سفره یلدا؛ به نرخ دولت یا به نرخ بازار؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در برنامه تیتریک امروز، یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴، نگاهی جامع به وضعیت اقتصاد کشور و جهان داشتیم. ابتدا بررسی کردیم آیا کسری بودجه ۱۴۰۵ واقعاً نزدیک به صفر است یا ابهامات جدی باقی مانده‌اند؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که منابع بودجه شکننده است و کاهش واقعی کسری بدون اصلاح هزینه‌ها و مدیریت ردیف‌های مالی ممکن نیست.

سپس به کارت‌های بازرگانی پرداختیم؛ ابزار تجارت که سال‌هاست تبدیل به گلوگاه بحران ارزی شده و بازنگشتن میلیاردها دلار ارز صادراتی را به همراه داشته است. بازار مسکن و عقب‌نشینی بخش خصوصی نیز تحلیل شد؛ رکود ساخت‌وساز و کاهش پروانه‌های ساختمانی ناشی از ریسک بالا، تورم و ناپایداری اقتصاد کلان است.

در بخش جهانی، پیش‌بینی‌های موسسه اس‌اندپی گلوبال برای اقتصاد ۲۰۲۶ بررسی شد: آمریکا با سیاست‌های مالی قوی از رکود دور می‌ماند، اروپا و آسیا با چالش‌ها و فرصت‌های متفاوتی روبه‌رو هستند و هوش مصنوعی و کاهش قیمت نفت می‌توانند روند تورم و رشد را تحت تأثیر قرار دهند.

همچنین مسیر امارات برای تبدیل شدن به پایتخت رمزارز جهان، روند تحول صنعت خودروسازی در کشورهای نوظهور مانند وین‌فست و تفاوت قیمت‌های سفره شب یلدا در میادین دولتی و خرده‌فروشی‌ها بررسی شد.

کسری بودجه نزدیک به صفر؛ ادعا یا واقعیت؟

وزیر اقتصاد اعلام کرده لایحه بودجه ۱۴۰۵ با کسری نزدیک به صفر بسته شده و فشار جدیدی به بانک مرکزی وارد نخواهد شد؛ موضوعی که به گفته سه کارشناس اقتصادی، تحقق آن با ابهامات جدی همراه است.

کارشناسان معتقدند سمت منابع بودجه همچنان شکننده است؛ افزایش معنادار درآمدهای مالیاتی با توجه به وضعیت رشد اقتصادی، رکود بخش تولید و فشار موجود بر بنگاه‌ها، چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. در عین حال، تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت و اوراق بدهی نیز به متغیرهایی وابسته است که بخش قابل توجهی از آن خارج از کنترل سیاست‌گذار قرار دارد.

از سوی دیگر، کاهش واقعی کسری بودجه بدون اصلاح جدی در سمت هزینه‌ها ممکن نیست؛ اقدامی که مستلزم حذف یا ادغام ردیف‌های هزینه‌ای، کوچک‌سازی دولت و مقابله با مقاومت‌های نهادی است؛ مسیری که به باور کارشناسان، اجرای آن برای دولت با دشواری‌های سیاسی و اجرایی قابل توجهی همراه خواهد بود.

در چنین شرایطی، این پرسش همچنان باقی است که آیا بودجه ۱۴۰۵ واقعاً بدون کسری بسته شده یا بار دیگر، واقعیت‌های اقتصادی در مرحله اجرا خود را نشان خواهند داد؟

کارت‌های بازرگانی؛ از ابزار تجارت تا گلوگاه بحران ارزی

کارت بازرگانی، در اصل، مجوز ورود به تجارت خارجی و ابزاری برای واردات، صادرات و انجام تعهدات ارزی است. اما سال‌هاست که بخشی از این کارت‌ها از مسیر اصلی خود خارج شده و بیشتر به ابزاری برای دور زدن مقررات ارزی تبدیل شده‌اند. این کارت‌ها نه برای فعالیت تجاری واقعی، بلکه برای استفاده یک‌باره صادر می‌شوند و سوءاستفاده از آن‌ها مشکلات جدی اقتصادی ایجاد کرده است.

ریشه این مشکل به صدور آسان و کم‌نظارت کارت‌ها بازمی‌گردد؛ به‌جای بررسی دقیق اهلیت، توان مالی و سابقه متقاضیان، صدور کارت به یک فرایند اداری ساده تبدیل شده است. احراز هویت صوری، نبود ارتباط مؤثر بین سامانه‌های مالیاتی، بانکی و تجاری و نظارت محدود پس از صدور کارت، راه سوءاستفاده را هموار کرده است. بسیاری از صاحبان اسمی کارت‌ها حتی از تعهدات ارزی سنگین ثبت‌شده به نام خود بی‌خبرند و نمی‌دانند بازنگشتن ارز چه تبعاتی برای آن‌ها دارد.

آمارهای بانک مرکزی ابعاد این مسئله را روشن می‌کند: تنها ۱۵ نفر حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نکرده‌اند که معادل کل ارز ترجیحی اختصاص‌یافته برای کالاهای ضروری در بودجه امسال است. همچنین، نزدیک به ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای شناسایی شده است که اغلب در صادرات محصولات کشاورزی استفاده می‌شد. بر اساس اعلام معاون ارزی بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۹ میلیارد دلار ارز بازنگشته ثبت شده است. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرده از سال ۹۷ تاکنون حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.

این آمارها نشان می‌دهد کارت‌های اجاره‌ای تنها یک تخلف اداری ساده نیستند؛ آن‌ها به یکی از گلوگاه‌های اصلی بحران بازگشت ارز صادراتی تبدیل شده و اصلاح ساختار صدور و نظارت بر کارت‌های بازرگانی، به‌عنوان اقدامی ضروری برای سلامت تجارت خارجی و اقتصاد کشور، بیش از پیش اهمیت یافته است.

ستاره‌های تازه‌وارد خودروسازی جهان

تا چند سال پیش، کره‌جنوبی معیار ذهنی بسیاری از سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی ایران برای سنجش افق‌های صنعت خودرو بود؛ مسیری که قرار بود طی شود، اما هرگز به سرانجام نرسید. امروز حتی مقایسه با هیوندای–کیا نیز به گذشته تعلق دارد و واقعیت این است که کشورهایی که بسیار دیرتر وارد صنعت خودرو شده‌اند، با سرعتی بیشتر از ایران حرکت کرده‌اند. نمونه شاخص این روند، خودروساز ویتنامی «وین‌فست» است؛ شرکتی که تنها در سال ۲۰۱۷ و توسط یک هلدینگ خصوصی فعال در حوزه املاک و گردشگری تأسیس شد.

وین‌فست از ابتدا بر مزیت‌های واقعی تمرکز کرد. این شرکت نه گرفتار شعار خودکفایی شد و نه در دام خودبرترپنداری افتاد، بلکه با تکیه بر روابط تجاری بین‌المللی، مسیر توسعه را کوتاه کرد. خرید پلتفرم از BMW، همکاری با مگنا برای راه‌اندازی خطوط تولید، سرمایه‌گذاری چهار میلیارد دلاری و تأمین فناوری از شرکت‌هایی مانند بوش، ZF و زیمنس، باعث شد تنها دو سال پس از تأسیس، نخستین محصول این برند به بازار معرفی شود.

نکته مهم‌تر، هدف‌گذاری دقیق وین‌فست بود. این شرکت از همان ابتدا وارد رقابت نوظهور خودروهای تمام‌برقی شد و بازار جهانی را مدنظر قرار داد. هم‌زمان با عرضه محصول، زیرساخت را نیز توسعه داد؛ به‌گونه‌ای که امروز به‌طور متوسط هر ۳.۵ کیلومتر در ویتنام یک ایستگاه شارژ برقی وجود دارد و در سال‌های نخست، شارژ رایگان ارائه شده است. وین‌فست اکنون ۹ مدل برقی در رنج‌های قیمتی مختلف دارد؛ از جمله مدل VF3 با قیمت حدود ۱۱ هزار دلار.

این خودروساز با کمتر از ۱۰ سال سابقه، ظرفیت تولید سالانه ۲۵۰ هزار دستگاه، صادرات به بازار آمریکا و فعالیت در همسایگی چین، تصویری روشن از تفاوت نگاه، تصمیم‌سازی و راهبرد توسعه در صنعت خودرو ارائه می‌دهد؛ تصویری که ناگزیر باید با واقعیت صنعت خودروی چند دهه‌ای ایران مقایسه شود.

عقب‌نشینی بخش خصوصی در مسکن

بازار مسکن در حال حاضر در رکود قرار دارد و وضعیت ساخت‌وساز چندان مطلوب نیست، اما ریشه این مشکل به ماهیت سرمایه‌ای مسکن و شرایط اقتصاد کلان بازمی‌گردد. مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود و برخلاف اجاره که یک شاخص مصرفی است، ارزش آن در طول زمان حفظ یا رشد می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود فعالیت در بخش ساخت‌وساز ذاتاً ریسک‌پذیر باشد و نیازمند بازدهی مطمئن سرمایه باشد.

دولت، به‌عنوان بازیگر مستقیم در بازار سرمایه‌ای، معمولاً قادر به تخصیص بهینه منابع نیست. تجربه پروژه‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن ملی نشان داده که دخالت مستقیم دولت نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه گاه منابع را نادرست تخصیص داده است. بنابراین سؤال اصلی این نیست که چرا دولت مسکن نمی‌سازد، بلکه چرا بخش خصوصی به دلیل ریسک بالا و شرایط نامطلوب اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری در مسکن را کاهش داده است.

اقتصاد کلان ایران طی سال‌های اخیر وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه پایین مانده است. تورم بالا و ناپایداری اقتصادی نیز موجب شده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از پروژه‌های بلندمدت مانند ساخت مسکن فاصله بگیرند. این عقب‌نشینی به‌وضوح در آمار پروانه‌های ساختمانی مشاهده می‌شود که طی چند سال اخیر کاهش قابل توجهی داشته و نشان‌دهنده کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

همچنین تسهیلات بانکی اختصاص یافته به بخش مسکن نسبت به نیازها بسیار محدود است و قدرت تغییر واقعی در بازار را ندارد. بحران بانکی و محدودیت‌های مالی بانک‌ها نیز این وضعیت را تشدید کرده است. علاوه بر این، بازار زمین تحت کنترل نهادهای دولتی است و عرضه محدود شده، که مانع رشد طبیعی ساخت‌وساز می‌شود.

راه‌حل‌های مؤثر مشخص است: اول، ثبات اقتصاد کلان و کاهش تورم، که به‌تنهایی می‌تواند سرمایه‌گذاری را به بازار مسکن بازگرداند. دوم، بهبود شرایط بانک‌ها و ایجاد انگیزه برای بانکداری سالم. سوم، تأمین مالی مسکن از طریق ابزارهای متنوع بازار، بدون دخالت مستقیم دولت و با اجازه دادن به خلاقیت بخش خصوصی.

در نهایت، ساخت مسکن توسط دولت نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه کسری بودجه و تورم را افزایش می‌دهد. بازگشت نقش بخش خصوصی و ایجاد ثبات در اقتصاد، تنها مسیر پایدار برای احیای بازار مسکن است.

10 تصویر از اقتصاد جهان در 2026

اقتصاد جهانی در سال 2026 با تغییراتی قابل توجه روبه‌رو خواهد شد. طبق پیش‌بینی‌های موسسه «اس‌اندپی گلوبال»، آمریکا با وجود شک و تردیدها و هزینه‌های بالای تولید، به این سادگی‌ها وارد رکود نمی‌شود. دلیل اصلی، سیاست‌های مالی قوی این کشور شامل کاهش مالیات‌ها، بازگرداندن پول به مردم و افزایش بودجه‌های دفاعی و مرزی است که به حفظ رشد اقتصادی کمک می‌کند. با این حال، شاخص دلار آمریکا پس از افت حدود ۵ درصدی در سال 2025، در سال 2026 هم کاهش ملایم ۲ درصدی خواهد داشت.

در اروپای غربی، اوضاع تقاضای داخلی در حال بهبود است؛ بازار کار وضعیت مناسبی دارد و تورم در حال کاهش است. با این حال، تعرفه‌های صادراتی آمریکا و ارز قوی‌تر تا حدودی سرعت رشد این کشورها را محدود می‌کند. در آسیا، چین همچنان در مرکز توجه اقتصاد جهانی است، اما سرعت رشد آن نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت؛ زیرا پیش‌بینی می‌شود صادرات ضعیف‌تر شود و شهروندان چینی کمتر هزینه کنند. با این حال، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فناوری‌های پررونق مانند هوش مصنوعی، کوانتوم، هوافضا و متریال‌های نوین هدایت می‌شود.

هند هنوز سریع‌ترین رشد را بین اقتصادهای بزرگ دارد، اما تعرفه‌های آمریکا و ترس سرمایه‌گذاران خصوصی کمی از سرعت رشد آن می‌کاهد. کشورهای در حال توسعه کوچکتر به دلیل ادغام کمتر در زنجیره‌های تأمین جهانی، کمتر از جنگ‌های تجاری آسیب می‌بینند. هوش مصنوعی نیز همزمان فرصت و ریسک ایجاد می‌کند؛ سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها انجام می‌شود، اما ممکن است نوسانات بازار بورس را افزایش دهد.

خبر خوب دیگر برای اقتصاد جهانی، کاهش قیمت نفت برنت به زیر 60 دلار در هر بشکه است که تورم را در بسیاری از کشورها کاهش می‌دهد. فدرال رزرو هم احتمالاً نرخ بهره را تا حدود ۳ درصد پایین می‌آورد، که دلار را کمی ضعیف کرده و فرصت را برای کشورهایی مانند برزیل، روسیه و ترکیه فراهم می‌کند تا سیاست‌های پولی خود را تعدیل کنند.

امارات، پایتخت رمزارز جهان

چرا امارات متحده عربی به دنبال تبدیل شدن به قطب امور مالی دیجیتال در جهان است؟ در این ویدیو دلایل تمایل امارات به کریپتو تشریح شده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، امارات متحده عربی در سال‌های اخیر مسیری را انتخاب کرده که در آن بتواند از یک اقتصاد نفت‌محور به یکی از پیشروترین بازیگران در عرصه امور مالی دیجیتال در جهان تبدیل شود.

این کشور با در اختیار داشتن یکی از بالاترین نرخ‌های پذیرش رمزارز در جهان، قصد دارد به‌عنوان پایتخت رمزارز و بلاکچین در جهان شناخته شود.

این کشور به‌صورت فعال در حال ساختن زیرساخت‌های قانونی، مالی و فناورانه برای تبدیل شدن به «پایتخت کریپتوی جهان» است.

پرسش اینجاست که چرا امارات چنین تمرکزی بر امور مالی دیجیتال پیدا کرده و این مسیر چه پیامدهایی برای اقتصاد منطقه و نظم مالی جهانی خواهد داشت؟

حرکت امارات از نفت به کریپتو

سی‌ان‌ان در گزارشی می‌گوید طبق برآوردهای صورت گرفته حدود یک سوم از جمعیت امارات یعنی نزدیک به 3 میلیون نفر، از کاربران فعال رمزارز هستند.

به این ترتیب امارات به کشوری تبدیل شده که بیشترین نرخ نفوذ کریپتو در جهان را در خود جای داده است. با این حال، هدف چیزی فراتر از «خرید و فروش رمزارز» است.

امارات می‌خواهد میزبان شرکت‌های بزرگ کریپتویی باشد. قوانین جهانی در این حوزه را شکل می‌دهد و نقش واسط مالی جدیدی میان شرق و غرب ایفا می‌کند.

یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر، اعطای نخستین مجوز جهانی فعالیت بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز دنیا، در منطقه اقتصاد ویژه ابوظبی بوده است.

این اقدام هم پیام‌های سیاسی و هم پیام‌های اقتصادی با خود به همراه داشت. امارات با این تصمیم نشان داد که به دنبال قانون‌گذاری شفاف است، نه ممنوعیت و همچنین می‌خواهد اعتماد کاربران و سرمایه‌گذاران جهانی را جلب کند.

این کشور همچنین نشان داد که می‌خواهد به بازیگر اصلی تنظیم‌گیری کریپتو در خاورمیانه تبدیل شود. البته قوانین و مقرراتی که گذاشته هم کاملا دوست‌دار کسب‌وکار به نظر می‌رسد.

دلیل اصرار دولت امارات بر امور مالی دیجیتال

امارات متحده عربی به چند دلیل به دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر روی امور مالی دیجیتال است. نخست اینکه می‌خواهد وابستگی به نفت را در اقتصاد خود کاهش دهد. اقتصاد بدون نفت جزو اولویت‌های آن‌هاست.

همچنین می‌خواهد وابستگی خود را به دلار کاهش دهد. امور مالی دیجیتال و همچنین استیبل‌کوین‌ها می‌توانند به امارات کمک کنند در درازمدت از سلطه دلار آمریکا فاصله بگیرد و استقلال مالی بیشتری به دست آورد.

امارات استیبل‌کوین با پیشتوانه درهم خود راه‌اندازی کرده که جزو مهم‌ترین اقدامات اخیرش در این زمینه به شمار می‌آید. این ابزار می‌تواند نقش پول دیجیتال رسمی منطقه را بازی کند و در تجارت بین‌الملل مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین می‌تواند جایگزین امن‌تر برای رمزارزهای پرنوسان هم باشد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که امارات به دنبال بازطراحی زیرساخت پولی آینده است.

در رابطه با اقتصاد فناوری دیجیتال، امارات و عربستان همسو هستند و رویکردی مشابه را در پیش گرفته‌اند اما قطر و کویت، رمزارزها را ممنوع کرده‌اند. عمان با احتیاط پیش می‌رود و بحرین هم در حال آزمایش چارچوب‌های محدود است.

سفره یلدا؛ به نرخ دولت یا به نرخ بازار؟

هر ساله با فرارسیدن مناسب‌های خاص و به ویژه رویدادهای ملی، ستاد تنظیم بازار وارد عمل می‌شود تا قیمت‌ها را در مواجهه با تقاضای زیاد این روزهای خاص کنترل کند؛ اقدامی که البته به نظر می‌رسد کارامدی چندانی ندارد و تنها در مراکز تحت نظر دولت جواب می‌دهد. امسال نیز از چند روز مانده به یلدا اتحادیه‌ اصناف مرتبط قیمت مصوب اقلام شب یلدا را اعلام کردند. میوه و محصولات این‌چنینی نیز به روال سابق در مراکز تحت نظر دولت مانند میادین میوه و تره‌بار به قیمت‌های مصوب در حال عرضه است. با این حال، به نظر می‌رسد این قیمت‌های مصوب تنها در همین مراکز دردسترس است و خرده‌فروشی‌های سطح شهر محصولات را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند. اکوایران در این گزارش، چند کالای پرمصرف در سفره شب یلدا را در نظر گرفته و قیمت مصوب و بازاری آن را مقایسه کرده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که تهیه این اقلام از خرده‌‌فروشی‌های میادین اصلی تهران حداقل 1.5 برابر تهیه از میادین میوه و تره‌بار پرهزینه‌تر تمام می‌شود.

سفره یلدای دولت

میوه، شیرینی و آجیل معمولا سه عضو ثابت و مرسوم سفره شب یلدا است. در سبد مورد بررسی، یک کیلوگرم انار، یک کیلوگرم خرمالو، یک هندوانه 5 الی 6 کیلوگرمی و یک کدوحلوایی 2 الی 2.5 کیلویی در نظر گرفته شده است. همچنین، یک کیلوگرم آجیل شیرینی بدون باسلوق، یک کیلوگرم شیرینی تر مخلوط و یک کیلوگرم شیرینی زبان نیز به عنوان مخلفات تکمیلی انتخاب شده است.

قیمت میوه‌ها طبق نرخ‌نامه میدان تره‌‌بار در روز 25 آذر ماه به شرح زیر است؛ یک کیلوگرم انار 62 هزار تومان، یک کیلوگرم خرمالو 55 هزار تومان، یک کیلوگرم کدو حلوایی 27 هزار تومان (برابر با 54 هزار تومان برای 2 کیلو) و یک کیلوگرم هندوانه 22 هزار تومان (برابر با 110 تومان برای 5 کیلو).

همچنین، اتحادیه آجیل و خشکبار نیز قیمت هر کیلوگرم آجیل شیرین مخلوط بدون باسلوق را برای شب یلدا معادل با 752 هزار تومان اعلام کرد. در کنار این کالاها که نرخ مصوب دارند، شیرینی تر و خشک نیز مصرف می‌شود که قیمت‌گذاری مشخصی ندارد. از این رو، اکوایران برای محاسبه قیمت سفره شب یلدا در ارزانترین حالت - طبق ارقام مصوب - از میانگین قیمت شیرینی خشک و تر در میادین اصلی شهر تهران استفاده کرده است. این میانگین برای هر کیلو شیرینی خشک (زبان) 360 هزار تومان و برای هر کیلو شیرینی تر مخلوط 438 هزار تومان برآورد شده است.

بنابراین، قیمت یک سفره یلدایی با وزن‌های مذکور و با قیمت‌های کنترل شده یک میلیون و 713 تومان برآورد شده است. اما این رقم، چقدر پایین‌تر از سفره‌ای است که از خرده‌فروشی‌های سطح شهر خریداری شده است؟

سفره یلدای مردم

با توجه به اختلاف قیمتی که بین مناطق مختلف تهران وجود دارد، برای دستیابی به یک ارزیابی دقیق‌تر 9 میدان بزرگ و شاخص شهر تهران در مناطق شمالی، جنوبی، مرکزی، شرقی و غربی انتخاب شده‌اند تا برآورد قیمتی از کل مناطق تهران صورت گیرد. این مناطق در محور شرق به غرب شامل «میدان هفت‌حوض»، «میدان امام حسین»، «میدان صادقیه» و «میدان آزادی» می‌شود. در منطقه مرکزی «میدان انقلاب» در نظر گرفته شده و در محور شمال به جنوب میادین «تجریش»، «ونک»، «قزوین» و «راه‌آهن» مبنا قرار گرفته است. همچنین، برای تخمین قیمت بازاری این اجناس از اپلیکیشن اسنپ فود استفاده شده است. قیمت‌هایی که جلوتر به آن‌ها اشاره می‌شود، قیمت اقلام در پرامتیازترین فروشگاه موجود در هر منطقه است.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در محور شرق به غرب شهر تهران، گران‌ترین سفره یلدا در میدان هفت‌حوض با قیمت «3 میلیون و 473 هزار تومان» و ارزانترین سفره یلدا در میدان آزادی با قیمت «3 میلیون و 17 هزار تومان» خریداری می‌شود.

در واقع، هزینه برآورد شده برای سفره یلدا در خرده‌فروشی‌های حوالی میدان هفت‌حوض 1.9 برابر هزینه مصوب است. این نسبت در میدان آزادی به 1.6 برابر می‌رسد. در میدان مرکزی انقلاب قیمت این سفره 3 میلیون و 147 تومان (1.72 برابر) و در میدان جنوبی قزوین 2 میلیون و 809 تومان (1.53 برابر) است. اما بیشترین اختلاف بین قیمت خرده‌فروشی و قیمت مصوب یک سفره ثابت یلدایی به میدان تجریش تعلق دارد. قیمت این سبد در خرده‌فروشی حدود 4 میلیون و 264 تومان برآورد شده که 2.33 برابر قیمت مصوب است.