آژیر خطر در بازار کار | زندگی زیر تیغ جنگ، بیکاری و قطعی اینترنت | افزایش محسوس جویندگان کار در میان نیروهای متخصص و باتجربه
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه سازندگی، صبحهای شهر دیگر شبیه گذشته نیست. مردی که بیش از 20 سال هر روز سر ساعت وارد کارخانه میشد حالا کنار خیابان در انتظار کاری موقت ایستاده است؛ جوانی که با امید مدرک دانشگاهی گرفته در شبکههای اجتماعی بهدنبال فرصت شغلی میگردد و رانندهای که تازه به جمع تاکسیهای اینترنتی پیوسته از نگونبختیاش میگوید. اینها روایتهای دروغ از وضعیت بازار کار نیستند، بلکه تصویری از تغییری عمیق در بازاری هستند که آرامآرام شکل زندگی و روابط اجتماعی را نیز دگرگون میکند.
این عدد بر پایه تعریف رسمی جمعیت فعال محاسبه میشود. یعنی فقط افرادی که در بازار کار حضور دارند و شاغلاند یا فعالانه دنبال کار میگردند. در همین چارچوب نرخ بیکاری نیز حدود ۷ تا ۷.۵ درصد گزارش شده است. با این حال، باید توجه داشت که بخش بزرگی از جمعیت در سن کار اصولاً در آمار بیکاری لحاظ نمیشوند چون در دسته «غیرفعال» قرار میگیرند مانند برخی زنان خانهدار، دانشجویان یا افرادی که از جستوجوی کار ناامید شدهاند.
در «لینکدین» نیز که بهعنوان شبکه اجتماعی متخصصان شناخته میشود، تعداد زیادی از افراد بهطور علنی اعلام کردهاند که بهدنبال فرصتهای شغلی جدید هستند. این امر نشاندهنده افزایش محسوس جویندگان کار در میان نیروهای متخصص و باتجربه است.
همچنین تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا در برخی بنگاهها به یک روند نسبتاً رایج تبدیل شده است؛ موضوعی که فشار معیشتی بر کارگران و کارمندان را افزایش داده و نارضایتی شغلی را تشدید کرده است.
کاهش سطح دستمزدهای واقعی در پی افزایش تورم نیز از دیگر نشانههاست؛ بهگونهای که حتی افراد شاغل نیز با چالشهای جدی در تأمین هزینههای زندگی مواجه شدهاند و پدیده «شاغلان فقیر» بیش از گذشته نمود پیدا کرده است. از سوی دیگر هرچند به نظر میرسد مسیرها بسته است اما تمایل به مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر، بهویژه در میان جوانان، نشاندهنده کاهش امید به بهبود شرایط شغلی در داخل کشور است.
بازار کار در سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از چالشهای درهمتنیده مواجه است که ریشه در شرایط اقتصادی، ساختار تولید و تحولات اجتماعی دارد. تداوم تعدیل نیرو در برخی صنایع، بهویژه در بنگاههای متوسط و بزرگ، موجب افزایش عرضه نیروی کار و رقابت شدیدتر برای فرصتهای شغلی شده است.
از سوی دیگر، ناهماهنگی میان مهارتهای نیروی کار و نیازهای بازار، بهویژه در میان فارغالتحصیلان، همچنان یکی از موانع اصلی اشتغال محسوب میشود. در کنار این مسئله افزایش تمایل به مهاجرت در میان نیروهای متخصص و ماهر میتواند به تضعیف کیفیت سرمایه انسانی و کاهش توان رقابتی اقتصاد منجر شود. در مجموع، ترکیب رکود نسبی، نااطمینانی اقتصادی، تغییر ساختار اشتغال و فشارهای معیشتی، شرایطی را رقم زده که بازار کار در سال ۱۴۰۵ را با چالشهای جدی و چندلایه مواجه کرده است.
در سطحی دیگر، افزایش تمایل به مهاجرت، بهویژه در میان جوانان و نیروهای متخصص، نهتنها موجب تغییرات جمعیتی میشود بلکه پیوندهای خانوادگی و اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در مجموع، تداوم این شرایط میتواند به فرسایش تدریجی سرمایه انسانی و اجتماعی و افزایش آسیبهای اجتماعی در جامعه منجر شود.
.
