نقشه ترامپ علیه نفت ارزان قیمت روسیه | استیصال ونزوئلا در جذب سرمایهگذاران خارجی و احیای صنعت نفت
به گزارش اقتصادنیوز، در روزهای اخیر، ونزوئلا با اصلاح قانون نفت در تلاش است تا بار دیگر رویای بازگشت سرمایهگذاران خارجی و احیای صنعت انرژی خود را محقق کند؛ اصلاحی که همزمان به ابزاری در محاسبات ژئوپلیتیکی دونالد ترامپ تبدیل شده است. با اینحال، این اصلاحات در عمل با تردیدهای عمیق اقتصادی و سیاسی روبهرو هستند.
تلاشها برای کاهش وابستگی هند به نفت روسیه ادامه دارد
کیت جانسون در فارن پالیسی نوشت: طرح دونالد ترامپ برای تبدیل کنترل بالفعل واشنگتن بر اقتصاد ونزوئلا به احیای صنعت نفت این کشور، اکنون با ایدهای دیگر گره خورده است: استفاده از نفت ونزوئلا برای کاهش وابستگی هند به نفت روسیه. با این حال، به نظر میرسد که هیچیک از این دو هدف دستکم در آینده نزدیک دستیافتنی نباشد.
اقتصادنیوز: برخی کارشناسان نفت در مورد وضعیت ونزوئلا گفتهاند قانون جدید برای بازگرداندن سرمایهگذاران خصوصی کافی نخواهد بود، زیرا به باور آنان این قانون اختیارات صلاحدیدی بیش از حدی به دولت میدهد.
خبر خوب از نگاه آمریکا این است که دولت انعطافپذیر ونزوئلا، بهتازگی بازنگریهایی را در قانون چند دههای تولید نفت خود صورت داده است؛ اقدامی که هدف آن تبدیل این کشور به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری شرکتهای انرژی پس از سالها افول و فرسایش بوده است. ونزوئلا دارنده بزرگترین ذخایر نفتی جهان است.
این اصلاحیه که هفته گذشته تصویب شد، دستکم روی کاغذ، بازنگری نسبتا رادیکالی در سوسیالیسم منابع به شمار میرود؛ الگویی که در دوران هوگو چاوز، رهبر مقتدر پیشین ونزوئلا حاکم بود و زمینهساز سقوط اقتصادی این کشور شد.
از اصلاحات روی کاغذ تا تردید در میدان عمل
مشکل اینجاست که فعلا تمامی این تغییرات تنها روی کاغذ و با متنی است که مشخصا با شتاب نوشته شده است. مشخص نیست آیا تغییر قواعد مربوط به مشارکتهای مشترک، سرمایهگذاری خصوصی، نرخهای حق امتیاز و موارد دیگر میتواند نگرانی شرکتهای بزرگ نفتی را کاهش دهد یا نه؛ شرکتهایی که از دهه ۱۹۷۰ تاکنون بارها در ونزوئلا متضرر شدهاند.
گراهام کِلاس، معاون ارشد پژوهش مالی جهانی در شرکت مشاوره انرژی وود مکنزی، میگوید: این تغییرات از یک سوپیشرفتی چشمگیر هستند. او یادآور شد که اصلاح بخش نفت نیجریه بیش از ۱۵ سال طول کشید.
او در ادامه گفت: این گام نخستین اهمیت زیادی دارد، اما تا رسیدن به قراردادی که شرکتهای خصوصی حاضر به امضای آن باشند، راه زیادی باقی مانده و تنها پس از آن است که سرمایهگذاری میتواند جریان پیدا کند.
شرایط ونزوئلا قبلا غیرقابل سرمایهگذاری بود
بازنگری در قانون نفت ونزوئلا در روزهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است؛ چرا که چارچوب حقوقی و قراردادی حاکم بر سرمایهگذاریهای چند ده میلیارد دلاری در بازههای چند دههای، یکی از بزرگترین موانع بازگشت شرکتهای نفتی بینالمللی، بهویژه غولهای آمریکایی، به این کشور بود.
ونزوئلا در میانه دهه ۱۹۷۰ و بار دیگر در سال ۲۰۰۷ دست به مصادره گسترده داراییهای نفتی شرکتهای خارجی زد.
پیش از اصلاح قانون نفت، دارن وودز،مدیرعامل اکسونموبیل، در دیداری در کاخ سفید در اوایل ژانویه، شرایط ونزوئلا را غیرقابل سرمایهگذاری توصیف کرد و بر ضرورت حمایتهای پایدار از سرمایهگذاری و تغییر قوانین هیدروکربنی کشور تأکید داشت.
اما حتی پس از تصویب اصلاحیه نیز، به نظر نمیرسد که اکسون به ثبات و پیشبینیپذیری بلندمدت یک دولت نیمبند که از راه دور اداره میشود، اطمینان پیدا کرده باشد. وودز همچنان بر اهمیت گذار به دموکراسی برای بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران بزرگ به آینده بلندمدت ونزوئلا تأکید کرد.
نقش پررنگ خزانهداری آمریکا در صنعت نفت ونزوئلا
یکی از نهادهایی که بلافاصله از اصلاحات قانونی کاراکاس استقبال کرد، وزارت خزانهداری آمریکا است؛ نهادی که تاکنون دو معافیت محدود از تحریمها در ارتباط با نفت ونزوئلا صادر کرده و احتمالا بهزودی سومین مورد را نیز ارائه خواهد داد.
دو مجوز عمومی صادرشده تا اینجا تنها به شرکتهای آمریکایی اجازه میدهد تا نفت ونزوئلا را در بازار بفروشند. این شرکتها همچنین میتوانند رقیقکنندههای سبک مورد نیاز برای تبدیل نفت سنگین ونزوئلا به چیزی شبیه نفت خام را به این کشور عرضه کنند. گفته میشود مجوز سومی که در راه است، میتواند در فعالیتهای محدود تولید نفت در ونزوئلا را به روی شرکتهای آمریکایی باز کند.
تناقض ماجرا اینجاست که درست در زمانی که قانون جدید هیدروکربنها میکوشد تا نقش دولت ونزوئلا در مدیریت صنعت نفت را کاهش دهد، دولت آمریکا جای خالی را پر کرده و عملا به داوری تعیینکننده برای گزینش شرکتها و شرایط مدنظر برای فعالیت در میدانهای نفتی ونزوئلا، تبدیل شده است.
شکستن انحصاردولتی صورت گرفته اما ...
یکی از مهمترین بخشهای قانون جدید این است که وعده میدهد انحصار شرکت دولتی نفت ونزوئلا، «پترولئوس د ونزوئلا» را در این صنعت بشکند. پیش از این، هر مشارکت با شرکتهای خارجی باید بهصورت اکثریت سهام و مدیریت در اختیار این شرکت میبود؛ شرکتی که دهههاست با فساد ساختاری و فرار مغزها دستوپنجه نرم میکند.
قانون جدید به شرکتهای خصوصی خارجی اجازه میدهد تا نوعی قرارداد مشارکت در تولید با دولت امضا کنند؛ مدلی شبیه به آنچه شرکت آمریکایی شورون در سالهای اخیر در ونزوئلا اجرا کرده است. این اقدام بهمعنای خصوصیسازی کامل صنعت نیست، اما گامی مهم برای جذب سرمایه و تخصص خارجی به صنعتی است که برای احیای تولید، از سطح ناامیدکننده کنونی حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز به حدود ۱.۲ میلیون بشکه، به هر دو نیاز دارد.
مالیات و حق امتیاز هنوز ابهامی بزرگ است
عنصر کلیدی دیگر اصلاحات هیدروکربنی، تغییر در ساختار مالیات و حق امتیاز شرکتهای نفتی خارجی است، موضوعی که شاید اکنون بزرگترین علامت سؤال قانون جدید باشد.
کاراکاس در این سالیان فهمیده که نرخهای تنبیهی حق امتیاز و مصادرههای ناگهانی، سرمایهگذاری خارجی را فراری داده، اما اقتصاد فرسوده ونزوئلا در دوران چاوز و سپس نیکلاس مادورو چارهای جز فشار هرچه بیشتر بر صنعت نفت نداشت.
مسئله کنونی این است که مشخص نیست دولت ونزوئلا در چارچوب قانون جدید تا چه اندازه قصد فشار دارد. قانون میگوید نرخ پایه حق امتیاز میتواند تا ۳۰ درصد باشد، بهعلاوه نوعی مالیات، حقامتیاز دیگر تا سقف ۱۵ درصد، بدون احتساب مالیات بر درآمد که بعدا اعمال میشود.
قانون همچنین اشاره میکند که ممکن است نرخها بهصورت شناور و متناسب با ریسک پروژهها تنظیم شود. اما به گفته کِلاس، اگر سهم دولت به ۴۵ درصد برسد، حتی نسخه اصلاحشده اقتصاد نفتی ونزوئلا هم در صدر فهرست کشورهایی با بیشترین برداشت دولتی قرار میگیرد؛ یعنی عددی بالاتر از عراق، آرژانتین، قزاقستان یا امارات متحده عربی. او میگوید: بار اصلی همه بحثها، روی همین عبارت ‘تا’ است؛ اینکه تا چه حد میتوانند پایین بیایند، برای چه مدتی، و آیا میتوانند میان پروژهها و سطوح مختلف ریسک تمایز قائل شوند یا نه.
ونزوئلا جای روسیه را نمیگیرد!
چنین واقعیتی، احتمال جایگزینی ونزوئلا بهجای روسیه بهعنوان منبع اصلی نفت هند را حتی کمتر از گذشته میکند؛ ایدهای که ترامپ آن را روز دوشنبه در شبکههای اجتماعی مطرح کرد. درست است که ونزوئلا مانند روسیه، نفتی سنگین و ترش تولید میکند که برای پالایشگاههای هند مناسب است. اما مشکل اصلی، حساب و کتاب ساده است.
هند اکنون حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز نفت روسیه وارد میکند، رقمی که در آغاز جنگ اوکراین تقریبا صفر بود. هند به این دلیل موفق شده است که کشورهای کمی حاضر به خرید نفت روسیهاند؛ اروپا و آمریکا خیلی زود واردات نفت روسیه را از عمد کنار گذاشتند، بنابراین میدانی برای هند و چین گشوده شد تا نفت ارزانقیمت را بهمیزان میلیونها بشکه در روز خریداری کنند.
تولید فروریخته ونزوئلا و سقف واقعیتها
پس از دو دهه سوءمدیریت، فساد، کمبود سرمایهگذاری و فقدان تخصص، ونزوئلا شاهد سقوط تولید نفت خود از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز، به کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه بوده است.
حتی خوشبینانهترین سناریوهای احیای کوتاهمدت تولید تحت قانون جدید نیز بههیچوجه نمیتوانند جایگزین وابستگی هند به نفت روسیه شود، حتی اگر هند حاضر باشد تا قیمتهای بازاری را بپردازد که دولت ترامپ اکنون برای نفت ونزوئلایی مطالبه میکند؛ نفتی که در عمل مالک آن هم نیست.
ارسال نظر