کدخبر: ۲۰۱۶۱۰ لینک کوتاه

معاون اقتصادی رئیس جمهوری خبر داد

پادزهر ضد نوسان دلار در راه بازار

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در جمع فعالان اقتصادی در پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت حضور یافت. این حضور در شرایطی رقم خورد که افزایش قیمت دلار و مهمتر از آن التهابی که بازار ارز را فراگرفته ، به یکی از دغدغه های فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. از این رو بخش مهمی از سخنان معاون اقتصادی رئیس جمهوری نیز حول این محور بیان شد.

به گزارش اقتصادنیوز، نهاوندیان در این باره گفت: گاهی گفته می‌شود که دولت خود به‌دنبال افزایش نرخ ارز بوده است. واقعا این حرف تعجب‌آور است. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها، نه قیمت یک کالا، بالا ‌می‌رود، در واقع ارزش پول کاهش یافته است که این کاهش در قدرت پول، اثر خود را روی نرخ ارز نیز خواهد گذاشت.

مطمئن باشید اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد، ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصاد کشور بوده است. برای مقابله با بازار ارز ملتهب هیچ کاری ریشه‌ای تر از این نیست که تورم را هدف قرار دهیم. اگر به‌طور مصنوعی نرخ ارز را ثابت نگه داریم و تورم افزایش داشته باشد، حاصل آن جهش چند برابر شدن نرخ است. اگر سیاست پولی و مالی مانند قبل از سال ۹۱ دنبال می‌شد، نرخ ارز بسیار گران‌تر از الان بود.

اما وقتی کسی بخواهد به‌صورت ریشه‌ای عمل کند به نرخ تورم می‌پردازد. ما هم همزمان تورم را کاهش دادیم، رشد منفی اقتصادی شروع به حرکت به سمت مثبت شدن کرد. همچنین با وجود ادامه رشد نقدینگی چنان اعمال مدیریت شد که تورم مهار شود؛ این اصلی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین اقدام در بازار ارز است. وقتی می‌گویند خود دولت می‌خواهد نرخ ارز را بالا ببرد یعنی دولت در مقابل بزرگ‌ترین دستاورد خود ایستاده است و این حرف نادرست است.

او به ریشه‌یابی نوسانات ارزی اخیر پرداخت و گفت: آیا جنس و طبیعت این نوسانات اقتصادی و تجاری و مبادلاتی است یا غیر‌اقتصادی و روانی و سیاسی؟ از نظر درآمد و هزینه ارزی اتفاق قابل‌توجهی در این مدت رخ نداده است. البته واردات ما مقداری افزایش داشته، اما به آن میزان نبوده که اثرش را بخواهیم در نرخ ارز ببینیم. مجموع تراز پرداخت ارز هم مثبت است. بنابراین برای این نوسانات دلیل اقتصادی وجود ندارد. از سویی آنچه باید اتفاق بیفتد همان است که تفاضل تورم داخلی و خارجی ملاحظه شود.

اما این هم توجیه مناسبی برای جهش نیست. بنابراین جنس موضوع تابع عواملی است که تقاضاهای غیرمبادلاتی را وارد بازار کرده است. این پدیده، اقتصادی است،‌اما ریشه‌های غیراقتصادی به دنبال ملتهب کردن فضا بوده و هست. در این شرایط باید اقدامات هوشمندانه‌ای صورت گیرد و تقاضاهای سفته بازانه باید مدیریت شود. آنها که برای حفظ قدرت خرید یا برای کسب درآمد از مبادلات ارزی (نه برای تجارت و سرمایه‌گذاری) وارد این بازار می‌شوند، باید با گزینه‌های دیگر جذب شوند.

از این رو بانک مرکزی و وزارت نفت همین روزها اوراق مشارکت ارزی را منتشر می‌کنند. به گفته او، مسائل اقتصادی اگر به طبع اقتصادی واگذار شود، راحت تر حل می‌شود اما وقتی شکل سیاسی به خود می‌گیرد، رفع آن سخت می‌شود. در ضمن جهت‌گیری کلی را هم نباید فراموش کنیم. نهایتا این اقتصاد باید با تولید و صادرات و با عدم اتکا به منابع نفتی اداره شود و جهت‌گیری کلی باید رونق صادرات باشد.  او در حاشیه این نشست نیز عنوان کرد:‌جزئیات اوراق مشارکت ارزی را باید بانک مرکزی اعلام کند. تدابیر متنوعی برای مدیریت بازار ارز اندیشیده شده  و نوسانات موجود کوتاه‌مدت است و قابل قبول نیست.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در جمع فعالان اقتصادی از بسته ضد نوسان ارزی خبر داده است که بر اساس آن بانک مرکزی و وزارت نفت اوراق مشارکت ارزی را منتشر خواهند کرد. اما در مورد جزئیات و سازو کار انتشار این اوراق هنوز خبری به‌طور رسمی منتشر نشده است. اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد دو سناریو در این خصوص وجود دارد. بر اساس سناریوی اول، فروش اوراق بر مبنای ریالی خواهد بود؛ اما بازپرداخت اصل سرمایه و نرخ سود حاصل از آن به خریداران بر مبنای نرخ ارز صورت خواهد گرفت.

در این شرایط نرخ دلار به‌عنوان پشتوانه اوراق، نقش ایفا می‌کند. بر اساس آنچه اعلام شده، این اوراق از سوی بانک مرکزی و وزارت نفت منتشر می‌شود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد اوراق شرکت ملی نفت، تحت این سازوکار منتشر خواهند شد. در سناریوی دیگر بحث عرضه اوراق در ازای یک ارز بین‌المللی مطرح است. به این صورت که فروش اوراق در ازای دریافت یک ارز از مشتری خواهد بود و بازپرداخت و نرخ سود آن نیز براساس همان ارز محاسبه خواهد شد.

البته انتشار اوراق ازسوی بانک مرکزی می‌تواند در یکی از این دو حالت انجام شود. اوراق یا گواهی سپرده‌ای که توسط نهاد سیاست‌گذار پولی منتشر خواهند شد، دارای کوپن خواهند بود و در موعدهای منظم، به دارندگان آنها نرخ سود پرداخت می‌شود. اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد که با سناریوی دوم، اوراق خود را منتشر کند، محاسبات نرخ سود اوراق نیز بر مبنای همان ارز اولیه خواهد بود. به فرض اگر اوراق در ازای دریافت یورو منتشر شوند، محاسبات نرخ سود و بازپرداخت آنها نیز براساس برابری یورو به ریال انجام خواهد شد.