کدخبر: ۲۶۲۷۷۳ لینک کوتاه

چرا اتاق بازرگانی به بازی گرفته نمی‌شود؟

​اتاق‌های بازرگانی در ایران سابقه‌ای طولانی دارند. تاریخچه تشکیل اتاق تجارت، اتاق تهران و شهرستان‌ها و «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، داستان پر ماجرایی است که تشریح پیدایش و تحولات آن در فرصت این مقاله نیست۱. به‌جای آن به اهداف تشکیل این اتاق‌ها و مشکلات تحقق این اهداف، که برخی ناشی از تنش‌های درونی خود آنها، اما عمدتا به‌دلیل بی‌میلی دولتیان در میدان دادن به بخش‌خصوصی بوده است نکاتی را متذکر خواهیم شد.

هدف از تشکیل «اتاق بازرگانی» حمایت از فعالان اقتصادی عضو این نهاد، دفاع از منافع آنها و انتقال مشکلاتی که با آن دست به گریبانند، به دولتمردان به منظور حل‌وفصل یا تعدیل این مشکلات بوده است. در کشوری که بخش اعظم اقتصاد آن دولتی یا خصولتی است و اغلب اهرم‌های اقتصادی را دولت در دست دارد، حل مشکلات عمده بخش‌خصوصی نیز طبعا بدون دخالت دولت تحقق نخواهد یافت.

با گذشت زمان، اتاق ایران که «پارلمان بخش‌خصوصی» نیز نامیده می‌شود، وظایف دیگری را هم بر عهده گرفت که در این زمینه می‌توان از تلاش برای ارائه نظریات و توصیه‌های کارشناسی شده خود به دولت و انجام تحلیل‌های اقتصادی و انتشار آنها به منظور تاثیرگذاری بر دیدگاه تصمیم سازان نام برد. همکاری با تشکل‌های صنفی، جمع‌آوری آمار، ایجاد سازوکاری برای حل اختلافات میان اعضا، تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دیگر و انتشار کتاب و مقاله نیز از دیگر فعالیت‌های اتاق بوده است.  به‌رغم دستاوردهای مثبت غیرقابل انکار، اتاق در برخی از مهم‌ترین اهداف خود، یعنی حمایت موثر از بخش‌خصوصی و تخفیف معنی دار مشکلات عدیده آنها، و از آن مهم‌تر، در تاثیرگذاری برسمت و سوی سیاست‌های اقتصادی کشور، توفیق چندانی نداشته است. این دو هدف البته با یکدیگر مرتبطند و دلیل اصلی ناکامی در تحقق آنها نیز عمدتا از «به بازی گرفته نشدن» این نهاد مدنی توسط سیاست‌گذاران و مجریان حکومتی نشات می‌گیرد، هرچند که دلایل دیگری هم در کار است.     

اغلب گفته می‌شود که اتاق مشاور سه قوه است. اما شواهد امر، از جمله اعتراضات مکرر مسوولان بلندپایه اتاق، موید آن است که نه‌تنها توصیه‌های اتاق اغلب گوش شنوایی نمی‌یابند، بلکه در غالب موارد اساسا مشورتی هم با اتاق صورت نمی‌گیرد. در پاسخ به این اعتراضات، سیاست گذاران و مجریان حکومتی ادعا می‌کنند که «صدای واحدی از اتاق شنیده نمی‌شود» و بنابراین آنها نمی‌دانند که کدام صدا را باید جدی بگیرند. این انتقاد گرچه کاملا بی‌پایه نیست، اما بیشتر به بهانه‌ای برای کنار گذاشتن بخش‌خصوصی از مشارکت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و حتی شنیدن نظرات آنها در مورد این سیاست‌ها می‌ماند.

براساس آماری که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده، مجموع اعضای اتاق‌های بازرگانی کشور بیش از ۴۴ هزارتن است. فقط اتاق بازرگانی تهران بیش از ۱۸ هزار عضو دارد۲. آیا انتظار اینکه از ۴۴ هزارتَن یا حتی ۱۸ هزارتن فقط یک صدا و یک نظر شنیده شود، با هیچ منطقی سازگار است؟ مگر از مجلس شورای اسلامی، که کمتر از ۳۰۰ عضو دارد، فقط یک صدا شنیده می‌شود؟ هر یک از اعضای اتاق‌ها می‌توانند با رسانه‌ها مصاحبه و نظر خودشان را ابراز کنند، و در نتیجه درباره هر موضوع ممکن است چند نظر مختلف شنیده شود. آنچه اهمیت دارد بیانیه‌های رسمی جمع بندی شده و کارشناسی شده اتاق است که درباره هر موضوع یک نظر یا پیشنهاد ارائه می‌شود.

به جرات می‌توان گفت که فقط طی چند ماه اخیر بیش از ۱۰نامه از طرف رئیس اتاق به مقامات نوشته شده که اغلب آنها حتی پاسخی (چه مثبت و چه منفی) نگرفته‌اند. در حقیقت به گفته رئیس اتاق ایران «کلیه مکاتبات اتاق بازرگانی از ابتدای سال (۹۷) تاکنون بی‌پاسخ مانده است.» این مکاتبات چند صدایی نبوده‌اند و درخواست‌ها و نظریات مشخصی را ارائه داده‌اند. در همین رابطه «رئیس اتاق ایران از وزیر اقتصاد درخواست کرد تا... لطفا به دوستان بفرمایید ساعت ۷ بعد از ظهر تماس نگیرند که فردا ۸ صبح یک جلسه برای یک تصمیم مهم برگزار می‌شود. اگر همه بخش‌خصوصی هم به این جلسه بروند، تصمیم این‌چنینی منطقی نخواهد بود. نمی‌شود در یک ساعت در مورد مسائل مهم تصمیم‌گیری کرد. تعجیل نکنند و فرصت کافی بدهند تا اتاق بتواند نظریات کارشناسی را برای تصمیم‌گیری‌ها اعلام کند۳.» رئیس با اخلاق اتاق ظاهرا نمی‌تواند تصور کند که این قبیل دعوت‌های ضرب‌الاجلی، شگردی برای «دور زدن» اتاق باشد.

به اعتقاد رئیس اتاق ایران «گسست عمیق میان دیوان‌سالاران دولتی با نخبگان، فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی واقعی سال‌هاست که در کشور در جریان است. عدم مشورت‌خواهی از بخش‌خصوصی و صاحبان کسب‌وکارها در مدت مدید همواره یکی از حلقه‌های مفقوده ناکارآیی سیاست‌گذاری در کشور بوده که نهایتا به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی در بخش‌های تولیدی و صنعتی انجامیده است۴.»

همه اینها یک نکته را مشخص می‌سازند. نه سیاستگذاران اقتصادی کشور و نه بدنه اجرایی دولت تمایلی به مشارکت بخش‌خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها یا حتی شنیدن نظر آنها در تدوین سیاست‌ها ندارند. این درحالی است که تقریبا همه دولتمردان در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایشان همکاری و همفکری با بخش‌خصوصی را از اولویت‌های نخست خود بر می‌شمارند.

اینها همه به آن معنا نیست که اتاق نهادی بی‌عیب و نقص است و نظریات آن صرفا توصیه‌های کارشناسی است. واقعیت امر این است که اتاق بازرگانی نهادی است متشکل از مدیران صنعتی، صادرکنندگان، واردکنندگان، تجار و مدیران شرکت‌های خدماتی که در بسیاری موارد نظریات و منافع متفاوتی دارند. خواسته‌های صادرکنندگان مسلما با مطالبات واردکنندگان یکسان نیست. بازرگانان نیز (که نزدیک به ۷۰درصد اعضای اتاق را تشکیل می‌دهند) قطعا خواسته‌هایی دارند که دقیقا با خواسته‌های صنعتگران (که سهم آنها ۵/ ۲۵ درصد است) همخوانی ندارد۵. (در دهه ۱۳۴۰، در زمان وزارت آقای عالیخانی، اتاق صنایع از اتاق بازرگانی جدا و مستقل شد. شاخص‌های متعدد اقتصادی مربوط به این دوران، نشان از پیشرفت سریع صنعت کشور دارد، هرچند نمی‌توان رشد سریع صنعت در این دوره را صرفا به این جدایی منتسب کرد. در هرحال این جدایی دیری نپایید و در اواخر همان دهه، پس از استعفای دکتر عالیخانی، بار دیگر این دو نهاد در هم ادغام شدند). با این تفاصیل، بیانیه‌ها و توصیه‌های اتاق، که قاعدتا حاصل جمع‌بندی نظریات همه گروه‌ها است، فقط می‌تواند خواسته‌های حداقلی و مشترک و کارشناسی شده همه اعضا را منعکس کند. اما ظاهرا متولیان اقتصاد کشور توجه به همین نظریات کارشناسی حداقلی را نیز خوش نمی‌دارند.

یک نکته دیگر هم باید مورد توجه قرار گیرد. چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی سخنانی گفت که هم زبان حال بخش‌خصوصی واقعی بود و هم نشان‌دهنده مشکلاتی که اتاق با آنها دست به گریبان است. به گفته ایشان «تا زمانی که کشور بهشت غیرمولدان و رانت‌خواران باشد، نمی‌توان امید به اصلاح و بهبود وضعیت موجود داشت. بخش‌های نامولد در اقتصاد کشور همچنان درحال فرار مالیاتی هستند و فشارهای مالیاتی به‌طور عمده به بخش‌هایی وارد می‌شود که هم مولد بوده و هم شفاف. ده‌ها سال است که کشور درگیر بیماری حاد چرخش سرمایه‌ها به بخش دلالی و واسطه‌گری مالی و بخش زمین و مستغلات است....این دو بخش همواره به‌عنوان رقیبی بسیار سرسخت برای بخش‌های تولیدی و صنعتی و صادراتی در کشور مطرح بوده و به‌جز دوره‌های خاص و کوتاه‌مدت، دولت‌های مختلف رویکردهای جدی و حمایت‌گرایانه‌ای نسبت به بخش‌های تولیدی از خود نشان نداده‌اند.»۶

مشکل اینجا است که بسیاری از همین دلالان و رانت خواران نیز عضو اتاق بازرگانی هستند و جلوگیری از عضو شدن آنها نیز کار آسانی نیست. این وظیفه بخش‌خصوصی واقعی و مولد است که در انتخابات اتاق فعالانه شرکت کند، از گروه‌بندی‌ها و بده‌بستان‌های غیراخلاقی احتراز کند و زمام اتاق را به دست بخش‌خصوصی واقعی مولد بسپارد. به‌رغم قدرت مالی و روابط گسترده و پشتوانه محکم رانت‌خواران و دلالان، تعداد آنها در اتاق آنقدر نیست که به سهولت بتوانند زمام امور این نهاد را در دست گیرند.

با همه مشکلاتی که اتاق با آنها دست به گریبان است، بازهم می‌بینیم که اغلب توصیه‌های اتاق، یک سر و گردن منطقی‌تر و کارآمدتر از سیاست‌هایی است که تصمیم‌سازان پشت درهای بسته اتخاذ می‌کنند. (یک نمونه، توزیع ناگهانی ۹ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی  بود که به‌رغم مخالفت اتاق، با سرعتی حیرت‌انگیز صورت گرفت).

گره اصلی کار بی‌میلی دولتمردان به شرکت دادن اتاق در تصمیم‌گیری‌ها است. این بی‌میلی البته قابل درک است. صرف‌نظر از فساد گسترده‌ای که همه از آن باخبرند و ورود بخش‌خصوصی واقعی به حریم دولتیان می‌تواند اسرار را برملا کند، یک مساله مهم دیگر نیز مانع به بازی گرفتن اتاق است. واقعیت این است که بسیاری از تصمیم‌سازان و مجریان دولتی که به‌رغم نداشتن اهلیت حرفه‌ای، از این موهبت برخوردار شده‌اند که سال‌ها پشت میزهایشان بمانند، تصمیمات نسنجیده و نادرست بگیرند و مسوولیت خساراتی را که موجب می‌شوند نیز به گردن دیگران بیندازند، قطعا با چنگ و دندان تلاش خواهند کرد تا «غریبه»ها را به محافل خودمانی‌شان راه ندهند. اتاق برای ورود به دایره تصمیم‌گیری‌ها یا حتی برای شنیده‌شدن نظراتش، به عزمی راسخ و کفشی آهنین نیاز دارد.

پاورقی:

۱- علاقه‌مندان به این تاریخچه پر کش و قوس می‌توانند به مقاله دکتر علی‌اصغر سعیدی «چرخـه تعامـل اتـاق بازرگـانی ایـران بـا دولت در دوره پهلوی» در فصلنامه سندپژوهی بهارستان. شماره اول. بهار-تابستان ۱۳۹۲ و نیز مقاله «از اطاق تا اتاق» در تجـارت فردا.۲۷ مهر ۱۳۹۲ مراجعه کنند.

۲- سالنامه آماری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. ۱۳۹۶ فصل اول.

۳- «نامه‌های بی‌پاسخ بخش‌خصوصی به دولتمردان». دنیای‌اقتصاد. ۲۶/ ۹/ ۹۷

۴- همانجا

۵- سالنامه آماری اتاق بازرگانی. پیشین

۶- دنیای اقتصاد، پیشین