کدخبر: ۲۰۶۵۲۴ لینک کوتاه

اولویت‌های راهبردی برای سیاست‌گذاری سال ١٣٩٧

به رغم همه بدبینی‌ها و شاخص‌های منفی که گونه‌ای از ادبیات خاص بودن برای کسب هویت در ایران را شکل داده است، ایران جامعه‌ای در حال توسعه با سرعت بالاست. جامعه‌ای جوان و تحصیل‌کرده، ملتی با هم‌بستگی اجتماعی بالا، رشد بالای شهرنشینی و افزایش طبقه متوسط به همراه گرایش شدید به فناوری و توانمندی‌های امنیتی و نظامی، ایران را در مسیر خوبی قرار داده است. نقدها و منفی‌بافی‌ها به علت توقعات فزاینده‌ای است که در نسل جوان برای توسعه ناگهانی وجود دارد. دولت‌ها همیشه مجموعه‌ای از قدرت، ثروت و ایدئولوژی در اختیار دارند که با سیاست‌گذاری می‌توانند جامعه را به سمت‌های مختلف جهت دهند. مشخص است که باید برای بیکاری، فقر، فاصله طبقاتی، آسیب‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی، انزوای منطقه‌ای و بین‌الملل، کم‌آبی، بحران‌های محیط زیستی و ... اقداماتی صورت گیرد. دولت نمی‌‌تواند هیچ‌کدام از این مشکلات را با ساده‌سازی و شعار دادن حل کند. منظور از دولت یعنی همه نهادهای حاکمیتی که در صورت بهره‌گیری از روش‌های زیر می‌‌توانند اندکی از مشکلات بالا را حل و فصل کنند.

 

١- استخدام بر اساس آزمون و تخصص: بدنه بوروکراسی کشور پیر و کم‌تخصص شده است. بخش عمده‌ای از نیروی انسانی نهادهای عمومی دولت در حال بازنشسته شدن هستند. بهترین فرصت است که جوانان تحصیل‌کرده و بااستعداد به شیوه آزمون‌های استخدامی به دور از هر گونه پارتی‌بازی جذب شوند. یک اصل ساده وجود دارد که در قانون اساسی و قوانین عادی کشور وجود دارد و آن این است که هر نهاد عمومی که از بودجه کشور یا همان بیت‌المال استفاده می‌کند (یعنی خصوصی نیست) باید بی‌‌‌طرفانه از طریق آزمون استخدام کند تا نخبگان جذب نهادهای عمومی شوند.

٢- استقرار سامانه جامع آماری و دولت الکترونیک: کشور بدون سامانه جامع آماری امکان برنامه‌ریزی نخواهد داشت و طرح‌های اشتغال، حمایت از تولید ملی، مسکن مهر، سلامت اجتماعی، یارانه‌ها و ... در مدتی کوتاه به ضد خود بدل می‌شوند. با استقرار دولت الکترونیک که الزام برنامه پنجم و ششم است، امکان سیاست‌گذاری دقیق و کمی فراهم می‌‌شود. در عصر اطلاعات، بدون سامانه جامع آمار و دولت الکترونیک نمی‌توان حکمرانی کرد.

٣- قرار گرفتن هر نهاد در جایگاه خود و تقسیم کار حرفه‌ای: هر نهاد وظیفه‌ای دارد و برای تعادل سیستم، همه نهادهای عمومی و بخش‌های مختلف حاکمیتی باید بدون موازی‌کاری و سرک کشیدن به حیطه‌هایی که در آن تخصص ندارند تصدیگری‌های مختلف را رها کنند. تا زمانی که در قالب خصوصی‌سازی، نهادهای مختلف شبه‌دولتی بخش‌های رسانه‌ای، فرهنگی، اقتصادی و ... را تصاحب کنند نمی‌توان امیدی به بهبود شاخص‌های توسعه داشت. هر نهاد وظیفه مشخص حاکمیتی‌ای دارد و امور تصدیگری مربوط به بخش خصوصی است.

۴- دفاع از جامعه و تقویت آن: جامعه ایران به لحاظ نمادها، اساطیر، آیین‌ها و مراسم جامعه‌ای قوی و پویاست، دارای هم‌بستگی اجتماعی و در عین حال تکثری قدرتمند است. در تاریخ ایران هرگاه دولت‌ها قصد غالب کردن یک اندیشه با هر ایدئولوژی بر جامعه را داشته‌اند شکست خورده‌اند. دولت باید امکان رانت، غنیمت، هراس‌افکنی و عقب‌ماندگی را از واحدهای فرهنگی کوچک سلب کند و جامعه را از شکل‌های بدویت به سمت تمدن سوق دهد. جامعه ایران شاخص‌های مدنیت فراوانی دارد که به تقویت نیاز دارد تا عناصر فرقه‌ای و قومیتی در آن قدرت نیابند. بنابراین تأکید بر حزب، صنف، سندیکا و همه تشکل‌های مدنی که امکان گفت‌وگو و نقد در عرصه عمومی را فراهم می‌‌کند گونه‌ای تقویت فرهنگ شهروندی و دفاع از جامعه است.

۵- تأکید بر دیپلماسی و سیاست خارجی فعال: در نهایت، تحولات منطقه و بین‌الملل قصد ضربه زدن به ایران را دارند که البته با توجه به ایدئولوژی و توان بالای نظامی‌ای که ایران دارد پیش‌بینی چنین واکنش‌هایی طبیعی است. ایران در سال جدید باید تنش و مشکلات با همسایگان را به حداقل برساند. تنها در صورت همدلی همسایگان، سناریوهای ضربه زدن به منافع ملی ایران ناممکن می گردد. مذاکره، دیپلماسی و فعال‌سازی دستگاه وزارت امور خارجه اقتصاد و امنیت ایران را به سایر کشورها پیوند می‌زند و با ترسیم چهره‌ای عقلانی و پیش‌بینی‌پذیر گسل‌های بی‌ثباتی و جنگ را خنثی می‌کند.