کدخبر: ۳۰۵۰۷۱ لینک کوتاه

در گفت ‎وگو با رئیس‌کل جدید سازمان توسعه تجارت مطرح شد؛

پاسخ به معمای افزایش ۳۰درصدی وزن صادرات ایران و رشد ۲ درصدی ارزش آن

​اقتصادنیوز: بنیامین نجفی، خبرنگار دنیای اقتصاد با «حمید زادبوم»رئیس‌کل جدید سازمان توسعه تجارت گفت‌وگویی انجام داده است.

به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:

فرمانده تجارت کیست؟

 

*در مورد روند تجارت خارجی امسال نه قصد تبلیغات و بزرگنمایی دارم و نه قصد سیاه‌نمایی. به اعتقاد من طی ۵ ماهه سال ۱۳۹۸ صادرات ما نسبت به سال گذشته روند مثبتی را طی کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که مشکلات و گرفتاری‌ها برای تجارت بیشتر شده است. وقتی به آمارها نگاه کنیم متوجه می‌شویم که صادرات‌مان از نظر وزنی با رشد چشمگیری همراه شده، رشدی که البته به لحاظ ارزشی دیده نمی‌شود. در ۵ ماهه امسال حدود ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی ثبت شده که به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه با افزایش ۸/ ۲۹ درصدی همراه شده است. اگر این افزایش وزنی به ۲ یا ۳ درصد محدود می‌شد، می‌توانستیم بگوییم اتفاقی بوده، اما وقتی این رشد چشمگیر است، حتما باید دلیل آن را در جای دیگری جست‌وجو کنیم.

 

*موضوع تعهد ارزی که از سال گذشته برای صادرکنندگان در دستور کار قرار گرفت، به‌طور طبیعی باعث شد که گرایش صادرکنندگان به سمتی سوق پیدا کند که ارزش کالای صادراتی خود را مقداری کمتر از میزان واقعی اظهار کنند. البته گمرک کم‌اظهاری صادرکنندگان را نمی‌پذیرد. این مساله باید در کمیته تخصصی‌ مربوطه که با حضور نمایندگان سازمان‌های مختلف از جمله سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود مورد بررسی قرار گیرد؛ اینکه ارزش کالای صادراتی چقدر است؟ آیا کالا پایین‌تر از میزان واقعی اظهار شده یا خیر؟ در واقع یک بخشی از افت ارزشی صادرات در این مدت، نتیجه کاهش ارزش‌گذاری است. بنابراین به‌دلیل تعهد ارزی این گرایش به سمت کم‌اظهاری در میان صادرکنندگان وجود دارد. البته این تنها بخشی از ماجرا است، همیشه این‌گونه نبوده است که صادرکنندگان لزوما به‌دنبال کمتر جلوه دادن ارزش کالای صادراتی خود باشند. کاهش ارزش پول ملی در برخی مقاطع، یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در این اتفاق است. مشتریان کالاهای صادراتی ما وقتی متوجه کاهش ارزش پول ما می‌شوند، درهمان فاز اول از واردات خود، به صادرکننده ما فشار می‌آورند و می‌گویند من کالای تو را با قیمت پایین‌تری می‌خرم، بنابراین بخشی از افت ارزشی صادرات، ناشی از فشار مشتری‌های خارجی برای پایین آوردن قیمت کالای صادراتی ایران است. به‌عنوان جمع‌بندی در این بخش می‌توانم این را بگویم که بخشی از کاهش صادرات به لحاظ ارزشی، کاهش واقعی نیست بلکه کاهش ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی است که از محل کاهش نرخ‌های ثبت شده در گمرک اتفاق می‌افتد و بخشی هم نتیجه فشار مشتریان خارجی به صادرکنندگان ما است که در بعضی کالاها موفق شده‌اند قیمت کالای صادراتی را تا حدودی به سمت پایین سوق دهند.

*برخی معتقدند که کاهش ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی به سمت واقعی شدن ارزش است. ممکن است برخی از صادرکنندگان قائل به واقعی شدن نرخ‌های صادراتی باشند اما برخی دیگر هم این را می‌گویند که به‌دلیل وجود تعهد ارزی، ارزش کالاهای صادراتی کمتر از واقعیت اظهار می‌شود. شاید منافع عده‌ای باعث شده است که بخواهند این نرخ را کمتر نشان دهند، اما آن چیزی که می‌خواهم بر آن تاکید کنم، این است که با وجود تمامی مشکلات از سال گذشته تا امسال، عملکرد صادرات قابل قبول بوده است. اگر نرخ‌های صادراتی امسال ما به همان میزان نرخ‌های سال گذشته محاسبه شود، در واقع صادرات‌مان کاهشی نداشته است. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود افزایش فشارها و محدودیت‌ها در بخش «حمل‌ونقل» و «مبادلات بانکی»، صادرات درحال انجام است. شاید برخی مشتریان در بعضی کشورها از معامله با ایران هراس بیشتری پیدا کرده باشند، اما با تمام این اوصاف، می‌بینیم که اگر ارزش کالاهایمان به همان ارزش سال گذشته اظهار می‌شد، صادرمان در واقع هیچ کاهشی پیدا نمی‌کرد.

*ما سعی کردیم به واردات کشور حرکت و جهت بیشتری دهیم و صادرکنندگان را توجیه کنیم، اقلامی را در مقابل صادرات خود وارد کنند که مورد نیاز کشور است. به اعتقاد من، حتی می‌توان به صادرکنندگان بزرگ کمک کرد که کل تعهدات خود را از طریق واردات رفع کنند اما نه هر وارداتی؛ بلکه وارداتی که مورد نیاز است.  بنابراین باید به یک نقطه بهینه برسیم که البته رسیدن به آن کار سختی است. برای تحقق این هدف باید به وحدت فرماندهی در تجارت خارجی به‌عنوان یک اصل مهم توجه شود؛ موضوعی که مصوبه شورای‌عالی صادرات و اساسنامه سازمان توسعه تجارت هم بر آن تاکید دارد. ممکن است پرسیده شود رسیدن به نقطه بهینه در تجارت چگونه باید اتفاق بیفتد؟ این بهینه‌سازی باید توسط دستگاه متولی تجارت خارجی کشور انجام شود. اگر این اتفاق بیفتد و سازمان توسعه تجارت به‌عنوان محور تجارت خارجی در کشور جا بیفتد، می‌توان به طرف نقطه بهینه حرکت کرد.

*شکی نیست که در یک تحلیل ابتدایی اینگونه به ذهن متبادر می‌شود که با توجه به مشکلات موجود، صادرات در ماه‌های آتی کاهش پیدا کند و به‌طور کلی بخش تجارت دچار مشکل شود، چراکه هدف دشمن و اقدامات آنها در جهت تاثیرگذاری بر تجارت است. به همین دلیل هم انتظارات و تحلیل‌ها به سمت کاهش تجارت سوق پیدا کرده است. اما امروز وقتی به ترکیب صادرات کشور نگاه‌ می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اقلام صادراتی ما به چند دسته قابل تقسیم است. یک بخش مربوط به صادرات کالاهایی است که بازارهای دائمی دارند، یعنی از گذشته وجود داشته و امروز هم همچنان برقرار است و مشتری‌های خودش را دارد. برای همین صادرات این کالاها از تحریم آسیبی نمی‌بیند. یک گروه دیگر شامل کالایی می‌شود که موردنیاز بعضی از کشورهای همسایه است که طبیعتا صادرات آنها هم مسیر طبیعی خود را ادامه خواهد داد. فقط یک گروه دیگر باقی می‌ماند که ممکن است جزو این دو گروه نباشد؛ یعنی کالاهایی که نه مورد نیاز همسایگان است و نه جزو بازارهای دائمی ما به حساب می‌آیند. طبیعتا ممکن است صادرات این گروه از کالاها تا حدودی آسیب ببیند. اما با توجه به اینکه صادرات ایران به بعضی از نقاط دنیا به‌دلیل تحریم سخت شده، پیش‌بینی ما این است که همین مقدار صادرات به کشورهای دیگر شیفت کند، یعنی به کشورهایی که دسترسی بهتری به آنها وجود دارد. تجارت ما به‌طور منطقی و با توجه به اتفاقات پیش آمده باید تحت‌تاثیر قرار گیرد، اما تمام تلاش ما و تجار این است که این اتفاق نیفتد.

*به غیر از حوزه‌های مربوط به واردات مثل ثبت‌سفارش و تعرفه‌ها، سازمان توسعه تجارت اختیارات قبلی خودش را دارد، اما دستگاه‌های دیگری هستند که به سیاست‌های مربوط به واردات و صادرات ورود می‌کنند. این اتفاق تا حدودی سازمان توسعه تجارت را تضعیف کرده است. اگر دخالت بعضی دستگاه‌ها نباشد، ما از اختیارات برخورداریم و اختیارات مان را هم اعمال می‌کنیم. دفتر مقررات صادرات و واردات و امور بین‌الملل دو واحدی بودند که حدود یک سال پیش، بنا به دلایلی از سازمان توسعه تجارت جدا شدند. زمانی که من به سازمان آمدم این درخواست را ارائه کردم و قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی هم دستوراتی دادند که دفتر مقررات صادرات و واردات و واحد بین‌الملل مجددا به سازمان توسعه تجارت بازگردد. البته امروز هم بین ما و دفتر مقررات انسجام کاری وجود دارد؛ چرا که با استقرار قائم‌مقام وزیر، سازمان ما و دفتر مقررات ذیل یک مدیریت کار می‌کنند. بنابراین هماهنگی میان ما زیاد است.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند