نقدهای تازه به قراردادهای نفتی/منتقدان از چه گلایه میکنند؟
به گزارش اقتصادنیوز، از زمانی که تصویب قراردادهای جدید نفتی جدی شد، انتقادهای وارد شده به این قراردادها نیز وارد فاز جدیتری شد.
برخی از همان زمان معتقد بودند که قراردادهای جدید نفتی بدون مشورت با تیم مجلس در حال تصویب است و از آن طرف، اعضای کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی این مساله را مطرح میکردند که هزاران ساعت با نمایندگان مجلس به عنوان بازوی مشورتی دولت، جلسه داشتهاند و نظرات آنها را منعکس کردهاند.
در این میان نکته تازهای که از سوی این منتقدان مطرح شده، ادعای کذب بودن صحبتهای زنگنه مبنی بر تایید قراردادها در هیات تطبیق است. کمی قبلتر بیژن زنگنه وزیر نفت این مساله را مطرح و عنوان کرده بود که مانعی برای اجرای این قراردادها وجود ندارد.
در این میان، فارس در گفتوگویی با دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت، این مساله را مطرح کرده است که صحبتهای زنگنه و معاون او مبنی بر نهایی شدن قراردادهای نفتی، صحت نداشته است.
در این میان، دو نکته از سوی منتقدان بیان میشود که همگی به یک راه منتهی میشود. دو نقد یعنی مشورت بیشتر با مجلس و تصویب نکردن آن قبل از تایید کارشناسان نقد اصلی منتقدان است که همگی به معطل ماندن قراردادهای نفتی منتهی میشود.
کمی قبلتر، آیه کاتبی مشاور حقوقی و دبیر کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، در گفتوگو با اقتصادنیوز، عنوان کرده بود که مستندات مشورت کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی با مجلس موجود است و این کمیته جلساتی را با مجلس داشته است. وی تاکید کرد که کمیته بازنگری بیش از یک سال پیش ابتدا با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی کارشناسی مجلس در یک جلسه سه ساعته مدل جدید را تشریح و به ابهامات موجود پاسخ داد و به فاصله کمی هم در کمیسیون انرژی مجلس جلسهای برگزار کرد و در همان جلسه هم اعلام کرد که کمیته آمادگی برگزاری جلسه با دیگر کمیسیون ها را نیز دارد که درخواست رسمی از طرف مجلس دریافت نشد.
صحبتهای وی به این معناست که مجلس در زمانی که باید، اقدام به ارائه درخواست خود برای بررسی قراردادهای نفتی نکرده است و حالا صحبتهایی از گوشه و کنار در خصوص این مساله بیان میشود.
در این میان، علیاکبر وحیدی آلآقا یکی از مدیران قدیمی نفتی در صحبتهایی که با فارس داشته این نکته را نیز بیان کرده است که قراردادهای جدید نفتی باید به تصویب مجلس برسد. صحبتهای وی یک نکته جدید دارد و آن هم، لزوم ارائه جزئیات قراردادهای جدید نفتی به عامه مردم است.
هرچند که در این میان، برخی مسوولان نفتی معتقدند باید اصلاحات اساسی در یک چارچوب کلی صورت گیرد و اگر کارشناسی، نقدی به این قراردادها وارد میداند، آن را بیان کند. با این حال، به نظر میرسد که تلاش برخی منتقدان برای به بوته نقد گذاشتن قراردادهای جدید نفتی، بیشتر در مسیری است که روند کلی بررسی این قراردادها را تغییر دهد. دولت معتقد است که اگر کارشناسی، نقدی به این قراردادها وارد میکند، میتواند این نقد را به دولت ارائه کند اما برخی کارشناسان، معتقدند که دولت باید گزارش شفافی را حتی به مردم در این زمینه بدهد؛ نقدهایی که فارغ از کارشناسی بودن یا نبودن آن، شائبه نقدهای سیاسی به دولت را پررنگتر میکند.