کدخبر: ۳۴۲۷۰۹ لینک کوتاه

بازگشت دوباره نهادهای نظامی به پروژه های شهری

اقتصادنیوز :‌حجت نظری عضو شورای شهر تهران معتقد است :در دوره دو شهردار قبلی دوره پنجم حضور نهادهای نظامی در پروژه های شهری کم رنگ شده اما در دوره سوم شرایط قدری متفاوت در حال پیش‌ رفتن است. من فکر می‌کنم که یک وقت‌هایی برای جبران بعضی اتفاقات و برای آنکه در جاهای دیگری، خیلی به مسائل ورود نشود و راحت‌تر کارها پیش برود، برخی عزیزان تصمیم گرفتند که تعاملاتی متفاوت داشته باشند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه اعتماد،حدود یک‌سال مانده به اتمام دوره 4 ساله شورای شهر پنجم و نگاه‌ها به سه سالی که گذشت، بسیار متفاوت است. برخی معتقدند تلاش برای اصلاح رویه‌های گذشته به نتیجه نرسیده و در بر همان پاشنه می‌چرخد. در مقابل گروهی هم به فعالیت‌هایی که برای شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، شکستن انحصار برخی نهادها به عنوان پیمانکاران اصلی پروژه‌های بزرگ شهری و توسعه فضاهای عمومی شهر و ... اشاره می‌کنند و عملکرد کنونی را با دشواری‌های پیدا و پنهان موجود، قابل قبول می‌دانند. انتخاب 3 شهردار، شکایت‌های پی در پی از اعضای شورای شهر تهران، مقاومت بدنه فربه شهرداری در برابر هرگونه تصمیم اصلاحی، ورود به برخی مصوبات شورای شهر از سوی فرمانداری که پیش از این سابقه نداشته، برخی دشواری‌های عیان این شوراست. در این میان برخی تلاش می‌کنند با توجه به کارنامه عمرانی مدیران شهری سابق، آن مدیریت را به عنوان الگوی موفق مدیریت شهری معرفی کنند، بی‌توجه به آنکه این پروژه‌های عمرانی چه میزان به ارتقای کیفیت زندگی در تهران منجر شده؟ کدام یک از این پروژه‌ها اولویت این شهر بوده و چه دردی را از تهرانی پرچالش دوا کرده است. در گفت‌وگو با حجت نظری، عضو همیشه منتقد شورای شهر تهران به دنبال پاسخ به این پرسش بوده‌ایم که به نتیجه نرسیدن برخی اقدامات مدیریت شهری کنونی و برخی عقب‌نشینی‌ها چه دلایلی داشته است.

برخی تلاش می‌کنند، دوره گذشته شهری را با توجه به فعالیت‌های عمرانی گسترده در شهر به عنوان الگوی موفق مدیریت شهری معرفی کنند و برخی بازگشت‌ها به رویه‌های گذشته را بازگشت به واقعیت‌های موجود شهر می‌دانند، خودتان هم فکر می‌کنید کم‌کاری کرده‌اید؟

نکته قابل تامل این است که چون در این کشور بسیاری تا زمانی که به مسوولیتی می‌رسند، برای آنکه نشان دهند افرادی کاری، پرتلاش و موثر هستند، کارهایی را انجام می‌دهند که به هیچ‌وجه قانون بر عهده آنها نگذاشته و وظیفه ذاتی آن جایگاه نیست و آن افراد به هر قیمتی که شده تلاش می‌کنند در آن جایگاه کارهایی جز وظیفه اصلی خود انجام دهند. مشخصا اگر بخواهیم در خصوص مدیریت شهری سخن بگوییم، بسیاری از اتفاقاتی که در دوره پیشین مدیریت شهری رقم خورده، اتفاقاتی بوده که قانون بر عهده شهرداری‌ها نگذاشته، اما چون حریف در حال تمرین برای اداره دولت بوده و هنوز هم هست، در آن رقابت تمرینی تلاش کرده که یک دولت کوچک در شهرداری تهران ایجاد کند و هر فعالیتی را که فکر می‌کرده به نوعی یا متولی ندارد یا متولی‌اش اراده جدی برای اجرای کارها ندارد، به سمت خود کشیده و به‌طور طبیعی برای اجرای بسیاری از اینها، نیاز به منابع داشته و چون منابع لازم نیز در شهر وجود نداشته و ندارد، تلاش شده از منابع ناپایدار استفاده شود و به همین دلیل شاهد این بوده و هستیم که بسیاری از سرمایه‌ها و منابع شهر و بسیاری از فضاهای شهر بر اثر ساخت و سازهای بی‌رویه که برخی از آنها تخلف آشکار نیز بوده، از بین رفته است. اما متاسفانه چشم‌ها بر این تخلفات بسته شد و در جای‌جای شهر می‌توان نشانه‌های این تخلفات را مشاهده کرد. بر این اساس، شهرداری به سوی منابع ناپایدار که گاه نامشروع نیز بود، روی آورد. این نوع رفتارها به غلط انتظارهایی را ایجاد کرد که شهرداری باید همین کارها را انجام دهد و وقتی که ما در ابتدای دوره پنجم آمدیم و برخی از این رویه‌های نادرست را اصلاح کردیم، بسیاری مقاومت و خیلی‌ها تخطئه کردند.

واقعیت آن است که در کنار همه اتفاقاتی که رقم خورد، شورای پنجم و مدیریت شهری در دوره پنجم مورد نقد قرار گرفتند و گفته شد که بسیاری از کارها را باید انجام می‌دادند و انجام ندادند و خیلی از کارها را که نباید انجام می‌دادند، انجام دادند. با وجود این من فکر می‌کنم اتفاقات مثبت بسیاری رقم خورده و ما متاسفانه نتوانسته‌ایم تا امروز بسیاری از اقدامات خود را به جامعه منتقل و جامعه را از کارهایی که کرده‌ایم، مطلع کنیم.

بارها می‌شود که ما از سوی دوستان‌مان مورد نقد قرار می‌گیریم و به ما می‌گویند که شما کاری نکرده‌اید و وقتی با آنها از کارهای انجام شده می‌گوییم و می‌گوییم که چه اتفاقاتی رقم خورده، گفته می‌شود چرا اینها را به جامعه نمی‌گویید و حتما در این میان ضعفی وجود داشته که این دستاوردها به جامعه منتقل نشده و متاسفانه در حوزه اطلاع‌رسانی خوب عمل نکرده‌ایم.

نکته دیگر آن است که باید ببینیم چه کارهایی را باید به لحاظ قانونی انجام می‌دادیم که انجام نداده‌ایم. یعنی آیا ما در انجام وظایف‌مان کوتاهی کردیم؟ البته حتما در جاهایی کوتاهی‌هایی انجام شده اما به‌طور کلی، همواره تلاش شده که مدیریت شهری به وظایفش عمل کند و ما در عمل به این وظایف تلاش کردیم که خدای ناکرده اهمال یا کم‌کاری صورت نگیرد. ‌تاکید می‌کنم، حتما ممکن است در جاهایی خطاهایی صورت گرفته باشد اما به‌طور کلی مدیریت شهری تمام تلاش خود را کرده و در بسیاری از جاها اتفاقات بسیار خوبی هم رقم خورده از جمله حفظ، احیا و گسترش فضاهای سبز و باغات در سطح شهر که اتفاق کمی نبود که در این دوره با لغو مصوبه برج‌باغ‌ها رقم خورد. یا افزایش فضاهای عمومی در سطح شهر برای شهروندان در راستای احیای میدانگاه‌ها و بازگرداندن هویت‌هایی که کمتر به آنها‌ توجه می‌شود. همین‌طور تملک، مرمت و بهره‌برداری بسیاری از فضاها و اماکن تاریخی و واجد ارزش در شهر.

همچنین ما در این دوره تلاش کردیم منابع ناپایدار را از درآمدهای‌مان تا جایی که می‌توانیم کم کنیم و با اقدامات ویژه‌ای که انجام شد - به‌خصوص در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و رایزنی‌هایی که ما چه به صورت مستقیم به عنوان اعضای شورای شهر تهران با مجلس داشتیم و چه از طریق شورای عالی استان‌ها- تلاش شد تا سهم شهرها از مالیات بر ارزش افزوده بیشتر شود که این جزو درآمدهای پایدار ما محسوب می‌شود و همین‌طور تلاش شد که اتفاقا توزیع همان چهار درصد نیز بر اساس جمعیت صورت گیرد و این به‌طور طبیعی سهم پایتخت را در این درآمدها بیشتر می‌کند.

وقتی شما برای اداره شهر درآمد پایدار داشته باشید، دیگر برای اداره شهر به سمت منابع غیرقابل جبران و بی‌جایگزین حرکت نخواهید کرد. بنابراین در شرایط فعلی طبیعتا توسعه‌ای که ما در شهر ایجاد می‌کنیم، توسعه پایدار خواهد بود. نکته دیگری که تلاش شد در این دوره انجام شود، کاهش هزینه‌های غیرضروری است. ما بسیاری از هزینه‌هایی که پیش از دوره پنجم در شهر داشتیم، هزینه‌هایی بود که واقعا نه فقط ضرورتی برای انجام آن نبود، بلکه به‌طور طبیعی نمی‌شود آنها را وظایف مدیریت شهری تعریف کرد. برخی از آنها در بودجه ردیف‌هایی داشته که این ردیف‌ها واقعا در حیطه وظایف و اختیارات مدیریت شهری تعریف نمی‌شود که تلاش کردیم آنها را به حداقل ممکن کاهش دهیم. همچنین در مورد هزینه‌های مدیران شهرداری و هزینه‌هایی که در فضاهای اداری شهر انجام می‌شد، تلاش کردیم این هزینه‌ها را هم کاهش دهیم. کاهش این هزینه‌ها به این معناست که ما برای تامین این هزینه‌ها، کمتر در جیب مردم دست خواهیم کرد و این اتفاق بسیار مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است. شاید برخی بپرسند پس عوارض و بهای خدماتی که همه ساله افزایش می‌یابد، کجا می‌رود؟ پاسخ روشن است. ما میراث‌دار بدهی‌های انبوهی هستیم که از قضا در این سال‌ها به واسطه تورم زیاد، چند برابر هم شده است. حالا برای اداره شهر تورم هزینه‌ها را بالا برده و همین‌طور بدهی‌ها هم افزایش پیدا کرده است. ما مکلفیم همه این هزینه‌ها را بپردازیم. تازه اگر در این دوره هزینه‌های غیرضروری را کم نمی‌کردیم، بی‌تردید مجبور می‌شدیم درصد بیشتری بر بهای خدمات و همین‌طور عوارض‌های شهری اضافه کنیم که خدا را شکر توانسته‌ایم تا جای ممکن توازن برقرار کنیم.

دو مساله اصلی قبل از تغییر مدیریت شهری به عنوان چالش اصلی مدیران جدید شهر مطرح بود؛ نخست بدهکاری شهرداری و دیگری، ساماندهی نیروی انسانی. مشخصا مدیریت جدید شهر در این زمینه چه کرده است؟

من اتفاقا جزو کسانی هستم که معتقدم باید مدیریت شهری نیرو به شهرداری اضافه کند و معتقدم این اضافه کردن نیرو، نباید بدون خروجی باشد و ما حتما باید غربالگری‌هایی داشته باشیم که این غربالگری‌ها، منجر به بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری سیستم شود که البته چگونگی اجرای آن جای صحبت دارد اما متاسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است. واقعیت آن است که در زمان‌هایی مثل این روزهای مملکت، ممکن است نشود نیرو تعدیل کرد. من هم در این وضعیت قائل به تعدیل نیرو نبوده و نیستم، چون معتقدم شرایط اقتصادی کشور بسیار شرایط ویژه‌ای است و در چنین اوضاعی، شاید بهتر است ما تعدیل نیرو نکنیم، اما این به آن مفهوم نیست که وقتی نمی‌خواهیم تعدیل نیرو کنیم، نیروی جدید هم به سیستم اضافه نکنیم؛ نیروهایی که هم به لحاظ تخصصی، هم به لحاظ روشی و هم به لحاظ منشی با ما همگام‌تر هستند و تلاش و کمک می‌کنند که ما بیشتر به اهدا‌ف‌مان برسیم نباید پشت سد بمانند. این اتفاقی است که رقم نخورده است. با وجود این، متاسفانه به نظر می‌رسد مقاومتی به نوعی غیرمنطقی در برابر اضافه کردن نیروی جوان، متخصص و توانمند به سیستم وجود دارد که باعث کرختی مجموعه شده است. ما می‌توانستیم آن عدم تعدیل نیرو را با کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش برون‌سپاری‌ها جبران کنیم. یعنی ما الزاما از طریق تعدیل نیرو نیست که می‌توانیم هزینه‌های‌مان را کاهش دهیم. از طریق بسیاری از برون‌سپاری نکردن‌ها نیز می‌توانیم این هزینه‌ها را کاهش دهیم. برای مثال با توجه به بخشنامه‌های بالادستی، هر کدام از زیرمجموعه‌های شهرداری‌ که بخواهند کاری در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات انجام دهند، الزاما باید از طریق سازمان فاوا انجام دهند و فاوا با تمام نیروهایی که دارد و مدعی است که نیروهای متخصص و توانمند و دانش‌آموخته دانشگاه‌های برتر هستند و من هم تایید می‌کنم که بسیاری از آنها از تخصص لازم برخوردار هستند، هر کاری که به آن سپرده می‌شود بلافاصله در قالب مناقصه یا گاهی ترک تشریفات برون‌سپاری می‌کنند. این کار نه تنها عقلانی نیست، بلکه معتقدم اشتباه محض است و متاسفانه ما در جای‌جای شهرداری این رویه را مشاهده می‌کنیم. برون‌سپاری‌های ناشی از مقرره‌های بالادستی که یا بخشنامه‌های ستاد شهرداری است یا حتی در برخی موارد مصوبات شوراست! و شهرداری می‌تواند این موضوع را بهانه کند که ما مصوبات بالادستی در این خصوص را ملاک عمل قرار داده‌ایم، اما هر چه که هست، شهرداری به منظورهای متعددی لایحه به شورا ارسال کرده که می‌توانست این موضوع را هم مدنظر قرار دهد و برای اصلاح آن، لایحه‌ای به شورا ارسال کند که عدم ارسال آن نشان می‌دهد از این رویه رضایت دارد. من فکر می‌کنم ما عملا یک حقوق به برخی نیروها پرداخت می‌کنیم که کاملا بیکار در محل کارشان حضور داشته باشند و دوباره یک هزینه‌ای انجام می‌دهیم که همان کار در بخش خصوصی انجام شود؛ این رفتار دوگانه واقعا توجیهی ندارد.

به نظر می‌رسد در دوره شهردار سوم دوباره حضور برخی نهادهای نظامی در اداره شهرپر رنگ شده است.

در خصوص حضور نهادهای نظامی در شهرداری نیز باید بگویم ما متاسفانه خیلی شاهد ایجاد فضای رقابتی در بسیاری از پروژه‌ها در سطح شهر و همچنین در سطح کشور نیستیم. شخصا معتقدم ما زمانی می‌توانیم به رونق تولید دست پیدا کنیم و این رونق در ادامه منجر به جهش تولید شود که امکان ظهور و بروز به‌طور برابر برای تمام ایرانیان در عرصه اقتصاد وجود داشته باشد. اما وقتی شاهد آن هستیم که برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند از طریق امکاناتی که در اختیار دارند یا امکان دسترسی به اطلاعاتی که دیگران از آن محروم هستند، به برخی پروژه‌ها ورود کرده و برخی پروژه‌ها را انحصارا در اختیار بگیرند که بخش خصوصی خیلی وقت‌ها ممکن است از آنها محروم باشد، این معضل فضای رقابتی را از بین می‌برد و اتفاقی در دوره پیشین مدیریت شهری در این حوزه رقم خورد که بسیاری از پروژه‌ها به دوستان بعضی از مدیران شهری سپرده شد و این دوستان با توجه به خاستگاه مشترک اولیه، نوعا منتسب به یک نهاد نظامی بودند. این اتفاق خوبی نبوده و نیست و مانع از ایجاد رقابت و حتی گاهی مانع از بالا رفتن کیفیت کار می‌شود. معتقدم اگر ما این موضوعات را کنار نگذاریم، احتمالا خیلی شاهد رشد اقتصادی سالم و رونق تولید نخواهیم شد. لذا وقتی رقابت نباشد، رفته رفته تولید هم از رونق می‌افتد و دیگر نمی‌توانیم شاهد تحقق جهش تولید که خواست مقام معظم رهبری است، باشیم.

از سه دوره شهرداران ما، در دو دوره این دغدغه تا حدی مورد توجه بود و فضا به سمت رقابتی شدن پیش می‌رفت، اما در دوره سوم شرایط قدری متفاوت در حال پیش‌ رفتن است. من فکر می‌کنم که یک وقت‌هایی برای جبران بعضی اتفاقات و برای آنکه در جاهای دیگری، خیلی به مسائل ورود نشود و راحت‌تر کارها پیش برود، برخی عزیزان تصمیم گرفتند که تعاملاتی متفاوت داشته باشند. نهاد نظامی ذاتا وظیفه‌اش کنش نظامی است و همان‌طور که امام راحل فرمودند ورود و دخالت‌ نهادهای نظامی در سیاست و اقتصاد، آفت و فتنه‌ای ممکن است ایجاد کند که این به‌طور طبیعی از ورود و دخالت نهادهای غیرنظامی ممکن است برنیاید. بنابراین معتقدم ما زمانی می‌توانیم در این کشور انتظار بهبود اوضاع و شرایط را داشته باشیم که هر کسی کار خودش را انجام دهد و عدالتی که تعبیر مولای متقیان علی (ع) است یعنی «قرار گرفتن هر کس و هر چیزی در جای خودش» می‌تواند راهگشا باشد و ما را از وضعیت فعلی یعنی شرایط دشوار اقتصادی نجات دهد.

در خصوص برخی بازگشت به رویه‌های گذشته نیز توضیح دهید. به‌طور مثال همان بسته محرک اقتصادی که در برخی موارد به بهانه کسب درآمد، برخی قوانین را شل کرد؟

ما چند هفته پیش، بسته محرک اقتصادی را به تصویب رساندیم که ممکن است بعضی‌ها تصورشان این باشد که ما به عقب بازگشتیم. اما من اعتقادم این نیست که بسته محرک اقتصادی، رفتن روی ریل گذشته است. واقعیت آن است که در مورد بسته محرک اقتصادی، اولین موضوعی که باید به‌طور جدی به آن توجه کرد، این است که کرونا شرایطی را پیش آورده که ما نمی‌توانیم امورات شهری را به سهولت قبل اداره کنیم و به‌طور طبیعی، اتفاقی که در مورد بسته محرک اقتصادی برای شهر رقم می‌خورد، این است که ما خواهیم توانست شهر را اداره کنیم. در غیر این صورت احتمالا امورات معمول و یومیه شهر را نیز به راحتی نتوانیم مدیریت کنیم. فارغ از این، این بسته کاملا مبتنی بر اجرای طرح تفصیلی است. در برخی موارد ممکن است طرح تفصیلی ابهاماتی داشته باشد یا همه جوانب را در نظر نگرفته باشد؛ مواردی که شهروندان گمان می‌کنند در طرح تفصیلی مظالمی برای مالکان ایجاد شده و در حق برخی اجحاف شده، ما در این موارد تعیین تکلیف کرده‌ایم و البته باز هم آن را سپردیم به نظر کمیسیون ماده 5 که در صورت تایید چند مرجع، ما جلوی اتفاقی که به تعبیر برخی شهروندان اجحاف به حق آنهاست را بگیریم. این موضوع به هیچ‌وجه رفتن به روی ریل گذشته نیست. ما روی ریل گذشته نرفته‌ایم ولی رد هم نمی‌کنم که در برخی مواقع شورا و شهرداری (شورا بیشتر و شهرداری کمتر) به‌رغم تلاش‌هایی که کردیم به عقب برنگردیم، ولی واقعیت آن است که در برخی مواقع زورمان نرسید و مجبور شدیم یک‌سری اتفاقات را متفاوت انجام دهیم.

این دخالت‌ها را در هر سطحی شاهد هستیم حتی نامگذاری معابر .

در مورد نامگذاری‌ها تا دوره پنجم شاهد آن نبودیم که اساسا هیات تطبیق به نامگذاری‌ها ورود ماهوی کند، اما شاهد آن هستیم که در مورد نامگذاری برخی هنرمندان، هیات تطبیق ورود کرده و از ما کاملا غیرقانونی سوال می‌کند که شما معیار و شاخص انتخاب‌تان چه چیزی بوده! در صورتی که قانون به صراحت می‌گوید که هیات تطبیق مسوول انطباق مصوبات شورا با سه چیز یعنی قوانین، مقررات و وظایف و اختیارات شوراهاست و اگر یک مصوبه شورا در تعارض با یکی از این سه چیز ببیند، می‌تواند به آن اعتراض کند و اتفاقا به نظر می‌رسد که در اینجا، به هیچ‌وجه در تعارض با این سه حوزه عمل نکرده‌ایم، زیرا ما در حیطه وظایف و اختیارات‌مان عمل کردیم و هیچ قانون و مقررات بالادستی برای این دست نامگذاری‌ها نداشتیم که در این نامگذاری‌ها لحاظ نشده باشد. شما از همین موضوع بگیرید تا موضوعات دیگری که نهادهایی مثل هیات تطبیق مستقر در فرمانداری ورود و موانعی را برای پیشبرد برنامه‌های مدیریت شهری ایجاد کرده است.

موارد دیگری هم بوده که شورا نتوانسته یا نگذاشته‌اند به تکالیف قانونی خود عمل کند؟

اگر بخواهم مصداقی بگویم تعداد این موارد کم نیست. اما به نظر می‌رسد بهتر است مجلس ورود کند و یک‌بار برای همیشه در مورد وظایف و اختیارات شوراها تعیین تکلیف کند. ما مشخصا این را در قانون داریم که انتخاب شهردار، پذیرش استعفا یا عزل او بر عهده شورای شهر است اما شاهد آن هستیم که مجلس قانونی عام مصوب می‌کند که این قانون عام شامل حال همه افراد می‌شود. در حالی که قانون عام موخر نمی‌تواند قانون خاص مقدم را تخصیص بزند. اما شاهد هستیم که شهردار ما کنار می‌رود و ما هیچ قدرتی در حفظ او نداریم. این را هم می‌توان از مصادیق ممانعت از انجام وظیفه دانست. با توجه به آنکه عملا بعد از کنار رفتن شهردار تهران، دیگر به این قانون پرداخته نشد و همان‌طور که خیلی وقت‌ها متاسفانه بعضی از نمایندگانی که پیگیر اجرای آن بودند، مطرح می‌کردند که قانون را نباید سوراخ کرد، دیگر پیگیر سوراخ شدن قانون نشدند و عملا کار را رها کردند. مصادیق این‌چنینی کم نیست، اما الان مصادیق مشکل ما را حل نمی‌کند. ما باید یک‌بار برای همیشه از طریق مجلس شورای اسلامی، وظایف و اختیارات شوراها را منطبق با قانون اساسی تعریف کنیم تا شاهد آن باشیم که پارلمان محلی هم بتواند در کنار دولت محلی، ظهور و بروز خود را داشته باشد و امکان تعیین تکلیف در بسیاری جاها که از انتظارات بحق شهروندان است را بیابد. قدرت دادن به نمایندگان مردم در هر بخش از تقسیمات کشوری که در اصول هفتم و یکصدم قانون اساسی آمده و نیز ایجاد مدیریت یکپارچه شهری در حوزه خدمات‌رسانی و انجام امور اجتماعی در شهرداری‌ها، می‌تواند گره‌های بسیاری را از کار مردم بگشاید. ایجاد این عدم تمرکز، اراده قانونگذار اساسی بوده و نه‌فقط با روح قانون اساسی، بلکه با تجربه زیسته بشری هم سازگار است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند