رمزگشایی از اخطار پزشکیان به خودروسازان | مقیسه: اصلاح مصرف سوخت با فرمان اداری ممکن نیست

به گزارش اقتصادنیوز؛ اخطار مسعود پزشکیان بازخورد بسیاری در میان خودروسازان و کارشناسان این صنعت به همراه داشته به طوریکه برخی فعالان بازار خودرو معتقدند ایجاد برخی اصلاحات در صنعت خودرو با اخطار و اولتیماتوم امکان‌پذیر نیست.

حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، در واکنش به اخطار رئیس‌جمهور به خودروسازان، در گفتگو با اقتصادنیوز به این نکته اشاره کرد که هرچند این اخطار ظاهرا به‌عنوان یک نامه انضباطی و اجرائی مطرح است، اما در حقیقت پرسش‌های سیاسی_اقتصادی گسترده‌تری را مطرح می‌کند. یکی از پرسش‌هایی که در حال حاضر مطرح است به این موضوع باز می‌گردد که آیا دولت می‌تواند از طریق اعمال فشار بر یک صنعت بزرگ داخلی (از جمله تخصیص ارز و صدور مجوزهای تولید) اصلاحات تکنولوژیکی و زیست‌محیطی را به این صنعت تحمیل کند؟ و این سیاست چه پیامدهایی برای اقتصاد کلان، عدالت توزیعی و پایداری نهادی به همراه خواهد داشت؟

خبر مرتبط

اولتیماتوم پزشکیان به خودروسازان زیر ذره‌بین | مدنی: با قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح خودروسازی ممکن نیست

اقتصادنیوز: مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا درباره اولتیماتوم مسعود پزشکیان به خودروسازان برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی می‌گوید: دخالت‌‌های دولت تاکنون نتوانسته مشکلات این بخش را برطرف کند.

حق یا بازی زور؟

این کارشناس صنعت خودرو ابتدا به این نکته می پردازد که پیام دولت از منظر سیاستگذاری، آیا «حق» است یا یک «بازی زور»؟

وی معتقد است که دولت حق دارد تولیدکنندگان را به رعایت استانداردهای مصرف سوخت ملزم کند، اما از آنجا که بنزین در ایران نقشی تاریخی به‌عنوان یک متغیر بودجه‌ای، ارزی و توزیعی ایفا می‌کند، هر اقدام در این حوزه پیامدهای بزرگ‌تری فراتر از صنعت خودرو خواهد داشت.

مقیسه همچنین به تجربه جهانی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد استانداردهایی مانند «CAFE» (استاندارد CAFE یا میانگین مصرف سوخت شرکت) می‌توانند موتور اصلاحات را فعال کنند، اما این استانداردها تنها زمانی مؤثرند که با طراحی دقیق و مشوق‌های مناسب همراه باشند، نه تنها با تهدید و فشار.

مصرف بی‌رویه سوخت دلیل اخطار

مقیسه معتقد است یکی از دلایل اولتیماتوم رییس جمهور به موضوع بنزین باز می گردد و پزشکیان در راستای بهبود مصرف سوخت چنین اخطاری را به خودورسازان داده است.

به گفته این کارشناس خودرو در حالی که تابستان ۱۴۰۴ رکوردی بی‌سابقه در مصرف روزانه بنزین ثبت شد، شکاف میان آمار رسمی و مصرف واقعی به یک پرسش ملی تبدیل شده، این پرسش این است که ده‌ها میلیون لیتر بنزین هر روز در کجا ناپدید می‌شود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این بحران نه ناشی از رفتار مردم، بلکه نتیجه ساختارهای ناکارآمد، قاچاق سازمان‌یافته و سیاست‌های غیرشفاف انرژی است.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو با توجه به میزان مصرف سوخت در کشور می‌توان گفت «سوخت به جای حرکت در کشور تنها سوزانده می‌شود». 

خبر مرتبط

خودروهای وارداتی جدید، بازار را تکان می‌دهند؟ | صدرایی: خودروهای کارکرده در شرایط فعلی مشتری بیشتری دارند زیرا...

اقتصادنیوز: بازار خودرو در آبان‌ماه چه روندی را پشت سر گذاشت و با توجه به رکود حاکم، تا پایان سال چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا خودروهای کارکرده مشتری دارند یا خودروهای صفر؟ این سوالاتی است که «اقتصادنیوز» با یک کارشناس صنعت خودرو در میان گذاشته است.

با توجه به اهمیت مصرف سوخت در کشور مقیسه پرسش دیگری را مطرح می‌کند و آن این است که چرا خودروسازان دست به اصلاح تولیدات نمی‌زنند؟ در جواب به این پرسش او به این نکته اشاره می‌کند که آنچه باعث می‌شود تولیدکننده نیازی به کاهش مصرف نبیند، صرفا کم‌کاری فنی یا عدم‌تخصص نیست؛ این مسئله در بستر یک محیط قیمتی و نهادی رخ می‌دهد، سوخت ارزان (یا یارانه‌ای)، دسترسی ترجیحی به ارز برای واردات قطعات، و بازار داخلی با تقاضای حساس به قیمت پایین مصرف بنزین صورت می‌گیرد. نتیجه آنکه سرمایه‌گذاری در بهبود بازده سوختی از منظر تجاری به‌سرعت توجیه‌پذیر نیست — مگر آنکه سازوکارهای سیاستی، قواعد بازی و حسابرسی اقتصادی تغییر کند.

به گفته او تابستان امسال مصرف روزانه بنزین کشور از ۱۳۴ میلیون لیتر گذشت؛ رقمی که با هیچ معیار جمعیتی یا خودرویی سازگار نیست. پرسش کلیدی اینجاست: این حجم عظیم سوخت واقعا کجا می‌رود؟ این مصرف سوخت با نسبت مناسب با آمار مصرف استانی مانند تهران که آمار مصرف تابستان آن مشخص است به هیچ عنوان هماهنگی ندارد اگر نسبت مصرف تهران در خصوص کشور رعایت شود بایستی مصرف کشور حدود 75 میلیون لیتر باشد. با توجه به این آمار می‌توان گفت بنزین در کشور تنها می‌سوزد.

ابزارهای تنبیهی یا ابزارهای تشویقی

نکته بعدی که مقیسه مطرح می‌کند این است که چرا تهدید «بازنگری در تخصیص ارز و صدور مجوز تولید» تنها بخشی از راهکار است. به گفته او تهدید قطع تخصیص ارزی یا محدودیت در مجوز تولید می‌تواند فشار سریع ایجاد کند، اما خطرات سیاسی و اقتصادی دارد که در این خصوص می‌توان به «شفاف نبودن معیارها موجب رانت‌جویی و تصفیه حساب سیاسی»، «انتقال هزینه‌های اصلاح به مصرف‌کننده یا کارگر که می‌تواند به خشم اجتماعی منجر شود» و در نهایت اینکه « بدون تضمین‌های حمایتی، خودروسازان ممکن است به واردات قطعات روی آورند یا تولید کاهش یابد که فشار ارزی را هم تشدید می‌کند». در نتیجه می‌‌توان گفت برای پایدار شدن اصلاح لازم است ابزارهای تنبیهی با ابزارهای تشویقی و شبکه‌ای از سیاست‌های جبران همراه شود.

پیشنهاد بسته سیاستی

در ادامه این کارشناس خودرو به این نکته اشاره می‌کند که دولت می‌تواند «بسته سیاستی پیشنهادی (عملی و مرحله‌ای)» را در دستور کار قرار دهد، چرا که بسته‌‌های اینچنینی می‌تواند به ایجاد تغییرات در صنعت خودرو کشور کمک کند.

به گفته مقیسه دولت در ابتدا باید در این بسته «شفاف‌سازی و زمان‌بندی (آغاز فوری)» را مورد توجه قرار دهد. چرا که داشتن زمان‌بندی درست می‌تواند به تولیدکنندگان کمک بسیاری کند، از سوی دیگر این معیارها باید کمی، قابل‌سنجش و عمومی باشند.

یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی مقیسه به ارائه «ترکیب تشویق و اجبار (هم‌زمان)» باز می‌گردد. راهکاری که تنها بعد تنبیهی را ملاک قرار نداده و به این نکته توجه کرده که با اجرای همزمان این دو راهکار می‌توان خودروسازان را به سمت اجرای اصلاحات سوق داد.

این کارشناس خودرو در واکنش به اولتیماتوم پزشکیان در خصوص عدم تخصیص ارز به خودروسازان این نکته را مورد توجه قرار داده که شرط ارزی و حمایتی باید مشروط باشد. به گفته مقیسه، تخصیص ارز ترجیحی یا نرخ واردات فناوری فقط به پروژه‌هایی داده شود که برنامه زمان‌بندی شده برای ارتقای مصرف ارائه کرده و قابل راستی‌آزمایی باشند.

او در خصوص اظهارات پزشکیان مبنی بر خرید فناوری روز در صورت نیاز هم به این نکته اشاره کرد که دولت «خرید فناوری روز» را تسهیل کند، اما همراه انتقال دانش/کنسرسیومی متعهد به تولید داخل و محاسبه منافع کلان شود.

از سوی دیگر مقیسه به این نکته اشاره می کند که دولت باید مشوق بازار را هم مورد توجه قرار دهد و خریداران خودروهای کم‌مصرف از طریق معافیت مالیاتی، وام کم‌بهره یا تخفیف بیمه‌ای تشویق شوند. تا بتوانند هزینه مالکیت خودرو کم مصرف ، هیبرید و یا برقی را برای مصرف کننده نسبت به خوروهای حال حاضر که از سوخت ارزان استفاده می کنند توجیه پذیر کند.

«سیاست اجتماعی-جبرانگر (قابل اجرا و هدفمند)» یکی دیگر از مواردی است که این کارشناس خودرو به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: هر اصلاح قیمتی انرژی باید بلافاصله با بسته‌های حمایتی هدفمند برای دهک‌های پایین همراه باشد — نه یارانه همگانی که همان نابرابری‌ها را تشدید کند. او معتقد است، تجربه جهانی نشان می‌دهد اصلاح تدریجی+جبران هدفمند، از آلترناتیو قیمت ارزانِ بدون هدف بهتر پاسخگوست.

در کنار موارد پیشنهادی، مقیسه به «استاندارد‌گذاری نهادی و نظارت مستقل» اشاره کرده و افزود: ایجاد مرجع مستقل (یا تقویت نهادهای موجود) برای سنجش مصرف سوخت، تست‌های مستقل و انتشار داده‌ها (transparency) الزام به انتشار شاخص‌های TCO (هزینه مالکیت )و مصرف واقعی مشتریان باید بخشی از سند مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها باشد.

از سوی دیگر مقیسه معتقد است استفاده از درس‌هایی از CAFE (استاندارد میانگین مصرف سوخت خودرو سازان و تجربه بین‌المللی هم می‌تواند به توسعه آمریکا) صنعت خودروسازی کشور کمک کند. سیاست‌هایی مثل CAFE نشان می‌دهد استانداردهای شاخص متوسط ناوگانfleet-average می‌توانند تولیدکنندگان را به نوآوری و ترکیب مدل‌ها هدایت کنند، اما در این زمینه ما «نیاز به شفافیت»، «جبران‌ هزینه‌های اجتماعی»، و «سازوکارهای انعطاف (credit, trading, fines) » دارند تا انتقال ملایمی صورت گیرد. ما باید از مکانیسم‌های جهانی درس بگیریم، اما نسخه‌برداری کورکورانه اشتباه است؛ نسخه مناسب برای ایران باید نهادینه، تدریجی و سیاسی‌پذیر باشد.

مقیسه در ادامه افزود: دولت نکات اجرایی فوری برای خودروسازان در نظر گیرد. این نکات باید شامل، معیارها و جدول زمان‌بندی شفاف و قابل اجرا اعلام کند، بسته حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر آماده شود، و مکانیسم مشروط‌سازی ارز و مجوز را شفاف سازد.

از سوی دیگر خودروسازان، ظرف ۳۰تا۹۰ روز برنامه عملیاتی فنی-مالی همراه با milestones و درخواست مشخص برای انتقال فناوری و منابع منتشر کنند. این برنامه باید شامل ارزیابی TCO، هزینه-فایده خرید فناوری و جدول زمان‌بندی برای مدل‌های جدید باشد و هر دو طرف توافق بر سامانه‌ای برای پایش و گزارش‌ دهی ماهیانه که به افکار عمومی و نهادهای نظارتی ارائه دهند.

این کارشناس خودرو در ادامه افزود: باید توجه داشت که اصلاح «مصرف سوخت خودرو» یک هدف فنی نیست که بتوان آن را فقط با فرمان‌های اداری حل کرد؛ این مسئله گره‌خورده است به ساختار قیمتی انرژی، انگیزه‌های اقتصادی، و ظرفیت نهادی دولت برای طراحی بسته‌های جبران. تهدیدِ حذف ارز یا مجوز می‌تواند محرک باشد، اما تنها زمانی مشروع و مؤثر است که با عدالت توزیعی و تضمین تدارک اجتماعی همراه شود. در غیر این صورت، فشار ناگهانی بر صنعت به هزینه مردم و تضعیف سرمایه‌گذاری بلندمدت تمام خواهد شد. همین نکته ریشه‌دار نوشته‌های قبلی من است: بنزین «یک علامت» است، نه صرفا یک قیمت. اصلاح از این نقطه بیشترین اثر ساختاری را خواهد داشت، اگر تدریجی، شفاف و همراه با سیاست‌های جبرانی و نهادی باشد.