کدخبر: ۲۲۳۶۷۵ لینک کوتاه

پذیرش قواعد شفافیت

یکی از عجیب‌ترین دیدگاه‌ها در ایران که گروهی از ایرانیان حتی در سطح وزیر، وکیل، جامعه‌شناس و روشنفکر به آن معتقدند و آن را به‌سادگی رواج می‌دهند این است که دلار به مثابه یک ارز معتبر جهانی را کالا نمی‌دانند. این شبهه از آنجا زاده شد و رشد کرد که نهاد دولت و حکومت در ایران درآمد حاصل از صادرات نفت را تحت تملک انحصاری خویش درآوردند. از آنجا که تا همین الان نیز با احتساب اینکه فرآورده‌های پتروشیمی در ایران بسیار نزدیک به نفت خام است و فولاد صادراتی نیز تقریبا همان فروش گاز به حساب می‌آید و با لحاظ کردن اینکه درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های پتروشیمی و فولاد، تقریبا بیش از ۹۵ درصد ارزش کل صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند و عرضه این منابع نیز دولتى است؛ بنابراین برخی به اینکه دلار یک کالا باشد اعتقادی ندارند.

 این کالا هرگز به معنای واقعی، بازار آزاد نداشته است؛ اما اکنون و در دهه‌های اخیر به‌دلیل برخی از پیامدهای خصوصی‌سازی و برخی تقاضاهای شهروندان روندی فزاینده داشته است. بازار ارز معمولا دو بازار با نرخ سرکوب شده و نرخ آزاد را تجربه کرده است؛ درحالی‌که جامعه ایرانی و دولت و سایر نهادهای قدرت و بنگاه‌ها و شهروندان با این دو بازار خوگرفته و آن را پذیرفته بودند، نرخ تبدیل دلار به ریال ایران از زمستان پارسال ناگهان به سوی بالا حرکت کرد و به نقطه اوج رسید. در این وضعیت که عرضه ارزهای معتبر به‌دلیل احتمال کاهش درآمدهای ارزی در وضعیت دشوار قرار گرفت  از سوی دیگر تقاضای ارز افزایش عجیبی را تجربه کرد و دولت با شرایط خاص مواجه شد. در این موقعیت ویژه اما دولت با تصمیمی که به‌نظر اقتصاددانان و کارشناسان یک تصمیم عجولانه بود، به جای اینکه بازار ارز را آزاد کند تا تقاضا و عرضه در شرایط طبیعی به هم نزدیک شوند، سیاست سرکوب ارزی را اتخاذ و بازار ارز را بست.

این روش اجرایی و تعیین قیمت دستوری که از همان روزهای نخست از سوی فعالان اقتصادی با انتقاد مواجه بود، شروع به کار کرد و اکنون پیامدهایی چون رانت و فساد را گسترده‌تر کرده است. کارشناسان برای اجتناب از گسترش بیشتر رانت‌جویی و فساد به این نتیجه رسیده‌اند که دولت را متقاعد کنند تا بازار یا همان بورس ارز را راه‌اندازی کند.

به اعتقاد طرفداران این سیاست در صورت وجود این نهاد که البته باید مانند بورس، آزادی دادوستد در آن حرف اول را بزند، این آزادی دادوستد بزرگ‌ترین مزیت بورس ارز خواهد بود. آزادی دادوستد راه را برای تعیین قیمت از تعادل عرضه و تقاضا پدیدار کرده و شرایط را برای شفاف‌سازی فراهم می‌کند.

در این صورت و با تعادل قیمتی در نقطه طبیعی نیاز به ارز برای استفاده غیر‌عادی از آن روندی کاهنده را تجربه خواهد کرد. در این صورت و با آزاد گذاشتن بازار روی ارز با منشا خارجی و به‌ویژه ارز از مسیر عرضه از طریق ایرانیان خارج از کشور، بدون تردید شاهد پرش و جهش غیر‌عادی در بازار نخواهیم بود. اگر چشم‌انداز بورس ارز این باشد که هر کس هر گاه هر اندازه ارز بخواهد می‌تواند از بورس ارز  تهیه کند و با این تصور که کسی به‌دنبال خریداران و فروشندگان ارز نمی‌گردد تا آنها را افشا کند، تقاضا از تعادل و توازن برخوردار خواهد شد و ترس از اینکه شاید در وقت نیاز نتوان ارز تهیه کرد جایش را به اطمینان می‌دهد.

یکی از مزیت‌های دیگر وجود بورس ارز این است که دولت نیز از زیر فشار بیرون می‌آید و در شرایط اضطرار قرار نمی‌گیرد که ناچار شود دلار در تملک خود را به بهانه تنظیم بازار ارز و سایر کالاها حراج کند. دولت می‌تواند در این وضعیت با توجه به شرایط بازار اقدام به عرضه ارز کرده و نقش متعادل‌کننده بازار با اهمیت ارز را ایفا کند. بورس ارز از سوی دیگر به این توهم که ارز را یک کالا نمی‌داند، پایان می‌دهد و خریدوفروش آن مثل خرید و فروش یک کالای عادی خواهد شد. واقعیت این است که اجتناب از تاسیس بورس ارز راه را برای انهدام ذخایر ارزی کشور مهیا می‌کند و از آن بدتر اینکه روحیه کار سالم را نیز نابود و همه راه‌ها به سوی استفاده از رانت و فساد خواهد بود. البته بازار ارز و بورس ارز به معنای این نیست که نظارت‌های قانونی را ناگهان دور بریزیم. نهایتا اگر قرار باشد بازار ثانویه برای ارز با مکانیزم قیمت‌گذاری از سوی دولت راه‌اندازى شود، اساسا معنا و مفهوم خود را از دست داده و کارکرد موثرى نخواهد داشت.