تعیین سقف کارت به کارت این راه دور زدن قانون را مسدود کرد/ تراکنش‌های مشکوک زیر ذره‌بین
به گزارش اقتصادنیوز، گمرک به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده است: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰میلیارد ریال یا ۲۰۰تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص یادشده ممنوع است. به گزارش همشهری، این تصمیم می‌تواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حساب‌های اجاره‌ای را مسدود کند؛ چراکه دیگر افراد و اصناف نمی‌توانند به‌راحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است. هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند.
اقتصادنیوز: رییس سازمان امور مالیاتی گفت: اگر مبلغ و تعداد واریزی به حساب‌ها از اعلامی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی بیشتر باشد حساب تجاری است، به عنوان مثال از این رو اگر کسی بیش از ۱۰۰ واریزی به حساب داشته باشد این حساب شخصی نیست.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده 14الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: به‌منظور مدیریت و کاهش ریسک‌‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب‌رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابی‌شده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند و این اشخاص باید ریسک ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.
اقتصادنیوز: طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی کشور ارائه خدمات کارت به کارت بیش از یک‌میلیارد تومان و دریافت بیش از ۲۰۰تراکنش در ماه برای اشخاص حقیقی ممنوع شده است.
البته بر همین اساس طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به‌گونه‌ای که بر‌مبنای این طبقه‌بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت‌گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشد. تبصره 3به صراحت می‌گوید: درصورتی‌که مرکز اطلاعات مالی خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل‌قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.
البته در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که اگر جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب است.
تراکنش‌های مشکوک، زیر ذره‌بین
سؤالی که بسیاری ممکن است داشته باشند این است که در معاملات شفاف با مبالغ بالای یک‌میلیارد تومان نظیر خرید دارایی چون خودرو تکلیف چیست؟ 19اردیبهشت امسال بانک مرکزی برای رفع ابهام اعلام کرد: انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری مجاز است، اما شامل حساب‌های مشترک نخواهد شد.
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص تأکید دارد: بانک‌ها موظف هستند آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از تمامی حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی را به روزانه مبلغ 100میلیون تومان محدود کنند و آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ 5میلیارد ریال است.
