مبادلات ایران و چین به 42 میلیارد ریال می‌رسد
به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
15 دی 1361؛ مبادلات ایران و چین به 42 میلیارد ریال می‌رسد
هیات عالیرتبه اقتصادی چین که برای پاره‌ای مذاکرات اقتصادی به تهران سفر کرده بود، صبح دیروز تهران را ترک گفت. در پایان سفر پنج روزه هیات اقتصادی چین به جمهوری اسلامی ایران یک یادداشت تفاهم در زمینه همکاری‌های اقتصادی و یک یادداشت تفاهم بازرگانی بین دو کشور به امضا رسید. یادداشت تفاهم را حجت‌الله غنیمی‌فرد، معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی از طرف ایران و آقای جیا شی، معاون وزیر روابط اقتصادی خارجی و بازرگانی آن کشور و یادداشت تفاهم بازرگانی را مدیران کل بازرگانی دو کشور امضا کردند. به موجب یادداشت تفاهم اقتصادی طرفین آمادگی خود را برای افزایش بیشتر مبادلات بارگانی و گسترش همکاری‌های اقتصادی، علمی و فنی اعلام داشتند. همچنین هدف مبادلاتی طی یک سال آینده 42 میلیارد ریال (500 میلیون دلار) تعیین شد که تا 25 میلیارد ریال (300 میلیون دلار) آن به‌صورت تهاتری و به ریال بوده و مازاد بر آن، مبادلات به‌صورت آزاد خواهد بود.
در بخش همکاری‌های صنعتی، طرفین در زمینه انتقال تکنولوژی و دانش فنی برای ساخت الیاف و مواد نسوز، صنایع کوچک، شیشه و سرامیک، قطعات مسی و تهیه کاغذ از کاغذ باطله همکاری خواهند کرد.
15 دی 1371؛ الزامات دستیابی به درآمد سرانه در سطح کشورهای پیشرفته
دومین کنفرانس برنامه‌ریزی و توسعه با هدف گردآوری نیروهای کشور در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه به‌منظور تعریف مسائل کشور و هدایت نیروها به سوی حل آنها با سخنان آقای روغنی زنجانی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه آغاز به کار کرد.
این کنفرانس که به مدت سه روز ادامه خواهد داشت، به چهار موضوع برنامه‌ریزی خارجی و خصوصی‌سازی، کشاورزی و منابع آب و سیستم‌های اطلاعاتی می‌پردازد و طی آن کارشناسان مقالات خود را عرضه خواهند کرد.
روغنی زنجانی گفت: اگر بخواهیم درآمد سرانه خود را به سطح کشورهای پیشرفته برسانیم، به برنامه‌ریزی درازمدت و تلاش به اندازه یک نسل نیاز داریم.
وی افزود: تجربه پیشرفت‌های کشورهای دیگر نشان می‌دهد که باید راه‌حل‌های مسائل اقتصادی را به شکل دقیق و به دور از احساسات و مباحث گروهی تبیین کرده و مبانی علمی را برای کشف این مشکلات دنبال کنیم. یکی از آفت‌های جامعه ما، کلی‌گویی در زمینه مسائل اقتصادی است.
معاون رئیس‌جمهور به اجرای سیاست تعدیل اقتصادی اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مساله در اجرای این سیاست، تکیه بر مکانیزم بازار و تخصیص منابع و احیای نظام سودآوری است. وی اضافه کرد: در کشور ما بازار پذیرفته شده است و بحث بر سر کارآیی آن است. برای اینکه بازار درست عمل کند باید یک فضای رقابت در کشور ایجاد شود و تمام مقرراتی که منجر به امتیازات، انحصارات و سهمیه‌بندی می‌شود، لغو شود.
15 دی 1381؛ سقف ارزی بودجه اصلاح می‌شود
مجلس شورای اسلامی، لایحه یک فوریتی اصلاح سقف ارزی سال 1382 قانون برنامه سوم توسعه کشور را در هفته جاری بررسی نهایی می‌کند.
براساس این لایحه که یک فوریت رسیدگی به آن، 25 اذر به تصویب مجلس رسید، سقف ارزی سال آینده مندرج در جدول شماره 2 ماده 60 قانونی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به 15 میلیارد و 300 میلیون دلار اصلاح می‌شود.
تبصره این ماده نیز به دولت اجازه می‌دهد در سال آینده تا مبلغ 2 میلیارد و 638 میلیون دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز و بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده مربوط به وام‌های ارزی دریافتی دولت در سالهای 1378 تا 1381 برای اجرای طرح‌های عمرانی از موجودی «حساب ذخیره ارزی» استفاده کند.
دکتر محمد ستاری‌فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: از آنجا که در برنامه سوم توسعه، سقف پیش‌بینی شده برای استفاده دولت از منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام 17.5 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است، دولت با این لایحه می‌خواهد همچون سالهای گذشته از مجلس مجوزی را دریافت کند تا در قالب قانون بودجه سال 82 بتواند به میزان 15.3 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و صندوق ذخیره ارزی را به‌ویژه برای اجرای طرح عمرانی و تکمیل آنها هزینه کند.
