به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: طی دو سال گذشته دخالت دولت در اقتصاد افزایش یافته و آثار نحوه مدیریت دولت، در ارقام بودجه و نتایج آن بهخوبی قابل مشاهده است. کسری بودجه و ناترازیهای وسیع در منابع و مصارف جاری و سرمایهای (حتی در مرحله پیشبینی بودجه) نتیجه ادامه وضعیت نامناسب در نظام مدیریتی و حکمرانی است که دولت سیزدهم هم تاکنون توانایی اصلاح آنها را نداشته است.
تنظیم و تصویب برنامه هفتم توسعه که با دو سال تاخیر انجام میشود، میتواند امکان شکلگیری فرصتی برای اصلاح ساختار دولت و نحوه عملکرد آن را که پیششرط اصلی و بنیادین اصلاح ساختار بودجه است فراهم آورد. در مفاد بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ تحولی بنیادین مشاهده نمیشود و روشهای طراحی و پیشبینیشده برای تنظیم برنامه مالی یکساله دولت، ادامه همان روشهای قبلی است و افزایش گستره دخالتها و نظارتهای دولت مورد تاکید است.
جمعبندی اهداف و رویکردهای بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ حاکی از دخالت بیش از گذشته دولت در اقتصاد است و غیر از پیشبینی چند اقدام و سازوکار تقویت نظارت و کنترل دولت و افزایش جامعیت بودجه (بهعنوان مثال درج منابع و مصارف تبصره ۱۴ در بودجه سازمان هدفمندی یارانهها به عنوان شرکت دولتی و لحاظ تعهدات و تضامین مربوط به دورههای قبل در سند بودجه)، ابتکار جدید و نوآوری قابل ملاحظهای که به تحولی اساسی منجر شود، در تنظیم نهایی بودجه سال ۱۴۰۳ اتفاق نخواهد افتاد.
در سال ۱۴۰۳ اعطای تسهیلات تکلیفی از سوی بانکها وسیعتر خواهد شد (در لایحه برنامه هفتم در بخش پول و بانکداری کنترل و حضور دولت قویتر، شدیدتر و در مقابل نظام حاکمیت شرکتی و کارکرد فنی بانکها بهشدت تضعیف خواهد شد). ضمن اینکه برخلاف سالهای قبل بهوضوح نرخ رشد اقتصادی هدف در تنظیم و اجرای بودجه ذکر نشده است (با این توجیه که در سند برنامه هفتم توسعه مشخص شده است)، هیچ تحولی در محتوای بخشنامه با توجه به شروع دوره اجرای برنامه هفتم مشاهده نمیشود. قضاوت دقیقتر نسبت به برنامه سال بعد دولت، پس از تقدیم لایحه بودجه و تصویب آن بهتر میسر خواهد شد.
