند و می‌گویند تا فردا نظر خود را ارائه دهید. در برخی جلسات نیز مسائلی مطرح می‌شود که همه را موظف می‌کنند تا یک هفته دیگر نظرشان را اعلام کنند، اما بهترین کارشناسان هم کمتر از یک ماه نمی‌توانند اظهارنظر کنند. بنابراین وقتی چنین مهلتی تعیین می‌شود، نظری که داده می‌شود نظر عمیقی نخواهد بود. شافعی افزود: در مورد مسائل اساسی وقتی ما می‌گوییم که باید نظر کتبی ارائه دهیم، برای این است که زمان کافی وجود داشته باشد تا افراد متخصص در آن رشته نظر کارشناسی‌شان را جمع‌بندی کنند و به دولت بدهند، ولی ما هیچ‌گاه چنین فرصتی برای نظردهی نداریم. شافعی با بیان اینکه البته در برخی مواقع از ما نظر هم نمی‌خواهند، اظهار کرد: حتی گاهی نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار دولتی خودشان تصمیم می‌گیرند که چه کسی به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی به جلسات بیاید. به عبارت دیگر، سازمان‌های دولتی خودشان از طرف ما نماینده بخش‌خصوصی را انتخاب می‌کنند. بعد هم می‌گویند که «مسائل تخصصی بود؛ از این‌رو تشکل‌های تخصصی را دعوت کردیم»؛ درخصوص مسائل تخصصی هم اگر ما حضور داشته باشیم، تشکل تخصصی‌مان را مامور می‌کنیم. اما این موضوع به عادت تبدیل شده است. در مسائل عام هم تشکل تخصصی را دعوت می‌کنند و می‌گویند ما نظر بخش‌خصوصی را گرفتیم. این هم یک اشکال اساسی است.

تسهیل شرایط ورود به بازار سرمایه

در بخش دیگری از این نشست مقرر شد برای تسهیل شرایط ورود واحدهای کوچک و متوسط به بازار سرمایه، کارگروهی با ریاست معاون حقوقی ریاست‌جمهوری تشکیل شود. همچنین وزیر اقتصاد برای تسهیل روند ورود شرکت‌ها به بورس اوراق بهادار و رفع موانع مالیاتی آنها، تاکید کرد: پیشنهادهای بخش‌خصوصی از سوی اتاق ایران جمع‌آوری و در اختیار دولت قرار گیرد. در این نشست، افزایش میزان شفافیت امور مالی شرکت‌ها و پرداخت دقیق مالیات از سوی آنها مورد تاکید قرار گرفت و تصریح شد که در صورت تسهیل روند ورود انواع شرکت‌ها به بازار سرمایه علاوه بر افزایش شفافیت‌های مالی، می‌توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. در نتیجه تسهیل این روند می‌تواند هم به نفع بخش‌خصوصی باشد و هم به نفع دولت. سعید جمشیدی‌فرد، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگو در مورد توجه شرکت‌ها به بازار سرمایه به‌عنوان یکی از راهکارهای تامین منابع مالی و از طرفی تلاش دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید کرد: لازم است آنچه برای ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه کمک می‌کند، انجام شود. براساس اظهارات وی، سال ۱۳۹۷ مجموعه شرکت‌های بورسی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که نشان می‌دهد این شرکت‌ها به‌دلیل شفافیت موجود، وضعیت مطلوب‌تری در پرداخت انواع مالیات‌ها دارند. جمشیدی‌فرد پیشنهاد داد: به محض پذیرش و درج نام شرکت در بورس، کلیه پرونده‌های مالیاتی عملکرد، تکلیفی و ارزش‌افزوده، حل‌وفصل و مختومه شود تا مخاطرات تاخیر در رسیدگی تا قطعیت مالیات به سایر سهامداران بالقوه و بازار آسیب نرساند. شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به این پیشنهاد، ضمن استقبال از آن و تایید مشکلاتی که پیش‌روی این شرکت‌ها وجود دارد، تاکید کرد: برای اصلاح این روند به قانون نیاز داریم. درحال‌حاضر براساس قانون، وضعیت سال‌های قبل مالیات شرکت‌های متقاضی ورود به بورس بررسی می‌شود و در صورت دیرکرد، باید جریمه لازم پرداخت شود. وی ادامه داد: از طرفی شرکت‌هایی وجود دارند که رشد کرده‌اند و تمایل دارند به بازار سرمایه وارد شوند، ولی از این نگرانند که در صورت اعلام تقاضای خود، مالیات‌های قبلی آنها و جریمه‌های دیرکرد به سهامداران امروز این شرکت تحمیل شود و این ریسک بزرگی برای شرکت است. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: این پیشنهاد که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح شده تا از این پس وضعیت مالیات‌دهی شرکت‌های متقاضی به محض پذیرش و درج نام شرکت در بورس، مختومه شود، نیاز به بررسی و ایجاد مکانیزم‌های خاصی دارد چراکه ممکن است شرکت‌ها بعد از مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی آنها، دیگر وارد بورس نشوند. به باور این مقام مسوول، از آنجا که امروز بازار سرمایه ۳۵ تا ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی را دربرمی گیرد، بنابراین باید تقویت آن را به‌طور جدی دنبال کنیم. الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز اظهار کرد که مجلس آمادگی دارد در صورت لزوم اصلاحاتی را در قانون اعمال کند.

فرهاد دژپسند، رئیس شورای گفت‌وگو و وزیر اقتصاد نیز این ایده را مناسب ارزیابی و تاکید کرد: برای اجرای این ایده باید پردازش دقیقی داشته باشیم. در حال حاضر قانون مالیات‌های مستقیم در دست بازنگری است و می‌توانیم در این راستا، موضوع موردنظر را هم بررسی کنیم. وی تصریح کرد: بخش‌خصوصی اگر دیدگاه‌های دیگری هم در مورد مالیات‌های مستقیم دارد می‌تواند آنها را جمع‌بندی کند و در اختیار دولت قرار دهد. به باور وزیر اقتصاد هرچه به بورس عمق ببخشیم، اقتصاد کشور، شرایط بهتری پیدا می‌کند، هرچند این عمق‌بخشی باید متناسب با ظرفیت‌های موجود در این بازار باشد.در ادامه، شرایط ورود SMEها به بازار سرمایه و مشکلات و موانع موجود در مسیر تغییر وضعیت حقوقی شرکت‌ها از مسوولیت محدود به سهامی، به‌ویژه در مورد شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و واحدهای فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری و نیاز به انتقال زمین و بناهای ساخته شده به نام شرکای شرکت سهامی، بررسی شد.براساس اظهارات حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، برخی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، اگرچه حائز عمده شرایط هستند اما به‌دلیل محدودیت قانون تجارت در تغییر شخصیت حقوقی از مسوولیت محدود به سهامی (خاص و عام)، ناچار به تاسیس شرکت سهامی خاص جدید شده‌اند که در مرحله انتقال اموال و دارایی‌های شرکت مسوولیت محدود به صاحبان سهام شرکت سهامی جدید به‌عنوان آورده نقدی و غیرنقدی سهامداران، دچار مشکل شده‌اند. این مشکل به‌واسطه محدودیت اعمال شده در تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بنابر آن صدور جواز تاسیس به نام چند شخص حقیقی یا چند شخص حقوقی مجاز نیست. در این رابطه پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو، اصلاح این بخشنامه است. نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان که از بنیه و توان علمی و اجرایی قابل توجهی برخوردارند اما به‌دلیل آنکه نوع آنها مسوولیت محدود است و نمی‌توانند وارد بورس شوند، درصورتی که بخواهند وارد بورس شوند، باید شرکت را منحل کرده و شرکت سهامی جدید تاسیس کنند که در این صورت امتیاز دانش‌بنیان بودن خود را از دست خواهند داد. در این نشست پیشنهاد دیگری هم ارائه شد مبنی بر اینکه به کمک مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی بتوان با شرایط آسان‌تری شرکت‌های با مسوولیت محدود را به شرکت‌های سهامی (عام یا خاص) تبدیل کرد. در این رابطه، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: قانون، تبدیل شرکت‌های تضامنی که سخت‌ترین نوع شرکت‌ها بوده و همه شرکای آن نسبت به مسائل شرکت مسوولیت دارند را مجاز دانسته است، بنابراین هر شرکت دیگری از نظر تبدیل، شرایط آسان‌تری دارد و براساس یک اصل حقوقی می‌توان چنین نتیجه گرفت که وقتی قانون تبدیل شرکت‌های تضامنی را مجاز دانسته، تبدیل سایر شرکت‌ها نیز مجاز است اما درحال‌حاضر در برخی نهادهای مسوول برداشت دیگری از قانون می‌شود و نظرات مخالفی نسبت به آن وجود دارد. در این مورد می‌توان بخشنامه خلاف قانون را اصلاح کرد. راه‌حل دیگری که برای کوتاه‌مدت وجود دارد این است که شرکای شرکت‌های با مسوولیت محدود، شرکت سهامی خاصی را تاسیس کنند و سهامدار این شرکت جدید شوند و کل سهم‌الشرکه خود را به همان نسبت قبل بین خود به تملک بگیرند. بعد از اینکه همه چیز تثبیت و مشخص شد، می‌توانند این شرکت را منحل کنند. در نهایت بعد از مطرح شدن نظرات نمایندگان سازمان ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس، با نظر دژپسند مقرر شد کارگروهی به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل شود و نمایندگان بخش‌خصوصی و دیگر نهادهای مربوطه حضور پیدا کنند و نظر کارشناسی خود را برای حل این مساله اعلام کنند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند