قولهای فراموش شده دولت به تجار و صنعتگران / «پرونده روز»
به گزارش «اقتصادنیوز»، رکود، مهلکترین بیماری صنعت ایران است که بارها برای درمان آن هزاران وعده و وعید داده شده است. وعدههایی که البته به قول صنعتگران شاخصی برای سنجش تحقق آنها وجود ندارد، جز علائمی که گویای خروج از آن باشد.
زمانی قرار بود دولت یازدهم سکان کشتی اقتصاد را که به طوفانی مهیب دچار شده بود به دست بگیرد و وعدههایی را در راستای بهبود تولید و تجارت در کشور مطرح کرد. از جمله آنها حذف ایرانکد و طرح شبنم بود که در مدت زمان اندک محقق شد.اما مشکلات مربوط به بهبود تولید در کشور هنوز به عنوان معضلی بزرگ پابرجاست و یارانه بخش تولید از سوی دولت پرداخت نمیشود.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران پیش از کسب آراء اکثریت مردم و حتی پس از آن بارها برای خروج از رکود صنعت در ایران وعدههایی داد.
وی اعلام کرده بود که اگر کارخانههای موجود در کشور به جای 20 درصد توان با 60 درصد توان خود کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغالزایی در کشور برطرف میشود.
وی در همین راستا وعده داده بود که در ماههای ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته میشود. البته در راستای رسیدن به این وعده از نگاه برخی فعالان اقتصادی هیچ اقدام جدی از سوی دولت دیده نشد، جز ارائه لایحه حمایت از تولید که در نهایت اجرای آن نیز در ابهام است.
روحانی همچنین در وعدههای خود اعلام کرده بود که «ما باید تولید را رونق دهیم. محیط و فضای کسبوکار را بهبود بخشیم از امکانات بالقوه نهایت استفاده را ببریم اگر طرحهای صنعتی نیمهتمام را تکمیل و پروژههای عمرانی نیمهتمام را اجرا کنیم، خودبهخود اشتغال خواهد آمد. البته در کنار این باید برای آنهایی که آماده به کار میشوند و در ماههای اولیه شغل فوری وجود ندارد بیمهای را در نظر بگیریم تا به حداقلهای زندگیشان برسند.»
البته در لابهلای وعدههای رنگانگ اعلام شده بود که اولین قدم در دولت تدبیر و امید بهبود دائمی محیط کسبوکار است که در کوتاهمدت بستههای تشویقی ویژهای را برای حرکت اقتصادی در جامعه در نظر میگیرند. این وعده سرانجام در قالب طرح حمایت از تولید در مرداد ماه امسال از سوی دولت روانه مجلس شد که البته با اجرا هنوز فاصله دارد.
وعدههای مطرح شده که هنوز بخش قابل توجهی از آن محقق نشده صرفا منوط به حوزه صنعت نبوده است.رئیس جمهور درباره کالاهای دپو شده در گمرک نیز اعلام کرده بود که «ما با یک تفاهم بین بانک مرکزی و بانکهای کارگشا قادر هستیم همه اجناسی که در گمرکات ما انبار شده به بازار برگردانیم و همه اینها در یک برنامه کوتاهمدت امکانپذیر است.» اما شواهد و گفتههای فعالان اقتصادی حاکی از این است که همچنان کالاهای دپو شدهای در گمرک به چشم میخورد.
یکی از انتقاداتی که همواره در زمان دولت دهم به رئیس دولت و اعضای کابینه مطرح بود بیاعتنایی دولت به بخش خصوصی به خصوص در تصمیمات مهم اقتصادی بود. یکی از مصادیق این موضوع، اقدام خلاف قانون دولت دهم درباره حضور وزرای عضو در شورای گفتوگو و اجرا نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بود. از آنجایی که این موضوع به شدت مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفته بود، حسن روحانی در وعدههای خود تاکید کردهبود که «در تدوین برنامهها و انتخاب وزیران نیز به نحوی مردم را مشارکت میدهم، برنامه من این است که در تمام برنامههای اقتصادی از فعالان اقتصادی استفاده کنم و در انتخاب وزیر به جز مجلس شورای اسلامی از صاحبنظران هر بخش مشورت بگیرم و وزیری را انتخاب کنم که تمام کارشناسان یک بخش به آن افتخار کنند، زیرا اگر چنین شود همکاری و مشارکت بهتر میشود.»
البته این وعده تا حدودی محقق شد و وزرای اقتصادی مورد حمایت بخش خصوصی قرار گرفتند و حتی مسئول دفتر رییس جمهور هم از میان فعالان بخص خصوصی انتخاب شد. جلسات شورای گفتوگو و تعامل بین دولت و بخش خصوصی به شکل محسوسی افزایش یافت اما همچنان شاهد هستیم که جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی طبق آن نظم تعیین شده در قانون (هردو هفته یک بار) برگزار نمیشود.
لینک اخبار مرتبط:
آنچه دولت روحانی فراموش کرده است
15 وعده سیاسی ناکام در دولت یازدهم
روزنامهنگارانی که هنوز خانه ندارند
ستاره فراموش شده زنگنه/خودکفایی بنزین معطل راهاندازی یک پالایشگاه
ستون خانههایی که در دولت یازدهم خانه نشد
تعهداتی که در سیستم بانکی گم شد
تهران به شمال و آمریکا نرسید!
ارسال نظر