تصمیمگیران بانک مرکزی چقدر متخصص حوزه پولیاند؟
به گزارش اقتصادنیوز، طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی اخیرا در یادداشتی به ترکیب شورای پول و اعتبار انتقاد کرده و گفته این شورای تخصصی ترکیبی از افراد غیرمتخصص است. اگرچه این انتقاد طهماسب مظاهری به ترکیب این شورا در دوران ریاست خود بر بانک مرکزی بوده اما مروری بر ترکیب فعلی این شورا نشان میدهد انتقاد رئیس کل اسبق بانک مرکزی هنوز هم بهجاست.
مظاهری در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده به ترکیب شورای پول و اعتبار در کشورهای مختلف اشاره کرده و نوشته است: در بیشتر کشورهای دنیا اعضای این شورا عمدتا غیردولتی و افراد متخصص و صاحبنظر در امور بانکی و پولی هستند که به سبب چنین ترکیبی آن کشورها در سیاستگذاریهای پولی و بانکیشان موفقتر عمل میکنند. اما در کشور ما چون اغلب مشتریان سیستم بانکی، شرکتها و نهادهای دولتی هستند که عمدتا برای تامین منابع و کسری بودجهشان، نیازمند منابع هستند، آنها معمولا نمایندگانی در شورای پول و اعتبار دارند و بدیهی است که ممکن است با توجه به ترکیب این شورا برخی تصمیمها به نفع بنگاهها و اقتصاد خرد باشد تا اقتصاد کلان.
وی در ادامه با انتقاد از ترکیب شورای پول و اعتبار در دولت قبل گفته است: در دولت قبل ترکیب این شورا در بدترین وضع خود قرار گرفت. آن دولت، شورای پول و اعتبار را منحل کردند و به جای آن کمیسیون اقتصادی دولت، تاسیس شد که ایراداتی داشت. اول آنکه همه اعضای آن دولتی بودند دوم اینکه تخصص لازم را نداشتند. یادم میآید آن زمان که در دولت آقای احمدینژاد رئیس کل بانک مرکزی بودم، یک بار در آن کمیسیون حاضر شدم تا درباره درصد سپرده قانونی تصمیمگیری شود. در ابتدای آن جلسه گفتند شما اول بگویید سپرده قانونی اصولا یعنی چه؟! تا بعد از آن دربارهاش تصمیمگیری کنیم. حدود سه ربع توضیح دادیم که سپرده قانونی چیست و درصد آن چه آثار و تبعاتی بر اقتصاد ایران دارد و بعد هم اعضای کمیسیون اقتصادی دولت در این باره رایگیری کردند.
سوالی که اکنون وجود دارد این است که ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار چگونه است و آیا این افراد متخصصان حوزه پولی هستند یا نه؟ بر اساس قانون برنامه پنجم شورای پول و اعتبار 11 عضو صاحب رای دارد و دو نفر از کمیسیون بودجه و اقتصاد مجلس بهعنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت میکنند. اعضای این شورا عبارتند از علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارائی؛ ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی؛ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی؛ محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی ؛ علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماع؛ محمدضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن وتجارت و صفدر حسینی و محمد نهاوندیان بهعنوان دو کارشناس و متخصص پولی و بانکی؛ سیدابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور؛ غلامرضا شافعی، رئیس اتاق ایران ؛ بهمن عبدالهی،رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی (از هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
آنچه در بالا عنوان شد ترکیب فعلی اعضای این شورای تخصصی است که قرار است در مورد مهمترین موضوعات پولی کشور تصمیمگیری کنند. نکته مهم در ترکیب این شورا دولتی بودن اعضاست. همان موضوعی که طهماسب مظاهری هم به آن انتقاد دارد. به جز رئیسهای اتاقهای ایران و تعاون که نماینده بخش خصوصی محسوب میشوند، دیگر اعضای این شورا که حق رای دارند همه دولتی هستند. حتی دو متخصص پولی و بانکی که باید در این شورا حضور داشته باشند هم از چهرههای دولتی انتخاب شدهاند. صفدر حسینی اکنون رئیس صندوق توسعه ملی است و محمد نهاوندیان هم رئیس دفتر رئیس جمهور .
نکته دیگر درمورد این ترکیب میزان آشنایی این افراد با اصول و موضوعات پولی و بانکی است. به جز ولیااله سیف هیچکدام دیگر از اعضای این شورا تحصیلات مرتبط با بازار پولی و بانکی ندارند. با کمی اغماض شاید بتوان مدرک دکترای اقتصاد علی طیبنیا و محمدنهاوندیان را هم پذیرفت و گفت که احتمالا سررشته ای در خصوص مباحث پولی و بانکی دارند اما دیگر اعضای این شورا تحصیلات مرتبطی ندارند. علی ربیعی لیسانس مدیریت دولتی و فوق لیسانس مدیریت فرهنگی دارد. محمود حجتی مهندسی عمران دارد و محمدرضا نعمت زاده مهندسی محیط زیست . صفدر حسینی هم اقتصاد کشاورزی خوانده است. ترکیبی به نظر غیرمرتبط با آنچه که از نگاه کارشناسان شورای پول نیاز دارد.
شاید به همین دلیل هم بوده که مظاهری در نوشتار اخیر خواستار تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار شده و گفته قانون پولی و بانکی کشور مصوبه سالهای پیش از انقلاب است که برای آن زمان قانون خوبی بوده؛ اما با توجه به نقشی که بانکها در اقتصاد پیدا کردهاند نیاز داریم تا این قانون به روز شود و به غیر از چند عضو دولتی شورای پول و اعتبار بقیه اعضا از متخصصانی تشکیل شود تا به صورت تمام وقت به استخدام بانک مرکزی درآیند، گزارشها را بخوانند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و عملا به بازوی تصمیمسازی بانک مرکزی تبدیل شوند. در این صورت میتوان امید داشت که اصلاحاتی جدی در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور انجام شود.
ارسال نظر