اصلاحات اقتصادی مراکش پس از بهار عربی | توسعه اقتصادی در نظام پادشاهی با مدل سرمایهداری دولتی-خصوصی و اصلاح نظام یارانههای دولتی
به گزارش اقتصادنیوز، اصلاحات اقتصادی مراکش پس از بهار عربی، نمونهای از گذار تحت هدایت پادشاهی است که در آن، پادشاهی علوی با ترکیب گشایشهای قانون اساسی و بازسازی ساختارهای کلان اقتصادی، توانست از فروپاشی نظم مستقر جلوگیری کند و مدلی از سرمایهداری دولتی-خصوصی را ارائه دهد.
این فرآیند که با سخنرانی تاریخی ۹ مارس 2011 محمد ششم -پادشاه وقت و فعلی مراکش- آغاز شد، صرفاً یک پاسخ واکنشی به اعتراضات «جنبش ۲۰ فوریه» نبود، بلکه دقیقه مهمی برای تسریع در اجرای استراتژیهای توسعهای محسوب میشد که از اواخر دهه ۹۰ میلادی طراحی شده بودند.
باید به این نکته کلیدی توجه داشت که مراکش بر خلاف بسیاری از کشورهای منطقه، فاقد منابع هیدروکربنی است و همین فشار ساختاری، دولت را ناچار کرد تا «ثبات سیاسی» را به عنوان یک کالای اقتصادی برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بازاریابی کند. یکی از بنیادیترین تغییرات در این دوره، اصلاح نظام یارانههای دولتی (صندوق المقاصه) بود که پیش از سال ۲۰۱۲، به دلیل نوسانات قیمت جهانی نفت، فشار خردکنندهای بر بودجه جاری وارد میکرد و کسری مالی را به بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده بود.
اقتصادنیوز: تجربه دهه ۷۰ بریتانیا نشان داد که وقتی شکاف میان نرخ تورم و نرخ رشد بهرهوری از حد معینی فراتر میرود، ثبات سیاسی بدون جراحی عمیق اقتصادی غیرممکن است.
دولت بنکیران -نخستوزیر وقت- با بهرهگیری از سرمایه اجتماعی حاصل از اصلاحات قانون اساسی، توانست به تدریج یارانههای سوخت را حذف و قیمتها را آزاد کند، اقدامی که طبق دادههای بانک جهانی، منجر به کاهش کسری بودجه به حدود ۳.۵ درصد در سالهای منتهی به ۲۰۱۸ شد.
همزمان با این انضباط مالی، مراکش استراتژی «تنوعبخشی صنعتی» را از طریق مدل «اکوسیستمهای صنعتی» پیش برد که بارزترین نمود آن در صنعت خودروسازی و هوافضا مشاهده میشود. ایجاد قطب صنعتی بندر طنجه-مد (Tanger Med) و جذب غولهایی چون شرکتهای رنو و پژو، مراکش را به بزرگترین تولیدکننده خودرو در آفریقا تبدیل کرد، به طوری که صادرات این بخش از بخش سنتی فسفات پیشی گرفت.
این جهش محصول یک «قرارداد اجتماعی جدید» غیررسمی بود: پذیرش اقتدار سیاسی نهاد پادشاهی در ازای مدرنسازی زیرساختها و ایجاد اشتغال در بخشهای با ارزش افزوده بالا. با این حال، تحلیل دقیق دادههای ضریب جینی و نرخ بیکاری فارغالتحصیلان نشان میدهد که این رشد اقتصادی به شکلی متوازن در جغرافیای کشور مراکش توزیع نشده است. تمرکز سرمایهگذاری در محور قنیطره-کازابلانکا، شکاف میان بخشهای توسعهیافته ساحلی و مناطق کوهستانی و داخلی را تشدید کرد، امری که بعدها در اعتراضات منطقه ریف در سال ۲۰۱۶ خود را نشان داد.
در لایه سیاستهای پولی، بانک مرکزی مراکش (بنک المغرب) با حرکت تدریجی به سمت رژیم ارزی منعطفتر، تلاش کرد تا تابآوری اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی افزایش دهد، اگرچه پیوند درهم با یورو همچنان یک ضرورت برای حفظ ثبات تورمی باقی ماند.
نکته حائز اهمیت دیگر، چرخش استراتژیک به سمت جنوب و دیپلماسی اقتصادی در زیرصحرا بود؛ مراکش با بازگشت به اتحادیه آفریقا در سال ۲۰۱۷ و گسترش فعالیت بانکهای بزرگ خود و شرکتهای مخابراتی در غرب آفریقا، تلاش کرد تا وابستگی مطلق به بازارهای اتحادیه اروپا را تعدیل کند.
با این حال، چالش ساختاری «اقتصاد غیررسمی» که طبق تخمینها حدود ۳۰ درصد از GDP را تشکیل میدهد، همچنان به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه بهرهوری ملی باقی مانده است. در سالهای اخیر، دولت با تدوین سند «مدل جدید توسعه» اعتراف کرد که الگوهای گذشته در کاهش نابرابریهای اجتماعی و فقر چندبعدی ناکام بودهاند. این سند راهبردی که برای افق ۲۰۳۵ تنظیم شده است، بر لزوم تقویت سرمایه انسانی و اصلاح نظام آموزش تاکید دارد، چرا که بدون ارتقای مهارتهای نیروی کار، مدل رشد مبتنی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی به توسعه متوازن و پایدار منجر نمیشود.
مراکش 2026
وضعیت کنونی اقتصاد مراکش و پویایی تجارت خارجی آن در ابتدای سال ۲۰۲۶، نشاندهنده گذار این کشور از یک اقتصاد متکی به بارندگی و کشاورزی سنتی به یک «هاب صنعتی و لجستیکی» در مدیترانه است؛ فرآیندی که ریشه در تداوم اصلاحات ساختاری پس از سال ۲۰۱۱ دارد. دادههای کلان اقتصادی سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ گویای آن است که تولید ناخالص داخلی مراکش با عبور از مرز ۱۵۴ میلیارد دلار و رشد پیشبینی شده ۴.۷ تا ۵ درصد برای سال ۲۰۲۶، توانسته است، باوجود شوکهای اقلیمی و خشکسالیهای پیاپی، تابآوری قابلتوجهی از خود نشان دهد.
این پایداری، بیش از هر چیز مدیون استراتژی تنوعبخشی به صادرات است؛ جایی که صنعت خودروسازی با صادراتی بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، نه تنها از بخش سنتی فسفات پیشی گرفت، بلکه مراکش را به بزرگترین تولیدکننده خودرو در آفریقا تبدیل کرد و نرخ ادغام محلی (Local Integration) را به حدود ۶۹ درصد رساند.
در لایه تجارت خارجی، اگرچه کسری تجاری به دلیل واردات کالاهای سرمایهای برای پروژههای بزرگ زیرساختی (مانند بنادر جدید و شبکه ریلی پرسرعت) و هزینههای انرژی همچنان گسترده است، اما تغییر ماهیت صادرات از مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالا، ضریب پوشش صادراتی را در وضعیت استراتژیک قرار داده است. در حالی که صادرات فسفات و مشتقات آن در اواخر سال ۲۰۲۵ با رشدی ۱۳.۸ درصدی به حدود ۹.۵ میلیارد دلار رسید، بخشهای نوظهور نظیر هوافضا با رشد سالانه نزدیک به ۹ درصد، ابعاد جدیدی به تراز تجاری بخشیدهاند.
مراکش با هوشمندی و واقعبینی، ضمن حفظ پیوند با اتحادیه اروپا (بهویژه اسپانیا و فرانسه به عنوان شرکای تراز اول)، در حال بازتعریف نقش خود در آفریقا است؛ به طوری که در سال ۲۰۲۵ به عنوان هشتمین صادرکننده بزرگ در کل قاره آفریقا تثبیت شد. این موفقیت تجاری با سرمایهگذاریهای سنگین در زیرساختهای دیجیتال و انرژیهای سبز پیوند خورده است؛ بهگونهای که هدفگذاری برای تامین ۴۰ درصد از نیاز انرژی از منابع تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۵، اکنون به یک مزیت رقابتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای «هیدروژن سبز» و «تولید باتریهای برقی» تبدیل شده است.
با این حال، چالش بنیادین اقتصاد مراکش در سال ۲۰۲۶، نابرابری میان رشد بخشهای مدرن صادراتمحور و نرخ بیکاری ساختاری (حدود ۱۳ درصد) است که عمدتاً جوانان و زنان را تحت تاثیر قرار میدهد. دولت با اجرای سند «مدل جدید توسعه» و تمرکز بر «سرمایهگذاری بخش خصوصی» برای رسیدن به سهم دوسومی از کل سرمایهگذاریها تا سال ۲۰۳۵، در تلاش است تا رشد اقتصادی را از انحصار شرکتهای دولتی خارج کرده و به لایههای میانی جامعه تزریق کند.
در مجموع، اقتصاد مراکش در وضعیت فعلی، در حال تجربه یک «جهش کیفی» است که در آن ثبات پولی (با تورم مهار شده زیر ۲ درصد) و اعتبار بینالملی (ارتقای رتبه اعتباری به BBB)، بستری را فراهم آورده تا این کشور از یک اقتصاد پیرامونی در حاشیه اروپا، به یک اتصالدهنده میان زنجیرههای ارزش جهانی و بازارهای نوظهور آفریقا بدل شود.
اقتصادنیوز: تجربه تاریخی دهه ۸۰ در کرهجنوبی ثابت میکند که اصلاحات اقتصادی پس از اعتراضات، زمانی پایدار میمانند که بتوانند توازنی میان «انضباط تکنوکراتیک» و «مطالبات دموکراتیک» ایجاد کنند.
دیپلماسی هیدروژن سبز
دیپلماسی «هیدروژن سبز» مراکش در سالهای اخیر از یک مسئله زیستمحیطی صرف، به یک استراتژی کلان در اقتصاد سیاسی بینالملل تبدیل شده است که هدف آن افزایش پیوندهای تجاری با اتحادیه اروپا و تثبیت جایگاه پادشاهی مراکش به عنوان یک قدرت انرژی نوظهور در مدیترانه است.
این فرآیند که با ارائه ابتکار استراتژیک "Offer Morocco" (پیشنهاد مراکش) و تخصیص بالغ بر یک میلیون هکتار زمین به پروژههای هیدروژنی شتاب گرفت، اکنون در سال ۲۰۲۶ به مرحلهای رسیده است که فراتر از جذب سرمایه، در حال تغییر دادن ساختار تراز تجاری و نفوذ دیپلماتیک مراکش در اتحادیه اروپا است. از منظر دادههای اقتصادی، پیشبینی رشد ۴ درصدی GDP مراکش برای سال ۲۰۲۶ با جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهای انرژیهای پاک دارد پیوند دارد؛ بهطوری که طبق گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، مراکش با بهرهگیری از خط اعتباری انعطافپذیر (FCL) صندوق بینالمللی پول به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار، توانسته است ریسکهای سرمایهگذاری در زیرساختهای عظیم هیدروژنی را پوشش داده و اعتماد غولهای انرژی اروپایی نظیر شرکت توتال و گروههای صنعتی آلمانی را جلب کند.
این دیپلماسی انرژی به مراکش اجازه داده است تا از یک رابطه نامتقارن سنتی با اتحادیه اروپا (مبتنی بر کشاورزی و نساجی) به سمتی حرکت کند که در آن، اروپا برای تحقق اهداف کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی موسوم به REPowerEU و واردات ۱۰ میلیون تن هیدروژن سبز تا سال ۲۰۳۰، به شدت به پایداری تولید در مراکش وابسته است.
تجربه اصلاحات سیاسی-اقتصادی پس از بهار عربی در مراکش یک فرآیند «انطباق ساختاری» بود که توانست با استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال و نوسازی زیرساختی، جایگاه خود را به عنوان یک هاب لجستیکی میان اروپا و آفریقا تثبیت کند، اما پایداری طولانیمدت این مدل به توانایی سیستم در تبدیل «رشد اقتصادی» به «توسعه فراگیر» و پاسخگویی به مطالبات طبقه متوسط شهری بستگی خواهد داشت که دیگر تنها به ثبات سیاسی قانع نیست و خواهان مشارکت سیاسی، آزادیهای بیشتر و فرصتهای برابر است.
ارسال نظر