کدخبر: ۳۴۶۷۸۸ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

آغاز طوفانی مجلس یازدهم برای تخریب دولت روحانی

اقتصادنیوز؛ مجلس یازدهم فعالیت خود را طوفانی آغاز کرده است؛ البته نه در حل مشکلات مردم که پیش از حضور در مجلس از آنها شنیده می‌شد بلکه در هجمه به مجموع اقدامات ۷ ساله دولت یازدهم و دوازدهم.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛  نمایندگان مجلس در حالی بر رسیدگی به امور اساسی و رفع مشکلات مردم تاکید دارند که برخی لوایح مهم ارائه شده دولت از جمله درباره کاهش آلودگی هوا که در طول چند سال اخیر در کلان‌شهرهای کشور به مرز بحران رسیده، همچنان در بهارستان خاک می‌خورد.

با توجه به شعارهای انقلابی که نمایندگان پیش از حضور در مجلس در زمینه اقدام‌های اساسی برای رفع مشکلات مردم سر می‌دادند، انتظار می‌رفت همسو با آن سخنان، گام‌های مهمی بردارند؛ از جمله رسیدگی به لوایح ارائه شده از دولت برای تسریع در حل مشکلات و خواسته‌های به حق مردم. اما آنچه تاکنون از مجلس یازدهم دیده شده، چیزی جز انتقادهای تخریبی و ترسیم یک فضای تیره و تار از اقدامات ۷ساله دولت نبوده است‌.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا نمایندگان از وجود لوایح مهم ارائه شده دولت به مجلس بی‌خبرند که اینگونه فرصت و زمان را به جای رسیدگی به این لایحه‌ها صرف انتقادها و نامه‌نگاری‌های سیاسی علیه دولت می‌کنند؟

از جمله لوایح در انتظار تصویب در مجلس یازدهم، لایحه مربوط به اقداماتی برای مقابله با آلودگی هواست.

یک سال پس از تصویب قانون هوای پاک در سال ۹۶، لایحه‌ای با عنوان میزان و شیوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی با اسناد به تبصره ۱ ماده ۳ این قانون در هیأت دولت به تصویب رسید.

این لایحه در مهرماه ۹۷ به‌صورت عادی در مجلس اعلام وصول شد. اما نکته‌ای که در این باره وجود دارد اینکه در شرایطی این لایحه معطل مانده و شانس ورود به صحن مجلس را نداشته است که وضعیت آلودگی هوا در نیمه دوم سال در چند سال اخیر به‌ویژه سال گذشته در کلان‌شهرهای کشور به‌ویژه پایتخت حرف و حدیث‌های بسیاری به پا کرده و در شرایط اضطراری بوده است و آسیب‌ها و هزینه‌های بسیاری به کشور تحمیل کرد. این در حالی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ارزیابی خود از این لایحه که در حدود یک ماه پس از اعلام وصول آن منتشر شده، تصویب کلیات این لایحه را ضروری دانسته است.

مفاد لایحه

لایحه میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد در قالب پنج ماده تهیه شده که در هر کدام از این مواد تکالیف مختلفی برای سازمان‌های مرتبط مشخص شده است.

ماده یک این لایحه تکلیف شهرداری‌ها درباره پایش الکترونیکی محدوده طرح ترافیک است.

در ماده دوم، نیروی انتظامی مکلف شده است با اجرای قانون متخلفان را جریمه کند که البته در ماده سوم جزئیات وضع مجازات برای رانندگان متخلف ذکر شده است.

بر این اساس، در صورتی که راننده وسیله نقلیه‌ای به دلیل تخلف توسط مأموران نیروی انتظامی یا تجهیزات الکترونیکی شناسایی شد، مانند اقدام به  برداشتن یا پوشاندن همه یا بخشی از پلاک وسیله نقلیه خود یا تغییر ارقام یا ناخوانا کردن آن کرد، مکلف است علاوه بر جریمه معادل سه برابر جریمه نقدی تخلف عبور از محل ورود ممنوع، چهار نمره منفی دریافت کرده و البته وسیله نقلیه وی حداکثر به مدت ۱۰ روز توقیف و مرتکب به مرجع قضایی صالح معرفی می‌شود.

سازمان محیط زیست کشور در ماده ۴ این لایحه مکلف به شناسایی واحدهای صنعتی آلوده‌کننده هوا شده است که براساس ماده پنجم، دادگاه کیفری باید به جرایم آنها رسیدگی کند.

براساس این ماده لایحه، پس از شناسایی واحدهای موضوع ماده ۳ قانون هوای پاک که موجب آلودگی یا تشدید آلودگی هوا در مواقع اضطراری می‌شوند، باید فعالیت این واحدها یا بخش‌هایی از آن که سبب آلودگی هوا می‌شوند، تعطیل شود که در صورت امتناع، مشمول جریمه نقدی معادل سه برابر میانگین درآمد روزانه مشمول مالیات سال گذشته به ازای هر روز فعالیت واحد خواهند شد.

واحدهای متخلف توسط سازمان محیط زیست معرفی می‌شوند و اداره امور مالیاتی مکلف است با ملاحظه سوابق درآمدی میانگین آخرین درآمد روزانه مشمول مالیات سال گذشته، آن را اعلام کند و در صورت عدم وجود سوابق با ملاحظه سوابق فعالیت واحدهای مشابه میزان جریمه مقرر را اعلام کند.

همچنین بر اساس ماده پنجم جرایم موضوع این قانون، مستقیم در دادگاه کیفری مربوطه رسیدگی و حکم صادر شده قطعی خواهد بود.

آزمونی برای ارزیابی عملکرد مجلس

روح‌الله باقری کارشناس و متخصص محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار ایرناپلاس می‌گوید: وجود چند لایحه مرتبط با حوزه محیط زیست در بین ۶۸ لایحه ارائه شده توسط دولت به مجلس برای رسیدگی و تعیین تکلیف، می‌تواند آزمونی برای ارزیابی نمایندگان جدید و ارزیابی دیدگاهشان نسبت به حوزه محیط زیست باشد. یکی از این لوایح در ادامه قانون هوای پاک و با توجه به شرایط اضطرار، در مورد تعیین میزان و نحوه اعمال جرایم برای تخلف‌های صورت گرفته مطرح شده است.

این فعال محیط زیست با اظهار تأسف از روند طولانی برای تصویب این قانون می‌افزاید: نکته نخست در بررسی این لایحه مدت‌زمان تصویب آن است. پرسش اصلی اینجاست که چرا باید برای به نتیجه رسیدن یک لایحه چنین مدت‌زمانی بگذرد؛ آن هم لایحه‌ای با این درجه اهمیت و برای شرایط اضطراری در مواقع رخداد آلودگی هوا.

روح‌الله باقری ادامه می‌دهد: این لایحه در ۲ بخش قابل ارزیابی است. بخش نخست که مربوط به حوزه حمل‌ونقل می‌شود و بخش دوم که صنایع را پوشش می‌دهد. در بخش اول جدا از اینکه اعتقاد داشته باشیم اعمال جرایم مالی یا توقف موقت به همراه برخورد ثانوی قضایی اثری در کاهش و جلوگیری از تخلف‌ها دارند یا نه، به نظر می‌رسد روند افزایشی جرایم دیده شده در این لایحه  نسبت به گذشته به مرزهای بازدارندگی نزدیک‌تر می‌شود.

باقری می‌گوید: البته شاید در اینجا بتوان علاوه بر اهرم جرایم نقدی، بحث محرومیت‌های اجتماعی ناشی از این نوع تخلف را مطرح و پیشنهاد کرد. همچنین باید در قالب یک مکمل برای این لایحه، نظام ارزشیابی و پایشی مطرح و در آینده ارائه شود.

این کارشناس زیست‌محیطی با تأکید بر ضرورت ایجاد ضمانت‌های اجرای قوانین می‌افزاید: در بخش نخست به دلیل وجود نهاد اجرایی انتظامی، یعنی پلیس راهنمایی و رانندگی و به‌کارگیری تکنولوژی‌های کنترلی و امکان اعمال قانون، می‌توان به اجرای نسبی این لایحه امیدوار بود.

ضمانت اجرایی مهم‌تر از تصویب قانون

به گفته وی، در بخش دوم که مربوط به صنایع است، بیشتر از تصویب قانون، ضمانت اجرایی آن اهمیت دارد. شاید بتوان گفت ساختار کنونی، کمبود منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات و سازوکارهای موجود در سازمان حفاظت محیط زیست در کنار فشارهای پیدا و پنهان، اجازه اجرای کامل این قانون را نمی‌دهد و تقویت این نهاد برای پیگیری و اجرای این قانون در سطح ملی را بدیهی می‌سازد.

وی ادامه می‌دهد: توقف فعالیت صنایع حتی به‌صورت محدود دارای آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بنابراین در این بخش فقط ۲ سیاست منطقی جلوگیری از ساخت و توسعه صنایع آلاینده جدید و حمایت از برنامه‌های اصلاحی در صنایع مستقر جهت کنترل و کاهش آلودگی و حتی جابه‌جایی، می‌تواند موجب امیدواری به ایجاد یک روند اصلاحی در بلندمدت باشد.

روح‌الله باقری معتقد است: هیچ موضوعی اعم از سیاسی و اقتصادی، نباید از اهمیت محیط زیست در اذهان تصمیم‌سازان و تصمیم گیران بکاهد و هر دو نهاد اجرایی و قانون‌گذار باید به این نکته توجه داشته باشند که محیط زیست حوزه‌ای فراتر از زمان و مرتبط با نسل‌های آینده است، بنابراین علاوه بر در اولویت قراردادن موضوع‌هایی که به‌طور مستقیم به بخش محیط زیست اشاره دارند، باید در سایر موارد جنبه‌ها و اثرات احتمالی هر لایحه و طرحی بر محیط زیست را با دیدگاه فرا نسلی مورد توجه قرار داد.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند