تولد «ریال» جدید در آستانه صدسالگی «ریال»/ حذف چهار صفر از پول ملی قطعی ش
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه ایران، نمایندگان مجلس روز گذشته یک بار دیگر به حذف 4 صفر از پول ملی رأی موافق دادند. تنها با این تفاوت که اگر در لایحه‌ای که 6 سال قبل، دولت وقت به مجلس فرستاد، پیشنهاد شده بود واحد پول از «ریال» به «تومان» تغییر کند و 10 هزار ریال با حذف صفرها، معادل یک تومان و معادل 100 «پارسه» باشد؛ حالا با مصوبه دیروز مجلس، همین مبلغ معادل یک «ریال» و معادل «100 قِران» خواهد بود. به این ترتیب «ریال» واحد پول ملی 93 ساله ایران، در آستانه صد سالگی به «ریال» جدید تبدیل خواهد شد و «قِران» به عنوان واحد پولی 200 ساله ایران، از میان متن‌های تاریخی، به محاوره مردم کوچه و بازار بازخواهد گشت.
روز گذشته نمایندگان مجلس در فرآیند رفع ایرادهای شورای نگهبان به «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» با ۱۴۴ رأی موافق به ماده واحدهای رأی داد که بر اساس آن «بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی» مصوب 30 خرداد 1403 این گونه اصلاح شد: «واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است که برابر ۱۰هزار ریال جاری و معادل «۱۰۰ قران» است.» همچنین بر اساس محتوای تبصره‌های پنجگانه‌ای که به این بند از ماده 58 الحاق شد، دوره گردش موازی و اعتبار همزمان ریال (جدید) و ریال جاری، به عنوان دوره گذار یک دوره 3 ساله خواهد بود؛ یعنی تا سه سال اسکناس‌های قدیم و جدید به‌صورت همزمان در کار خواهند بود. بانک مرکزی نیز موظف شد تا دو ظرف سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ترتیبات اجرایی این دوره گذار را فراهم کند.
با وجود این، هنگام رأی به این واحده، احتمالاً مسأله اصلی 108 نماینده‌ای که رأی مخالف داشتند و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و ناظران، نه سرنوشت «ریال»، بلکه تأثیری بود که این تغییر بر اقتصاد کشور به‌ویژه مهار تورم می‌گذارد؛ پرسشی که نمایندگان موافق و مخالف پاسخ‌های متفاوتی برای آن داشتند.
دفاع کمیسیون‌های اقتصادی از ریال جدید
حذف چهار صفر از واحد پول ملی به عنوان تصمیمی که در تعدادی از دیگر کشورها سابقه داشته و نتایج متفاوتی را به دست داده است، با دفاع رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه همراه بود. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت که «معتقدم با حذف چهار صفر عملاً مقداری از فشار روانی مسائل اقتصادی بر جامعه کاسته خواهد شد.» سید شمس‌الدین حسینی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی هم با بیان اینکه «واحد پول ملی ریال باقی می‌ماند»، گفت: «حذف چهار صفر از پول ملی به‌صورت تدریجی و با اطلاع‌رسانی کامل انجام خواهد شد و هدف نهایی، تسهیل زندگی مردم و بهبود ساختار پولی کشور است.»
حسینی در دفاع از این تغییر اضافه کرد: «تسهیل معاملات روزمره مردم از طریق کاهش تعداد صفرها، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و جلوگیری از چاپ اسکناس‌های با رقم‌های بسیار بالا، کاهش پیچیدگی‌های نرم‌افزاری، آماری و حسابداری که ناشی از وجود صفرهای زیاد در مبادلات است و تقویت وجهه بین‌المللی پول ملی از طریق حذف صفرها و ارتقای ارزش اسمی ارز، از اهداف اجرای این طرح است.» وی به تجربه کشور ترکیه که در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ دو بار واحد پول خود را اصلاح کرد، بدون آنکه لزوماً نام پول ملی را تغییر دهد اشاره کرد، اما گفت: «این اصلاحات به تنهایی نمی‌تواند بر کنترل تورم تأثیرگذار باشد و به عنوان یک سیاست پولی مستقل مطرح نیست.»
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی هم در تذکری از باب غیر ضروری دانستن حذف چهار صفر با این استدلال که کشورهایی که این کار را انجام دادند با تورم‌های سه‌رقمی مواجه بودند که در ایران حتی در دهه 1320 هم تجربه نشده بود، اظهار کرد: «اینکه گفته شود حذف صفر باعث افزایش پرستیژ پول ملی می‌شود نادرست است. پرستیژ پول ملی فقط با تقویت ارزش واقعی پول ملی بازمی‌گردد.»
اثر مشروط حذف صفرها بر اقتصاد
فارغ از این ملاحظات که گفته شده حذف صفرها از پول ملی می‌تواند به کاهش پیچیدگی محاسبات و ساده‌سازی تراکنش‌ها بینجامد، آنچه کارشناسان و مردم از تغییر واحد پولی انتظار دارند، اثر آن بر شاخص‌های اقتصادی و کاهش یا کنترل تورم است. در حالی که در عمل، تقویت پشتوانه پول ملی، کاهش کسری بودجه و کنترل نقدینگی است که می‌تواند ابزار مهار اسب سرکش تورم باشد. بر اساس گزارش «ایران» (منتشر شده در 15 مرداد 1404 با تیتر درمان موقت زخم تورم) 5 کشوری که تجربه حذف صفر از واحدهای پولی‌شان را داشتند نتایج متفاوتی گرفتند. تجربه آرژانتین در 1985و ونزوئلا در 2018 نشان داد کاربست حذف صفر در مهار تورم‌های نجومی این دو کشور به دلیل مهار نکردن کسری بودجه و ادامه دادن به چاپ پول بدون پشتوانه به شکست انجامید و حتی فاجعه‌ساز شد. دولت زیمبابوه هم در سال 2008 توانست در تجربه‌ای نیمه موفق تورم 231 میلیون درصدی‌اش را 55 درصد کاهش دهد. اما تغییر واحد پولی در ترکیه سال 2005 و برزیل 1994 نتایجی موفقیت‌آمیز داشت که به نظر مرهون اصلاحات همزمان در نظام مالی و اقتصادی و کنترل تورم از مسیر اصلاح نظام مالیاتی و جذب سرمایه خارجی بود. با اتکا به این تجربه‌ها باید گفت، در ایران هم اثرگذاری حذف صفر به همراهی تصمیمات و تغییرات دیگری وابسته است. اما چنانکه تعدادی از نمایندگان در گفت‌و‌گو با «ایران»، اظهار کردند، به نظر می‌رسد طراحان لایحه در دولت دوازدهم و پیگیری‌کنندگان آن در مجلس دهم و دوازدهم، در گام اول بیشتر روی اثرات روانی حذف صفر حساب باز کرده‌اند.
یادداشت
حفظ ریال در مقابل فراموشی
احمد محمدی‌انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی
حذف چهار صفر بیشتر اثر روانی بر مناسبات اقتصادی جامعه دارد و کشورهای متعددی هم از آن به عنوان حربه مهار تورم استفاده کرده‌اند. واحد پول کشور ایران ریال است و قرار نیست با بزرگ شدن اعداد در مراودات مالی و بودجه‌ریزی‌ها واژه‌های مجعولی مانند «همت» برای اشاره به هزار میلیارد تومان جایگزین شود. مصوبه مجلس تلاشی برای حفظ واحد پول ملی کشور و فراموش نشدن ریال از ذهن ایرانیان بود و در عین حال می‌تواند فرصت و درنگی برای تقویت قدرت و ارزش پول ملی کشور باشد.
حذف صفرها ضروری نبود
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی
حذف چهار صفر را نمی‌توان یک اقدام مهم و مؤثر در حل مسائل اقتصادی دانست. حتی شاید بتوان گفت بر خلاف استدلال‌هایی مبنی بر اینکه این اقدام مبادلات اقتصادی را تسهیل می‌کند، حذف صفرها چندان ضروری هم نباشد، زیرا اصولاً در این زمانه کمتر مبادله تجاری از طریق تبادل فیزیکی پول انجام می‌شود و اعتبار و دارایی افراد به صورت ارقامی بر بستر تجارت الکترونیک جابه‌جا می‌شوند. فراتر از این معتقدم حذف صفر، که مستلزم انتشار اسکناس‌هایی با واحد ریال و قران و تغییر در محاسبات مالی است، چندان روند سهل و ممتنعی نباشد. تا آنجا که مجلس یک دوره گذار 3 ساله را برای آن پیش‌بینی کرد.
حذف صفر؛ یک پیرایش اقتصادی
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن
اقتصاد ما در شرایط مواجهه با تحریم و تشدید فشارهای اقتصادی و با وجود ناترازی‌های انباشتی که بر شاخص‌هایی همچون تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی تأثیر نامطلوب داشته است، همچون آدمی است با دست و پای شکسته و آسیب‌دیده. در چنین شرایطی نمی‌توان از حذف چهار صفر واحد پولی انتظار داشت که این دست و پای آسیب دیده را معالجه کند. اما این کار بی‌نتیجه هم نیست، همچنان که پیراستن موی آن مصدوم بی‌دلیل و غیرضروری نیست. تغییری که با اجرایی شدن مصوبه مجلس صورت خواهد گرفت و البته فوری هم نخواهد بود، به مثابه همان پیراستن با کوچک کردن اعداد و ارقام در قیمت کالاها و خدمات اثر روانی بر جامعه دارد، اثر مطلوبی که می‌تواند در حد خود اثرات اقتصادی هم داشته باشد.
ارسال نظر