کدخبر: ۲۱۶۹۱۴ لینک کوتاه

تحلیل داده کاوانه، تجویز خوش‌بینانه

در پایان سرمقاله روزنامه «دنیای‌اقتصاد» دوشنبه ۲۴ اردیبهشت سال‌جاری با عنوان «تشخیص بهنگام، لازمه تجویز درست»، وعده داده بودم که سرمقاله شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه همان روزنامه با عنوان «تنگنای ارزی، تصحیح موضع و گام‌ بعدی» به قلم آقای دکتر عباس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی و عضو شورای پول و اعتبار را مورد واکاوی و نقد قرار دهم.

انگیزه واکاوی از آن جهت بود که تحلیل ارائه شده صرفا یک تحلیل توصیفی نبود، بلکه تحلیلی «داده کاوانه» با اطلاعات و آمار آموزنده و هشداردهنده بود. انگیزه نقد آن مقاله از این جهت است که خود آن مقاله نیز نوشتاری انتقادی و در بردارنده پیشنهاد‌هایی برای اصلاح روش‌ها و سیاست‌های مالی، پولی و بانکی برای چاره‌سازی «چالش‌های همزاد بانکی و ارزی» است که باید شنیده، نقد، اصلاح و به اجرا گذاشته شود. ایشان ضمن نقد دیدگاه دولتمردانی که جهش نرخ ارز طی چند ماه گذشته را عمدتا ناشی از توطئه خارجی و تلاش بدخواهان داخلی اعلام کرده‌اند، یادآور شده است که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند و این چالش‌ها دلیل‌های بنیادی‌تری برای ناپایداری اقتصادی و تلاطم در بازارهای دارایی چون ارز هستند. بدهی‌های دولت و ترکیب آن، تنگنای بانکی و ترازنامه‌ ناتراز برخی بانک‌ها و موسسه‌های مالی و سیاست‌های پولی و ارزی غیرموثر و گاه اشتباه، از جمله این چالش‌ها شمرده شده است.

بازخوانی بعضی از داده‌های هشداردهنده آن مقاله به دلالت و نقد مورد نظر کمک می‌کند بنابراین به موارد مهم آن اشاره می‌شود:

یکم؛ انباشت حدود ۵۷۶ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت و شرکت‌ها و موسسه‌های وابسته به آن که به مرز ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و از منظر اقتصادی تمام این بدهی‌ها جاری است.

دوم؛ پایه‌ پولی کشور که در پایان سال ۱۳۹۱ معادل ۵/ ۹۷ هزار میلیارد تومان بوده با ۱۰۴ درصد رشد، در پایان پاییز سال ۱۳۹۶ به ۴۵/ ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده ‌است.

سوم؛ میزان نقدینگی که درپایان سال ۱۳۹۱، ۶/ ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده با ۲۱۳ درصد رشد، در پایان پاییز سال ۱۳۹۶ به ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

چهارم؛ تراز پرداخت‌های کشور در سال منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵و آذرماه ۱۳۹۶ به ترتیب منفی ۶/ ۷ و منفی ۶/ ۸ میلیارد دلار روندی نزولی داشته‌است. حساب سرمایه نیز طی دو دوره‌ یادشده منفی ۱۴ و منفی ۱۸ میلیارد دلار بیشترین سهم را در کاهش تراز پرداخت‌ها داشته است.

بر پایه داده‌های مالی، پولی و بانکی کشور از جمله موارد بازخوانی شده، نگارنده آن مقاله چند نتیجه‌گیری مهم به شرح زیر انجام داده است:

۱- «هرچند نمی‌توان میزان منفی شدن حساب سرمایه را معادل خروج ارز از کشور قلمداد کرد؛ ولی می‌توان قرینه‌ای بر خروج یا دست‌کم خارج شدن ارز حاصل از عملیات تجاری در کشور دانست.»

۲- «ترکیب چالش پیش‌گفته با تنگنای بانکی یا پدیده‌ پول سمی موجب هم‌افزایی مخربی است که از یکسو بر رشد اقتصادی اثر سوء می‌گذارد و از سوی دیگر موجب افزایش نقدینگی و تورم در کالا و نرخ ارز است.»

۳- «رشد دو برابری نقدینگی نسبت به پایه‌ پولی در شرایطی که رشد دارایی‌های واقعی موسسه‌های مالی نازل بود بسیار با معنی است. این فزونی رشد ناشی از فزونی تعهدات و بدهی بانک‌ها به دارایی‌هایشان بوده‌ که در دفاتر موسسه‌های مالی ثبت شده و موجب فربه‌تر شدن پول سمی در آنها شده و در بسیاری از موارد سودهای شناسایی شده بین صاحبان سهام و سایر ذی‌نفعان توزیع نیز شده است.»

۴- «فقط موسسه‌های مالی در جریان تنگنایی که ایجاد کردند از بانک مرکزی ۲۱ هزار میلیارد تومان خط اعتباری دریافت کردند. همچنین میزان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی که منجر به خط اعتباری از بانک مرکزی شد بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این ارقام کجا بازچرخانی شده‌اند؟»

۵- «تحصیل ارز اولین مقصد مهاجرت برای حفظ قدرت خرید پول سمی است و به این ‌ترتیب بحران‌های همزاد بانکی و تراز پرداخت‌ها یا به‌عبارت دیگر بحران ارزی شکل می‌گیرد؛ بنابراین یک ریشه‌ عمیق بحران ارزی را باید در تنگنای بانکی ردیابی کرد.»

۶- «جریان پول سمی در سیستم بانکی و تداوم گردش و بازتولید آن به مدت طولانی به مفهوم شکل‌گیری شبکه‌های متشکل فساد در عرصه‌ سیاست و اقتصاد است.»

۷- «این قلم اخیرا در دو یادداشت با عنوان «پول سمی پنجه فساد مالی بر گلوی اقتصاد» و «مرگ بر گرانی یا درود بر فساد» به جریان‌سازی این گروه در عالم اقتصاد و سیاست در ایران پرداخت.»

۸- «پیام این یادداشت این است که راهکارهای بنیادین حل تنگنای ارزی را نباید تنها در ایجاد محدودیت در بازار ارز جست‌وجو کرد، بلکه باید ریشه‌های اقتصادی آن را شناسایی و آنها را درمان کرد. بر این اساس، گام‌های بعدی را می‌توان در سه دسته سیاست طبقه‌بندی کرد.»

در بین سه دسته سیاست پیشنهادی، دسته دوم از سیاست‌ها که در نظر دارم در این نوشتار آن را نقد کنم از این قرار است: «دوم، بخش عمده‌ای از راه‌‌حل تنگنای ارزی را باید در حل و فصل تنگنای بانکی جست؛ چراکه بدون آن نمی‌توان یک زاده از دو تنگنای همزاد را حل کرد.»

این پیشنهاد یک نشانه‌گیری درست، ضروری و گریزناپذیر است و تا این چالش چاره نشود گره بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور گشوده نخواهد شد. در اینجا لازم است یادآور شوم که در آن مقاله تنها به این توصیه کلی بسنده شده و راهکار روشنی برای حل و فصل تنگنای بانکی ارائه نشده است. با رجوع به مقاله «پول سمی پنجه فساد مالی بر گلوی اقتصاد» می‌توان این پیشنهاد را به شکل تفصیلی‌تر ملاحظه کرد. در آن مقاله ضمن تبیین چگونگی تولید پول سمی نسبت به مخاطرات آن هشدار داده شده است: «سهم سنگین پول سمی در طرف دارایی‌های ترازنامه‌ بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ایران نظام پولی و بانکی را با تنگنای سختی روبه‌رو ساخته است. شکست موسسه‌ها و تعاونی‌های اعتبار که اخیرا نقل محافل عام و خاص است یک رخ‌نمون از این پدیده است. پول سمی با آیین‌نامه و شیوه‌نامه و با صبوری و بردباری درمان نمی‌شود. این بیماری نیاز به ریشه‌کنی دارد و گرنه چون سرطان به تمام اقتصاد ایران سرایت خواهد کرد. صاحبان و ذی‌نفعان دارایی‌های سمی به سادگی از ثروت بی‌حسابی که به‌دست آورده‌اند نمی‌گذرند. شکل‌دهی اعتراض‌های خیابانی اخیر و سوءاستفاده از قربانیان خود فقط یک چشمه از فشارهایی است که از این رهگذر به حاکمیت وارد می‌شود. این فساد بزرگ اگر درمان نشود، موجب گسترش فقر خواهد شد و چون موریانه بر پیکر اقتصاد ایران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد.» در آنجا می‌خوانیم: «سوال این است که در این شرایط چه باید کرد؟ پاسخ من روشن است. اگر این پنجه را نشکنیم و از گلوی اقتصاد بر نداریم، بی‌گمان با خفگی مواجه خواهیم شد. گلوی فشرده‌شده با دارو درمان نمی‌شود؛ بنابراین ۱- نهاد تصفیه دارایی‌های سمی از سوی دولت باید تاسیس و منابع آن تامین شود. ترکیه برای این موضوع از بانک جهانی وام گرفت. بقیه کشورهای گرفتار این امر یا اقدام به تامین مالی از منابع بین‌المللی کردند یا اولویت تخصیص منابع بودجه عمومی خود را به این موضوع دادند. در ایران نیز اگر دو سال تمام درآمد صندوق توسعه‌ ملی به این کار اختصاص داده شود خطا نیست، چون این تنها راه نجات و توسعه‌ اقتصادی ایران است و در برابر تخصیص‌های فعلی این صندوق اولویت دارد. ۲- نهاد تصفیه باید به سرعت اقدام به خرید دارایی‌های سمی موسسه‌های مالی و اعتباری کند...»

در این پیشنهاد چند اشکال اساسی موج می‌زند، از جمله اینکه:

هیچ راهکاری برای در هم شکستن پنجه فساد با آن ویژگی‌های نابودکننده که برای آن ذکر شده، ارائه نشده است و از این واقعیت چشم‌پوشی شده که تزریق منابع بدون در هم شکستن پنجه قوی فساد از گلوی در هم فشرده اقتصاد، نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه آن دیو را قوی‌پنجه‌تر خواهد ساخت.

منابع نهاد‌های تصفیه دارایی‌های سمی شاهد آورده شده در آن مقاله، عموما از وام‌های خارجی بوده که دریافت آنها نیازمند ارائه برنامه اصلاحات ساختاری و پرداخت آنها زیر ذره‌بین نظارت‌های حرفه‌ای است؛ در صورتی که برای کشورمان لقمه راحت‌الحلقوم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی آن هم کل منابع ۲ سال آن برای این موضوع پیشنهاد شده است.

سوال این است که با کدام شواهد و قرائن این اطمینان به‌وجود آمده است که همان نظام بانکی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی که این حجم از پول سمی را تولید کرده است توبه نصوح کرده و قرار نیست با این منابع با گشاده‌دستی بر ثروت بی‌حساب صاحبان و ذی‌نفعان دارایی‌های سمی بیفزاید و مردم فقیر را فقیرتر نسازد؟

چه تضمینی وجود دارد که مجموعه تشکیلاتی که با خرج ۸۰ درصد درآمد نفتی کشور، چنین برون‌دادی داشته است با این ۲۰ درصد که سهم نسل‌های آینده (حق‌الناس - حق‌النسل) نامیده شده کارکردی معجزه‌آسا داشته باشد؟

به‌نظر می‌رسد تنها با این شواهد و قرائن است که می‌توان به شکسته شدن پنجه فساد بر گلوی اقتصاد خوش‌بین بود وگرنه تحلیل داده‌کاوانه به تجویز خوش‌بینانه بد سرانجام خواهد انجامید:

۱- رد‌یابی و بازگرداندن وام‌های بانکی کلان نظارت نشده (به‌دلیل همان ضعف نظارتی که در آن مقاله مورد توجه قرار گرفته است) که در جای خود به مصرف نرسیده و با تبدیل شدن به ارز خارجی ابزار خروج سرمایه از کشور شده است.

۲- مواخذه مقامات دولتی که پیگیر پرداخت تسهیلات کلان بانکی به موسسات و شرکت‌هایی بوده‌اند که آن تسهیلات را در چرخه تولید مورد استفاده قرار نداده‌اند.

۳- شفاف و آماده کردن صورت‌های مالی بانک‌ها برای افزایش سرمایه و عرضه سهام آنها در بازار‌های مالی خارجی معتبر. در این صورت است که صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند در افزایش سرمایه این بانک‌ها مشارکت کند.

۴- ارائه گزارش دستاورد ابلاغیه نیمه اول تیر ماه سال ۱۳۹۴ رئیس‌جمهور به معاون اول، برای تنظیم برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت به‌ویژه در موارد زیر:

بازگرداندن مطالبات غیرجاری به‌ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین‌المللی.

ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل‌قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات‌گیرنده.

انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع‌تر موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها.

افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه‌ نقدی ازسوی سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین‌المللی و سایر اقدامات ضروری مرتبط.