سایه سنگین نوسانات ارزی بر بازار سرمایه | آزادواری: ناترازیها وقتی اصلاح میشود که ناترازی مدیریتی برطرف شود
به گزارش اقتصادنیوز، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با محورهایی چون افزایش انتشار اوراق دولتی، رشد درآمدهای مالیاتی، تغییرات نرخ ارز و افزایش بهای حاملهای انرژی تدوین شده که به باور فعالان بازار سرمایه اثرات متفاوتی بر بورس سال 1405 میگذارد.
اقتصادنیوز: تحلیلگر بازار سرمایه با مثبت ارزیابی کردن تکنرخی شدن ارز تأکید میکند که این سیاست فراتر از اثرات سودآوری، موجب واقعی شدن نرخ ارز، شفافیت صورتهای مالی شرکتها و تقویت ارتباط بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد میشود.
مهدی آزادواری تحلیلگر بازار سرمایه، در گفتگو با اقتصادنیوز میگوید: «اگرچه مالیات، یکی از منابع پایدار درآمدی دولتها در سراسر جهان است، اما این سیاست زمانی کارآمد خواهد بود که اقتصاد در شرایط باثبات و رو به رشد قرار داشته باشد. در شرایط فعلی، بهویژه با وجود تحریمها، اتکای بیش از حد به مالیات میتواند به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که همچنان در حال فعالیت هستند و امیدی به بهبود شرایط دارند، آسیب وارد کند.»
گفتگوی اقتصادنیوز را با مهدی آزادواری در ادامه میخوانید.
*****
*آقای آزادواری! یکی از سوالاتی که پس از انتشار جزئیات لایحه بودجه 1405 مطرح شده این است که آیا افزایش انتشار اوراق دولتی در سال آینده برای بورس تهدید حساب میشود یا ...؟
در خصوص افزایش انتشار اوراق دولتی، باید به نرخ بازدهی این اوراق توجه کرد. اوراق دولتی، معمولاً مورد توجه سهامداران حقیقی بازار نیستند، مگر در مواردی که نهادها و بنگاههای اقتصادی بهویژه نهادهای دولتی بهنوعی ملزم یا تشویق به خرید این اوراق شوند. در حوزه سرمایهگذاری، سرمایهگذار همواره بررسی میکند که کدام ابزار مالی نرخ بازدهی بهتر، شرایط مناسبتر و نقدشوندگی بالاتری دارد.
اوراق دولتی، بازار سرمایه را تهدید نمیکند اگر...
در کنار اوراق دولتی، ابزارهای مالی متنوع دیگری نیز در بازار وجود دارند که ممکن است بازدهی بالاتر و نقدشوندگی مناسبتری داشته باشند. بنابراین باید ارزیابی کرد که آیا نرخ بازدهی اوراق دولتی بهگونهای تعیین میشود که بتواند رقابتی جدی با سایر ابزارهای مالی یا صندوقها ایجاد کند یا خیر. از نظر من، اوراق دولتی در شرایط فعلی تهدید جدی برای بازار سرمایه محسوب نمیشود، مگر آنکه نرخ بازدهی آنها بهطور معناداری بالاتر از بازده سایر ابزارهای مالی و صندوقهای سرمایهگذاری تعیین شود که بعید به نظر میرسد.
تجربه بازار نیز نشان نداده است که این اوراق بتوانند جذابیت بالایی، چه برای فعالان حرفهای بازار و چه برای عموم سرمایهگذاران یا غیرحرفهایهای بازار ایجاد کنند. حتی در مواردی مشاهده شده که این اوراق پس از انتشار، با تعدیلات نرخی یا انتقال بدهیها به بنگاهها و نهادهای وابسته به دولت، مدیریت شدهاند. در حال حاضر صندوقهای متعددی از جمله صندوقهای طلا، نقره و سایر ابزارهای مالی وجود دارند که هم از نظر بازدهی و هم از نظر نقدشوندگی، جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران دارند.
همچنین اعتماد سرمایهگذاران به اوراق دولتی بهویژه از سوی افرادی که با تحلیل دقیقتری وارد بازار میشوند، کاهش یافته است؛ مگر در مواردی که خرید این اوراق بهصورت دستوری انجام شود.
*در لایحه بودجه سال آینده، به رسمیت شناختن نرخ تالار دوم مرکز مبادله مطرح شده است. از نگاه شما آیا این موضوع میتواند به سود شرکتها باشد و چه اثری بر سودآوری صنایع بورسی خواهد داشت؟
بهطور کلی، هرچه در مراودات مالی و تجاری، تعداد واسطهها کاهش یابد، شرایط شفافتر و کارآمدتر میشود. برخی واسطهها در بازار وجود دارند که نرخهایی را به نفع خود تعدیل میکنند، اما باید دید این واسطهها چه میزان ارزش افزوده واقعی برای بازار، تجار و بازرگانان ایجاد میکنند. در بسیاری از موارد، چنین نهادها و سازوکارهایی نهتنها تسهیلگر نبودهاند، بلکه باعث سردرگمی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی شدهاند.
چند نرخی شدن ارز رانتهای متفاوتی ایجاد کرد
چندنرخی شدن ارز به نظر من منجر به ایجاد رانتهای متفاوت میشود؛ بهگونهای که هر فرد یا نهادی که دانش بیشتری از نحوه استفاده از نرخهای مختلف مانند مرکز مبادله، نرخ ترجیحی یا نرخ نیما داشته باشد، رانتها و سردرگمیهایی ایجاد میکند که کسانی که سرمایهگذار و تاجر و بازرگان واقعی هستند، سودهایشان کمتر میشود، اما واسطههایی که با فرمولهای بازیهای مهندسیشده دلاری یا مالی آشنایی دارند، بهره بیشتری میبرند.
در نهایت هم به نفع سرمایهگذاران واقعی، تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان نهایی نیست. هرچه فرآیند دستیابی به نتایج اقتصادی سادهتر و شفافتر باشد، زمینه ایجاد رانت نیز کاهش مییابد.
افزایش نرخ ارز به ضرر واردکنندگان و به سود صادرکنندگان
*نرخ ارز در بودجه چه اثری بر شرکتها خواهد داشت و کدام شرکتها بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند؟
افزایش و نوسان نرخ ارز میتواند آثار متفاوتی بر شرکتها داشته باشد. برای شرکتهایی که تأمین مواد اولیه دارند یا محصولات و مواد اولیه را از کشور دیگری وارد میکنند، افزایش نرخ ارز اثر منفی خواهد داشت. حتی برای شرکتهای صادراتمحور هم به نوع دیگری تاثیرگذار است. با این حال، در مجموع نوسانات نرخ ارز میتواند اثرات مثبت و منفی برای شرکتها داشته باشد. باید بگویم این نوسان برای واردکنندگان اثر منفی دارد، اما برای صادرکنندگان میتواند اثر مثبت داشته باشد. به طور کلی، نوسانات نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور و بازار سرمایه نیست.
اگر یک نرخ مشخص و باثبات برای ارز وجود داشته باشد، حتی اگر آن نرخ بالا یا پایین باشد، فعالان اقتصادی میتوانند بر اساس آن برنامهریزی و استراتژی بلندمدت تدوین کنند. اما نوسانات شدید، ترازنامهها، صورتهای سود و زیان و برنامههای عملیاتی شرکتها را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد؛ بهویژه برای شرکتهایی که سفارشهای خارجی یا تأمین مواد اولیه از خارج دارند.
بنابراین، هرچند نوسان ارز ممکن است برای برخی صادرکنندگان اثرات مثبتی داشته باشد، اما این آثار مثبت پایدار و مطلوب ارزیابی نمیشود. عدم تعادل در اقتصاد در نهایت نتیجه مطلوبی ندارد..
*در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی مطرح شده، اگر این افزایش درآمدها تصویب و قانون شود تا چه میزان بر شرکتهای بورسی فشار وارد خواهد کرد؟
باید دید در نهایت کلیات و جزئیات بودجه به چه شکلی تصویب میشود، اما بهطور کلی منابع درآمدی کشور عمدتاً از محل نفت یا مالیات تأمین میشود. در شرایط فعلی، تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات با دشواریهای متعددی مواجه هستند و افزایش فشار مالیاتی، میتواند آثار منفی بر تداوم فعالیت آنها داشته باشد. حتی ممکن است برخی فعالیتها از نظر اقتصادی توجیهپذیری خود را از دست بدهند.
اگرچه مالیات یکی از منابع پایدار درآمدی دولتها در سراسر جهان است، اما این سیاست زمانی کارآمد خواهد بود که اقتصاد در شرایط باثبات و رو به رشد قرار داشته باشد. در شرایط فعلی، بهویژه با وجود تحریمها، اتکای بیش از حد به مالیات میتواند به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که همچنان در حال فعالیت هستند و امیدی به بهبود شرایط دارند، آسیب وارد کند.
این فشار مالیاتی در نهایت به مصرفکننده نهایی منتقل شده و منجر به افزایش قیمتها میشود. در بازار سرمایه نیز این موضوع میتواند در کوتاهمدت بر سودآوری شرکتهای بورسی اثر منفی بگذارد، اما این اثر پایدار و بلندمدت نخواهد بود.
ناترازیها وقتی اصلاح میشود که ناترازی مدیریتی برطرف شود
*در بودجه به افزایش نرخ برق نیز اشاره شده است. آیا این افزایش میتواند به توسعه سرمایهگذاری در این حوزه و کاهش ناترازی کمک کند؟
من اساساً با مفهوم ناترازیهایی که در سالهای اخیر مطرح میشود، از جمله ناترازی برق، آب یا سایر بخشها، چندان موافق نیستم. مشکل اصلی، ناترازی مدیریتی است که در صورت حل این ناترازی، سایر ناترازیها نیز حل میشود. زمانی که مدیریت کارآمد و مبتنی بر برنامهریزی بلندمدت وجود نداشته باشد، در زمان بروز بحرانها تازه متوجه میشویم که چه اقداماتی باید انجام شود.
حل این مسائل نیازمند حضور افراد متخصص، کارشناس و باتجربه در جایگاههای تصمیمگیری است. اگر این ناترازیهای مدیریتی برطرف شود، بسیاری از مشکلات در بخشهای مختلف، از جمله انرژی، قابل حل خواهد بود و صرفاً افزایش نرخها بهتنهایی راهحل اساسی محسوب نمیشود.
ارسال نظر