مسئولانی که دستور می دهند در آگهی های خودرو و مسکن، قیمت حذف شود، این نکات ساده را درک نمی کنند؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد نهادهای دولتی در سال۹۸ کسبوکارهای آنلاین و استارتآپها را مجبور کردند قیمت ملک و خودرو را از روی سامانههای خود حذف کنند و این محدودیت نزدیک به یک سال هم ادامه داشت. آن تجربه نشان داد که این اقدام نه تنها باعث کاهش قیمت نشد، حتی آهنگ رشد قیمت خانه و خودرو را هم کند نکرد. اما مدیران دولتی باز هم این تجربه شکستخورده را تکرار میکنند. این فقدان حلقه بازخورد و یادگیرنده نبودن الگوریتم تصمیمگیری در دولت را وقتی کنار کیفیت پایین تصمیمگیریها قرار میدهیم اوضاع نگرانکنندهتر میشود.
دردناک اینجاست که این تصمیم بیشتر از هر کس به خریداران خودرو لطمه میزند که ظاهرا این تصمیم با هدف حمایت از آنها گرفته شده است. بازار خودرو (بهویژه دست دوم) یک نمونه خوب از بازارهایی است که در آنها مشکل عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. بخشی از این عدم تقارن بین خریدار و فروشنده است. فروشنده به خوبی میداند که خودروی او چه شرایطی دارد و عیب و ایرادهای آن چیست؛ اما خریدار در ابهام مطلق است. به همین دلیل ممکن است دو خودرو از نظر برند و مدل مشابه باشند؛ اما قیمت آنها بهدلیل شرایط فنی و بدنه متفاوت باشد. تمایزهای قیمتی به خریدار کمک میکند تفاوت بین این گزینهها را بفهمد.
حذف قیمتها باعث میشود مهمترین تمایز میان ماشین سالم و ماشین مشکلدار حذف شود که طبعا به نفع فروشنده و به زیان خریدار است.
به سادگی میشود دید که این تصمیم سازمان حمایت از مصرفکنندگان باعث میشود هم عدم تقارن بازار به ضرر خریدار بیشتر شود و هم هزینه مبادله برای او افزایش پیدا کند. ضمن اینکه در شرایط تورمی هرچه خریدار زمان بیشتری صرف جستوجو و بررسی کند ضرر میکند؛ چون ارزش پولش کاهش مییابد؛ اما فروشنده دیرتر هم بفروشد ضرر نمیکند؛ چون قیمت خودرو بالا میرود.
اینها نکات پیچیدهای نیست و بعید است به ذهن تصمیمگیرندگان در سازمان حمایت نرسیده باشد. پس چرا چنین تصمیماتی گرفته میشود؟ به گمان من خیلی وقتها مدیران ما در مواجهه با شرایط دشوار هیچ کاری از دستشان ساخته نیست در عین حال فشار رسانهها و مردم و گاهی نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی هم روی آنها زیاد است. در چنین شرایطی آنها کارهایی میکنند صرفا برای اینکه نشان بدهند کاری کردهاند و بیکار ننشستهاند.
ارسال نظر