صعود همزمان نرخ طلاق و سکه | آیا افزایش قیمت سکه، طلاق را افزایش میدهد؟
به گزارش اقتصادنیوز، در سالهای اخیر با تداوم تورم و افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوادهها، آمار طلاق در ایران به شکل نگرانکنندهای صعودی شده است. بر اساس آخرین دادههای رسمی سازمان ثبتاحوال، نسبت طلاق به ازدواج در نیمه اول امسال به حدود 8/37 درصد رسیده، بهگونهای که در برخی استانها مانند البرز حدود 54 درصد، تهران 52 درصد، و مازندران 49 درصد تقریباً از هر دو ازدواج، یک مورد به جدایی منجر شده است.
«فائزه مومنی» در هفته نامه تجارت فردا نوشت: در چنین شرایطی کارشناسان و رسانهها علاوه بر عوامل کلاسیک اقتصادی (تورم، بیکاری، گرانی مسکن) و فرهنگی، نقش افزایش شتابان قیمت سکه و طلا را در تشدید آمار طلاق بررسی کردهاند.
اقتصادنیوز: فائزه هاشمی رفسنجانی گفت: من تاکنون نشنیدهام کسی صرفاً بهدلیل افزایش قیمت سکه، با اینکه از زندگی راضی است، اقدام به طلاق کند. فرد باید ناراضی باشد تا به طلاق فکر کند؛ افزایش قیمت سکه در چنین شرایطی عامل کلیدی نیست. نکته مهم این است که مهریه صرفاً ابزار فشار اقتصادی یا انگیزهای برای طلاق نیست، بلکه عمدتاً وسیلهای برای تامین اقتصادی و امنیت حقوقی زن است.
مطالعات و گزارشها نشان میدهد ارتباط معناداری میان نرخ طلاق و قیمت سکه وجود دارد. برای مثال، مطالعهای با عنوان «آیا قیمت طلا بر نرخ طلاق در ایران موثر است؟» پیشتر در سال 1397 در مجله تجارت فردا منتشر شد که گزارش میدهد؛ هرگونه افزایش (پیوسته یا ناگهانی) در قیمت سکه به افزایش نرخ طلاق منجر میشود. این پژوهش با تکیه بر دادههای آماری سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۳ و در چهارچوب نظریه «مخاطره اخلاقی» نتیجهگیری میکند که مهریه در عقد ازدواج نقش بیمهای دارد: زن خریدار «بیمه» و مرد بیمهگر است. بنابراین «طبیعی است که با افزایش قیمت سکه، ارزش مهریه نیز افزایش مییابد.
برخی زنانی که در زندگی زناشویی شکننده هستند، انگیزه بیشتری برای طلاق و دریافت مهریه خود خواهند داشت که این سبب افزایش نرخ طلاق در جامعه میشود». بر اساس تحلیل آماری مقاله، افزایش یکدرصدی قیمت واقعی سکه طلا در بلندمدت حدود 5/0 درصد نرخ طلاق را بالا میبرد و اگر تغییرات غیرقابل پیشبینی (شوکهای قیمتی) را در نظر بگیریم این اثر تا 3/1 درصد هم میرسد. نویسندگان مطالعه معتقدند که اکنون زمان آن است که قانونگذاران به جای تکیه صرف بر قانون مهریه، با همکاری کارشناسان راهی جایگزین بیابند که هم از بانوان پس از ازدواج محافظت کند و هم از مخاطره اخلاقی ناشی از نوسانات قیمت مهریه جلوگیری کند. در واقع، این پژوهش و گزارشهای تحلیلی مشابه هشدار میدهند که جهش بیسابقه بهای طلا و سکه (بهویژه بهدلیل افزایش تقاضا و تحریمها) مانند یک زنگ خطر برای بنیان خانوادههاست.
بااینحال، باید بین همبستگی آماری و علتمعلولی بودن این رابطه تمایز قائل شد. برخی مسئولان سیاسی و قضایی میگویند، در کوتاهمدت اثبات این اثر دشوار است. برای نمونه، رئیس سابق کمیسیون اجتماعی مجلس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی ضمن تایید تاثیرات منفی گرانی بر زندگی خانوادگی، اعلام کردهاند که تاکنون شواهد روشنی مبنی بر افزایش فوری طلاق در پی افزایش قیمت سکه در دست نیست. به گفته او، فرآیند صدور حکم طلاق چندین ماه طول میکشد و تنها پس از گذشت زمان و پیگیری پروندهها اثر افزایش قیمت مشهود خواهد بود.
او معتقد است که تاکنون آمار بالاتر طلاق در دادگاهها بیشتر بازتاب شکایات مربوط به طلاقهای یک تا دو سال گذشته است، نه طلاقی که مستقیماً از افزایش اخیر قیمت سکه ناشی باشد. البته این مقام مسئول تاکید کرد که عدم توانایی مردان در پرداخت مهریههای پیشین (که با قیمتهای قدیمی محاسبه شدهاند) به افزایش چندبرابری شکایتها در برخی استانها انجامیده است. وی هشدار داد که اگر جهش قیمتی سکه ادامه یابد، در آینده نزدیک ممکن است طلاقهای جدیدی نیز به علل اقتصادی و افت قدرت خرید مردم رخ دهد.
منحصر به گرانی سکه نیست
بسیاری از کارشناسان اجتماعی نیز بر این نظرند که عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گستردهای پشت افزایش نرخ طلاق هستند. علاوه بر درآمد پایین و بیکاری جوانان، تورم بالای مسکن و زندگی شهرنشینی بهویژه در کلانشهرها، و تغییر ارزشها (افزایش تحصیلات و استقلال مالی زنان) از جمله عواملیاند که ازدواج را دشوار و ادامه آن را سخت کردهاند. به بیان برخی تحلیلگران، این عوامل برآیند خود را در ارقام رسمی نشان میدهد: در دهه گذشته نرخ ازدواج بهطور مداوم کاهش یافته و نرخ طلاق افزایشی صعودی را طی کرده است.
محورهای اساسی تحلیلها شامل فقر و مسکن غیرقابل تحمل، نابرابری اقتصادی و کاهش تابوی طلاق هستند. برای مثال، مشاهدات اجتماعی نشان میدهد که میل زنان تحصیلکرده به جدایی در صورت وجود سوءرفتار یا ناتوانی مرد در تامین معاش بیشتر شده و مهریه بهعنوان یک اهرم حقوقی (و درعینحال منبع مالی بالقوه) اهمیت مییابد؛ بهخصوص آنجا که اطمینان دارد بعد از جدایی میتواند بخشی از دارایی مشترک را مطالبه کند.
برای درک تاثیر اقتصادی مهریه بر طلاق، باید نقش تاریخی آن را نیز مدنظر قرار داد. در گذشتههای دورتر، مهریه اغلب بهصورت ملکی یا کالایی مشخص (مانند یک دانگ زمین یا مقداری سکه و پول) تعیین میشد و با نرخ تورم اندک، ارزش واقعی آن در طول زمان تقریباً ثابت باقی میماند. اما از اواسط دهه ۱۳۵۰ شمسی و بهویژه پس از انقلاب اسلامی، کشور با تورمهای بالا و دورقمی مواجه شد. ارزش ریال بهسرعت افت کرد و مبلغ ثابت مهریههای سنتی بهتدریج کماهمیت شد. بنابراین در سال ۱۳۷۷ قانون حمایت خانواده اصلاح شد تا پرداخت مهریه بر اساس قیمت روز انجام شود.
از جمله فعالان این تغییر قانونی، فائزه هاشمیرفسنجانی و طهماسب مظاهری بودند که تلاش کردند ضریب تورم در تعیین دین مهر لحاظ شود. این اصلاح مهم، در زمان خود به منظور تامین منافع زنان و جبران تورم صورت گرفت؛ اما برخی کارشناسان بر این باورند که بهتدریج به تغییر معادله حقوقی در خانواده منجر شد: در شرایط قبل از اصلاح ۱۳۷۷، مردان از مزایای بیشتری برخوردار بودند و فشار بسیاری برای جدایی نداشتند، اما پس از اصلاح، زنان به نسبتی از تورم حق مطالبه پیدا کردند که انگیزه بعضی آنها را برای اجرای مهریه و حتی جدایی افزایش داد. به هر حال این نکته مورد توافق است که آبشخور ناپایداری کنونی خانوادهها به هیچ عنوان منحصر به گرانی سکه نیست و عوامل بنیادینتر اقتصادی و اجتماعی در وقوع طلاق نقشآفریناند.
حذف مجازات زندان
در واکنش به تحولات اخیر، مجلس شورای اسلامی به تازگی کلیات طرحی را تصویب کرد که مهمترین بند آن، حذف مجازات حبس (زندان) برای محکومان مهریه و جایگزینی نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) است. وزیر دادگستری تصریح کرده که این طرح هیچ سقفی برای مهریه تعیین نمیکند و اگر مردی استطاعت پرداخت مهریه (تا ۱۱۰ سکه) را داشته باشد، طبق قانون سابق میتوانسته درخواست حبس خود را بدهد، اما طرح جدید تاکید میکند بهجای زندان، نظارت هوشمند اعمال شود.
به بیان دیگر، پس از تصویب اصلاحیه آخر، در متن قانون هیچ محدودیتی برای تعداد سکه مهریه وجود نخواهد داشت و مهمترین حکم این اصلاحیه «استفاده از پابند الکترونیکی بهعنوان مجازات جایگزین حبس برای محکومان مالی (از جمله مهریه)» است.
این مصوبه بازتابهای گستردهای در افکار عمومی و میان حقوقدانان داشته است. موافقان طرح، از جمله برخی نمایندگان مجلس و مدافعان رفع حبس زندانیان مهریه، استدلال میکنند که زندانی کردن مردان ناتوان از پرداخت مهریه نهتنها مشکلات زنان را حل نمیکند، بلکه به فروپاشی خانواده و تشدید فقر منجر میشود؛ چرا که مرد زندانی دیگر قادر به کار و پرداخت دین خود نیست و خانوادهاش نیز از این وضعیت ضربه میخورد. به گفته نمایندگان موافق، استفاده از پابند الکترونیکی در خارج از زندان، اقدام انسانیتری است که هم به کاهش ازدحام زندانها کمک میکند و هم زیرساختهای لازم برای اجرای قانون را فراهم میکند. این گروه همچنین معتقدند که مهریه باید نشانه محبت و تعهد باشد، نه ابزاری برای سودجویی یا کسب درآمد، و حذف ضمانت کیفری قضاوتِ ابزاری از مهریههای سنگین را کاهش میدهد.
در مقابل، مخالفان طرح نگران «تضعیف پشتوانه مالی زنان» و بیپناه کردن آنها در صورت جدایی هستند. برخی نمایندگان اصولگرا و حقوقدانان اعتقاد دارند مهریه پناهگاه قانونی زنان است که با حذف ضمانت کیفریاش از بین میرود. آنها اشاره میکنند که کاهش شدید ضمانتهای اجرایی مهریه بدون حمایتهای جانبی (مثل بیمه طلاق، تقسیم دارایی مشترک، حمایتهای اجتماعی و اقتصادی) میتواند احساس امنیت زنان را کاهش داده و حتی به افزایش دعاوی طلاق، مطالبه شروط ضمن عقد یا خشونتهای خانگی منجر شود. دهها زن معترض و فعال حقوق زنان نیز در رسانهها از ترس پیامدهای این طرح سخن گفتهاند؛ آنها میگویند، مهریه در غیاب سازوکارهای دیگر مالی -مانند تقسیم عادلانه داراییهای زوجین پس از ازدواج یا اجرای کامل نفقه- تنها عامل ایجاد بازدارندگی واقعی برای مردان متخلف است.
عندالمطالبه یا عندالاستطاعه
در این گزارش با مشورت علی سرزعیم، تحلیلگر اقتصاد به این پرسش پاسخ میدهیم که آیا افزایش قیمت سکه، طلاق را افزایش میدهد؟ او میگوید: نامه اخیر آیتالله سبحانی در مورد مهریه کانون بحث جدیدی شده است. واقعیت این است که افزایش شدید قیمت سکه رابطه مالی میان زنها و مردان را به هم زده است. اینک که قیمت سکه بهشدت افزایش یافته معادل ریالی مهریه شدیداً بالا رفته و این به زیان مردان است و طبیعتاً زنان خوشحال و بخشی از آقایان که در حال جدا شدن هستند ناخرسندند.
میتوان حالتی را تصور کرد که قیمت سکه بهشدت افت میکرد. در آن حالت عکس این قضیه برقرار میشد. حال آیا قانونگذار یا مجری قانون میتواند به این تحول اقتصادی بیتفاوت باشد؟ مثلاً فرض کنید که در گذشته کسی فکر میکرده تعهد قابل قبول با قیمت سابق حدود 100 سکه است، اما با جهش قیمت سکه، این تعهد بهطور ریالی دو یا سه برابر شده باشد. آیا منصفانه است که فرد متعهد را ملزم به پرداخت کرد و اگر نتوانست بپردازد به زندان افکند؟
او ادامه میدهد: به نظرم پاسخ منفی است. چون این تحول خارج از اراده فرد بوده نمیتوان او را ملامت کرد. شاید مهریههایی که از این به بعد تعیین میشود مقطوع و ریالی باشد و دیگر با سکه تعیین نشود یا با سکههای کمتر تعیین شود ولی در مورد کسانی که سابق بر این ازدواج کردهاند، پیشبینی آینده ممکن نبوده است. چرا پرداخت ریالی معادل قیمت سکه روز منصفانه نیست؟ پاسخ به ایده معروف رالز برمیگردد. میتوان زمانی را تصور کرد که هنوز به دنیا نیامدهایم و زن یا مرد شدن ما در دنیا مشخص نیست.
آن موقع پرسیده میشود کدام رابطه مالی بین زن و مرد منصفانه است و میپذیرید؟ 1- پرداخت مهریه به قیمت سکه روز یا 2- پرداخت مهریه بر اساس قیمت سکه در گذشته و افزیش این مبلغ ریالی تا زمان حال با نرخ تورم. رالز میگوید قاعده منصفانه قاعدهای است که افراد در شرایط پساپرده غفلت نسبت به ذینفع بودن یا نبودن انتخاب کنند. به نظر من قاعده دوم منصفانه است، زیرا اگر قیمت سکه کاهش هم یابد زنان متضرر نمیشوند.
به گفته او؛ مسئله حاد دیگر این است که تعداد زیادی از مردان به خاطر ناتوانی از پرداخت مهریه زندان هستند. نفس جریمه زندان برای بدهی مالی امر غیرقابل دفاعی است و با شرع هیچ تطابقی ندارد و بسیاری از حقوقدانان مخالف آن هستند. تا جایی که میدانم در غرب بابت بدهی مالی فرد زندانی نمیشود، چه برسد به موضوع بدهی به همسر. دلیل آن هم روشن است که در زندان بودن امکانی برای ایجاد درآمد و پرداخت بدهی فراهم نمیکند، بنابراین واقعیت این است که زنان از اجرا گذاشتن مهریه یا برای تلافی یا تنبیه استفاده میکنند.
معمولاً این تلافی و تنبیه بابت خیانت همسر یا بیعلاقه شدن و علاقهمند شدن به زن دیگر یا احساس اینکه عمر و جوانی پای فرد نامناسبی تلف شده است صورت میگیرد. وقتی کسی مالی نداشته باشد که مهریه را بدهد زندانی کردن وی، ابزار فشار روی خانواده مرد است که هر جور هست این بدهی را جور کنند و فرزندشان را از زندان نجات بدهند.
کدام راهحل بهتر است؟
به گفته این تحلیلگر اقتصاد؛ یادم هست وقتی در جمع دوستان اروپاییام تعریف میکردم که هنگام طلاق چنین اعداد سنگینی مرد باید پرداخت کند و گاه به زندان میافتند شاخ درمیآوردند که چگونه موضوع رابطه ازدواج و پسند متقابل بین دو نفر، چنین دستخوش پیچیدگیهای کیفری میشود. در فرمول غربی ازدواج مهریه وجود ندارد و بهجای آن تقسیم مساوی اموال کسبشده در حین زندگی اجرا میشود. بنابراین موضوع یک تعهد مالی سنگین فارغ از میزان درآمد ایجادشده مطرح نیست! و نمیتوان خانواده پسری را بهدلیل قطع پیوند ازدواج تنبیه کرد. به بیان ساده منفعت زن در راهکار اسلامی یک مبلغ ثابت و در راهکار غربی درصدی از اموال کسب شده است. حال کدام راهکار در عمل بهتر است؟ این یک مسئله جالب در حوزه حقوق و اقتصاد است و موضوع خوبی برای تفکر است.
ممکن است کسانی بگویند که راهکار غربی مربوط به شرایطی است که زن پس از جدایی دچار استیصال مالی نمیشود و بهسادگی شغل پیدا میکند و میتواند زندگی خود را تامین مالی کند؛ اما در جوامع توسعهنیافته که آسیبپذیری مالی زنان شدید است و در بازار کار حضور کمرنگی دارند و اگر هم کار کنند دستمزد کمی میگیرند مهریه مبلغ ثابت راهگشاست. در مقابل این دیدگاه وجود دارد که وقتی قرار بر نصف کردن دارایی باشد افراد با کسانی ازدواج میکنند که قدرت درآمدزایی مشابهی دارند که در صورت طلاق متضرر نشوند.
در نتیجه ازدواج موضوعی طبقاتی میشود و شانس برقراری پیوند ازدواج کاهش مییابد. از اینرو راهکار کارایی در بازار ازدواج نیست! وقتی مهریه مقدار ثابتی باشد احتمال ازدواج یک پسر پردرآمد یا از خانواده غنی با یک دختر کمدرآمد و از خانواده ضعیف بیشتر میشود. غرض آنکه موضوع بسیار پیچیده است و پاسخ سرراستی ندارد.
نکته آخر اینکه نگهداری فرد در زندان امر پرهزینهای است که مشخص نیست آیا صلاح است جامعه بابت یک قرارداد خصوصی بین زن و مرد، هزینه زندانی کردن یک مرد بدهکار بابت مهریه را متقبل شود؟ اگر افراد قرارداد خصوصی بدی امضا کردند خودشان باید هزینه این قرارداد بد را بپردازند نه اینکه جامعه از جیب عمومی هزینه آن را پرداخت کند. از اینرو اگر هم قرار باشد مرد را بابت ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی کنند شاید بهتر میبود هزینه زندان نگهداشتن مرد از مهریه کاسته میشد تا انگیزه توافق بیشتر شود.
ارسال نظر