سقوط آزاد ظرفیت تولید صنایع کوچک و متوسط | پدرام سلطانی: بنگاهها ناچار به تعدیل نیرو میشوند | طبقه کارگر و طبقه متوسط به ستوه آمدهاند
به گزارش اقتصادنیوز؛ ارزیابی شاخصهای تولید، نشاندهنده وضعیتی نگرانکننده و هشداردهنده در صنایع کوچک و متوسط است؛ بهطوری که بر اساس گزارشها و آمارهای رسمی، ظرفیت تولید در این بخش به حدود نیمی از توان واقعی خود کاهش یافته و در سالهای اخیر شاهد روندی مستمر از کوچکشدن، افت بهرهوری و کاهش فعالیت واحدهای تولیدی بودهایم.
این شرایط، علاوه بر افزایش هزینههای تولید و کاهش توان رقابتی بنگاهها، موجب تضعیف زنجیره تأمین، کاهش اشتغال و افت انگیزه سرمایهگذاری در این بخش مهم اقتصادی شده است. در صورت تداوم این روند و نبود سیاستهای حمایتی و اصلاحی مؤثر، صنایع کوچک و متوسط که نقش کلیدی در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه منطقهای دارند، با چالشهای عمیقتری مواجه خواهند شد و پیامدهای آن میتواند کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
اقتصادنیوز: آخرین آمارها از وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط نشان میدهد، حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور غیرفعال یا تعطیل شدهاند. این وضعیت در ۳۱ استان کشور گسترش یافته و بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است.
پدرام سلطانی، تحلیلگر و فعال اقتصادی در گفتوگو با «اقتصادنیوز»، با اشاره به اینکه کوچکشدن صنایع کوچک و متوسط، حاصل مجموعهای از عوامل ساختاری و اقتصادی است، گفت: بخش مهمی از این روند به شرایط یک اقتصاد بیمار و ناکارآمد بازمیگردد.
به گفته وی، نوسانات شدید اقتصادی، کاهش دسترسی به منابع مالی، افزایش هزینههای تولید، نااطمینانی در فضای کسبوکار و ضعف سیاستهای حمایتی، موجب شده است که بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط توان حفظ ظرفیت تولید خود را از دست بدهند. سلطانی تأکید میکند که در چنین شرایطی، اقتصاد رو به افول، بهطور طبیعی خروجی جز کوچکشدن صنایع، کاهش سرمایهگذاری، افت اشتغال و تضعیف بنیانهای تولیدی کشور نخواهد داشت؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند پیامدهای گسترده و بلندمدتی برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.
مشروح گفتگوی پدرام سلطانی، فعال اقتصادی را با «اقتصادنیوز» بخوانید.
***
* آقای سلطانی! به نظر شما دلیل اصلی کاهش فعالیت و کوچکشدن صنایع کوچک و متوسط چیست و این روند چه پیامدها و آثار بلندمدتی بر پیکره اقتصاد کشور، بهویژه در حوزههایی مانند اشتغال، تولید و رشد اقتصادی، بر جای خواهد گذاشت؟
اقتصادی بیمار، ناپایدار و رو به افول، ناگزیر چنین پیامدهایی را به همراه دارد و انتظار نتیجهای متفاوت از آن نیز واقعبینانه نیست. این موضوع، کلیت ماجرا را توضیح میدهد؛ هرچند جزئیات و عوامل متعددی به آن گره خورده است. زمانی که ساختار کلی اقتصاد یک کشور وارد مسیر رکود، بیثباتی و افول میشود، تمامی اجزای آن تحت تأثیر قرار میگیرند؛ از بنگاههای بزرگ گرفته تا صنایع کوچک و متوسط و حتی اقتصاد خانوار.
در چنین شرایطی، کاهش سرمایهگذاری، افت قدرت خرید، محدود شدن منابع مالی و افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار، بهصورت زنجیرهای عمل کرده و در نهایت به تضعیف بخش تولید و کوچکشدن واحدهای اقتصادی منجر میشود.
درآمد بنگاه با هزینههایش همخوانی ندارد
همانگونه که نرخ رشد اقتصادی بالا، رونق را ابتدا به بنگاهها و سپس به سفره خانوارها میآورد، رشد پایینِ مزمن و تورم بالا نیز چالشهای جدی را متوجه بنگاهها میکند. در نتیجه این چالشها، بنگاهها ناچار به تعدیل نیرو میشوند یا قدرت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم را از دست میدهند. این مسئله مستقیماً به اقتصاد خانوار لطمه میزند؛ چرا که افراد یا بیکار میشوند و یا درآمد ناچیزی خواهند داشت.
در ادامه، افرادی که باید مصرفکنندگان جامعه باشند و با حقوق خود کالا و خدمات بخرند، دیگر توان مالی لازم را ندارند. این، یک چرخه معیوب است؛ وقتی محصولات بنگاهها خریداری نشود، درآمد بنگاه با هزینههایش همخوانی پیدا نمیکند و در نتیجه دوباره به تعدیل نیرو، عدم افزایش حقوق و یا تأخیر در پرداختها روی میآورد.
*با توجه به اینکه صنایع کوچک و متوسط بهعنوان حلقههای اصلی زنجیره تأمین واحدهای بزرگ تولیدی عمل میکنند، آسیبدیدن و تضعیف این بخش چه تبعات و پیامدهایی برای صنایع بزرگ و کلان کشور به همراه خواهد داشت و این اختلال تا چه اندازه میتواند بر روند تولید، هزینهها و پایداری فعالیت صنایع بزرگ اثرگذار باشد؟
دقیقاً همینطور است؛ صنایع کوچک و متوسط حلقههای اتصال و ستون فقرات زنجیره تأمین واحدهای بزرگ به شمار میروند و تضعیف یا حذف آنها بهطور مستقیم و غیرمستقیم به آسیبدیدن صنایع بزرگ و کلان منجر خواهد شد.
در یک ساختار حکمرانی کارآمد، زمانی که درک درستی از الزامات اقتصادی وجود داشته باشد، تمامی سیاستگذاریها و تصمیمات بر حفظ و تقویت فضای رشد و توسعه بنگاهها متمرکز میشود و اقتصاد بهعنوان اولویت نخست در نظر گرفته میشود.
اقتصاد در کانون توجه تصمیمگیریها نیست
با این حال، متأسفانه در کشور ما با وجود آنکه هر سال، شعار سال با محوریت مسائل اقتصادی و تولیدی انتخاب میشود، در عمل شاهد آن هستیم که اقتصاد در سایه ملاحظات غیراقتصادی، محدودیتهای ساختاری و چارچوبهای تقابلی در سیاست خارجی تضعیف شده و آنگونه که شایسته است در کانون توجه تصمیمگیریها قرار نگرفته است. درآمد کشور به تعبیر مسئولان، صرف «امنیت» میشود که پیامدهای آن بهوضوح در تضعیف زنجیره تولید و کاهش توان بنگاهها قابل مشاهده است.
*بعضی از کارشناسان بر این باورند که بهبود و تنشزدایی در سیاست خارجی، میتواند زمینه را برای تقویت بخش متوسط جامعه و رونق صنایع کوچک و متوسط فراهم کند. در این چارچوب، دولت چه اقداماتی باید در دستور کار قرار دهد تا با کاهش نااطمینانیها، تسهیل تعاملات اقتصادی و جذب سرمایهگذاری، شرایط فعالیت و رشد این بخشها بهبود یابد؟
دولت باید به جایگاه یک «دولت نرمال» بازگردد و وظایف ذاتی خود را انجام دهد. در حال حاضر، به ویژه پس از تنشهای اخیر با اسرائیل، بخش بزرگی از درآمد کشور صرف هزینههای نظامی میشود. از آنجا که ما خود را به عنوان دشمن شماره یک اسرائیل معرفی کردهایم، ناچار به توسعه ابعاد نظامی شدهایم؛ در نتیجه، درآمد کشور به تعبیر مسئولان صرف «امنیت» میشود به جای آنکه در خدمت «اقتصاد» باشد.
به همین میزان از توسعه زیرساختها کاسته شده، بودجههای کلان به دولت تحمیل گشته و بر اثر آن، تورم به اقتصاد و جامعه فشار میآورد. با بالا رفتن نرخ ارز، خانوارها روز به روز فقیرتر میشوند. این مسیری است که در ۳۰ سال گذشته، به جز دوران کوتاه «پنجره برجام»، همواره چالشهای ما را بیشتر کرده است و تا زمانی که نخواهیم این مسیر را تغییر دهیم، هیچ امیدی به بهبود نیست.
نیروی کار ماهر و زبده فوج فوج ایران را ترک می کنند
*مسئله خروج سرمایه و مهاجرت نیروهای متخصص نیز به مرحلهای نگرانکننده رسیده است و این روند میتواند پیامدهای جدی و بلندمدتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. این سوال مطرح است که آیا ادامه چنین روندی در آینده نزدیک میتواند بحرانهای بزرگتری، از جمله کاهش ظرفیت تولید، افت نوآوری، تضعیف بنگاهها و افزایش نابرابری اقتصادی، ایجاد کند و تا چه اندازه نیازمند اقدامات فوری و راهبردی دولت برای مهار این چالشها است؟
فرآیند مهاجرت و خروج سرمایه خیلی وقت پیش آغاز شده، اما اکنون به ابعاد نگرانکنندهای رسیده است؛ به گونهای که یافتن نیروی کار ماهر و زبده بسیار دشوار شده است. نه تنها نخبگان، بلکه طبقه متوسط و نیروهای فنی ما در رشتههای مختلف در حال مهاجرت هستند. از پرستاران و پزشکان گرفته تا نیروهای فنی بنگاهها، رانندگان ماشینآلات سنگین، جوشکاران، تراشکاران و تعمیرکاران؛ اینها نیروهایی هستند که در اروپا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و کانادا مورد تقاضا هستند و فوجفوج کشور را ترک میکنند.
وضعیت سرمایه نیز به دلیل سیالیت بالاتر، بدتر از نیروی کار است. صاحبان سرمایه و بنگاهها به دلیل نگرانی شدید نسبت به آینده کشور، مرتبا بخشی از سرمایه خود را به خارج از مرزها منتقل میکنند.
طبقه کارگر و متوسط تحت فشار تورمی به شدت آسیب پذیر شده اند
*فضای فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، کسبوکارها و بخش های تولیدی می تواند زمینه ساز اعتراضات و گلایه های مردمی شود؟
اگرچه پاسخ دقیق به این پرسش بیشتر در حوزه جامعهشناسی قرار میگیرد، اما از منظر اقتصادی، وقوع چنین اعتراضاتی بسیار محتمل است؛ زیرا قشر کارگر تحت فشار تورم شدید و کاهش قدرت خرید بهشدت آسیبپذیر شده و این شرایط از نظر اقتصادی و اجتماعی بسیار بحرانزا است. با این حال، امروز مسئله محدود به طبقه کارگر نیست؛ طبقه متوسط نیز تحت تأثیر همین فشارهای تورمی به شدت تضعیف شده و جایگاه اقتصادی خود را از دست داده است.
در واقع میتوان گفت که طبقه کارگر و طبقه متوسط اکنون وضعیت مشابهی دارند و هر دو گروه، از شرایط اقتصادی موجود به ستوه آمدهاند. این همراستایی بحران در میان گروههای مختلف، احتمال وقوع ناآرامیها و اعتراضات گستردهتر را افزایش میدهد و پیشبینی میشود که روند فعلی اعتراضات که هماکنون نیز مشاهده میشود، در آینده اثرات عمیقتری بر ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور بگذارد.
ارسال نظر