احیای وزارت معادن و فلزات

ابوالفضل روغنی در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: متاسفانه به دلیل بی‌توجهی هایی که در سال‌های گذشته به بخش صنعت کشور صورت گرفته، شاخص‌های اقتصادی کشور در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست به نحوی که در رقابت پذیری صنعتی رتبه ایران رتبه ۸۲ از ۱۴۸، در شاخص توانمند سازی تجارت رتبه ۱۳۱ از ۱۳۸، در شاخص توسعه اساسی رتبه ۷۵ از ۱۸۷ و در شاخص آزاد سازی اقتصادی رتبه ۱۷۳ از ۱۸۶ بوده است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: رتبه ایران در زیرشاخه های رقابت پذیری براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۴ در گروه دست و پا گیر بودن مقررات دولتی ۱۲۳ از ۱۴۸، حمایت از سرمایه گذاران رتبه ۱۲۳ از ۱۴۸ اثربخشی سهامداران و هیات مدیره رتبه ۱۱۹ از ۱۴۸، کیفیت جاده ها رتبه ۶۶ از ۱۴۸، کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی رتبه ۱۲۲ از ۱۴۸ و کیفیت زیرساخت‌های ریلی رتبه ۴۶ از ۱۴۸ بوده است.

او تصریح کرد: مطمئنا در سال جاری وضعیت بدتر شده و باید این سئوال را مطرح کرد که چگونه ممکن است کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز معدنی و سرمایه های عظیم انسانی چنین رتبه هایی را در اقتصاد دنیا داشته باشد.

روغنی در ادامه به مشکلات بخش صنعت و معدن کشور اشاره و خاطرنشان کرد: نداشتن یا ناقص بودن نقشه راه صنعت، عدم شفافیت، بی ثباتی در قوانین و مقررات، وجود مفاسد اقتصادی، نبود امنیت و ضعف بازار سرمایه در کنار وجود انحصار معیوب بودن شبکه های توزیع و فرسودگی تجهیزات مشکلات بسیاری را برای کشور رقم زده است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و نبود تقاضا هم اکنون مهمترین معضل جامعه صنعتی و تولیدی کشور به شمار می رود و در سال‌های اخیر بخش تولید هزینه هایی را متحمل شده که خود در ایجاد آن نقشی نداشته است.

او تصریح کرد: تحریم‌ها، قطع ارتباط بانکی و سیاست‌های مالی منجر به کم رمق شدن صنعت شده و سیستم بانکی به سهامداری و سرمایه گذاری رو آورده است که در واقع، این یک مشکل مدیریتی است که به دلیل عدم نظارت بر فعالیت بانک‌ها به وجود آمده است.

روغنی خواستار نگاه ویژه به صنعت و معدن در برنامه ششم، تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی حمایت از سرمایه گذاری جدید، تک نرخی شدن ارز و بازنگری در قانون کار شد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران اظهار داشت: اجرای قانون ضد دامپینگ، قانون مالکیت معنوی، سیاست‌های اصل ۴۴، تخصیص سهم بیشتر تسهیلات قابل پرداخت بانک‌ها به بخش صنعت و اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی می تواند راهگشا باشد، ضمن اینکه باید مشوق‌های صادراتی را اثربخش تر کرده و حذف تدریجی دخالت دولت در سیستم عرضه و تقاضا را شاهد بود.

او افزود: با توجه به اینکه ایران جزو ۱۰ کشور اول و ذخایر و متنوع معدنی در دنیا است، پیشنهاد می شود در برنامه ششم احیای وزارت معادن و فلزات در دستور کار قرار گرفته و شفافیت لازم در اصلاح قانون معادن صورت گیرد.

منبع: مهر