اصلاحات تدریجی در ایران جواب می دهد یا اصلاحات سریع؟ | با بحران‌هایی روبرو هستیم که نقطه بازگشت ندارند | اصلاحات نهادی عمیق، حتی اگر پرهزینه‌تر باشند، اجتناب‌ناپذیر هستند

باید اشاره کرد که مشکلات اقتصاد ایران فقط به تصمیم‌های غلط یا ضعف افراد خاص ربطی ندارد. می‌توان گفت که ریشه بخش بزرگی از این مشکلات در ساختار‌هایی است که طی سال‌های طولانی شکل گرفته‌اند که در این ساختار‌ها، همه‌چیز تابع آن است که چه کسی به چه چیزی دسترسی دارد. به‌طور مثال چطور قیمت‌ها تعیین می‌شوند، مجوزها به چه کسانی داده می‌شوند، انرژی ارزان به کجا می‌رود و چه کسانی می‌توانند در تجارت خارجی فعالیت کنند. همان‌طور که داگلاس نورث می‌گوید: نهاد‌ها قواعد بازی را تعیین می‌کنند. اگر این قواعد بر پایه امتیازدهی بنا شده باشند، حتی بهترین سیاست‌های اصلاحی نیز نمی‌توانند به نتایج پایدار منجر شوند.

اگربخواهید در چنین وضعیتی اصلاحات تدریجی انجام دهید، با یک مشکل اساسی روبه‌رو می‌شوید. شما می‌توانید سیاست‌هارا تغییر دهید، اما اگر همان گلوگاه‌های قدیمی که امتیازها را توزیع می‌کنند، دست نخورده باقی بمانند، در عمل اصلاحات تدریجی هیچ تغییری به وجود نخواهد آورد. مثلا اگر در حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده، قیمت انرژی یا نهاده‌های تولید دستوری تعیین شود به‌دلیل نبود رقابت و شفافیت، باعث ایجاد یک شکاف قیمتی می‌شود که آن هم زمینه رانت‌خواری را فراهم می‌کند. کم‌کم گروه‌هایی شکل می‌گیرند که از این شکاف‌‌های قیمتی سود می‌برند و خود به قدرت‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند. 

نکته مهم‌تر آن است که این گروه‌ها صرفا ذی‌نفعان منفعل نیستند. دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون نشان داده‌اند در نظام‌هایی که بر پایه نهادهای رانتی بنا شده‌اند، این گروه‌ها به مرور قدرت تاثیر‌گذاری در مسیر اصلاحات پیدا می‌کنند؛ چون این گروه‌ها با استفاده از منابع مالی، شبکه‌های سازمانی و اطلاعاتی که در اختیار دارند، می‌توانند اصلاحات را به مسیری هدایت کنند که منافع اصلی خودشان خدشه‌دار نشود. 

در ایران هم این روند به‌وضوح دیده می‌شود. شبکه‌هایی که در حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، تجارت خارجی یا توزیع کالاهای اساسی فعالیت می‌کنند، دیگر به این توان رسیده‌اند که صرفا اجراکننده سیاست‌های اصلاحی نیستند، بلکه خودشان در شکل‌دهی به تصمیمات نقش دارند. در این شرایط، اگر بخواهید اصلاحات تدریجی انجام دهید و در عین حال ثبات کوتاه‌مدت را حفظ کنید، ناخواسته موقعیت این شبکه‌ها را تقویت می‌کنید. نتیجه‌اش یک تعادل راکد است که در آن ناکارآمدی‌ها کاهش نمی‌یابند، فقط قابل پیش‌بینی‌تر و مدیریت‌پذیرتر می‌شوند. 

مانکور اولسون در نظریه ائتلاف‌های توزیعی نشان می‌دهد، هرچه این گروه‌های منتفع سازمان‌یافته‌تر شوند، اصلاحات ساختاری سخت‌تر و گران‌تر خواهد بود. به همین خاطر است که گذارهای مبتنی بر مصالحه، اگر با اصلاح عمیق در قواعد تخصیص منابع همراه نباشند، معمولا همان تعادل‌های ناکارآمد را بازتولید می‌کنند. این روش‌ها شاید از نظر سیاسی کم‌تنش‌تر باشند؛ اما از نظر رشد بلندمدت و عدالت اقتصادی، چشم‌انداز روشنی ارائه نمی‌دهند.

نکته بحرانی دیگر آن است که اصلاحات تدریجی به زمان نیاز دارد. این رویکرد بر این فرض استوار است که ما فرصت کافی برای آزمون و خطا، تنظیم و انطباق داریم. اما واقعیت این است که در ایران با بحران‌هایی روبه‌رو هستیم که دیگر زمان چندانی باقی نمانده است. بحران آب نمونه بارز آن است. وقتی دریاچه‌ها خشک می‌شوند، ذخایر آب زیرسطحی رو به اتمام است و بخش‌های وسیعی از کشور با کمبود جدی آب مواجهند، دیگر نمی‌توانیم صبر کنیم تا اصلاحات تدریجی نتیجه بدهند. این بحران‌ها نقطه بازگشت ندارند. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا شاید خیلی دیر باشد. 

پس در نهایت، بحث سر این نیست که اصلاح تدریجی را کلا رد کنیم یا قبول کنیم. موضوع این است که بدون مواجهه جدی با گلوگاه‌های رانت و بازتعریف قواعد بازی اقتصادی، هر مسیر کم‌هزینه‌ای ممکن است به جای باز کردن افق‌های جدید، فقط وضع موجود را تثبیت کند و وقتی با بحران‌هایی مثل آب روبه‌رو هستیم، فرض «داشتن وقت کافی» منطقی نیست.

اگر هدف واقعا خروج پایدار از چرخه ناکارآمدی و بی‌اعتمادی است، اصلاحات نهادی عمیق، حتی اگر پرهزینه‌تر باشند، اجتناب‌ناپذیر هستند.