ماجرای حقوق‌های نجومی بالا گرفت/ روحانی دستور «اقدام قاطع» داد/ مدیران متخلف عزل شوند
به گزارش اقتصادنیوز، سه روز پس از آنکه اسحاق جهانگیری از دو عضو کابینه دولت خواست نسبت به شائبه پرداخت حقوق و پاداش 234 میلیون تومانی به برخی مدیران دولتی بررسی‌های لازم انجام شده و گزارش آن به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شود، شخص رئیس‌جمهور نیز به این ماجرا ورود کرد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی طی دستوری از معاون اول خود خواسته تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
او همچنین از اسحاق جهانگیری خواسته است گزارش «اقدامات قاطع» در این زمینه به رئیس جمهور ارائه شود.
متن دستور رئیس جمهور به معاون اول به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم
پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.
مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.»
جهانگیری 3 روز قبل دستور رسیدگی داده بود
به گزارش اقتصادنیوز، پنج‌شنبه گذشته و در پی انتشار خبری با عنوان «مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی، دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی» در روزنامه «کیهان» که در آن به دریافت های غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی كشور اشاره شده بود، معاون اول رئیس جمهور دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد.
جهانگیری در نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسيدگي موضوع را به این شرح صادر كرد: «جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.» معاون اول رئیس جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.
