منطقه آزاد بوشهر؛ وعده‌ای که در پیچ و خم سیاست گرفتار مانده است
پروژه ای که با هدف رونق اقتصادی، توسعه زیرساخت ها، افزایش اشتغال و تقویت نقش استان در تجارت بین الملل طراحی شد اکنون به دلیل چالش های مدیریتی، رقابت های سیاسی و بی توجهی مستمر دولت ها همچنان در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد.
تصویب منطقه آزاد بوشهر در دولت دوازدهم انجام و در دولت سیزدهم نهایی و با گذشت بیش از یک سال از دولت چهاردهم هنوز *هیأت مدیره منطقه تعیین نشده* و گام های اجرایی پروژه عملاً متوقف مانده اند. این تعلل در حالی است که سایر مناطق آزاد کشور هر چند با مشکلات خاص خود، روند اجرایی مشخص تری دارند.
یکی از مهم ترین عوامل عقب ماندگی این پروژه را باید در *منازعات سیاسی و رقابت های پررنگ درون استانی* جست و جو کرد. استان بوشهر بجای آنکه از فرصت های ملی برای جهش اقتصادی بهره مند شود بار دیگر گرفتار اختلافات مدیریتی و رقابت های جناحی شده است. گزارش ها حاکی از آن است که حتی دفتر منطقه آزاد نیز برای مدتی تعطیل شده و پیگیری ها به دلیل اختلاف نظر میان مدیر اجرایی و مسئولان استانی بی نتیجه مانده است.
نکته قابل تأمل اینجاست که به رغم فراهم بودن بودجه اولیه و تهیه مقدمات قانونی و ساختاری *فقدان اراده جدی از سوی دولت و شورای عالی مناطق آزاد* در تعیین تکلیف نهایی این منطقه باعث شده تا روند اجرایی آن بشدت کند و بی اثر باشد.
از سوی دیگر *رقابت بر سر عضویت در هیأت مدیره منطقه آزاد بوشهر بجای آنکه بر شایستگی و تخصص متمرکز باشد بیشتر رنگ و بوی سیاسی و سهم خواهی به خود گرفته است*. اینگونه رقابت ها نه تنها به توسعه استان کمکی نکرده بلکه موجب تعمیق عقب ماندگی و از بین رفتن فرصت ها شده است.
استان بوشهر با دارا بودن مرز آبی گسترده، زیرساخت های انرژی، ظرفیت های صادراتی و موقعیت استراتژیک مستحق توسعه ای متوازن و برنامه ریزی شده است اما تا زمانی که *تصمیم‌گیری‌ها از بستر شفاف، شایسته سالارانه و منافع عمومی خارج نشود*، نمی‌توان انتظار داشت که پروژه هایی مانند منطقه آزاد بوشهر رنگ تحقق به خود بگیرند.
پاسخ این پرسش که “چرا پس از گذشت چند سال هنوز منطقه آزاد بوشهر به مرحله اجرا نرسیده؟” را باید نه در کمبود منابع بلکه در سایه سنگین سیاست زدگی و مدیریت های مقطعی جست و جو کرد.
ارسال نظر