تصمیم پرهزینه دولت و مجلس درباره افزایش حقوقها | نجفی: باید یک هیئت از اقتصاددانان نقشه راه اقتصادی کشور را ترسیم کنند
به گزارش اقتصادنیوز، افزایش حقوق 20 درصدی که از سوی دولت پزشکیان در لایحه بودجه 1405 لحاظ شده بود در همان ابتدای کار با انتقاد مجلسی ها همراه شد و دولت مجبور شد پیش از رأی گیری کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس عقب نشینی کرده و تن به اصلاح این تصمیم بدهد.
اقتصادنیوز: همزمان با تشدید اختلاف دولت و مجلس بر سر میزان افزایش حقوق ها در بودجه ۱۴۰۵، علی سعدوندی، اقتصاددان، نسبت به تبعات ایندکسکردن دستمزدها، تداوم سیاستهای حمایتی غیرنقدی و نبود انسجام فکری در تدوین بودجه هشدار میدهد؛ مسیری که به گفته او میتواند اقتصاد ایران را وارد چرخههای مخربتر تورمی کند.
بنا بر گفته حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس براساس آخرین تصمیم کمیسیون تلفیق تا این لحظه میانگین افزایش حقوقها تا سقف 43 درصد در نظر گرفته شده است، و مبنای محاسبه بهصورت پلکانی خواهد بود و حقوقهایی که تا حدود 40 میلیون تومان قرار دارند، مشمول این افزایش میشوند. همچنین در ردهبندی حقوقهای پایینتر، میزان رشد حقوق میتواند حتی به حدود 50 درصد نیز برسد.»
این تصمیم گرچه هنوز به صحن نیامده تا تبدیل به قانون شود اما حکایت از آن دارد که مجلسی ها عزم خود را بر نزدیک کردن افزایش دستمزدها به میزان تورم گرفته اند، تصمیمی که خود می تواند تورم زا باشد.
مدل فعلی اصلاح حقوق نمی تواند فشار تورمی را رفع کند
در همین رابطه، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در بررسی ابعاد پنهان و آشکار بودجه ۱۴۰۵ و اصلاحات انجام شده در بخش هایی چون دستمزدها که بعد از ردکلیات در کمیسیون تلفیق صورت گرفت به اقتصادنیوز، گفت: حتی اگر بخواهیم در این شرایط، اصلاحی در نظام حقوق و دستمزد انجام دهیم، باید توجه داشت که مدل اصلاح حقوقها نمیتواند فشاری را که تورم ایجاد میکند را رفع کند. تا زمانی که صرفاً به افزایش حقوقها بسنده میکنیم، عملاً دو برابرِ آنچه پرداخت میشود، هزینه به اقتصاد تحمیل میکنیم. تجربه سنوات گذشته نشان داده هر بار که حقوق کارکنان افزایش یافته، متناسب با آن قیمت کالاها نیز در بازار رشد کرده است.
افزایش حقوق همتراز با تورم تصمیم درستی نیست زیرا...
وی افزود: ما با یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور مواجهیم و بدتر از آن، با وجود تعدد نهادها و ساختارهای نظارتی، نظارت مؤثری وجود ندارد و مکانیزمهای کنترلی بهدرستی عمل نمیکنند. افزایش حقوق همتراز با نرخ تورم در شرایط فعلی صحیح نیست؛ چراکه هر هزینهای که به دولت تحمیل میشود، باید از محلی تأمین شود؛ چه از طریق مالیات، چه عوارض و منابع مشابه.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: در شرایطی که ساختار اقتصادی کشور تولیدمحور، راندمانمحور و سودآور نیست، این فرایندها تنها در کنار هم پدیده پروانهای شکل میدهند و مکانیزمی فزاینده شکل میدهند و در نهایت موج گرانی را به لایههای بعدی منتقل میکند.
بخشی از مشکلات موجود، ناشی از فقدان دانش اقتصادی کافی است
وی درباره دلیل عقب نشینی دولت از تصمیم ابتدایی خود مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق، و اینکه چقدر تحت تاثیر فشار مجلس یا ترس از اعتراضات مردمی بوده، گفت: همه اینها میتواند باشد؛ واقعیت این است که ما با یک معادله تکمجهولی روبهرو نیستیم، بلکه با مجموعهای از معادلات پیچیده مواجهیم؛ از نارضایتی عمومی، تورم و کاهش ارزش پول ملی گرفته تا عدم توسعه بازار، قهر بازار جهانی با ما، عدم تطابق محصولات تولیدی و عدم توسعه پیشرفت کالایی، ناتوانی در تولید محصول نهایی و اتکا به خامفروشی و نیمهخامفروشی. ما خود را با فناوری روز تطبیق ندادهایم، سرمایهگذاری محدود است و فضای امنی برای سرمایهگذاری ایجاد نشده است. همه این عوامل در کنار هم باعث شده فرآیند موفقی طی نکنیم.
کشور نیازمند حضور یک اقتصاددان در رأس کار است
نجفی گفت: به نظر میرسد کشور نیازمند حضور یک اقتصاددان واقعی در رأس کار است؛ درحال حاضر در وزارت اقتصاد از نظر علمی نگاه مثبتی وجود دارد، اما سؤال این است که آیا تجربه کافی برای عملیاتی کردن این تئوریها وجود دارد یا نه؟ نمیدانم.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: لازم است در چند نقطه اثرگذار کشور که بحثهای اقتصادی را راهبری میکنند، سیاستگذاری و راهبری اقتصادی بهدست افرادی سپرده شود که بهطور تخصصی از اقتصاد سررشته دارند. کشور نیازمند حضور اقتصاددانانی است که بتوانند هدایت کشتی اقتصاد را بر عهده بگیرند. برداشت من این است که بخشی از مشکلات موجود، ناشی از فقدان دانش اقتصادی کافی در فرآیند تصمیمگیری است؛ موضوعی که در مجلس نیز دیده میشود. نمایندگان مجلس هم باید بتوانند با اتکا به دانش اقتصادی، درباره مسائل کلان اظهار نظر کنند.
یک هیئت از اقتصاددانان باید نقشه راه اقتصادی کشور را ترسیم کنند
وی گفت: تردید دارم همه افرادی که در مجلس وارد مباحث اقتصادی میشوند، آنچنان که باید و شاید به اقتصاد مسلط باشند تا بتوانند خطمشی اقتصادی کشور را ترسیم کرده و نقشه راه مشخصی ارائه دهند. از همین رو به نظر میرسد حاکمیت، دولت و مجلس باید بر سر تشکیل یک هیئت واقعی از اقتصاددانان مستقل و فارغ از ملاحظات جناحی به توافق برسند؛ هیئتی که هم مأمور طراحی نقشه راه اقتصادی کشور باشد و هم بر اجرای آن نظارت کند.
آرش نجفی تاکید کرد: در غیر این صورت، تغییر مداوم رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و جابهجایی افراد، بهتنهایی نمیتواند به توفیق اقتصادی منجر شود. شرایط ویژه و حاد فعلی ایجاب میکند با دقت بیشتری تصمیمگیری شود؛ چراکه نه مجال سهلانگاری وجود دارد و نه امکان خطا. هر اشتباه سیاستی میتواند کشور را به نقطهای برساند که جبران آن بسیار دشوار یا حتی ناممکن باشد و این مسئله بهواقع خطرناک است.
در سالهای گذشته، یکی از دولتها استخدامهای گستردهای انجام داد
وی در پاسخ به این سوال که «با توجه به کاهش درآمدهای دولت، کسری بودجه سال ۱۴۰۵ را تا چه حد جدی میدانید؟» گفت: دولت باید در پرسنل خود بازنگری کند و افراد را بر اساس شایستهسالاری حفظ کند و مابقی را از بدنه خود خارج کند. در سالهای گذشته، یکی از دولتها استخدامهای گستردهای انجام داد در ساختار اقتصادی که همه این افراد در حاضر مدیر شدهاند؛ باید تعارف کنار گذاشته شوند و جای خود را به افراد کارآمد بدهند. افراد کارآمد باید بتوانند چند مسئولیت را با کیفیت انجام دهند چراکه درآمد حاصل از نفت دولت خرج پرسنل دولت میشود؛ باید مدل اقتصادی شبیه مدلی باید که بخش خصوصی دارد؛ بهعنوان مثال در بخش خصوصی یک کارمند با ۳۰ درصد حقوق بیشتر میتواند کار سه نفر را انجام دهد. در حالی که در دولت برای هر وظیفه یک پست جداگانه تعریف شده است.
ضرورت بازنگری در ساختارهای استخدامی سازمان های دولتی
این فعال اقتصادی تاکید کرد:لازم است سازمانهای استخدامی ساختارها را بازبینی کنند، مسئولیتها و پستهای مشابه را تجمیع کرده و خلاصهسازی کنند تا بخشی از هزینههای دولت کاهش یافته و بهرهوری افزایش پیدا کند. تمرکز صرف بر افزایش حقوق کارکنان بدون اصلاح ساختار، انگیزه کافی برای کار ایجاد نمیکند. کارمند باید انگیزه و ابزار لازم برای انجام کار داشته باشد و فرد مسئول نیز بتواند از او مطالبه داشته باشد. در غیر این صورت، فرآیند ناکارآمد ادامه پیدا میکند و هزینهها افزایش مییابد، و کارمند به جای پیشبرد امور، به روشهای دیگر برای تأمین درآمد خود ارتزاق کند.
یارانه ۴۵۵۰۰ تومان ارزشش حدود ۵۴–۵۵ دلار بود
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درخصوص سیاست های یارانه ای و کالابرگی لحاظ شده در لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: پرداخت یارانه نقدی از سالهای اواخر دهه ۱۳۸۰ با هدف اصلاح الگوی مصرف و بهینهسازی انرژی آغاز شد. مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان که آن زمان ارزشش حدود ۵۴–۵۵ دلار بود، به مردم داده شد تا جامعه به سمت بهینهسازی مصرف حرکت کند.همان موقع بخش خصوصی بارها اعتراض کرد که پولپاشی بدون برنامهریزی، نه تنها به بهینهسازی مصرف کمک نخواهد نکرد، بلکه ساختارهای اقتصادی را تخریب کرده و هزینه و تورم ایجاد میکند.
وی گفت:بهینهسازی مصرف انرژی، همانند بسیاری دیگر از حوزهها، یک کار تخصصی و حرفهای است و اقدام شخصی مردم نمیتواند جایگزین برنامهریزی علمی و ساختاری شود. وقتی دولت پول را بهصورت نقدی یا اقساطی در اختیار مردم قرار میدهد، اقشار جامعه غالباً قادر به مدیریت، تجمیع یا استفاده بهینه از آن نیستند. نتیجه این سیاست تا امروز هیچ اثر اقتصادی مؤثر نداشته و هیچ بهینهسازی واقعی رخ نداده است.
نجفی گفت: در حالی که ارزش تجمیعی این منابع ماهانه حدود ۲.۴ میلیارد دلار بود، میتوانست ظرف پنج سال مصرف انرژی در ساختمانهای اداری، تجاری، مسکونی و حتی نظامی و انتظامی کشور را تا ۳۵ درصد کاهش دهد. چنین کاهش مصرفی، معادل بیش از ۴۰ میلیارد دلار صرفهجویی بوده و منابع آن مستقیماً به خزانه بازمیگشت. اما با این رویکرد پولپاشی، هیچ منابعی به خزانه بازنگشت و هیچ بهینهسازی حاصل نشد. اگر یارانههایی که طی ۱۵ سال گذشته پرداخت شده بود بهصورت هدفمند مدیریت میشد، امروز شاهد اتلاف بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد انرژی کشور در بخشهای برق، گاز و سوخت نبودیم.
ارسال نظر