کدخبر: ۲۴۹۲۵۱ لینک کوتاه

واگذاری املاک شهرداری به دو روایت / اشکال به آیین نامه وارد است نه واگذاری‌ها

اقتصادنیوز : خانه های مسکونی شهرداری تهران به ۵ مدیر و یک عضو شورای شهر تهران با رقم اندک واگذار شده است؛ معاون نظارت شورای شهر تهران این واگذاری ها را بررسی اعلام کرده است مطابق قانونی است که در سال ۸۲ به امضای موسوی لاری وزیر وقت کشور رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از  اسکان نیوز، چند هفته‌ای است اجاره‌نامه‌هایی از مدیران شهرداری و یک عضو شورای شهر تهران در فضاهای خبری غیر رسمی منتشر شده که نشان می‌دهد املاکی به آنها با تخفیف ۷۵ درصدی واگذار شده است. مدیرعامل املاک و مستغلات شهرداری تهران اعلام کرده این تخفیف‌ها برابر قانون داده شده است.

سید علی‌اکبر پرویزی گفته طی ۱۴ماه گذشته تنها ۶واحد به صورت اجاره در اختیار یک عضو شورا و پنج مدیر شهرداری قرار گرفته است؛ اکثر مدیرانی که ملک به آنها واگذار شده، از شهرستان آمده‌اند و این واگذاری‌ها بر اساس مصوبه شورای شهر و برابر آئین‌نامه‌ای که در زمان شهردار وقت (قالیباف) ابلاغ شده است.

وی در خصوص تخصیص‌ها نیز گفته است بر اساس قانون مجاز هستیم به کارکنان تا ۵۰ درصد تخفیف و به آزادگان، ایثارگران و مدیران تا ۷۵ درصد تخفیف دهیم.

اما افشین حبیب‌زاده عضو شورای شهر تهران از قانون دیگری برای این واگذاری‌ها اشاره می کند و می‌گوید: بر اساس قانونی که در سال ۸۲ از سوی موسوی لاری وزیر کشور وقت که آن زمان جانشین شورا محسوب می‌شده، به امضا رسیده، شهرداری می‌تواند در سطح شهردار تهران، شهرداران مناطق و مدیران ستادی که فاقد واحد مسکونی هستند، به صورت رایگان نه اجاره، واحدهای مسکونی واگذار کند و تنها هزینه استهلاک که ۲۵ درصد وجه دریافتی آنهاست، از آنها دریافت کند. به طور مثال یک عضو شورا که ماهانه پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد، در صورتی که فاقد مسکن باشد، یک چهارم این مبلغ را پرداخت و تنها یک واحد به عنوان خانه سازمانی که در نهادهای دولتی نیز مرسوم است، دریافت کند. بنابراین نه تخفیفی در کار بوده و نه اجاره‌ای مطرح است؛ پولی که هزینه می‌شود، هزینه استهلاک است و بر اساس آیین‌نامه‌هایی که به تصویب وزارت کشور زمان آقای موسوی لاری رسیده  این واگذاری ها انجام و پس از پایان دوره خدمت نیز باید املاک پس داده شود.

حبیب‌زاده تأکید می کند: این قانون هیچ ربطی به قانون بهره‌برداری از املاک شهرداری ندارد، در آنجا به واحدهای مسکونی اشاره‌ای نشده و املاکی در اختیار گروه‌ها قرار می‌گیرد که قرار است خدماتی به شهروندان ارائه کنند؛ بنابراین واگذاری این واحدهای سازمانی ربطی به قانون تصویب شده شورای شهر ندارد.

گفته می‌شود یکی از اعضای شورای شهر تهران که از این املاک استفاده کرده، دارای ملک بوده است.

حبیب‌زاده در خصوص این ابهام  هم توضیح می دهد: ما این واگذاری‌ها را بررسی کرده‌ایم، فردی که اشاره شد، ملک خود را فروخته و در جریان افزایش هزینه‌های مسکن، امکان خرید ملک دوباره را نداشته بنابراین فاقد مسکن محسوب می‌شود و فرد می‌تواند تنها یک واحد مسکونی از شهرداری دریافت کند.

هفته گذشته محمود میرلوحی به این اجاره نامه ها اشاره کرد و از مدیران و اعضای شورای شهر درخواست کرد از این نوع امکانات مجاز نیز پرهیز کنند.

او معتقد بود کسانی که این قرار دادها را منتشر می کنند نسبت به واگذاری های قبلی کور رنگی داشته و هنوز املاکی وجود دارد که در اختیار مدیرانی است که از شهرداری رفته اما این خانه ها را پس نداده اند.

زهرا نژادبهرام نیز به اسکان نیوز می‌گوید: واگذاری‌ها بر اساس قانونی که در سال ۸۲ یا ۸۳ به تصویب رسیده، واگذار شده، تخفیف‌ها و واگذاری‌ها قانونی است اما اگر نقدی به اصل قانون وجود دارد، باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی ادامه می دهد : ممکن است از طرف برخی از اعضا، موضوع اصلاح آئین‌نامه مطرح شود اما هنوز این موضوع در شورا مطرح نشده است.

الهام فخاری عضو دیگر شورای شهر تهران هم می‌گوید: تمامی اعضا در جریان جزئیات این واگذاری‌ها نیستند اما واگذاری‌ها مطابق آیین‌نامه مصوب گذشته که مربوط به دهه ۸۰ است، انجام شده و اگر انتقادی وارد است، به شکل آیین‌نامه است که می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد اما روند، روندی قانونی بوده است.

فخاری در خصوص اینکه آیا خود او نیز از این امکان بهره گرفته است؟ توضیح می دهد : من ملکی ندارم، مستأجر هستم، مانند همه شهروندان فرآیند اجاره را از طریق یک بنگاه در سطح شهر طی کرده‌ام و از این تسهیلات که غیرقانونی هم نیست، استفاده نکرده‌ام؛ اگر نقدی وارد است، نقد به آیین‌نامه است و گرنه روند غیر قانونی طی نشده است.