اختیارات ویژه استانداران مرزی به کمک بخش خصوصی و حذف بروکراسی میآید؟ | چالش «تیکهای طلایی» همچنان پابرجاست
به گزارش اقتصادنیوز، مسعود پزشکیان در نشست اخیر خود با استانداران اعلام کرد که استانداران استانهای مرزی مجاز خواهند بود از سه شیوه «واردات بدون ارز»، «تهاتر» و «ملوانی»، بدون محدودیت و در کوتاهترین زمان ممکن، فارغ از فرآیندهای قبلی و بدون معطلی در سامانهها، نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند، اختیاراتی که سالهاست استانهای مرزی برای تسریع در امور واردات خواستار آن بودهاند.
در پی تصمیم رییسجمهور برای واگذاری اختیارات به استانداریها، خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفتوگو با اقتصادنیوز، از چالشهای بخش خصوصی در مواجهه با قوانین پیچیده و محدودیتهای ایجادشده توسط وزارتخانهها سخن گفت و خواستار افزایش اختیارات استانها در امور اقتصادی شد.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز را با خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در ادامه میخوانید؛
***
*اخیرا آقای پزشکیان، از تسهیل امور استانهای مرزی و تفویض اختیارات واردات کالا (از جمله واردات به صورت تهاتری و بدون انتقال ارز) سخن گفتهاست. به نظر شما این اقدام تا چه حد میتواند روند واردات را تسهیل کرده و به نفع فعالان اقتصادی باشد؟
بخش خصوصی همواره در تمامی دولتها با چالش بزرگی به نام تمرکزگرایی روبرو بوده است. اعتقاد ما بر این است که اگر تمرکززدایی بهطور واقعی صورت گیرد و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیتهای اقتصادی کاهش یابد، بسیاری از موانع مرتفع خواهد شد. با توجه به سیاست آزادسازی نرخ ارز، تأکید ما این است که دولت نباید در فعالیتهای اقتصادی دخالت مستقیم داشته باشد؛ چرا که در نظام عرضه و تقاضا، خودِ بازار تعیینکننده نهایی است .
اگر دخالتهای ناگهانی و فاقد روند قانونی دولت حذف شده و بوروکراسی اداری محدود شود، بازار به تعادل میرسد و فعالان اقتصادی از بنبستهای فعلی رها خواهند شد. برای نمونه، در یک تجربه عملی در استان بوشهر، در زمان جنگ 12 روزه محدودیتها موقتا برداشته شد و حجم خروج کالا از گمرکات در این مدت از ۱۲ هزار تن به ۶۰ هزار تن رسید که نشاندهنده افزایش ۵ برابری و پتانسیل بالای کار در صورت رفع موانع است.
تیکهای طلایی چالش بخش خصوصی در وزارتخانهها
*موانع اصلی در مسیر اجرایی شدن این دستورات و تفویض اختیارات واقعی به استانها چیست؟
مشکل اصلی این است که با وجود ابلاغ اختیارات به استانداران، بوروکراسیهای پیچیده در وزارتخانهها همچنان باقی است. وزارتخانههایی نظیر جهاد کشاورزی، صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و سازمان بنادر نقش اساسی در فعالیتهای اقتصادی دارند، اما وجود برخی تأییدیههای سیستمی یا بهاصطلاح «تیکهای طلایی» در این وزارتخانهها، بخش خصوصی را گرفتار کرده است.
در حال حاضر سازمانهای استانی سازمان صمت در استان کوچکی مثل بوشهر، با وجود پرسنل متعدد، عملا هیچ اختیاری در تصمیمگیریها ندارد و تمامی تاییدیهها در سامانههای مرکزی (مانند سامانه جامع تجارت) متمرکز شده است.
از طرف دیگر در واقع سیاستهای ارزی بر سیاستهای اقتصادی مسلط شده و سازمانهای استانی عملا کارکرد اجرایی خود را از دست دادهاند. اگرچه رئیسجمهور ورود کردهاند، اما لازم است وزارتخانهها نیز همراهی کرده و این انحصار موجود در تهران را شکسته و اختیارات را به صورت عملی به استانها ابلاغ کنند.
*آیا پیش از این هم اقداماتی برای تفویض اختیار در دولت جدید صورت گرفته بود؟ نتیجه آن چه شد؟
در مردادماه مباحثی در این خصوص مطرح شد، اما در عمل چیزی به استانها ابلاغ نشد و به نوعی مجلس با آن مخالفت کرد. تنها مقررهای که با پیگیریهای مستمر عملیاتی شد، بحث واردات کالاهای مرزنشینان و تعاونیهای لنجداران بدون انتقال ارز بود که پس از ماهها رایزنی، برخی محدودیتهای سیستمی آن در وزارتخانههای مربوطه برداشته و اختیاراتی به استان داده شد .
*اخیرا دوباره مباحثی در خصوص تفویض اختیار به استانها مطرح شده است؛ ارزیابی شما از روند اجرای این سیاست چیست؟
متاسفانه آنچنان که انتظار میرفت، تفویض اختیار به استانها صورت نگرفت. دلیل عمده این مسئله به عدم همکاری وزارتخانهها بازمیگردد؛ چرا که آنها اختیارات لازم را به سازمانهای استانی خود واگذار نکردند. مسئله بسیار مهم این است که تمرکزگرایی در مرکز (تهران) شکسته شود و اختیارات به مناطق دیگر منتقل شود.
حذف قیمتگذاری دستوری با تفویض اختیار
*سازوکار «واردات بدون انتقال ارز» که در دستور جدید بر آن تأکید شده، چگونه انجام میشود؟
منظور از واردات بدون انتقال ارز این است که متقاضی یا تاجر از منابع ارزی خود (ارز حاصل از صادرات یا منابع شخصی در خارج از کشور) استفاده میکند و دولت هیچگونه ارزی در اختیار او قرار نمیدهد. در این روش، تاجر کالاهایی نظیر برنج، دانههای روغنی یا گوشت را بر اساس نیاز بازار وارد میکند، بدون اینکه نیازی به فرآیند تخصیص ارز دولتی داشته باشد، روندی که به رقابتی شدن بازار منجر و با این شرایط قیمتگذاری دستوری حذف میشود.
*آیا واگذاری برخی اختیارات به استانهای مرزی میتواند منجر به کاهش رسوب کالا در گمرکات کشور شود؟ تکلیف قیمتگذاری این کالاها چه خواهد بود؟
قطعا اگر تفویض اختیار به صورت جامع صورت گیرد و دولت از دخالتهای غیرضروری اجتناب کند، رسوب کالا کاهش خواهد یافت. با حذف بوروکراسی، بازار به سمت رقابتی شدن پیش میرود و رانتها از بین میروند. زمانی که تاجر با ارز و سرمایه شخصی خود کالا وارد میکند، دولت نباید در قیمتگذاری دخالت کند.
در یک بازار آزاد که تعداد واردکنندگان متعدد باشد، هر کس برای فروش سریعتر و بهتر کالا، قیمت رقابتی ارائه میدهد و نظام عرضه و تقاضای قیمت به بهترین شکل تنظیم خواهد شد. متاسفانه در حال حاضر سرمایهگذار و صادرکننده به دلیل همین بوروکراسی پیچیده و عدم تفویض اختیار واقعی، دچار دلسردی شدهاند.
*از دیدگاه شما نقش مطلوب دولت در فرآیند تجارت و مدیریت بازار چیست و دخالتهای فعلی چه پیامدهایی دارد؟
دولت تنها باید نقش تصدیگری و تسهیلگری را ایفا کند. به این معنا که وظیفه دولتها فراهم کردن زیرساختهای لازم است، اما زمانی که دولت در روند واردات و صادرات ورود کرده شاهد ایجاد رانت، امضاهای طلایی و امتیازات ویژه بودهایم. برای مثال، در حوزه واردات برنج، نباید این کالا تنها در انحصار ۵ نفر باشد، بلکه باید شرایطی فراهم شود که ۵۰۰ نفر امکان واردات داشته باشند.
واردات براساس نیاز واقعی بازار
*برداشته شدن محدودیتهای فعلی و اجازه فعالیت به تمامی صاحبان نقدینگی چه تأثیری بر تعادل بازار خواهد داشت؟
در صورت رفع محدودیتها، هر فرد با توجه به میزان نقدینگی خود و بر اساس سنجش نیاز واقعی بازار، اقدام به تأمین و ورود کالا میکند. این رویهای است که در تمام کشورهای دنیا اجرا میشود و باعث میشود کالا دقیقاً بر اساس نیاز مصرفکننده تأمین شود.
برای اینکه شاهد رونق واقعی در بنادر و گمرکات استانی باشیم، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
برای رونق بخشیدن به استانها، وزارتخانههایی که در فرآیند صادرات و واردات نقش کلیدی دارند و به عنوان سازمانهای مجوز دهنده شناخته میشوند، باید به طور جدی وارد عمل شوند. نهادهایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد باید اختیارات قانونی خود را به سازمانهای استانی واگذار کنند. تنها در صورت اجرایی شدن این تفویض اختیارات است که میتوان به توسعه واقعی صادرات و واردات و بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود.
ارسال نظر