کدخبر: ۲۲۳۶۷۴ لینک کوتاه

عبرت از گذشته

​پیامدهای سیاست‌های ارزی که دولت در فروردین‌ماه سال‌جاری اتخاذ کرد، به‌رغم هشدار کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مبنی‌بر عدم‌کارآیی این سیاست‌ها در بازار ارز، موجب شد تا دولت با یک تاخیر طولانی و با توجه به عدم‌کارآیی این سیاست‌ها در کنترل نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی، عقب‌نشینی خود را از سیاست‌های اتخاذ شده اعلام کند.

اگرچه این عقب‌نشینی گامی رو به جلو تلقی می‌شود، اما ازآنجا که دولت فاقد این روحیه است که پذیرش سیاست‌های نادرست خود را اعلام و از آنها عقب‌نشینی کند و درصدد اصلاح کامل در سیاست‌ها باشد، به‌نظر می‌رسد اصلاح سیاست‌ها را گام به گام به پیش می‌برد. راه‌اندازی بازار ثانویه که به رسمیت شناختن مجدد نرخ ارز بازار آزاد تلقی می‌شود، گامی در اصلاح سیاست‌های ارزی است.

اما دولت به جهت طفره رفتن از اظهار نظر صریح مبنی‌بر به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار آزاد، شکل بازار ثانویه را به‌گونه‌ای طراحی کرده است که کماکان نرخ خرید و فروش ارز بین صادرکننده و واردکننده با نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان انجام شود و اظهارنامه صادراتی در بورس عرضه و مابه‌التفاوت نرخ عملا به‌عنوان معامله اظهارنامه بین صادرکننده و واردکننده رقم بخورد. در عمل می‌توان گفت حاصل جمع ارز رسمی و نرخ خرید و فروش اظهارنامه، نرخ ارز بازار آزاد تلقی شود. اما چه بهتر بود که دولت به‌جای اینکه بخواهد این سیاست را لباس دیگری بپوشاند و آن را خرید و فروش اظهارنامه قلمداد کند، این عقب‌نشینی را صریح و صادقانه انجام می‌داد و اعلام می‌کرد که ارز حاصل از صادرات، قابلیت فروش در نرخ توافقی به واردکننده را دارد. این سیاست در درجه اول موجب دستیابی سریع‌تر صادرکننده به نقدینگی می‌شود و از معطل شدن جلوگیری می‌کند که در غیر‌ این صورت سبب می‌شود صادرکننده بخشی از ارز را در یک سامانه با ارز رسمی و اظهارنامه را در یک سامانه دیگر با نرخی متفاوت معامله کند که این گردش نقدینگی صادرکننده را با تاخیر مواجه می‌کند و از سوی دیگر واردکننده نیز در یک مرحله می‌توانست به ارز مورد نیاز خود دست پیدا کند و نیاز نبود تا ارز لازم را از طریق یک بوروکراسی پیچیده‌تر تهیه کند.

 واردکننده‌ها احتمالا با این مشکل مواجه خواهند شد که در صورت خرید ارز با قیمت رسمی باید اظهارنامه صادراتی را نیز معامله کنند و این دو سرنوشتشان به یکدیگر گره خورده و در صورت نبود یکی از این دو واردکننده نیز دچار مشکل خواهد شد که مسلما این روند اختلالاتی به‌وجود خواهد آورد. ضمن اینکه با توجه به رویکرد دولت در ماه‌های اخیر، صادرکننده در بدو امر اطمینانی به سیاست‌های دولت در بازار نخواهد داشت.

این موضوع در بین صادرکنندگان مطرح است که آیا دولت مصمم است بازار را آزاد کند تا مبادلات در آن جریان داشته باشد یا درجه‌ای از مداخله را در بازار می‌خواهد حاکم کند؟ برای مثال برای صادرکنندگان بسیار حائز اهمیت است که دولت چه میزان در سامانه جدید قصد دخالت دارد. تعیین سقف نوسان در معاملات روزانه یا سقف قیمتی برای مبادله اظهارنامه از جمله دخالت‌هایی است که اعتماد و اطمینان صادرکنندگان را می‌تواند تحت‌تاثیر قرار دهد. به این جهت که این رقم بارها به‌صورت غیر‌رسمی و بعضا رسمی اعلام شده است که نرخ ارز در بازار جدید توافقی ۶۲۰۰ تومان یا ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. این اخبار ذهنیتی در صادرکنندگان به‌وجود آورده است که اگر این بازار راه‌اندازی شود نیز دولت در این بازار دخالت می‌کند و نرخ چهارم ارز را به‌وجود خواهد آورد که با توجه به قیمت ارز در این روزها و در صورت افزایش قیمت آن، معامله در بازار ارز دوم نیز با استقبال مواجه نخواهد شد.

موارد ذکر شده مسائل و مشکلاتی است که در بدو امر در مکانیزمی که دولت تعریف کرده به چشم می‌خورد و طبیعتا می‌تواند آثار عرضه و افزایش تقاضا را در بازار ثانویه به‌وجود بیاورد که این مساله سیگنالی به بازار آزاد مبنی‌بر افزایش قیمت ارز خواهد داد؛ بنابراین هر سقف قیمتی بر بازار دوم ارز، معاملات را از حالت رقابتی خارج و طبیعتا ساز و کار طبیعی بازار را مختل می‌کند و این موضوع به سبب اینکه به‌وجود‌آورنده نرخ چهارمی برای ارز خواهد شد، در مسیر شفافیت‌زدایی اقتصادی گام برمی‌دارد.