سخن گفتن از گشایش اقتصادی در زمانه تکثیر ابرچالش‌‌ها شاید به طنز شبیه‌تر باشد و احتمالا به همین دلیل، این پرونده به سرعت بایگانی شد. اما فارغ از نوع نگاه دولت و سایر ارکان حاکمیت به تکنیک‌های گشایش اقتصادی، باید گفت...

اعتراضات هفته آخر آبان ۹۸ را می‌توان با ساده‌انگاری کامل صرفا به مساله افزایش قیمت بنزین تقلیل داد یا با انگیزه‌های دیگری به مسائل سیاسی گره زد (البته منهای اغتشاشاتی که روی موج اعتراضات سوار شد) یا کلی‌گویانه به ناکارآمدی و فساد مرتبط کرد. اما در همه این تحلیل‌ها، یک پرسش بدون پاسخ می‌ماند و آن اینکه چرا این اعتراضات بلافاصله پس از افزایش قیمت بنزین آغاز شد؟

​​برای یافتن نقطه اتصال یا فصل مشترک مباحث جدید که در پژوهش نوبلیست‌های ۲۰۱۹ مطرح شده، با آنچه طی حدود ۲۵۰ سال اخیر مورد بررسی قرار می‌گرفته است، ذکر این نکته کافی است که علم اقتصاد اساسا با همین بحث فقر متولد شد.

اقتصادنیوز: در بستر تغییرات پارادایمی فلسفه‌های شناختی در عصر مدرن و تشکیک در ایده‌های مطلق‌نگر، انسان مدرن به تدریج از تلاش برای یافتن ایده‌های آرمانی، یگانه و کمال‌گرا دست می‌کشد. آن زمان که حماسه به تراژدی بدل شد و قهرمان به انسان معمولی، رفته‌رفته اتوپیای موعود به مثابه امر موهوم کنار گذاشته شد و جای خود را به امر واقع، رویکردهای واقع‌نگر و روش‌های تجربه‌گرایانه سپرد. بشر نیز به تدریج پذیرفت که خواستن الزاما توانستن نیست و توانستن نیز تضمینی برای شدن نمی‌دهد. حالا دیگر وعده‌های بزرگ یا از روی فریب بود یا محصول غفلت و نادانی می‌نمود.نمود عینی چنین تغییری را می‌توان در آخرین انتخاب آکادمی سلطنتی علوم سوئد در اعطای جایزه نوبل اقتصاد به «آبیجیت بانرجی»، «استر دوفلو» و «مایکل کریمر» برای پژوهش در حوزه «روش‌های تجربی برای کاهش فقر جهانی» دریافت. جایی که جایزه بزرگ نوبل اقتصاد نه به یک ایده بزرگ برای مساله‌ای کلان، بلکه به ایده‌های اجرایی‌تر و قابل‌کنترل‌تر برای مسائلی در مقیاس‌های کوچک‌تر اعطا شده است. این سه پژوهشگر حوزه اقتصاد توسعه، بر مبنای نظریه‌های اقتصاد خردی، با به‌کارگیری روش آر.سی.تی یعنی آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی، بر روی سیاست‌های قابل اجرا با ضریب اطمینان بالا درباره اثرات علت و معلولی متمرکز شده، و به نتایج متقن درباره مکانیزم ایجاد فقر و نحوه مقابله کارآمد با آن دست یافته‌اند. «دنیای اقتصاد» در نشستی با حضور اقتصاددانان و علاقه‌مندان به حوزه اقتصاد، به بررسی ایده‌ها و مدل‌های ارائه شده توسط نوبلیست‌های ۲۰۱۹ پرداخت. گزارش بخش‌هایی از این نشست را در ادامه بخوانید.

بنزین ارزان خوب است یا بنزین گران؟ پاسخ بدیهی است: هیچکدام، بنزین مجانی از هر دو بهتر است! اما مسأله اصلی آن است که در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد. به عبارت دقیق‌تر، هر جا کالای مجانی یا ارزان دریافت کردید شک نکنید که هزینه آن را در جایی دیگر با شما حساب خواهند کرد و چه بسا گرانتر!

رئیس‌جمهور محترم اخیرا گفته‌اند که فساد با بگیر و ببند از بین نمی‌رود. حرف صحیحی است؟ بله و خیر. بله، به این دلیل که اگر بستر و زمینه‌های فساد از بین نرود، بگیر و ببند صرفا باعث می‌شود که فاسدی جایگزین فاسدی دیگر شود. و خیر، به این دلیل که نادیده گرفتن فساد مشهود با هیچ عذری پذیرفته نیست؛ چرا که‌ شیوع سریع آن را به دنبال خواهد داشت.

منشأ گرفتاری‌ اقتصاد ایران در بسیاری از مسائل از جمله بنزین، پاسخ غلط به پرسش‌های درست نیست، بلکه عموما ریشه در پاسخ درست به پرسش‌های غلط دارد. به‌عنوان مثال، پاسخ این پرسش که بنزین ارزان خوب است یا گران، کاملا بدیهی است: هیچ کدام، بنزین مجانی از هر دو بهتر است! این پاسخ بدیهی به یک پرسش غلط، منشأ سال‌ها بی‌تدبیری برای مساله بنزین و همه حامل‌های انرژی شده است.

​توماس ساول، اقتصاددان و فیلسوف آمریکایی می‌گوید: درس اول اقتصاد «محدودیت منابع» است اما درس اول سیاست، نادیده گرفتن درس اول اقتصاد است!

«رونق تولید» در اقتصاد ایران منافع چه کسانی را تهدید می‌کند؟ عامه مردم، دلالان را دشمن تولید داخلی می‌دانند و تصور می‌کنند تا زمان ریشه‌کن شدن دلالان، صنعت ایرانی روی رونق به خود نخواهد دید.

تلاطم اقتصادی یک سال اخیر پرسش‌های مهمی ایجاد کرده است که بدون پاسخ صحیح و کارشناسی به این سوالات، عبور از چالش‌های اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. پرسش‌هایی از قبیل اینکه: چرا مصائب اقتصادی همانند شوک ارزی یا کلا جهش تورمی مرتبا در اقتصاد ایران تکرار می‌شود؟ آیا ریشه این مصائب را باید در سیاست‌گذاری غلط اقتصادی جست‌وجو کرد یا در عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها؟

​سیاست‌های غلط اقتصادی در دهه‌های اخیر باعث شکل‌گیری نوعی بازی برد-باخت در اقتصاد ایران شده است که برندگان آن را می‌توان در هیات طبقه نورسیده‌ای از اشراف بوروکرات مشاهده کرد. طبیعی است اگر عموم مردم خود را بازنده این مناسبات غلط اقتصادی -که می‌توان به آن عنوان «سرمایه‌داری دولتی» اطلاق کرد- بدانند، نباید آنان را ملامت کرد. اخیرا یکی از مقامات اقتصادی دولت اظهار شگفتی کرده است که چرا تحمل مردم در برابر مشکلات اقتصادی بسیار کمرنگ شده و کاهش یافته است که پاسخ ایشان را باید در دل همین مناسبات برد-باخت جست‌وجو کرد.

​اخیرا شاهد بحران منحصربه‌فردی در اقتصاد ایران هستیم که اگرچه از نگاه علم اقتصاد چندان عجیب نمی‌نماید، ولی برای ناآشنایان به علم اقتصاد و نیز منکران آن، تبدیل به معمایی شده است. شکل بحران به این صورت است که از یک طرف، عده‌ای از هموطنان با پذیرش انواع ریسک‌های جانی و مالی به قاچاق گوسفند از داخل به خارج مرزها مشغول شده‌اند و ازسوی دیگر...

​فقرزدایی یکی از ماموریت‌ها و اهداف اصلی حاکمیت در سال‌های پس از انقلاب بوده است. اقدامات و تلاش‌های بسیاری در این راستا بلافاصله پس از پیروزی انقلاب آغاز و نهادهایی مثل جهاد سازندگی با همین ماموریت از سوی جوانان انقلابی و دانشجویان تاسیس شد. فارغ از بررسی کارنامه این تلاش‌ها و مجاهدت‌ها، می‌توان سوالی مطرح کرد و آن اینکه آیا مبنای نظری این تلاش‌ها نسبتی با دانش فقرزدایی داشت یا نه؟

چرخش سیاست‌گذاری اقتصادی در اواخر دهه چهل، نقطه آغاز دوره صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران است. پس از این چرخش، شاهد تکرار مرتب یک چرخه معیوب در اقتصاد ایران هستیم که با تولید تورم آغاز و پس از طی کردن مراحل سرکوب تورم، افزایش واردات، جهش ارز، سرکوب صادرات و رکود دوباره باز به نقطه آغاز یعنی تولید تورم بازمی‌گردد.

​یکی از دلایلی که باعث اختلاط ناموجه امور حکمرانی با فعالیت‌های اقتصادی در ایران شده است ریشه در تصور نادرستی دارد که اداره اقتصاد یک کشور را چیزی شبیه اداره یک بنگاه اقتصادی می‌داند.

​حذف چهار صفر از پول ملی فایده‌ای دارد؟ پول ملی قوی‌تر می‌شود؟ این صفرها از کجا آمده‌اند؟ آیا ممکن است پس از حذف، دوباره برگردند؟ زمان مناسب برای حذف صفرها چه زمانی است؟ اینها سؤالاتی است که هر از چندی با جدی شدن بحث حذف صفرها بین مردم مطرح می‌شود.

«چرا اقتصاد ایران در سال ۹۷ ملتهب شد؟» این پرسشی است که رئیس‌جمهور هفته گذشته در سخنرانی خود در مجلس مطرح کرد. پاسخ رئیس‌جمهور معطوف به دو علت «بازگشت تحریم‌ها» و «ساختار ناسالم اقتصاد» بود و سخنی از خطاهای سیاست‌گذاری به میان نیامد. غفلت از این خطاها ممکن است باعث تسلسل اشتباهات شود و به همین دلیل، توجه به آن ضروری است.

​توماس ساول، اقتصاددان و فیلسوف آمریکایی می‌گوید: درس اول اقتصاد «محدودیت منابع» است اما درس اول سیاست، نادیده گرفتن درس اول اقتصاد است!

سردبیر دنیای اقتصاد: آقای مشاور رییس‌جمهور می‌فرمایند جامعه ما شرایط رقابت کامل را ندارد و تفکر مبتنی بر «دست نامرئی بازار» باعث از دست رفتن اقشار ضعیف جامعه می‌شود و امکان پیاده کردن این نوع نظرات در جامعه ما وجود ندارد.

​چند سالی است که در اقتصاد ایران صحبت از مشکلاتی است که از مرحله چالش عبور کرده و شکل ابرچالش به خود گرفته‌اند. در یک سال اخیر اما به جای اینکه گامی به سمت حل ابرچالش‌ها برداشته شود، می‌توان از پدیده‌ای معکوس یعنی «تکثیر ابرچالش‌ها» سخن گفت. علت چیست؟ آیا راه‌حل این مساله، ترمیم کابینه و تغییر تیم اقتصادی است؟

تجربه سه دهه اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی معمولا اختیارات کافی درخصوص سیاست ارزی نداشته‌اند و تصمیم نهایی در این خصوص با نظر شخص روسای‌جمهور اتخاذ شده است. با این فرض، سیاست صحیح و کارآمد ارزی در گرو بینش رئیس‌‌جمهور، مشورت‌های کارشناسی و نهایتا مهارت انتخاب از بین دیدگاه‌های بعضا متناقض است.

اقتصاد نیوز: ١- توسعه یک پیشرفت مستمر است معطوف به یک چشم‌انداز روشن. این چشم‌انداز روشن در عرصه اقتصاد همان وصول به بهترین سازوکار «تخصیص منابع» است که با حداقل‌سازی حیف و میل منابع، «بیشترین رفاه» را برای جامعه به ارمغان می‌آورد. ٢- معادل سیاسی این چشم‌انداز، «مشارکت حداکثری آحاد جامعه» در تصمیمات سرنوشت‌ساز و بهبود مستمر کارآیی دولت است. در چنین چشم‌اندازی، بُعد اجتماعی توسعه نیز به‌صورت یک «جامعه عادلانه» نمود دارد...

اقتصاد نیوز: آیا تشتت نظرات‌ اقتصاددانان باعث می‌شود که رؤسای جمهور نتوانند نظر واحدی را از آنان کسب کنند و همین نقص، مانع حل مشکلات می‌شود؟ البته پاسخ من منفی بود؛ با این استدلال که تشتت نظری اقتصاددانان در مسائل مختلف، مختص ایران نیست و در همه کشورها قابل مشاهده است. «پل ساموئلسون» در این زمینه می‌گوید: رییس دولت برای موفقیت در اقتصاد باید قادر باشد که مصرف‌کننده هوشیار مشاوره‌های اقتصادی غالبا متضاد باشد.

افزایش شدید نرخ دلار در روزهای اخیر موجب طرح این سوال شده است که این جهش، ریشه در چه عواملی دارد؟ اهمیت این سوال به این دلیل است که درک ناصحیح صورت مساله از یکسو باعث شکل‌گیری انتظارات غلط و از سوی دیگر باعث گمراهی سیاست‌گذار در چاره‌جویی می‌شود. تحلیل‌های متنوعی در پاسخ به این پرسش مطرح شده است.

علی میرزاخانی سردبیر دنیای اقتصاد در کانال تلگرامی اش نوشت:آیا یک سیاستمدار باهوش می‌تواند در مواجهه با مسائل اقتصادی به توانایی ذهنی و هوشی خود اکتفا کند و تصمیمات صحیح بگیرد؟ پاسخ «پل ساموئلسون» اقتصاددان نامدار معاصر به این پرسش منفی است.

​«حمایت از کالای ایرانی» به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۷ چگونه تحقق می‌یابد؟ دستگاه‌های دولتی همراه با مجلس و نهاد‌های عمومی دیگر معمولا در مواجهه با شعارهای سال به دو شیوه کلیشه‌ای و ناکارآمد متوسل می‌شوند.

علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد یادداشتی درباره بازار ارز در کانال تلگرامی اش منتشر کرد.

​استاد شهید مطهری حدود نیم قرن پیش، پرسشی مطرح کردند که این پرسش عینا برای جامعه امروز ما هم موضوعیت دارد. سوال این بود که چرا جامعه اسلامی به‌رغم تاکید موکد اسلام به اصل عدالت دچار بی‌عدالتی شد و انواع تبعیض‌ها در آن به‌وجود آمد. به اعتقاد شهید مطهری، یک پاسخ دم‌دستی آن است که مقصر این ناکامی، عده‌ای از خلفا بودند که نه شایستگی این مقام بزرگ را داشتند و نه معتقد به اجرای این اصل مهم بودند.

خبر عادی است بیخود شلوغش می‌کنند! می‌گویند مدیرعامل یک شرکت زیان‌ده (وابسته به یک نهاد عمومی) با زیانی بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان، پسرش را در این موسسه استخدام کرده و یک خودروی لوکس ۱۲۱ میلیون تومانی برای وی خریداری کرده است که البته پس از انتشار خبر، توضیح داده می‌شود که خودرو برای مؤسسه خریداری شده است! خبر، عادی است نه اینکه اشکالی ندارد بلکه دقیقا چون عادی شده است بسیار خطرناک است. چرا که در صدها شرکت دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی و خصولتی (عمدتا زیان‌ده و حتی ورشکسته) می‌توان از این مثال‌ها بسیار زد با ارقامی درشت‌تر.

١- دلار بخریم یا مسکن؟ سکه چقدر بالا می‌رود؟ جهش بعدی کی اتفاق می‌افتد؟ قصه تلخی است این پرسش‌ها و نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران یک جای کار می‌لنگد. سفته‌بازان در کمین این فرصت‌ها هستند تا در فرصتی کوتاه، ثروت خود را چند برابر کنند و سراغ بازار ملتهب بعدی بروند. وقتی چنین فرصتهایی برای ثروت‌اندوزی بی‌دردسر فراهم می‌شود آیا اقبالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی خواهد بود؟

آیا نرخ دلار نشانگر ارزش پول ملی است؟ آیا می‌توان گفت که افزایش نرخ دلار باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود؟ یا اینکه کاهش ارزش پول ملی ریشه در جای دیگری دارد که اغلب ناگفته می‌ماند؟ پاسخ به این پرسش‌ها از آن جهت اهمیت دارد که «ارزش پول ملی» مساله‌ای حیثیتی است و چنانچه تعریف غلطی از آن حاکم باشد، سیاست‌ گذاری را به بیراهه خواهد برد.

چهار ماه پیش یعنی در روز ۲۲ مهرماه، «چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۶» در ویژه‌نامه مشترک روزنامه دنیای اقتصاد و هفته‌نامه تجارت فردا بررسی شد. این ویژه‌نامه که به صورت ضمیمه دنیای اقتصاد منتشر شد میزگردی با حضور اینجانب و جناب آقای محسن جلال‌پور دارد که در آن نسبت به وقوع شوک ارزی هشدار دادم. این بخش از میزگرد را عینا نقل می‌کنم:

چه کسانی طرفدار جهش دلار هستند؟ پرسش سختی است. چون چنین افرادی معمولا خود را لو نمی‌دهند و عمدتا نقاب حمایت از ارزش پول ملی دارند و صدایی بلندتر. البته برخی‌ها هم ممکن است به دلیل ناآگاهی، طرفدار روش‌هایی باشند که نتیجه‌اش جهش دلار است. به هر حال، جهش ارزی بدترین نوع بی‌ثباتی در اقتصاد یک کشور را به نمایش می‌گذارد و هر کسی چه عامدانه و چه ناآگاهانه در ایجاد آن دخیل و سهیم باشد باید در دنیا و آخرت پاسخگو باشد.

بالاخره پس از معطلی زیاد، تصمیماتی برای مهار بازار ارز اتخاذ شد. این تصمیمات تداوم آثار منفی خطاهای سیاست‌گذاری قبلی را تا حدود زیادی متوقف خواهد کرد. راه‌حل بحران ارزی همانطور که پیش‌تر اعلام شد خروج سفته‌بازان ارزی از بازار است که نه برای نیاز ارزی بلکه برای حفظ ارزش پول خود به بازار آمده‌اند.

علت اصلی التهاب بازار دلار مشخص است؛ ورود تقاضای جدید (سفته‌بازانه) به بازار ارز توسط کسانی که نیاز واقعی به ارز ندارند و صرفا برای کسب سود از شکاف نرخ اسمی دلار با نرخ واقعی به بازار هجوم آورده‌اند. این هجوم قابل پیش‌بینی بود و معلوم بود که با ذخیره‌سازی انرژی تورم در نرخ دلار بالاخره این انرژی آزاد خواهد شد و اقتصاد را ملتهب خواهد کرد.

نقل شده است که پس از برکناری هویدا از سمت نخست‌وزیری در سال ۱۳۵۶ و واگذاری ریاست دولت به جمشید آموزگار، یکی از مقامات بانک مرکزی نزد نخست‌وزیر جدید می‌رود و از یک خطای فاحش در سیاست ارزی دولت هویدا پرده‌ برمی‌دارد. وی به جمشید آموزگار هشدار می‌دهد که این خطا یعنی «تثبیت نرخ اسمی دلار در توفان تورمی نیمه اول دهه پنجاه» جز با افزایش نرخ دلار از هفت تومان به ۱۱ تومان قابل جبران نخواهد بود.

امروز رییس‌جمهور محترم با خبرنگاران مصاحبه داشت. کاش آنهایی که اجازه طرح سوال یافتند این سؤال ساده را از آقای روحانی می‌پرسیدند: «جناب آقای رییس‌جمهور! التهاب روزهای اخیر در بازار ارز از نظر کارشناسان اقتصادی، هم قابل پیش‌بینی بود هم قابل پیش‌گیری. اتفاقا از یک سال قبل هم پیش‌بینی شد و راه پیش‌گیری هم معرفی شد. سوال این است که چرا پیش‌گیری نشد»؟

۱- چهار سال پیش که وارث «چاوز» سکان ونزوئلا را در دست گرفت، نشانه‌های التهاب در اقتصاد این کشور هویدا بود: نرخ دلار از ۱۰ بولیوار رسمی به بیش از ۸۰ بولیوار جهش کرده بود (هشت برابر) و نرخ تورم نیز به مرز ۴۰ درصد نزدیک شده بود؛ اما هیچ کس فکر نمی‌کرد که ونزوئلا طی چهار سال در باتلاقی فرو رود که حتی تصور ابعاد بحران این کشور نیز خوف‌انگیز باشد.

جهش دلار در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است؛ اما تکرار آن، نشان می‌دهد که سیاستمداران هیچ درسی از گذشته نیاموخته‌اند. یا شاید هم بتوان گفت آنچه آموخته‌اند آموزه‌های آشفته‌ای است که نمره قبولی برای کارنامه‌شان به ارمغان نخواهد آورد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت دو خطا باعث التهاب اخیر در بازار دلار شد که پیامد آن خارج شدن مدیریت بازار از دست سیاست‌گذاران و کنترل آن توسط سفته‌بازان بود.

دهه 40 شکوفاترین مقطع زمانی در تاریخ اقتصاد ایران است. در ابتدای این دهه، اقتصاد ایران گرفتار رکودی عمیق بود و پس از پایان این دهه هم مجددا از ابتدای دهه 50 وارد یک دوره تورمی و سپس رکود تورمی سنگین شد. در این میان اما، شاخص‌های اقتصادی دهه 40 درخشش‌ خاصی دارند؛ با رشد اقتصادی عمدتا دورقمی و میانگین تورم زیر 2 درصد در دورانی که اکثر کشورهای جهان با تورم دو رقمی دست به‌گریبان بودند.

موسسات مالی و اعتباری به‌ویژه آن دسته که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت دارند از متهمان بالا ماندن نرخ سود بانکی به‌رغم کاهش تورم معرفی می‌شوند. اعتقاد بر این است که برخی از این موسسات در نوعی عملیات پولی درگیر شده‌اند که در ادبیات اقتصادی به بازی پانزی موسوم است؛ به این معنا که نرخ‌های سود بالاتری را به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کنند،

یکی از مباحث مهم اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر معطوف به ضرورت کاهش نرخ سود بانکی بوده که همواره با مانع تورم دو رقمی برخورد کرده و ناکام مانده است. حداکثر واکنش سیاست‌گذار در برابر این ناکامی، استفاده از ابزاری بوده است که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرکوب مالی از آن یاد می‌شود که به مفهوم تحمیل نرخ سود دستوری به بازار رسمی به جای تمرکز روی کاهش نرخ تورم است.

اکثریت مردم تهران حدود 14 سال با انتخابات شوراها قهر بودند و در انتخابات ۲۹ اردیبهشت به این قهر خاتمه دادند. اگرچه دود این قهر به چشم همه رفت ولی مقصر اصلی این ماجرا، منتخبان اصلاح طلب شورای اول بودند که با دعواهای کودکانه خود با شهردار وقت، مدیریرت شهری را به بن بست کشاندند. نتیجه قهر مردم بلافاصله در انتخابات شورای دوم پایتخت ظاهر شد.

چرا هر ایرانى چه در پایتخت و چه در شهرستان و چه در خارج از کشور وقتى صاحب پس‌اندازى مى‌شود به سرعت مى‌خواهد آپارتمان یا ملکى در تهران خریداری کند و بعضا آن را به‌صورت خالى نگه دارد؟ چرا در هیچ جاى دنیا با چنین پدیده‌اى روبه‌رو نیستیم؟ چرا در تهران امروز همچنان با ترافیک‌هاى فلج‌کننده‌اى مواجه هستیم که این نوع ترافیک‌ها در دنیا به تاریخ پیوسته‌اند؟

مردم ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری روز ۲۹ اردیبهشت، دو پیام مهم به سیاستمداران ارسال کردند که امید است دریافت شود. تأمل در این دو پیام نشان می‌دهد که سطح تجزیه و تحلیل مردم عادی از جامعه سیاسیون سبقت گرفته و اهالی سیاست، درک ناقصی از سطح شعور اجتماعی دارند.

ظاهرا یکى از کاندیداهاى محترم ریاست‌جمهورى در اظهارنظرى گفته‌اند که دولت یازدهم اشتباه کرد در مقابله با رکود تورمى، اولویت را به مقابله با تورم داد و باید اولویت را به مقابله با رکود مى‌داد! حرف‌هاى عجیب و غریب اقتصادى در مبارزات انتخاباتى اخیر زیاد گفته شده است اما مورد اخیر غریب‌ترین است.

نقل است روزی چوپانــی، حاکم شهر را به صحرا دید و در وصف او شعری سرود و خواند. حاکم سرمست از شعر به چوپان گفت که فردا به قصر بیاید و ١٠٠ سکه طلا بستاند. چوپان خوش‌باور از فرداى آن روز، هر روز به قصر می‌رفت تا ١٠٠ سکه را بگیرد. اما نگهبانان مانع ورود او می‌شدند تا روزی حاکم را در حال خروج از قصر دید و موضوع ١٠٠ سکه طلا را یادآوری کرد. حاکم به او گفت: آن روز تو چیزى گفتی ما خوشمان آمد و ما هم چیزى گفتیم تو خوشت آمد پس برو و ١٠٠ سکه را فراموش کن چون بى‌حساب هستیم!

جریان‌هاى انتخاباتى معمولا در سه گروه واقع‌گرایى، تخیل‌گرایى و عوام‌گرایی قابل شناسایى هستند. تصمیم صحیح مردم در انتخابات بدون شناخت این سه جریان، تقریبا غیرممکن است. در عین حال، حتى در صورت تشخیص جریان واقع‌گرا از دو جریان مخرب دیگر، چنانچه مردم با راهکارهاى واقع‌گرایان براى مشکلات کشور ارتباط برقرار نکنند در دام تخیل‌گرایان یا عوام‌گرایان خواهند افتاد. حال سؤال این است که این سه جریان، چگونه قابل شناسایى هستند؟

ویژگی‌های مثبت انتخابات به عنوان سازوکاری برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت اجرایی و سیاسی، عمدتا در نظام حزبی متجلی می‌شود. نظام حزبی به صورت اتوماتیک، قواعد و خطوط قرمزی را به اضلاع رقابت سیاسی تحمیل می‌کند که از یک سو، این رقابت‌ها را از تلاطمات غیرضروری مصون نگه می‌دارد و از سوی دیگر، مسیر فرار از مسوولیت در خصوص کارنامه‌های گذشته را تقریبا مسدود می‌کند.

در مباحث اقتصادى، «دانش برخى کاندیداها» با «دانش عوام» همسایگانى بسیار نزدیک هستند؛ اگر آنجا مى‌خواهند یارانه را چند برابر کنند اینجا که ناآگاهى بیشتر است مى‌کنند ١٠٠ هزار دلار!

یکی از نقاط برخورد مخالفان دولت یازدهم با شخص رئیس‌جمهور مساله «حل 100‌روزه مشکلات اقتصادی» است. مخالفان اعتقاد دارند که رئیس‌جمهور روحانی در مبارزات انتخاباتی سال 92 وعده حل 100‌روزه مشکلات اقتصادی را داد ولی نتوانست به وعده خود عمل کند؛ ادعایی که رئیس‌جمهور در کنفرانس خبری دو روز پیش خود با خبرنگاران رسانه‌های جمعی تکذیب و آن را جعلی و دروغ توصیف کرد.

دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کارنامه نسبتا قابل قبولى دارد البته با نمره‌اى ضعیف. ناتوانى در ایجاد رونق به رغم مهار تورم روزافزون و بازگرداندن ثبات به اقتصاد باعث شده است که دست مخالفان دولت در حوزه اقتصاد چندان خالى نباشد.

انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و شعارهای پوپولیستی برای تهییج احساسات عامه مردم روزبه‌روز داغ‌تر می‌شود. یکی از شعارهایی که می‌تواند به بازی خطرناکی تبدیل شود و جسته و گریخته ازسوی تعدادی از کاندیداهای بالقوه ریاست‌جمهوری مطرح شده، شعار چند برابر کردن یارانه نقدی است.

شکوفایی اقتصادی شباهت جالبی با دگرگونی طبیعت در بهار دارد‌. به تعبیر جوزف شومپتر، اقتصاددان نامدار، رونق پایدار اقتصادی در پی فرآیندی موسوم به «تخریب خلاق» چهره می‌نمایاند که از این حیث می‌توان آن را همانند بهاری دانست که از دل زمستان متولد می‌شود.

اقتصاد ایران در مسیر خود به سمت مقصد توسعه‌یافتگی با موانعی مواجه است که برخی از این موانع ناشی از مقاومت «ذی‌نفعان وضعیت موجود» است. اما سوال این است که این ذی‌نفعان چه گروه‌هایی هستند؟ پاسخ صحیح به این پرسش می‌تواند امکان شناسایی ریشه‌های اصلی موانعی که اصلاحات اقتصادی را زمین‌گیر می‌سازد فراهم کند که بدون این شناسایی، برخورد ریشه‌ای با موانع غیرممکن خواهد بود.

اقتصاددان، حقوقدان، تکنوکرات، دیپلمات، فرمانده نظامى، مدیر پروژه؟ کدام تخصص مى تواند باعث شود یک رییس جمهور کارنامه موفقى از خود به یادگار بگذارد؟ شاید بتوان مثالی آورد که رئیس‌جمهوری با یکى از این تخصص‌ها موفق بوده باشد اما با یک بررسی‌ دقیق مى توان نتیجه گرفت آنچه باعث موفقیت وی شده، نه آن تخصص ویژه بلکه یک ویژگی دیگر بوده است.

صدها سال قبل از اینکه تفکیک حوزه‌ کسب‌و‌کار از حوزه سیاست به‌عنوان بستر اصلی خیز اقتصادی مورد پذیرش جهان مدرن قرار بگیرد، ابن‌خلدون متفکر برجسته جهان اسلام، اختلاط این دو حوزه را از عوامل اصلی انحطاط یک تمدن معرفی کرده بود. جوهره اصلی نظریه «تفکیک تجارت از سیاست» به فلسفه شکل‌گیری دولت با عنایت به ماموریت اصلی آن مربوط می‌شود.

فیلیپ بیلدن یک میلیاردر آمریکایى است که دونالد ترامپ ریاست نیروی دریایى آمریکا را به او پیشنهاد کرده بود. اما او دیروز استدلال کرد که با تصدى این پست در معرض تضاد منافع احتمالى قرار مى گیرد و از پذیرش آن عذرخواهى کرد.

مسوولیت اجتماعی منتقدان ایجاب می‌کند که از سیاست‌های غلط انتقاد کنند نه از سیاست‌های صحیح و به علت‌ها بپردازند نه معلول‌ها. اما متأسفانه انتقادهای اکثریت منتقدان اقتصادی در ایران یا متوجه معلول‌ها به جای علت‌هاست و یا متوجه سیاست‌های صحیح به جای سیاست‌های غلط!

مشاور اقتصادى رییس جمهور معتقد است که اقتصاد ایران در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته و بین تصمیم بد و تصمیم سخت، باید یکی را انتخاب کرد. تصمیم سخت، تصمیمی است که علاج مصائب را به دنبال دارد اما احتمالا از پشتوانه اقبال عمومی برخوردار نیست.

می‌گویند انسان دو نوع معلم دارد: آموزگار و روزگار. آنچه به شیرینی از اولی نیاموزد دومی به تلخی به او یاد می‌دهد. این معادله برای مثلث سیاستمدار، اقتصاددان و قوانین آهنین اقتصاد نیز برقرار است. سیاستمداران اگر به هشدارهای اقتصاددانان و تئوری‌های آزموده‌شده اقتصادی بی‌توجهی کنند، دیری نخواهد پایید که قوانین آهنین اقتصادی، حقانیت همان هشدارها و تئوری‌ها را به تلخی به آنها یادآوری خواهد کرد.

یکی از سؤالاتی که صاحبنظران اقتصادی مکررا از افراد مختلف می‌شنوند این است که آیا امکان اصلاح اقتصاد ایران وجود دارد یا نه؟ پاسخ به این سؤال منوط به ارائه تعریف مشخصی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران و نیز وضعیت آرمانی پس از اصلاح است. یعنی ابتدا باید دید مشکل اصلی اقتصاد ایران از دید عموم مردم چیست و این وضعیت قرار است پس از اصلاح به چه وضعیتی تغییر یابد.

چند روزی است که بحث حذف یک صفر از پول ملی و تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان مطرح شده است. البته بعضا استدلال می شود که تغییر واحد پول از ریال به تومان به معنای حذف صفر پول نیست اما واقعیت آن است که با حذف یک صفر هم دقیقا همین اتفاق می افتد.

بازار ارز در هفته نیمه‌‌تعطیل گذشته به‌صورت ناگهانی وارد مسیری شد که کابوس جهش قیمت دلار را تداعی می‌کرد. البته با توجه به متغیرهای بنیادین و چشم‌انداز نسبتا روشن اقتصاد ایران، چنین سناریویی تقریبا منتفی است مگر اینکه احیای شرایط پیشابرجام باعث تغییر این چشم‌انداز شود که موضوع بحث دیگری است. به همین دلیل باید اتفاقات اخیر بازار ارز را به مثابه یک زنگ هشدار تلقی کرد و با تصحیح سیاست ارزی به جای تمرکز روی نرخ، نوسانات بازار را مدیریت کرد. اما پرسش اصلی این است که چه اشتباهی در سیاست‌گذاری اقتصادی باعث به‌صدا درآمدن زنگ هشدار در بازار ارز شد؟

رواج دو افسانه دلاری بین عامه مردم باعث شده است که سیاستگذار همواره در مدیریت بازار ارز برای حفظ مقبولیت عمومی از تقابل با این خرافه ها پرهیز کند.

آیا واقعی سازی نرخ ارز اثر تورمی دارد؟ شاید قبل از پاسخ به این سوال لازم باشد صورت مسأله را کمی واضحتر کنیم.

با توافق امروز اوپک برای کاهش تولید نفت، قیمت نفت بلافاصله در بازارهای جهانی رو به افزایش گذاشت و بیش از هفت درصد رشد کرد. برآوردهای چند روز اخیر حاکی از آن بود که تمایل عربستان برای معاف سازی ایران از کاهش تولید، کمرنگ شده و به همین دلیل قیمت نفت رو به نزول گذاشته بود؛ اما در نشست امروز، وزرای نفت اوپک با همراهی عربستان ضمن اعطای این امتیاز به ایران توافق کردند که تولید اوپک را کاهش دهند که آثار آن بلافاصله در بازار نفت ظاهر شد.

علل التهاب چند روز اخیر در بازار ارز به یک پرسش عمومی تبدیل شده است که پاسخ ساده ای دارد؛ اگرچه فهم این پاسخ ساده برای بوروکراسی سیاست‌زده ایران به رغم تجربه چندین شوک ارزی بسیار ثقیل است.