گل به‌خودی دولت به بورس/دوقطبی در وزارت‌اقتصاد
در آخرین ساعات روز یکشنبه سازمان بورس در مصوبه‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت را به افزایش سرمایه‌گذاری در بورس ملزم کرد. مطابق مصوبه سازمان بورس که برای حمایت از بورس گرفته شده است، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق، در سهام هستند. در این مصوبه آمده که تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به افزایش حداقل ۳ واحد درصد در نصاب موضوع این مصوبه در مقایسه با وضعیت فعلی اقدام کنند.
نعل وارونه
از سوی دیگر دولت برای جبران کسری بودجه تصمیم دارد تا پایان سال جاری 25 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند. مشتریان این اوراق عمدتا بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت هستند. اما تصمیم سازمان بورس با تصمیم دولت در تضاد است و در واقع نوعی گل به خودی در دقیقه 90 است. چرا که با مصوبه سازمان بورس، صندوق‌ها باید تا آخر سال 9 هزار میلیارد تومان سهم بخرند. این در حالی است که دولت نیز برای جبران غیر تورمی کسری بودجه خود به دنبال فروش 20 هزار میلیارد تومان اوراق در آخر سال است.
آیا کسی هست پاسخ بدهد در نهاد تصمیم گیری چه خبر است؟ چرا از یک طرف به صندوق‌ها اوراق عرضه می‌شود و از طرف دیگر محدودیت خرید وضع می‌شود؟
احتمالا گفته شود تزریق نقدینگی صندوق‌ها به بازار سهام در واقع راهی برای نجات شاخص بورس است. اما این تصمیم اصل فلسفه وجودی این صندوق‌ها را زیر سوال می‌برد زیرا کسی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کند به دنبال ریسک کمتر است و از ریسک‌های بازار سهام اجتناب کرده است. اما اجبار این صندوق‌ها به خرید سهام با هدف بالا بردن شاخص بورس منجر به افزایش ریسک صندوق‌ها و انتقال ریسک به سرمایه‌گذاران آن‌هاست. سرمایه‌گذارانی که ممکن است با افزایش ریسک‌ها بخشی از منابع آنها از دست برود، در آن صورت چه کسی پاسخگوی زیان آن‌هاست؟
افزایش نرخ سود مورد انتظار
اوراق بدهی دولت در بازار ثانویه بدهی مبادله می‌شود. این بازار یک بازار پایه است که برای افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی ایجاد شده است. نرخ سود در این بازار بازتاب دهنده بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بازارها است که به دلیل پشتوانه دولتی آن اصطلاحا نرخ سود بدون ریسک نامیده می‌شود. نرخ سود بدون ریسک کمترین نرخ سود اقتصاد محسوب می‌شود چرا که سرمایه‌گذاران در دارایی‌های دیگر با ریسک بیشتری مواجه هستند و به تبع انتظار نرخ سود بالاتری دارند. با اجبار صندوق‌ها به خرید سهام در بورس، قیمت اوراق بدهی کاهش می‌یابد و نرخ سود دست کم تا سطح 22 درصد بالا خواهد رفت. در نتیجه بازدهی مورد انتظار در بازارها نیز افزایش می‌یابد. افزایش بازدهی مورد انتظار طبیعتا به سود ثبات بازارهای دارایی نیست و می‌تواند اقتصاد کشور را بی‌ثبات‌تر کند. در صورت افزایش نرخ سود اوراق بدهی دولتی به 22 درصد دیگر نمی‌توان انتظار داشت که سپرده‌گذاران بانک‌ها، یا سرمایه‌گذاران در دارایی‌هایی چون مسکن، خودرو و... به نرخی کمتر از 22 درصد قانع باشند. در نتیجه حتما بازده مورد انتظار در دیگر بازارهای دارایی بالا خواهد رفت.
تعارضات سیاستی
هرچند که در هنگامه‌ی سقوط بورس جمعیت کثیری متضرر شدند اما اینگونه تصمیم‌گیری‌های نقطه‌ای بدون توجه به تبعات آن نه تنها می‌تواند بر مشکلات اقتصاد ایران بیفزاید بلکه در نهایت به سهام‌داران خرد بازار سهام نیز آسیب می‌رساند. اجبار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت به خرید سهام در بورس نه تنها با کارکردها و نقش این صندوق‌ها در تضاد است بلکه با سیاست فروش اوراق بدهی دولت که با هدف جبران کسری بودجه انجام می‌شود نیز تعارض دارد.
متولی تامین منابع خزانه دولت و نهاد ناظر بر بازار سهام، هر دو، وزارت اقتصاد و دارایی است. این تصمیمات متناقض گویای تعارض منافع در سطح خرد و کلان است. پولی شدن کسری بودجه به ضرر تمام شهروندان است ولی در طول تاریخ تا به حال کسی به خاطر تصمیمات تورم‌زا مورد سوال واقع نشده و سوء شهرت برای هیچ مسئولی نداشته است. وضعیت کنونی بورس می‌تواند کسانی را در سطح فردی پاسخگو کند و سوء شهرت برای آنها به وجود بیاورد. بنابراین احتمال می‌رود برای حفظ منافع شخصی (در امان ماندن از بحران بورس) منافع جمعی (مدیریت غیرتورمی کسری بودجه) نادیده گرفته شود.
