ایران در دام دانشگاههای زامبی | دانشگاههایی که مدرک بیارزش میدهند و حیاط خلوت مدیران و کارمندان شدهاند | آلمان از ایران ۳۴ درصد دانشگاه کمتر دارد اما ...
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، مجتبی شوریان، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی با عنوان «واکاوی نقشه راه تحول آموزش عالی در ایران: از کثرت گرایی کمیتزده تا کارآمدی نتیجهمحور» نوشت: سخنان اخیر رئیسجمهور یک هشدار استراتژیک است: «تورم دانشگاهی» به یک بحران ملی بدل شده است. ایران با هفتصد دانشگاه، نه تنها تبدیل به قطب علم جهان نشده، بلکه در دام «دانشگاههای زامبی» گرفتار آمده است؛ نهادهایی که بودجه و انرژی کشور را میگیرند، جوانان را با مدرک بیارزش وارد جامعه میکنند و به حیاط خلوت اداری مدیران و کارمندان برای ارتقای شغلی تبدیل شدهاند.
مسیر اصلاح، دشوار و مملو از مقاومت بازیگرانی است که منافعشان در حفظ وضع موجود تعریف میشود. اما چارهای جز پذیرش «انقباض هوشمندانه» و گذار از کمیتگرایی به نتیجهگرایی وجود ندارد. دولت باید شجاعت کاهش تعداد دانشگاهها را داشته باشد تا بتواند به معدود مراکز باقیمانده توانمند، استقلال عملی و بودجه کافی برای اثرگذاری واقعی اعطا کند.
متن این یادداشت در ادامه میآید:
سخنان اخیر رئیسجمهور در خصوص لزوم بازطراحی نظام ارزیابی دانشگاهها بر مبنای عملکرد و اثربخشی، نقطه عطفی در گفتمان سیاستی آموزش عالی ایران محسوب میشود. این یادداشت به تحلیل تطبیقی وضعیت کمی و کیفی دانشگاههای ایران با تأکید بر پدیده «تورم مراکز آموزشی» میپردازد. دادههای بینالمللی نشان میدهد ایران با بیش از ۷۰۰ دانشگاه، از نظر تعداد مراکز در رتبههای بالای جهانی قرار دارد، در حالی که در شاخصهای کیفیت، اثربخشی پژوهشی و ارتباط با صنعت فاصله عمیقی با کشورهای مرجع دارد. یادداشت حاضر با رویکردی نهادی به تحلیل آسیبشناختی پدیده «حیاط خلوت اداری» در دانشگاههای پیام نور، غیرانتفاعی و برخی مراکز دولتی میپردازد و استدلال میکند که این نهادها در موارد قابل توجهی به کارکردی مدرکگرایانه و ارتقای شغلی تقلیل یافتهاند. در نهایت، گذار به نظام بودجهریزی عملیاتی و حذف تدریجی مراکز فاقد اثربخشی را به عنوان راهبردهایی عینی پیشنهاد میکند.
۱. نسبت دانشگاه، توسعه و اثربخشی
سخنان اخیر دکتر پزشکیان در نقد وضعیت موجود آموزش عالی کشور، به مسئلهای اساسی اشاره دارد که دههها در سیاستگذاری علم و فناوری مغفول مانده است: «دانشگاه نباید در جایگاه تماشاگر و خارج از گود باقی بماند.» این نگرش، سادهانگارانه نیست، بلکه بازتاب دهنده پارادایم نوینی است که بر اساس آن، دانشگاه به مثابه موتور محرکه توسعه تعریف میشود؛ نه کارخانه مدرکپروری.
تحلیل دادههای تطبیقی نشان میدهد معمای «تعداد در مقابل کیفیت» گریبانگیر نظام آموزش عالی ایران است. بر اساس آمار منتشر شده از رتبهبندی تایمز و گزارشهای آماری، ایران با ۷۰۴ دانشگاه (شامل دولتی، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و جامع علمی کاربردی) از کشورهایی نظیر فرانسه (۶۱۷)، آلمان (۴۵۹) و کانادا (۳۸۷) پیشی گرفته است. در مقابل، حضور ایران در رتبهبندیهای معتبر جهانی محدود به ۷۲ دانشگاه (بر اساس رتبهبندی ISC) و بدون حضور در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر است و این در حالی است که کشوری نظیر آلمان با ۴۵۹ دانشگاه، دهها نهاد در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان دارد.
این تناقض آماری، پرسشی بنیادین را شکل میدهد: آیا افزایش بیرویه تعداد مراکز دانشگاهی در ایران، به خودی خود ارزش آفریده، یا اینکه به عاملی برای کاهش اثربخشی و بروز ناهنجاریهای ساختاری بدل شده است؟ با بهرهگیری از روشهای تحلیل اسنادی تطبیقی و مرور نظاممند ادبیات علمی معاصر و استخراج دادههای کمی از پایگاههای رتبهبندی معتبر (Times Higher Education، ISC) و دادههای کیفی از مقالات علمی دارای نمایه میتوان شکاف بین اهداف کلان دولت به عنوان حکمران اصلی و عملکرد نهادی دانشگاهها به عنوان کارگزار را تحلیل و بررسی نمود.
۲. کالبدشکافی مسئله: کمیت زدگی و فقدان اثربخشی
آموزش عالی در ایران پس از انقلاب اسلامی، شاهد رشد تصاعدی در تعداد مراکز بود. اگرچه این امر به افزایش نرخ پذیرش دانشجو انجامید، اما به موازات آن، معضل «بیکاری فارغالتحصیلان» و «بحران ارتباط دانشگاه با صنعت» تشدید شد. یافتههای پژوهشی نشان میدهد که ورود تعداد زیادی از افراد با انگیزههای مختلف به دانشگاهها و عدم تناسب تعداد فارغالتحصیلان با نیاز بازار کار، از نتایج مستقیم این توسعه کمّی بدون برنامه بود. در این میان، دو نوع نهاد دانشگاهی بیشتر از سایرین در معرض نقد اثربخشی قرار دارند:
الف. دانشگاه پیام نور: این نهاد با تکیه بر فلسفه آموزش از راه دور، به یکی از پرجمعیتترین مراکز آموزشی کشور تبدیل شد. اما فقدان زیرساختهای تعاملی و نظارت مستمر بر فرآیند یادگیری، در بسیاری از موارد به کاهش عمق علمی و تبدیل آن به محلی برای «گرفتن مدرک» منجر شده است.
ب. دانشگاههای غیرانتفاعی: با وجود هدف اولیه مبنی بر مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی، این دانشگاهها در عمل به دلایلی نظیر شهریههای بالا و پایین بودن استانداردهای پذیرش، به نهادهایی با «خروجی محدود» بدل شدهاند. دادهها حاکی از آن است که فشارهای اقتصادی دولت و کاهش منابع عمومی، تمایل به سمت مدلهای بودجهریزی عملیاتی را افزایش داده است، اما این دانشگاهها به دلیل وابستگی شدید به شهریه، مقاومت ساختاری در برابر شفافیت عملکردی نشان میدهند.
یکی از تلخترین واقعیتهای نظام آموزش عالی ایران، تبدیل شدن برخی از این دانشگاهها به «حیاط خلوت» کارمندان دولت و مدیران ارشد است. شواهد تجربی و گزارشهای کیفی نشان میدهد که در موارد قابل توجهی، دانشجویان شاغل در ادارات دولتی یا خصوصی، بدون نیاز به حضور مؤثر و صرفاً با پرداخت شهریه و انجام حداقل الزامات صوری، موفق به اخذ مدرک میشوند. این پدیده ریشه در «تعارض منافع نهادی» دارد.
تحقیقات دانشگاهی در ایران نشان داده است که «قوانین و مقررات حاکم بر اعضای هیئت علمی و دانشگاهها، زمینهساز کاهش کیفیت آموزش و بروز انواع تقلبات علمی و تقدم درآمد بر دانش شده است». در چنین وضعیتی، مدرک تحصیلی کارکرد خود را به عنوان نمادی از شایستگی از دست داده و به ابزاری برای ارتقای شغلی (مثلاً تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی) یا افزایش حقوق و مزایا (مطابق با جداول همترازی مدرک) تقلیل مییابد. دانشگاه به جای حل مسئله، خود به یک مسئله ساختاری بدل میشود.
۳. تحلیل تطبیقی بینالمللی
برای درک عمق فاجعه، لازم است نگاهی به مدلهای موفق و ناموفق جهانی داشته باشیم.
| شاخص | ایران | آلمان | انگلستان | کره جنوبی |
| تعداد دانشگاه | ۷۰۴ | ۴۵۹ | ۲۸۰ | ۳۷۵ |
| دانشگاه در تراز جهانی | ۷۲ | ۷۴ | ۱۰۰ | ۶۸ |
| حضور در ۲۰۰ دانشگاه برتر | ۰ | ۲۱ | ۲۵ | ۶ |
| مدل تأمین مالی | متمرکز (دولتی صرف) | ترکیبی (ایالتی + صنعتی) | رقابتی (بر اساس پژوهش) | رقابتی |
| نرخ ارتباط با صنعت | بسیار پایین | بسیار بالا | بالا | متوسط |
جدول بالا نشان میدهد آلمان با ۳۴ درصد دانشگاههای کمتر از ایران، بیش از ۲۱ نهاد در جمع نخبگان علمی جهان دارد. این دستاورد حاصل «مدل هومبولتی» (پیوند آموزش و پژوهش) و سرمایهگذاری هدفمند در دانشگاههای فنی است. در مقابل، ایران با وجود حجم عظیم استخراج مقاله (رتبه قابل قبول از نظر تعداد استنادات در برخی پایگاهها)، در ترجمه این مقالات به ثروت و فناوری ناکام مانده است.
۴. راهبردهای عملیاتی برای گذار
تأکید رئیسجمهور بر اینکه «مبنای دولت در پرداختها، اصل عملکرد، اثربخشی و نتیجهمحوری است»، دقیقاً همان مسیری است که دانشگاههای تراز اول جهان طی کردهاند. با این حال، تحقیقات میدانی نشان میدهد که تلاشهای پیشین برای پیادهسازی بودجهریزی عملیاتی در ایران با «مقاومت نهادی» مواجه شده است. دانشگاهها با بهانههایی نظیر «آزادی آکادمیک» یا «نبود زیرساختهای حسابداری تعهدی»، عملاً سیستم سنتی بودجهریزی افزایشی را حفظ کردهاند. راهکار حل این معضل الزام وزارت علوم به تدوین «سند سنجش عملکرد» برای دانشگاهها است. هر نهادی که نتواند سهم خود را در ۱) اشتغال فارغالتحصیلان، ۲) قراردادهای پژوهشی با صنعت، و ۳) حل مسئله منطقهای مشخص کند، بودجه آن بر اساس تعداد دانشجو (نهاده) نبایستی تخصیص یابد، بلکه مشمول جریمه کاهش بودجه نیز بایستی گردد.
همچنین، با توجه به این واقعیت که «تعداد قابل توجهی از مراکز دانشگاهی با خروجی محدود مواجه هستند» بایستی سیاست ادغام دانشگاههای پیام نور با مراکز جامع علمی کاربردی و تبدیل این مراکز به قطبهای مهارتآموزی برای شاغلین نه نهادهای مدرکدهی انبوه، با جدیت برنامه ریزی و عملیاتی گردد. با تعیین یک شاخص استاندارد حداقل بهرهوری مانند اینکه اگر حداقل ۵۰ درصد فارغ التحصیلان یک دانشگاه طی سه سال متوالی نتوانند جذب بازار کار شوند یا یک تعداد مشخص مقالهای در مجلات Q1 منتشر نکنند، مجوز فعالیت آن دانشگاه لغو خواهد شد، بایستی در جهت کاهش مؤثر تعداد دانشگاههای فاقد اثربخشی سیاستگذاری شود. در شرایط ایده آل و در گامهای بعدی میتوان در خصوص شفافسازی فرآیندهای آموزشی به کمک فناوریهای نوظهور مبتنی بر بلاکچین برای ثبت حضور مؤثر اساتید و دانشجویان در دانشگاه های پیام نور و غیر انتفاعی و ارزیابیهای مستمر ایشان برنامه ریزی و اقدام شود. همچنین باید «اصل تناسب» در ارتقای شغلی کارمندان باز تعریف شود؛ به طوری که مدرک تحصیلی بدون ارتباط مستقیم با حوزه شغلی، دیگر امتیازی برای ارتقا نداشته باشد تا انگیزه سوداگرانه برای "کسب مدرک به هر روش ممکن و ناممکن" از بین برود.
۵. سخن آخر
سخنان اخیر رئیسجمهور یک هشدار استراتژیک است: «تورم دانشگاهی» به یک بحران ملی بدل شده است. ایران با هفتصد دانشگاه، نه تنها تبدیل به قطب علم جهان نشده، بلکه در دام «دانشگاههای زامبی» گرفتار آمده است؛ نهادهایی که بودجه و انرژی کشور را میگیرند، جوانان را با مدرک بیارزش وارد جامعه میکنند و به حیاط خلوت اداری مدیران و کارمندان برای ارتقای شغلی تبدیل شدهاند. مسیر اصلاح، دشوار و مملو از مقاومت بازیگرانی است که منافعشان در حفظ وضع موجود تعریف میشود. اما چارهای جز پذیرش «انقباض هوشمندانه» و گذار از کمیتگرایی به نتیجهگرایی وجود ندارد. دولت باید شجاعت کاهش تعداد دانشگاهها را داشته باشد تا بتواند به معدود مراکز باقیمانده توانمند، استقلال عملی و بودجه کافی برای اثرگذاری واقعی اعطا کند.
