اظهارات مهم وزیر کار درباره کاهش حق بیمه کارفرمایان/ پیشنهاد ارائه شده براساس تجربه برخی کشورهاست
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، پیشنویس لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یک ماده واحده و ۱۲ تبصره تهیه شده که قرار است بعد از موافقت وزارتخانههای اقتصاد و بهداشت، برای طی مراحل تصویب به دولت ارسال شود.
این پیشنویس با هدف حل بحران ناترازی صندوقهای بازنشستگی، ادغام بخش درمان در یک صندوق واحد، انتقال منابع به خزانهداری کل و تغییر در سهم حقبیمه کارفرما تهیه شده است و در صورت تصویب معادلات بازار کار و بیمه های اجتماعی را متحول خواهد کرد.
در تبصره ۲ این پیش نویس آمده است در مورد شاغلین تابع قانون کار و کلیه شاغلین دارای کارفرما، سهم بیمهشده (کارگر یا کارمند) و کارفرما بهصورت مساوی، هر کدام ۷ درصد از مزد یا حقوق بیمهشده خواهد بود. کارفرمایان در صورت ارسال لیست بیمه شدگان بهجز این سهم، هیچ هزینه یا پرداختی به سازمان تامین اجتماعی در قالب ضریب پیمانکاری یا سایر موارد انجام نخواهند داد.
بر اساس تبصره ۳ نیز مابه التفاوت سهم ۷ درصد باقیمانده از مجموع ۱۴ درصد تعهدات (به جز بندهای الف و ب) موضوع ماده (۳) قانون تامین اجتماعی، از محل درآمدهای مالیاتی (شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر نقلوانتقالات مالی و کاهش معافیتهای مالیاتی به تشخیص دولت) تامین و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود و دولت موظف است ضوابط و نحوه تخصیص این منابع را ظرف مدت سه ماه تصویب کند.
درباره پیشنهاد کاهش حق بیمه کارفرمایان به ۷ درصد، احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: پیشنهادی که تهیه شده بر اساس تجربه برخی کشورهاست. در برخی کشورها سهم بسیار کمی حق بیمه از کارفرما و کارگر میگیرند ولی اینکه در جامعه ما این مساله چقدر امکانپذیر است، نیازمند اخذ نظرات اتاق بازرگانی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و پژوهشگران و اساتید دانشگاه است.
وی اجرای این بحث در قالب بخشنامه خلق الساعه را رد کرده و گفته است: قانون اجازه چنین کاری را به ما نمیدهد لذا این پیشنهاد ابتدا به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سپس به دولت فرستاده میشود و درصورت تایید دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
به گفته وزیر کار این پیشنهاد در این مرحله صرفا جمع آوری نظرات کارشناسی است و به هیچ وجه هیچ کدام از مراحل قانونی آن طی نشده است.
