پیش‌بینی تورم سال جاری با نگاهی روند 80 ساله

نرخ تورم یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورهاست که همواره مورد توجه اقتصاددانان و دولتمردان قرار می‌گیرد به طوری که نسبت به افت و خیز آن حساس بوده و پایین نگاه داشتن این نرخ برای آنها ضروری احساس می‌شد. در اقتصاد ایران نیز همانند سایر اقتصادها نرخ تورم مورد توجه تیم اقتصادی دولت‌های مختلف بوده، این در حالی است که این نرخ در سال‌های گذشته فراز و فرود‌های زیادی داشته است. در جدول زیر نرخ تورم 80 ساله ایران به تصویر کشیده شده است. این جدول موارد قابل تاملی را نشان می‌دهد.

همان گونه که در جدول فوق مشخص است تورم ایران در سال‌های مختلف نوسان‌های شدیدی داشته به طوری که بعد از هر کاهش تورمی بلافاصله تورم در مسیر صعودی قرار گرفته است. طبق آمار بانک مرکزی میانگین تورم 80 ساله ایران 15.3 درصد است. در واقع این رقم 15 درصد هسته مقاومی برای تورم کشور است به همین علت نفوذ به زیر این عدد بسیار سخت بوده و در عمل در دوره‌های کمی نیز تجربه شده است. جدول فوق همچنین نشان می‌دهد تورم‌های زیر 10 درصد در ایران پایدار نبوده و بلافاصله در سال‌های بعد در مسیر افزایش حرکت می‌کند. طبق روند حرکتی این جدول تورم فعلی زیر میانگین ده ساله قرار دارد که این موضوع نکته مثبت است.

در بررسی تورم دوره‌های اخیر سال 1388 به عنوان یک نقطه عطف محسوب می‌شود. در این سال با توجه به بحران جهانی و رکود در جامعه جهانی نرخ تورم ایران نیز به زعم مرکز ملی آمار 9.5 درصد و به زعم بانک مرکزی 10.8 درصد رسیده است. این رقم تورم اگرچه محصول چندین اتفاق بوده اما یک دستاورد بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود که بعد از شش سال هنوز تکرار نشده است. در سال¬های 90 و 91 با تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و رشد حدوداً سه برابری قیمت دلار تورم کشور به رقم کم سابقه 34‌درصدی(مرکز ملی آمار :32 درصد) رسید. تورم نقطه به نقطه در خرداد 1392، 41 درصد بوده که می‌توان گفت افسار گسیخته‌ترین تورم در دهه گذشته وجود داشت. در ماه‌های ابتدایی سال 1392 تورم کشور عملاً غیرقابل مهار نشان می‌داد که برای کنترل آن صرفاً می‌بایست سیاست‌های انقباضی و سخت‌گیرانه‌ای اتخاذ می‌شد. دولت جدید بعد از روی کار آمدن مهم‌ترین هدف خود را کاهش نرخ تورم عنوان کرده است. برنامه کاهش تورم دولت از آذرماه 1392 به شکل جدی دنبال شده است. در ماه‌های بعدی دولت اجازه افزایش نرخ‌ها را به صنایع نمی‌داد و کار دولت زمانی سخت و پیچیده شده که کشور وارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز شد. در فاز اول هدفمندی که اواخر سال 89 بوده بعد از هدفمندی و افزایش نرخ حامل‌ها و تزریق نقدینگی به جامعه با پرداخت نقدی یارانه‌ها تورم نیز بلافاصله رشد محسوسی داشته است در حالی که پس از اجرای مرحله دوم هدفمندی با سیاست‌های انقباضی، کشور وارد فاز تورم افسارگسیخته نشده و حتی مسیر رو به نزول را نیز پیش گرفته است. اوج مهار تورم البته مربوط به سه ماه ابتدایی سال 93 بوده که جمعاً سه درصد بوده است. این مهار تورم تبعاتی نیز داشته است از جمله ایجاد رکود در جامعه که از ابتدای سال 93 جدی شد که طبیعی نیز بود. این موضوع دولت را مجبور نموده لایحه خروج از رکود را به مجلس داده و آن را تبدیل به قانون کنند. البته از نیمه دوم سال 1393 دیگر مهار تورم برای دولت کار سختی نبوده است. چرا که با افت قیمت نفت و کاهش قیمت فلزات اساسی و درگیری یک رکود فراگیر در اکثر کشورهای جهانی به‌خصوص اروپا و چین دیگر جا برای رشد قیمت‌ها وجود نداشت.

در جدول زیر وضعیت نرخ تورم در بازه زمانی 91 الی 95 به صورت ماهانه بررسی شده است.

همان گونه که در نمودار فوق مشخص است تورم تا آبان 92 غیرقابل کنترل و به صورت میانگین حدودا 2.4 درصد بوده است اما کنترل تورم که بعد از آذرماه 92 تاکنون ادامه‌دار است میانگین حدودا 0.9درصد را به ثبت رسانده است، در برخی از ماه‌ها البته تورم رشد ناهمگون نیز داشته که عمدتاً به دلیل افزایش نرخ‌های صنایع بوده است. ماه‌های ابتدایی فصل بهار، تابستان و پاییز این افزایش نرخ‌ها محسوس‌تر هستند. در بهمن‌ماه 1393 یک رکورد تاریخی در نرخ‌های تورم ماهانه درج شده است، تورم این ماه صفر درصد اعلام شده که از بهمن‌ماه 1388 این دستاورد بی‌سابقه بوده است.

دولت پیش‌بینی تورم 93 را قبل از شروع سال زیر 25 درصد قرار داده که بعداً به احتمال تورم زیر20 درصد نیز اشاره کرده بود اما تا قبل از شروع فصل زمستان کمتر کارشناسی تصور تورم 14.8‌درصدی را داشته است. در سال 94 نیز تلاش دولتمردان بر کاهش نرخ تورم بوده که در نهایت نیز طبق اعلام مرکز ملی آمار تورم کشور به 11.3 درصد و طبق اعلام بانک مرکزی به 11.6 درصد رسیده است که حاکی از موفقیت دولت در کنترل تورم است.

فاکتورهای مهمی در پیش‌بینی نرخ تورم سال 95 دخیل هستند. مهم‌ترین فاکتور نرخ‌های جهانی است. نرخ نفت و فلزات اساسی در سال جاری رشد محسوسی داشتند به عنوان مثال در دو ماه گذشته قیمت نفت حدودا 70 درصد رشد را ثبت رسانده است، قیمت سنگ‌آهن و فلزات اساسی نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشتند که بلافاصله موجب رشد مواد اولیه در داخل کشور نیز شد. این تورم با یک تاخیر زمانی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. از طرفی قیمت دلار ارتباط مستقیمی با نرخ تورم دارد . قمیت دلار در سال 1394 به خوبی کنترل شد و در انتهای سال نسبت به ابتدای سال 94 تنها شش درصد رشد داشته و نوسان قیمت دلار در سال 94 تنها 16 درصد بود. برای ملموس شدن آرامش قیمت دلار در سال 94 کافیست این عدد را با نوسان 17‌درصدی در سال 93‌، نوسان 33‌درصدی و 85‌درصدی در سال‌های 92 و 91 مقایسه کرد. با توجه به افزایش دو برابری مقداری فروش نفت و همچنین رشد مناسب قیمت نفت در ماه‌های گذشته، انتظار نمی‌رود که دولت با کسری بودجه مواجه بوده و از این بابت دست به افزایش نرخ دلار بزند. بنابراین پیش‌بینی نمی‌شود که در سال جاری قیمت دلار رشد زیادتر از تورم داشته باشد و حتی ممکن است با گشایش‌های پسابرجام قیمت آن کم‌نوسان‌تر از سال گذشته باشد. عامل دیگری که بر نرخ تورم تاثیر دارد، کاهش سود بانکی است. در حال حاضر سود بانکی 18 درصد است، در صورتی که سود بانکی کاهش یابد این موضوع می‌تواند تورم‌زا باشد. نقدینگی فعلی کشور بین 1000 الی 1.100 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که رقم بسیار زیادی است و برای مهار تورم کشور بسیار خطرناک است.

با توجه به عدم اجرا و حتی تکمیل هدفمندی یارانه‌ها در سال جدید به نظر می‌آید که صنایع مختلف بورسی نیز به صورت جدی به دنبال افزایش نرخ نباشند و از این بابت نمی‌توان تورم زیادی را متصور شد.

تورم اولین ماه سال 95 طبق اعلام مرکز ملی آمار 0.4 درصد و طبق آمار بانک مرکزی 0.5 درصد اعلام شده که این رقم در 25 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. تورم نقطه به نقطه نیز کماکان کاهشی و معادل 7.7 درصد است. تورم 12 ماه گذشته نیز کاهشی و رقمی معادل 10.8 درصد است. به نظر می‌رسد تا قبل از تابستان تورم 12 ماهه نیز به زیر 10 درصد کاهش یابد. در صورتی که نرخ رشد اقتصادی بالای پنج‌درصدی که مد نظر مسوولین دولتی بوده و مطابق پیش‌بینی بانک جهانی نیز هست، قرارگیری تورم زیر 10 درصد برای مسوولین کشور می تواند پایان ماموریت باشد و شاید ماموریت بعدی، نرخ رشد اقتصادی بالا و کاهش آرام نرخ سود بانکی و کنترل نقدینگی برای کشور باشد.

* مدیر امور اعضای کانون کارگزاران و مدرس دانشگاه