سیگنال افزایش نرخ بهره بین بانکی به بورس تهران

تولید این خودروی محبوب داخلی متوقف شد

بازار سهام در سال‌های اخیر توجه زیادی به یک عامل نام آشنا داشته است؛ نرخ بهره بین بانکی که در بازاری به همین نام قیمت پول برای استقراض بین بانک‌ها را تعیین می‌کند، عاملی است که دست کم از سال 99 تاکنون نام آن بارها در محافل بورسی گشته و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دلیل توجه نیز این بود که به گفته بسیاری از کارشناسان بورسی افت قابل توجه این نرخ به محدوده 16.7 درصد در ابتدای سال مذکور، یکی از مهمترین دلایل هجوم پول به بازار سهام بوده است که در کنار خوشبینی مردم عادی به تداوم روند صعودی  بازار سهام  نقشی مهم بازی کرد. همین امر سبب شد تا پس از شروع ریزش  بورس  در مردادماه سال یاد شده بسیاری از فعالان بازار افزایش نرخ بهره بین بانکی را دلیلی بر عقبگرد قیمت سهام بدانند. 

پژو ۲۰۶ طلا شد!

به دنبال این رویداد از همان نخستین روزهای نیمه دوم سال 99 حساسیت بورسی‌ها در خصوص نرخ بهره بین بانکی شدت گرفت و تغییرات آن با دقت بالایی از سوی رسانه‌ها دنبال شد. با این حال نکته قابل توجه این است که نرخ مذکور در ایران به عنوان مهمترین نماگر نیاز به نقدینگی در شبکه بانکی اثر دفعی و مستقیمی روی نرخ بهره در کل اقتصاد ندارد، چراکه بازار پول نیز مانند سایر بخش‌های اقتصاد کشور دستوری است و نرخ سود سپرده (دست کم برای مردم عادی) به شکل کاملا دستوری تعیین می‌شود. از سویی دیگر فاصله قابل توجه این نرخ با نرخ بهره در بازار بدهی آنقدر زیاد است که حتی در صورت نبود وضعیت دستوری نیز تعدیل قیمت دارایی باز هم در بازار سهام چندان ارتباطی به سود سپرده نداشت، چراکه بازده رقیب برای بازار سهام در چنین شرایطی نه سود سپرده بلکه بازده بازار بدهی و یا صندوق‌های با درآمد ثابت هستند. 

به هر روی کاهش واکنش‌ها به رکورد شکنی نرخ بهره بین بانکی در روزهای اخیر خود به این معنا است که بازار سهام نیز در وضعیت کنونی به درستی دریافته که در میان تعداد زیادی از متغیرهای تاثیر گذار چنین عاملی، آن هم وقتی نرخ بهره واقعی در اقتصاد با تورم در حدود 50 درصدی منفی است، در عمل نمی‌تواند چندان مؤثر باشد. اهمیت مسئله در آنجا نهفته است که افزایش عدم اطمینان در بازار سرمایه و خطر تصمیمات خلق‌الساعه در جهت تقویت  اقتصاد دستوری  خود به حدی مهم است که فعالان بازار برای فروش دارایی‌های خود تنها به چنین امری تکیه نکنند و برای سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در بورس، متغیرهای مهم دیگری را نظیر خطر تصویب نرخ خوراک بالا برای پتروشیمی‌ها و قیمت بالای گاز برای صنایع را در کنار رنگ باختن  بورس کالا  برای دوری از اقتصاد دستوری در نظر بگیرند. 

بررسی اظهار نظرهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ثبت رکورد تاریخی نرخ بهره بین بانکی و رسیدن آن به محدوده 21.78 درصد در آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی روز نوزدهم بهمن ماه حتی به اندازه افزایش نرخ مذکور در ماه‌های اخیر مورد توجه قرار نگرفته است. گفتنی است این رقم در حالی به ثبت رسیده که افزایش سقف و کف کریدور نرخ بهره بین بانکی از 14 تا 22 درصد به محدوده 17 تا 24 درصد در هفته گذشته قطعی شد در عمل بازگشت نرخ به کف 14 درصد قبلی را اگرچه امری کم احتمال بود به کلی منتفی کرده است. اینطور که به نظر می‌رسد این افزایش در جهت اعمال فعالانه‌تر  سیاست پولی  و همچنین پوشش افزایش هزینه بانک‌ها برای رشد رسمی نرخ سپرده در هفته های اخیر انجام شده است.