نیم‌قرن با اقتصاد ایران، 26 دی

آمار خانه‌های خالی تهران تهیه می‌شود

کدخبر: ۵۴۸۷۹۸
اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
آمار خانه‌های خالی تهران تهیه می‌شود

در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

26 دی 1352؛ آمار خانه‌های خالی تهران تهیه می‌شود

از خانه‌ها و واحدهای مسکونی خالی آمارگیری می‌شود و ماموران پرسشگر سبب و مدت خالی ماندن، تعداد اتاق و دیگر مشخصات لازم را بر روی پرسشنامه‌هایی منعکس خواهند کرد و سپس این پرسش‌نامه ها مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.

این برنامه هم‌اکنون در وزارت آبادانی و مسکن در دست بررسی است و به‌زودی کار اجرایی آن آغاز خواهد شد.

برای اجرای صحیح لایحه تثبیت قیمت کرایه خانه که در آن برای خالی ماندن واحد مسکونی بیش از 6 ماه جریمه در نظر گرفته شده است.

وزارت آبادانی و مسکن تصمیم گرفت که آمار و اطلاعات لازم را در مورد واحدهای مسکونی خالی تهران تهیه بکند.

این آمار و اطلاعات دقیقا روشن خواهد ساخت که در پایتخت چند واحد مسکونی خالی است.

کیفیت و موقعیت این واحدها چگونه می‌باشد و چه مدتی خالی مانده است.

این برنامه در آینده در دیگر شهرهای بزرگ نیز اجرا خواهد شد. مطابق آمارهای موجود که مورد تایید مقامات مسوول قرار ندارد، هم‌اکنون در تهران چهل هزار واحد مسکونی اعم از خانه و آپارتمان خالی است که تعداد زیادی از آنها به علت طمع صاحبان آن و توقع اجاره‌بهای سنگین خالی مانده است.

براساس لایحه تثبیت اجاره خانه که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و اکنون در مجلس سنا مورد رسیدگی است، مبنای اجاره‌خانه پایان اسفندماه 1351 تعیین شده و هیچ‌گونه افزایش نباید تا پایان سال 1353 در آن داده شود.

قیمت کالاهای وارداتی تقلیل می‌یابد

لیره انگلیس امروز مجددا 3 ریال سقوط کرد و نرخ رسمی فروش آن تا 149.15 ریال پایین آمد. یکصد فرانک بلژیک هم حدود 2 ریال کاهش داشت و نرخ رسمی هر یکصد فرانک بلژیک 159.45 ریال شد و به این ترتیب قیمت اغلب کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد.

یک مقام مطلع بانک ملی درباره تصمیمات اخیر دولت راجع به لغو تعهدات ارزی صادرات گفت: به‌دنبال این تصویب‌نامه، دولت در نظر دارد یک نظام جدید ارزی و پولی و سرمایه‌ای در کشور ایجاد شود.

با امنیت و ثبات سیاسی و فعالیت اقتصادی که کشور ما از آن برخوردار است و همچنین با علاقه و همکاری و حسن‌نیت مردم رسیدن به این هدف مشکل نیست.

تقلیل لیره روی کالاهای وارداتی ایران از انگلستان اثرات کاهشی مطلوبی دارد زیرا قبلا واردکنندگان برای ثبت‌سفارش لیره و ترخیص کالا در گمرک بیش از 157 ریال می‌پرداختند، ولی امروز این نرخ به حدود 149 ریال سقوط کرده است.

نوسانات سایر ارزهای عمده اروپایی از جمله مارک آلمان غربی نیز روی نرخ کالاهای وارداتی از این کشور اثر کاهشی دارد. به طور کلی قیمت کالاهایی که از اروپا به‌ویژه انگلستان و آلمان وارد می‌شود، ارزان‌تر از سابق خواهد بود و از هم‌اکنون انتظار می‌رود ظرف روزهای آینده اثرات این کاهش روی قیمت‌های داخلی این نوع کالاها ظاهر گردد.

26 دی 1362؛ آغاز بررسی لایحه نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در رابطه با استرداد ثروت‌های نامشروع

مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه علنی داد.

در این جلسه بحث و بررسی پیرامون جزئیات لایحه نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه روز قبل آغاز شده بود، ادامه یافت.

براساس اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن امکان فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت نبودن او به بیت‌المال بدهد.

این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

در بانکداری اسلامی بانک باید عامل ارائه خدمت باشد

در آستانه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در بانک‌های کشور، سمیناری تحت‌عنوان سمینار بانکداری اسلامی به منظور بررسی، تشریح و اظهارنظر در مورد اجرای این قانون در محل تالار وحدت در تهران آغاز به کار کرد.

دکتر نمازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از دلایل مردم ما برای انقلاب اسلامی این بود که در نظام گذشته مردم در جامعه و در محل کار خود مجبور به کاری می‌شدند که با اصول فکری و عقیدتی آنها سازگاری نداشت؛ به‌عنوان مثال مجبور بودند با نظام اقتصادی و بانکداری خاصی همراه باشند که مطابق با خواست طبیعی آنها نبود. افراد نمی‌پسندیدند که در نظام ربوی وارد شوند و بهره بگیرند و یا بهره بدهند، ولی بافت جامعه آن چنان بود که آنها را مجبور می‌کرد و این تضاد در عمل و عقیده باعث دوگانگی می‌گردید و به همین لحاظ مردم، خود را از قید چنین نظامی آزاد کردند.

وی افزود: از بین بردن این گونه تضادها ازجمله موضوع ربا چیزی بود که در نظر مردم قرار داشت. در بدو امر از بین بردن سیستم قبلی مشکل به نظر می‌رسید، ولی خوشبختانه ما در این جبهه نیز موفق بودیم و توانسته‌ایم تاکنون قسمت عمده‌ای از اشکالات را برطرف سازیم.

دکتر نمازی با ارائه ارقام و آماری از وضع بانکداری در رژیم سابق به مقایسه سیستم بانکی گذشته و نظام اسلامی پرداخت و گفت: در سال 1350 سپرده‌های مردم در بانک‌های تجاری 237 میلیارد ریال و بهره پرداختی 10 میلیارد ریال و سرمایه این بانک‌ها 11 میلیارد و 300 میلیون ریال بود. این بانک‌ها از فعالیت‌های خود 3.5 میلیارد ریال درآمد داشتند.

این ارقام نشان‌دهنده آن است که بانک‌ها با سپرده مردم سرمایه خود را افزایش داده و سود بیشتری را حاصل کرده‌اند. واضح است که این سود به جیب سرمایه‌داران صاحب بانک‌ها ریخته می‌شد، ولی در نظام بانکداری اسلامی بانک‌ها، امکانات مالی و پس‌اندازهای مردم در جهاتی به کار گرفته می‌شود که موردنیاز جامعه و در جهت سیاست‌های کلی اقتصادی جامعه است و صرفا سودآوری مدنظر نمی‌باشد.

وی در مورد اثرات اجرای قانون بانکداری اسلامی گفت: این قانون از نظر کنترل قیمت‌ها هم موثر خواهد بود یعنی وام‌گیرندگان از طرف بانک مورد کنترل قرار خواهند گرفت که نتیجتا بر روی قیمت‌های تولیدات آنها اثر خواهد گذاشت.

26 دی 1392؛ عقب‌نشینی سنای آمریکا از تحریم ایران

تنها سه روز بعد از اعلام اجرای توافق‌نامه هسته‌ای ژنو از 30 ژانویه (30 دی) 62 سازمان در آمریکا با ارسال نام‌های مشترک به سنا، از اعضای آن خواستند تا از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کنند. موضوعی که سناتور «هری رید» رهبر اکثریت این نهاد قاونگذاری ایالات متحده نیز به آن اشاره و اعلام کرد که برنامه فوری برای رای‌گیری درخصوص تحریم‌ها وجود ندارد.

62 سازمان آمریکایی در شرایطی از سنای آمریکا خواسته‌اند تا از اعمال تحریم جدیدی علیه ایران جلوگیری کند که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا نیز 22 دی‌ماه با استقبال از توافق ایران و گروه 1+5 بر سر نحوه اجرایی کردن توافقنامه هسته‌ای گفت که هرگونه تحریم جدیدی را که کنگره در جریان اجرای این توافقنامه علیه ایران تصویب کند، وتو خواهد کرد. این نامه ازسوی سازمان شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک)، کمیته قانونگذاری ملی و سازمان پیروزی بدون جنگ تهیه شده و ازسوی 62 گروه و سازمان آمریکایی ازجمله چند سازمان طرفدار صلح و شماری سازمان یهودی، مسیحی و مسلمان امضا شده است.

این نامه با توجه به هیاهوی برخی از رسانه‌های غربی مبنی‌بر افزایش شمار سناتورهای حامی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران منتشر شده است.

در همین خصوص سناتور هری رید، رهبر اکثریت در سنای آمریکا گفت که برنامه‌ای فوری برای آنکه طرح جدید تحریم‌ها علیه ایران را مطرح کرده و به رای نمایندگان بگذارد، ندارد.

رهبر اکثریت سنا با صراحت اعلام کرد که 10 سناتور که رهبری کمیته‌های مختلف این نهاد را برعهده دارند مخالف اعمال تحریم هستند. از همین رو، آنها منتظر می‌مانند تا نتیجه اجرای توافقنامه ژنو را ببینند.

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید