رشد عجیب پرونده های مفقودی در تهران

کدخبر: 381742
اقتصادنیوز :‌معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: در هشت ماهه سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۱۰۰۰ فقره پرونده در قالب مفقودی چک، شخص، اشیا (کارت ملی، سوخت و کارت بانکی) و مدارک و اموال در نواحی دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران به ثبت رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، علی دیزجی با اشاره به آمار بالای تشکیل پرونده‌های مرتبط با مفقودی در سال جاری، اظهار کرد: در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۱۰۰۰ فقره پرونده در قالب مفقودی چک، شخص، اشیا (کارت ملی، سوخت و کارت بانکی) و مدارک و اموال در نواحی دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران به ثبت رسیده و اکثر این پرونده‌ها به دلیل فقدان وصف مجرمانه «مفقودی» منتهی به صدور قرار منع تعقیب می‌گردد که حاصلی جزء افزایش آمار و تراکم امور دادسراها و شوراهای حل اختلاف نداشته است.

وی افزود: مفقودی در قوانین موضوعه ایران وجود دارد و بدین منظور طی نامه‌ای خطاب به رییس شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران، معاونین دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان تهران و مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خواسته شده است تا مسئولین مربوطه ارجاع در دادسراها و شوراهای حل اختلاف در مواجهه با شکایات افراد و شهروندان تحت عنوان «مفقودی»، مردم را با توجه به نوع عنوان به فرآیند صحیح تدارک دیده شده راهنمایی نمایند تا بدین ترتیب در راستای مصوبات مورخ ۲۰ مهر ۱۳۹۹ ریاست قوه قضائیه، ورود پرونده‌های واهی و بی اساس و غیر مرتبط به مراجع قضایی مهار و کنترل گردد.

دیزجی گفت: اصلاح فرآیند شکایات اعلام مفقودی در جهت کاهش ورودی پرونده‌های قضایی فاقد عنوان جزایی، توسط دادگستری تهران با جدیت دنبال می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در نامه ارسالی موارد مفقودی به سه قسم، شامل مفقودی چک، شخص و اسناد، مدارک و اموال تقسیم گردیده و در هر بخش، نحوه اقدام شهروندان و فرآیندهای تدارک دیده شده در آن ذکر گردیده است.

دیزجی در خصوص مفقودی چک عنوان کرد: اگرچه در ماده ۱۴ اصلاحی قانون صدور چک، مفقودی چک در کنار جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا تحصیل مجرمانه آمده است، لیکن صرف مفقودی عنوان مجرمانه و پذیرش شکایت بر این مبنا توجیه و پایه حقوقی نداشته، مگر اینکه در ضمن آن تحصیل چک به طریق مجرمانه مطرح و عنوان شده باشد.

وی افزود: اقتضاء دارد مراجعه کنندگان تحت عنوان مفقودی چک شکایت خود را بر مبنای طرق تحصیل مجرمانه اعم از: جعل، خیانت در امانت و... تطبیق و طرح نمایند و یا در اجرای نظریات شماره ۱۷۲۹/۷ مورخ ۳/۳/۸۲، شماره ۵۹۸۱/۷ مورخ ۲/۸/۸۳ و شماره ۸۵۴۲/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه در فرض عدم وقوع بزه و صرف ادعای مفقودی، شاکی به طرح دعوی حقوقی از جمله: دادخواست استرداد لاشه چک و یا دادخواست بی اعتباری چک یا ابطال چک هدایت گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: به موجب اطلاعیه شماره ۵ (مصوبه) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، صدور چک به صورت حامل ممنوع بوده و چک‌های صادره فقط در وجه ذی‌نفع آن پس از احراز در سیستم چکاوک پرداخت می‌گردد و این نظامنامه در پیشگیری از وقوع جرایم ارتکابی نسبت به چک مفقود شده بسیار مؤثر می‌باشد، لیکن نسبت به چک‌های صادر شده قبل از مصوبه اخیرالذکر که بایستی به روال سابق اقدام شود، رعایت راهبرد پیشگیرانه به شرح پیش گفته از حیث کاهش و حتی حذف شکایت مفقودی راهگشا خواهد بود.

دیزجی در خصوص مفقودی شخص با اشاره به این مطلب که اساساً مفقودی شخص، به عنوان لغت و وصف مجرمانه در قوانین مربوطه تعریف نگردیده عنوان کرد: چنانچه شخصی به هر دلیلی اعم از فرار از خانه، قهر و ترک منزل و حواس پرتی، به منزل باز نگردد، ارتباطی به دستگاه قضایی نداشته و این قبیل مراجعه کنندگان می‌بایستی جهت تشکیل پرونده مشخصات گمشده، به مرکز رسیدگی به امور مفقودشدگان پلیس آگاهی ناجا مراجعه نمایند، مگر اینکه در اعلام مفقودی، وقوع بزه آدم ربایی (ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی) یا قاچاق انسان (موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳) یا جرایم مربوطه دیگر مطرح شده باشد، که در این صورت بر طبق اصل صلاحیت، مرجع قضایی مربوطه مکلف به رسیدگی می‌باشد.

وی به دسته سوم یعنی مفقودی اسناد و مدارک و اموال اشاره کرده و تشریح کرد: اساساً پذیرش شکایت شکّات دایر بر مفقودی کارت‌های ملی، عابر بانک، سوخت، مدارک شخصی و مالکیتی و... و بطور کلی اسناد و مدارکی که فاقد مالیّت هستند، سبقه قانونی نداشته و رسیدگی به این امور نتیجه‌ای جز مختومه شدن پرونده در مراجع قضایی ندارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وبول جرم دادگستری تهران  افزود: گم شدن اموال منقول علی‌القاعده فاقد عنوان مجرمانه است، مگر اینکه به تبع مفقودی اسناد و مدارک و اموال، جرمی حادث شده باشد که در این صورت پذیرش شکایت و رسیدگی قضایی موجه خواهد بود و با عنایت به طراحی سامانه‌های مختلف الکترونیکی، اشخاص و مراجعان، جهت دسترسی به اسناد و اشیاء گمشده به سامانه الکترونیکی مدیریت اطلاعات اشیاء و مدارک گمشده اداره پست مربوطه و همچنین در خصوص اموال به سامانه نما و در خصوص موبایل‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی و کامپیوتری به سامانه همیاب ۲۴ مراجعه نمایند.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما