معاون بانک مرکزی: ۸۳ درصد از ناترازی شبکه بانکی مربوط به بانک‌های دولتی است
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، فرشاد محمدپور در مراسم رونمایی از «سامانه یکپارچه نظارت (سین)» که امروز (اول آذرماه) برگزار شد، با تشریح رویکردهای نظارتی این نهاد، توضیح داد: بانک مرکزی اقدامات نظارتی خود را در دو بخش «پیشینی» و «پسینی» طراحی کرده است. زمانی که سخن از اصلاح نظام بانکی یا بازسازی و در موارد خاص، ورود به فرآیند گُزیر مطرح می‌شود، معمولاً بانک در مرحله‌ای قرار دارد که از تراز خارج شده و به سمت ناترازی حرکت کرده است؛ بنابراین مداخلات در این مرحله عمدتاً ماهیت پسینی دارند و از جنس اقدامات عادی در نظام بانکی نیستند.
محمدپور با اشاره به استقرار هیئت سرپرستی در یکی از مؤسسات اعتباری غیر بانکی، این نمونه را مصداق روشن مداخله پسینی دانست و تأکید کرد: هنگامی که یک مؤسسه به مرحله ناترازی می‌رسد، بانک مرکزی ناگزیر است از اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از تشدید بحران استفاده کند.
او در مقابل، «نظارت پیشینی» را کم‌هزینه‌ترین و اثربخش‌ترین شیوه نظارت بانک مرکزی عنوان کرد و هدف اصلی از توسعه سامانه‌های هوشمند را نیز دقیقاً تقویت همین رویکرد دانست.
محمدپور گفت: سامانه‌هایی نظیر سامانه تشخیص روابط اشخاص و سامانه یکپارچه نظارت (سین) برای ارسال سیگنال‌های نظارتی پیش از رسیدن بانک به مرحله اقدامات قطعی طراحی شده‌اند. این سامانه‌ها با رصد ساختار مالکیت، اشخاص مرتبط و ارتباطات مالی، زمینه شناسایی زودهنگام مخاطرات و پیشگیری از انحراف بانک‌ها را فراهم می‌کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی با تأکید بر لزوم «سلطه اطلاعاتی» نهاد ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تصریح کرد: اثربخشی نظارت زمانی محقق می‌شود که اطلاعات به‌طور کامل، دقیق و مستمر در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و این نهاد بتواند پیش از شکل‌گیری ناترازی، مداخله به هنگام داشته باشد.
محمدپور در حضور نمایندگان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به دو عامل کلیدی در ایجاد ناترازی بانکی اشاره کرد و گفت: اولین عامل، مطالبات شبکه بانکی از دولت است که اندازه آن بزرگ‌تر از کل ناترازی نظام بانکی است و فشار گسترده‌ای بر ترازنامه بانک‌ها وارد می‌کند. تا پیش از ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، بخش عمده ناترازی نقدینگی در بانک‌های خصوصی قرار داشت؛ اما اکنون ۸۳ درصد ناترازی مربوط به بانک‌های دولتی و تنها ۱۷ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است. این آمار ضرورت اقدام فوری و مؤثر دولت در ساماندهی بدهی‌ها و تکالیف مربوط به بانک‌ها را نشان می‌دهد و دومین دومین عامل این است که تکالیف قانونی فراتر از توان بانک‌ها بود.
محمدپور توضیح داد: برخی بانک‌های دولتی که سال‌ها در وضعیت تراز قرار داشتند، به دلیل تکالیف سنگین و الزام‌آور قانونی، وارد ناترازی نقدینگی شده‌اند؛ در حالی که ظرفیت و منابع لازم برای ایفای این تعهدات در اختیارشان نبوده است.
وی در پایان به برخی شاخص‌های بهبود یافته و در عین حال شکننده نظام بانکی اشاره کرد و گفت: نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی پس از حدود ۱۴ - ۱۵ سال، در سال گذشته مثبت شد و با تعیین‌تکلیف بانک آینده، رکوردی ۲۰ ساله نیز شکسته شد. با این حال، این شرایط پایدار نیست و در صورت بی‌توجهی دولت و سهامداران، امکان بازگشت شاخص‌ها به وضعیت منفی وجود دارد.
ارسال نظر