مهمترین چالش اقتصادی در پساجنگ به روایت یک اقتصاددان | باید درهای اقتصاد کشور را به روی اقتصاد جهانی باز کنیم
به گزارش اقتصادنیوز، کامران ندری، اقتصاددان، در بخشی از گفتگوی خود با اقتصادنیوز، در رابطه با معماری اقتصاد ایران پس از پایان جنگ و چالشهای بازسازی زیرساختها اظهار کرد: «اقتصاد باید از یک حالت رانتی، ویژهخوار و امتیازطلب به یک اقتصاد رقابتی تبدیل شود. این به معنای عدم حمایت از صنایع داخلی نیست، بلکه حمایتها باید منطق و توجیه اقتصادی داشته باشند و به تدریج از درجه انحصار کاسته شده و بازارها رقابتی، پیشرو، نوآور و خلاق شوند. اگر از این پیچ خطرناک به سلامت عبور کنیم، باید به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار با محوریت بخش خصوصی و رقابتی حرکت کرده و به تدریج درهای اقتصاد را به روی اقتصاد جهانی باز کنیم تا از مزیتهای داخلی و بینالمللی به نحو احسن استفاده شود.»
اقتصادنیوز: یک اقتصاددان میگوید: اقتصاد باید از یک حالت رانتی، ویژهخوار و امتیازطلب به یک اقتصاد رقابتی تبدیل شود. این به معنای عدم حمایت از صنایع داخلی نیست، بلکه حمایتها باید منطق و توجیه اقتصادی داشته باشند و به تدریج از درجه انحصار کاسته شده و بازارها رقابتی، پیشرو، نوآور و خلاق شوند.
او ادامه داد: «نهادهای اقتصادی باید بازتعریف شوند؛ برای مثال به یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر نیاز داریم که در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی تصمیمات درستی اتخاذ کند. باید دولتی داشته باشیم که وابستگی آن به درآمدهای نفتی کم شود و نحوه استفاده از این درآمدها مورد بازبینی قرار گیرد. در رأس تمام این اصلاحات، حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی با محوریت بخش خصوصی قرار دارد.»
ندری عنوان کرد: «ساختار فعلی باعث ایجاد دولتی ناکارآمد شده که در حوزههای ضروری غیرفعال است و در مقابل، در حوزههایی که نباید مداخله کند، دخالت میکند. دولت تعهداتی را پذیرفته که جزو وظایف آن نیست و ممکن است برای گروههای سیاسی خاص منافعی ایجاد کند؛ بنابراین هزینههایی انجام میدهد که به اقتصاد کمکی نمیکند اما منافع گروههای صاحب قدرت را تأمین کرده و آنها اجازه اصلاح بودجه را نمیدهند.»
او تصریح کرد: «این مسئله منجر به معضلی به نام کسری بودجه شده است که بخشی از آن در بودجه عمومی آشکار و بخشی گستردهتر به صورت پنهان بر اقتصاد اثر منفی میگذارد. حل این مشکل به لحاظ سیاسی دشوار است، اما تا زمانی که کسری بودجه پیدا و پنهان حل نشود، برای اقتصاد مسئلهآفرین خواهد بود.»
ندری خاطرنشان کرد: «درآمدهای ارزی و مالیاتی نباید صرف هزینههای جاری شود؛ به ویژه درآمدهای ارزی که سرمایه زیرزمینی و متعلق به نسلهای آینده است و ما حق نداریم آن را برای تأمین هزینههای جاری وارد بودجه کنیم. بعد از جنگ به دلیل آسیب به زیرساختها، نیازهای مالی افزایش یافته و مشکل کسری بودجه تشدید خواهد شد.مهمترین نگرانی این است که اگر هزینههای غیرضروری تعدیل یا حذف نشوند، مسائل اصلی کشور بدون راهکار باقی میمانند.»
او ادامه داد: «پیش از جنگ نیز این هزینهها از طریق منابع پولی یا پولیسازی تأمین شده است، لذا چالش اصلی پس از جنگ، اصلاح در حوزه مخارج دولت و نحوه تأمین مالی آن است.»
تورم مهمترین چالش اقتصاد پس از جنگ خواهد بود
این اقتصاددان هشدار داد: «تورم که اکنون وارد کانال ۵۰ درصد شده، مهمترین چالش اقتصاد پس از جنگ خواهد بود؛ حتی اگر با کشورهایی که در حال جنگ هستیم به توافق برسیم، باز هم به دلیل مشکلات بودجهای با مسئله تورم مواجه خواهیم بود.»
ندری افزود: «هزینههای دولت باید بازنگری شده و وظایف آن منطقی شود تا منافع حاصل از هزینهها بیشتر از خود هزینهها باشد.فرایند پولی شدن هزینههای دولت که تورم بالایی ایجاد کرده باید متوقف شود، هرچند این کار بسیار پیچیده است.شاید بتوان با آمریکا به توافق رسید، اما حل مسائل داخلی از توافق با آنها سختتر به نظر میرسد. اولین چالش و اقدام ضروری پس از جنگ، از بین بردن همیشگی و پایدار مشکل تورم است.»
او خاطرنشان کرد: «بدون حل مشکل تورم به عنوان یک مسئله کلان، بستر لازم برای سرمایهگذاریهای پس از جنگ فراهم نخواهد شد و امکان رشد اقتصادی کاهش مییابد.»
این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: «ساختار مالکیتی و بازارها باید اصلاح شوند؛ یعنی مالکیت به نفع بخش خصوصی تغییر یابد، از انحصارات به صورت تدریجی خلاص شویم و درجه باز بودن اقتصاد افزایش پیدا کند.»
