تکرار جهش قیمت گوشت قرمز در بازار | صابری: دولت از قیمتگذاری دستوری کنار نکشیده | تصمیمات سلیقهای شده است
به گزارش اقتصادنیوز، براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی استان تهران، قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز به یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت در مقایسه با ماههای گذشته، نشاندهنده تداوم روند صعودی بهای گوشت قرمز در بازار است؛ روندی که به گفته فعالان اقتصادی علاوه بر افزایش هزینههای تولید و بالا رفتن قیمت نهادههای دامی، حذف ارز تالار اول (ارز ترجیحی) نیز بر آن اثرگذار بوده است.
با حذف تالار اول و انتقال معاملات به تالار دوم، دولت تلاش کرد تا بازار ارز را تکنرخی کرده و از نوسانات ارزی جلوگیری کند. اما برخی فعالان اقتصادی معتقدند، دولت هنوز از فرایند قیمتگذاری به طور کامل کنار نرفته است و رد پای آن در قیمتگذاری برخی کالاهای اساسی دیده میشود.
دادههای گمرک نیز نشان میدهد که در 9 ماه منتهی به آذر سال جاری، گوشت قرمز وارد شده به کشور برابر با 295 میلیون دلار و با حجم نزدیک به 55 هزار تن بوده است که نسبت به آمار 8 ماهه به لحاظ ارزشی رشد داشته است، رشدی که البته با توجه به تغییرات سیاستهای ارزی نتوانست بازار ناآرام گوشت قرمز را آرام کند.
دادههای منتشر شده نشان میدهد، در این مدت بیشترین گوشت به لحاظ ارزشی از ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان وارد کشور شده است و پس از ماهها، شاهد اضافه شدن برزیل به جمع واردکنندگان گوشت بودهایم.
دولت هنوز از قیمتگذاری دستوری کنار نکشیده
در این خصوص، علی صابری از مدیران پیشین وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با «اقتصادنیوز» میگوید: ما یک رنسانس اقتصادی در بحث آزاد کردن نرخ ارز داشتهایم و با توجه به حذف ارز ترجیحی که شامل اغلب کالای اساسی میشد، شاهد رشد قیمت در بازار بودیم. البته این نکته را باید در نظر گرفت که در عمل، هنوز دولت نقش پررنگی در تعیین قیمت دارد. چه از طریق قیمتهای حمایتی و خرید تضمینی، و چه از طریق دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم در استانها. همین موضوع باعث شده قیمت بهطور واقعی از دل عرضه و تقاضا بیرون نیاید و ما شاهد افزایشی شدن قیمتها باشیم.
به گفته صابری، قیمت واقعی باید حاصل تعامل عرضه و تقاضا باشد، نه نتیجه بخشنامه، جلسه و دستور، چرا که وقتی قیمتگذاری دستوری انجام میشود، تولیدکننده نمیتواند برای آینده برنامهریزی کند و به همین دلیل سرمایهگذاری پایدار شکل نمیگیرد.
عدم حذف قیمتگذاری دستوری استانی
صابری در ادامه میگوید: یکی دیگر از اقداماتی که پس از حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت، حذف قیمتگذاری تنظیم بازاری استانی بود که در این خصوص هم دولت اقدامی صورت نداد. بر اساس اصلاحات ارزی صورت گرفته، دولت باید هرچه زودتر اختیارات تنظیم بازار را از استانداریها و دستگاههای استانی بگیرد تا زمینه آزادسازی قیمتگذاری فراهم شود، چرا که وقتی سیاست کلی کشور حرکت به سمت بازار آزاد است، تصمیمگیریهای سلیقهای در استانها معنا ندارد.
به گفته صابری، در حال حاضر میبینیم که هر استان، بر اساس تشخیص خود، قیمت اعلام میکند یا در بازار دخالت میکند. این رفتارها باعث سردرگمی تولیدکننده و مصرفکننده شده است.
این کارشناس حوزه دام و طیور در ادامه به این نکته اشاره میکند که متأسفانه در جامعه و حتی در میان برخی مسئولان، برداشت نادرستی از مفهوم تکنرخی شدن ارز وجود دارد. عدهای تصور میکنند منظور این است که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باید ناگهان به ۱۲۰ هزار تومان تبدیل شود، این برداشت اشتباه است. آنچه دولت باید دنبال کند، شناور بودن نرخ ارز است. در نظام شناور، قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تغییر میکند. تکنرخی بودن به این معناست که شاهد نرخ واقعی در بازار باشیم، نه چند نرخ دستوری. ایجاد مراکز مبادله با نرخهای متفاوت، عملا بازتولید ارز دو نرخی است و نتیجهای جز رانت، فساد و سوءاستفاده ندارد.
پیامد سیاستهای چندگانه برای اقتصاد
صابری در پاسخ به این سوال که سیاستهای چندگانه چه پیامدی برای اقتصاد دارد، به این نکته اشاره میکند که ایجاد رانت، بیاعتمادی و فشار بیشتر به مردم از پیامدهای این چندگانگی است؛ مردم تاکنون هزینه آزادسازی را با کاهش قدرت خرید پذیرفتهاند، اما جبران این فشار با یارانههای محدود امکانپذیر نیست. دولت باید راهحلهای جدیتر و ساختاریتری پیدا کند. تا زمانی که دولت همزمان ارز را آزاد میکند، اما در ثبت سفارش، قیمتگذاری و صدور بخشنامههای متناقض دخالت دارد، بازار به تعادل نخواهد رسید. اگر این مداخلات جمع شود، قیمتها واقعیتر میشوند و حتی ممکن است از سطح فعلی هم پایینتر بیایند.
ارسال نظر