کدخبر: ۳۱۶۷۷۹ لینک کوتاه

چرا موافقان اف‌ای‌تی‌اف در دولت احمدی‌نژاد در دولت روحانی مخالف آن شده‌اند؟

اقتصادنیوز: هشدارها به مجمع تشخیص درباره عواقب نپیوستن ایران به FATF همچنان ادامه دارد و موافقان این لوایح معتقدند که مجمع باید به دور از سیاسی کاری تکلیف این لوایح را مشخص کند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، «همکاران من در دولت گزارشی از جلسات دور جدید مجمع مطرح کردند که نشان می‌دهد با ترکیب دو کمیسیون بررسی مجدد آن آغاز شده است. آنچه که مهم است این است که تصمیمات امروز ما برای آینده کشور مهم است.» این را دیروز علی ربیعی سخنگوی دولت به زبان آورد، سخنانی که به نظر می‌رسد لوایح مرتبط با FATF بار دیگر با نزدیک شدن به پایان و آخرین مهلت به ایران بیش از هر زمان دیگری به صدر توجهات بازگشته است. 

موضوع پیوستن به FATF باید از درگیری‌های سیاسی دور شود

در همین راستا امیر محبیان استراتژیست اصول‌گرا درباره این دیدگاه که ایران مدت زمان کوتاهی برای پیوستن به کنوانسیون FATF دارد و در صورت نپذیرفتن آن عواقب و تبعاتی برای کشور در پی خواهد داشت و همچنین رفتار دوگانه برخی از اعضای مجمع در برخورد با این لوایح در دو دلت احمدی‌نژاد و روحانی، به ایلنا می‌گوید:‌ مباحثی که دارای زوایای کارشناسی و تخصصی است باید از حوزه درگیری‌های سیاسی و فضاسازی‌ها دور شود.

وی افزود: وقتی که سرنوشت کشور به برخی از این لوایح حقوقی متصل است و اهمیت بسیاری دارد، تبدیل آن به دعوای سیاسی امکان کار کارشناسی دقیق را می‌گیرد و افراد در درون فضایی آماده شده و با ذهنیت‌های پیشینی موضع‌گیری می‌کنند که ممکن است از دقت کارشناسی برخوردار نباشند.

این کنشگر سیاسی اظهارداشت: در مورد FATF دو دیدگاه رادیکال وجود دارد، یک دیدگاه که معتقد است پیوستن به FATF فروختن و شفاف‌سازی کشور برای دشمنان است و دیدگاه دیگر که معتقد است FATF یک فرآیندی است که همه دنیا به آن پیوسته‌اند و به شفافیت درون کشور کمک می‌کند و در ضمن اگر به آن نپیوندیم در روابطمان با دنیا دچار اختلال جدی می‌شویم و نوعی خودتحریمی را بر خودمان اعمال می‌کنیم؛ این دو دیدگاه دو شکل افراطی مواجهه با این کنوانسیون‌ها هستند.

وی تاکید کرد: نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با استفاده از نیروی کارشناسی فارغ از مباحث جنجالی و جوسازی‌های سیاسی به صورت جدی مساله را بررسی کند زیرا یک اشتباه کوچک چه له و چه علیه این مساله باشد، ممکن است تبعات بسیار سنگینی به همراه داشته باشد. بنابراین باید از مباحث این چنینی سیاست زدایی شود و اول زیربنای کارشناسی آن کاملا شناسایی، مستحکم و بر مبنای آن تصمیم گیری شود.

محبیان با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از تصمیمات که می‌تواند بسیار مهم هم باشد در فضای جو زده سیاسی صورت می‌گیرد و طبیعتا متضرر اصلی این تصمیم‌گیری‌ها نظام و مردم هستند، یادآور شد: نمی‌خواهم خودم گرفتار ایرادی که به روند رسیدگی FATF می‌گیرم شوم چرا که این موضوع کاملا کارشناسی، حقوقی، اقتصادی و بانکی است، فلذا در این زمینه کسانی که تخصص ندارند نباید ورود پیدا کنند و باید اجازه بدهند کارشناسان نظرشان را بدهند.

وی تصریح کرد: معتقد هستم به جای افراط در موضع‌گیری باید تمام نقاط مثبت و منفی این طرح به صورت جدی و با سرعت ارزیابی شود و کارشناسان همه موارد را ببیند و نهایتا نهادهای ذی‌ربط تصمیم‌گیری خودشان را انجام دهند؛ تلاش برای اینکه همه کشور را وارد این بحث کنیم نهایتا به نفع کشور نخواهد بود.

محبیان تاکید کرد: نهاد مجمع تشخیص باید بر حسب مصلحت مردم گره‌هایی را بگشاید که شورای نگهبان و مجلس در رسیدن به توافق برای گره‌گشایی آن ناکام بوده‌اند؛ معمولا هم این تشخیص مصلحت بین بد و بدتر است ؛ نه میان خوب و بد. 

این فعال سیاسی اصولگرا درباره اینکه مجلس و دولت هر دو این طرح را تصویب کرده و به مجمع رسانده بهتر نیست اگر عواقبی دارد آن را به عهده این دو نهاد مجری و ناظر بگذاریم، خاطرنشان کرد: روند انتقال مسائل به مجمع مسیر مشخصی دارد و در صورت اختلاف بین مجلس و دولت و شورای نگهبان موضوع به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر توپ در زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این نهاد باید مصلحت را با دقت و به صورتی که قابل دفاع باشد تشخیص دهد؛ اما اگر تابعی از فضای سیاسی شود فردا در توجیه اعمال خودش دچار مشکل می‌شود لذا حتما حوزه‌های کارشناسی آنها را بررسی می‌کنند و پاسخگوی مسئولیت خودشان خواهند بود.

برای برخی، انجام کار خوب توسط دیگران قابل تحمل نیست

علی تاجرنیا نیز در پاسخ به این سوال که چرا نهادی همچون مجمع تشخیص که باید ویژگی بن‌بست شکنی داشته باشد در بررسی لوایح پالرمو و CFT این ویژگی را از دست داده است؟ به ایلنا می‌گوید: متاسفانه هرچه از ابتدای پیروزی انقلاب به زمان حال نزدیک شدیم نقش نهادهای منتخب مردم کمرنگ‌تر شده و نقش نهادهای انتصابی تقویت پیدا کرده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب عنوان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام عمدتا در زمان حضرت امام(ره) با رویکرد حمایت از تصمیمات مجلس شکل گرفت. یعنی مجمع تشخیص مصلحت با این رویکرد شکل گرفت که وقتی تصمیمات مجلس مورد قبول شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد و ما شاهد یک بن‌بست هستیم این مجمع بتواند بن‌بست‌ها را به نحوی باز کند اما بعد از اصلاحیه قانون اساسی، اختیارات مجمع مقداری بسط داده شد. 

نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:  آنچه که مسلم است این است که یک جریانی در کشور که امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام اکثریت را دارند و الان منتقد دولت هستند نمی‌خواهند مسیرهایی که می‌تواند به دولت کمک کند تا دولت بتواند برای بازگشایی گره‌های معیشتی مردم حرکتی را انجام دهد فضایش فراهم شود. از طرفی هم نمی‌خواهند که مسئولیت این مساله را به عهده بگیرند.

این سیاستمدار اصلاح‌طلب افزود: یعنی هم نمی‌خواهند این لوایح مهم تصویب شود چون می‌دانند با تصویب این لوایح در حوزه اقتصادی طبیعتا گشایشی صورت می‌گیرد و از طرف دیگر هم نمی‌خواهند مخالفت کنند به جهت اینکه می‌دانند تبعات آن را باید بپذیرند. به همین دلیل عملا در کش و قوس قرار گرفته و نهایتا منجر به این شده که ما زمان را برای این مساله از دست داده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی در زمان دولت قبل که این لوایح در آن زمان هم مطرح بود مخالفتی با آن نداشتند و حتی در به ثمر نشستن آن پیشگام بودند، امروز همان افراد در مجمع تشخیص به مخالفت با این لوایح می‌پردازند؟ گفت: بخشی از این مساله یعنی مخالفت کسانی که در گذشته و در دولت آقای احمدی‌نژاد موافقت می‌کردند و الان مخالفت می‌کنند به برتری دادن منافع جناحی بر منافع ملی برمی‌گردد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: این نگاه نشان می‌دهد افرادی هستند که بر خلاف نظر بزرگان دین ازجمله امام علی(ع) اینکه کار خوب توسط دیگران انجام شود برایشان قابل تحمل نیست. این نگاه، نگاه منفعت دادن مصالح جناحی بر مصالح ملی است.

نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نکته دوم هم اینکه این افراد به نوعی از شفافیت استقبال نمی‌کنند. لوایح FATF به نوعی به دنبال شفاف‌سازی است. اگر بنابر استدلال آن‌ها قرار باشد این مسائل استقلال کشور را در تنگنا قرار دهد و موجب تسلط بیگانگان شود این همه کشوری که عضو این مجموعه هستند چگونه عضو چنین معاهداتی می‌شوند؟

وی ادامه داد: اتفاقا شاید این‌ها از این که این شفافیت مقداری جریان منتسب به آن‌ها را دچار مشکلاتی کند هراس دارند وگرنه برای کشور طبیعتا منجر به این می‌شود که شفافیت مالی داشته باشد و به نوعی موجب اعتمادسازی بین کشور ما با سایر کشورها می‌شود که این نوع معاهدات بی‌شک می‌تواند چرخ‌دنده‌های اقتصاد را به حرکت درآورد.

تاجرنیا در پایان گفت: بنابراین کسانی که در این مسیر به‌خاطر منافع جناحی مقابله می‌کنند تا مردم ایران نتوانند به دستاوردی برسند بی‌شک تاریخ در آینده به خوبی(نیکی) درباره آنان قضاوت نخواهد کرد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند