پول نفت در بودجه پس از نامه رهبری

به گزارش اقتصاد نیوز، پاسخ‌نامه رهبری به حسن روحانی برای نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی با دو شرط مهم روبرو بود؛ شرط اول رهبری درباره نحوه تخصیص درآمدهای نفتی است، بر اساس قانون در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از پول نفت 38 درصد است و سهم شرکت ملی نفت 14.5 درصد مابقی این رقم را دولت می‌تواند در بودجه مصرف کند.

اما به دلیل تحریم‌ها و شرایط سخت مالی دولت در سال‌های گذشته و سال جاری این سهم صندوق را 20 درصد تعیین کرده و مابقی در قالب استقراض از صندوق صرف هزینه‌های بودجه می‌کردند. رهبری در نامه خود قاعده پیشنهادی دولت در خصوص سهم 20 درصد را تا سطح یک‌میلیون بشکه پذیرفته است و تأکید کرده‌اند مازاد بر این رقم با سهم 38 درصد منظور شود.

برای این‌که اهمیت این بند ملموس‌تر شود باید مروری بر فروض بودجه داشت. دولت در بودجه سال آینده بخش درآمدهای نفتی را بر اساس دو فرض مهم استوار کرده است.

بررسی تاثیر نامه رهبری بر بودجه ۱۴۰۰ در اکوایران

نخستین فرض به فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز بازمی‌گردد. این رقم صادرات به معنای آن است که نویسندگان بودجه تصور می‌کنند برجام احیا خواهد شد و دولت به‌راحتی می‌تواند نفت خود را بفروشد. اما فرض دوم بر پایه فروش هر بشکه نفت باقیمت 40 دلار است.

دولت در بودجه نرخ تسعیر ارز را نیز 11 هزار تومان در نظر گرفته است. یعنی درآمدهای نفتی بر پایه این نرخ از دلار به ریال تبدیل می‌شود.

پس اولین نکته‌این‌که نظر دولت در خصوص 2 میلیون و 300 هزار بشکه صادرات در روز مبنا قرارگرفته است.

با توجه به مخالفت‌های برخی نمایندگان با این میزان رقم صادرات روزانه ظاهراً دولت می‌تواند دست بالا را در این حوزه پیدا کند. زیرا در نامه نکته‌ای متوجه این فرض نشده و تأکید بر رعایت قانون در مازاد یک‌میلیون بشکه در روز است. دولت در لایحه سهم خود از پول نفت را 225 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما حال با نامه رهبری باید این سهم تغییراتی کند. زیرا سهم صندوق در صادرات بیشتر از یک‌میلیون بشکه در روز 38 درصد است درحالی‌که در لایحه این سهم 20 در نظر گرفته‌شده بود.

سهم دولت از پول نفت چه می شود؟

با توجه به نامه رهبری و مفروضات دولت در بودجه سهم دولت از درآمد نفتی باید تا213 هزار میلیارد تومان کاهش یابد که این رقم 54 درصد کل درآمدهای نفتی 1400 است.

اما بند اول نامه رهبری یک نکته مهم‌تر نیز دارد و آن محل مصرف درآمدهای نفتی بالاتر از یک‌میلیون بشکه نفت است. رهبری تأکید کرده‌اند این درآمدها باید صرف تسویه مطالبات سررسیده شده از دولت در سنوات قبل شود. یعنی 103 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت به‌جای هزینه در منابع عمومی باید صرف تسویه بدهی باشد.

در این حالت دولت یا باید به این میزان صرفه‌جویی کند یا درآمد ایجاد کند یا به ترکیبی از این دو عمل کند.

اما اطلاعات دریافتی اقتصاد نیوز نشان می‌دهد هیات امنا صندوق توسعه ملی قبلاً در مصوبه‌ای پرداخت مطالبات صندوق از دولت را تا سال 1401 تمدید کرده است. در این حالت دولت برای سال بعد دیون سررسیده شده ندارد و فقط باید به‌اندازه 18 درصد در بخش درآمدهای نفتی بودجه تغییر ایجاد کند.

اما برخی دیگر می‌گویند با توجه به نامه رهبری مصوبه هیات امنا موضوعیت ندارد و مطالباتی سررسید شده که استمهال شده حال باید پرداخت شود. برداشت این گروه بر این است که جزء دوم بند یک نامه رهبری 40 هزار میلیارد تومان جابه‌جایی در بودجه به وجود خواهد آورد.

در بند دیگر رهبری تأکید کرده‌اند بند "ه" تبصره چهار ماده‌واحده بودجه از محل منابع عمومی تأمین شود و برداشت از صندوق مجاز نیست. در این بند دولت برای 14 عنوان مشخص تسهیلات ارزی از محل صندوق تعریف کرده بود که سرجمع آن 2 میلیارد و 845 میلیون یورو است. رهبری با پرداخت این تسهیلات از منابع صندوق مخالفت کرده است. با توجه به اینکه منابع صندوق در این قالب بر پایه نرخ نیما تنزیل می‌شود از این محل نیز بار مالی 40 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. مگر اینکه از اجرای بسیاری از طرح‌های موردنظر در این تبصره خودداری شود.