پیش‌بینی حجاریان درباره شریعتمداری درست از آب درآمد /پیام وام مسکن تبعیضی /داستان دلخوری محمود یاوری از احمدی‌نژاد

به گزارش اقتصادنیوز مانند چند روز اخیر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، بحران کرونا و مشکلات اقتصادی مهم‌ترین سوژه‌های مشترک روزنامه‌های امروز به‌شمار می‌روند.

آرمان ملی در تیتر نخست خود آورده است: واکسن کرونا اقتصاد را تکان داد

آفتاب یزد به بحث مسکن پرداخته و این تیتر را برگزیده است: افق تاریک کاهش قیمت مسکن

ابتکار  به جنگ همسایگان شمالی اشاره کرده و تیتر زده است: توافق برای پایان جنگ قره‌باغ

افکار به نقل از علی ربیعی سخنگوی  دولت آورده است: از جنگ با کرونا خسته نشده‌ایم

اطلاعات به نقل از حسن روحانی رئیس جمهور نوشته است: به همکاری علیه تروریسم و مواد مخدر ادامه می‌دهیم

ایران ارگان دولت از وظیفه بانک مرکزی و وزارت امور خارجه خبر داده و نوشته است: ماموریت آزادسازی ارزهای بلوکه شده

خراسان در تیتر نخست خود آورده است: توافق شبانه برای پایان جنگ

سیاست‌روز این تیتر را برگزیده است: قمار اصلاح‌طلبان روی بایدن

قدس با اشاره به کاهش تعداد رایزنان اقتصادی ایران این عنوان را برای گزارش صفحه اول خود برگزیده است: جنگ اقتصادی بدون دیده‌بان

کیهان بر حرف وحدیث‌های انتخابات امریکا تاکید کرده وتیتر زده است: ایالات سردرگم آمریکا/ترامپ هوادارانش را به واشنگتن فرا خواند!

در ادامه گزیده‌ای از اهم مطالب روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

کیهان؛ شروط شریعتمداری برای جوبایدن!

حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در یادداشتی به تخطئه افرادی که از امکان مذاکره با جو بایدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا پرداخته است. به گزارش اقتصادنیوز او در این مطلب نوشته است:مذاکره با آمریکا به هیچ‌وجه اتفاق نخواهد افتاد و بازگشت آمریکا به برجام که بعضاً به آن دل‌بسته‌اند تنها با سه شرط امکان‌پذیر خواهد بود؛ اول آنکه تمامی تحریم‌ها لغو شود و ثانیاً دارایی‌های بلوکه ایران بازگردانده شود و ثالثاً خسارت‌های وارده جبران شود، یعنی آنچه از برجام انتظار می‌رفت و بدون آن اساساً برجامی وجود ندارد و مانند امروز فقط یک جسد متعفن است. و صد البته مجازات قصاص برای ترامپ و سایر عوامل شهادت شهید سلیمانی و شهید ابو‌مهدی که جای خود دارد و هرگز صرفنظر کردنی نیست.

چند روز پیش سعید حجاریان فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی شروط حسین شریعتمداری برای مذاکره با بایدن را پیش‌بینی کرده بود.

ایران؛ مأموریت آزادسازی ارزهای بلوکه

ایران ارگان دولت در تیتر نخست خود ماموریت دولت به بانک مرکزی و وزار خارجه را تشریح کرده است. این روزنامه نوشته است: «ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام سریع وزارت خارجه و بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع تبادلات تجاری ایران با کشورهای علاقه‌مند» و «آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی  کشورهای جهان»، دو محور مهم یکصد و هشتادمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود. حسن روحانی رئیس‌جمهور با اشاره به مصوبه روز دوشنبه -19 آبان- دولت درخصوص موظف شدن وزارت خارجه و دستگاه‌های مرتبط برای تسریع و تسهیل تبادلات تجاری با کشورهای علاقه‌مند، بر برنامه‌ریزی و اقدامات سریع در این زمینه تأکید کرد.در این جلسه وزارت امور خارجه نیز گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته برای آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشور‌ها ارائه کرد و مقرر شد علیرغم فشارهای تحریمی امریکا، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه با هماهنگی بیشتر و مؤثرتر نسبت به آزادسازی و استفاده از این منابع برای تأمین نیازهای تولیدی کشور اقدام کنند.بنا بر گزارش‌ها بیش از 40 میلیارد دلار منابع مالی حاصل از صادرات ایران در کشورهای مختلف که اتفاقاً به نوعی از دوستان ایران به شمار می‌روند، بلوکه ‌شده است. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که چین، هند، کره جنوبی، عراق و ژاپن به ترتیب بیشترین میزان دارایی‌های ایران را بلوکه کرده‌اند. البته کشورهای اروپایی مانند ایتالیا نیز در این فهرست قرار می‌گیرند.اخیراً گزارشی از میزان بدهی این کشورها از سوی رسانه‌های کشور منتشر شد که بر اساس آن، چین 20 میلیارد دلار، هند 7 میلیارد دلار، کره‌جنوبی 8.5 میلیارد دلار، عراق 4 الی 5 میلیارد دلار و ژاپن 1.5 میلیارد دلار به ایران بدهی دارند. مسئولان از وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و نمایندگان ایران در کمیسیون‌های مشترک در این مدت تلاش‌هایی برای بازپس‌گیری این منابع مالی انجام داده‌اند؛ اما تقریباً به جز موارد محدودی به نتیجه نرسیده است. تنها موردی که شاید بتوان موفقیت‌آمیز دانست، کشور عراق بوده و این کشور قول داده که منابع مالی حاصل از صادرات بویژه در زمینه برق و گاز را که هر روز کنتور می‌اندازد و بیشتر می‌شود، به شیوه های مختلف از جمله تهاتر پرداخت کند.اما مذاکرات با اکثر کشورها تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. مانند کره جنوبی که ۲۲ مهر رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اعلام کرد: «مذاکرات با این کشور برای بازگرداندن پول‌های بلوکه‌ شده ایران آغاز شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.»حسین تنهایی «میزان پول‌های بلوکه‌ شده ایران در کره جنوبی را هشت و نیم میلیارد دلار برآورد کرد.» اما آیا ششمین شریک بزرگ تجاری ایالات متحده که اتفاقاً روابط سیاسی و اقتصادی خوبی با این کشور دارد، حاضر می‌شود که روابطش را با ایران ارتقا بدهد؟ چقدر تلاش وزارت امور خارجه و بانک مرکزی می‌توانند در شرایط تحریمی موفقیت‌آمیز باشد؟

جوان؛ عفو مقتدرانه در آبان

جوان در تیتر نخست خود ازاقدام اخیر قوه قضائیه حمایت کرد. این روزنامه نوشت: قوه قضائیه با آزادسازی گسترده محکومان امنیتی، آن هم درست در سالگرد اغتشاشات قدرت‌نمایی کرد. هفته گذشته خبر عفو بزرگ به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) رسانه‌ای شد؛ در همان خبر ذکر شده‌بود که محکومان امنیتی و اغتشاشگران آبان ۹۸ هم در بین عفو‌شدگان هستند. روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا جزئیات این عفو بی‌سابقه را رسانه‌ای کرد. به گفته غلامحسین اسماعیلی، ۱۵۷ محکوم امنیتی اغتشاشات در بین عفوشدگان رهبری هستند. رویه عفو‌های اخیر قوه قضائیه در تاریخ حقوق ایران بی‌سابقه است. هیچ‌گاه مجرمان امنیتی در بین عفو‌های عمومی حضور نداشتند، اما در یکی دو سال گذشته مجرمان امنیتی و سیاسی هم در صورت دارا بودن شرایط قانونی همانند سایر محکومان مشمول عفو می‌شوند. عفو هفته گذشته، اما از جهت دیگری هم متمایز بود: به رخ کشیدن صلابت نظام همزمان با نشان دادن رأفت اسلامی با آزادسازی لیدر‌های اغتشاشات در سالگرد اغتشاشات.

خراسان؛ مجازات سخت مزاحمان زنان، معطل تصمیم دولت

 خراسان در تیتر اصلی خود به سرنوشت لایحه تشدید مجازات مزاحمان زنان پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: آخرین روزهای شهریور 98، خبری منتشر شدکه برای 40 میلیون ایرانی بسیار مهم و قابل توجه بود؛ 40 میلیون زن ایرانی این خبر را شنیدند که قوه قضاییه، لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را تکمیل و به دولت ارسال کرده تا با تصویب و اجرای آن، فضای جامعه برای بانوان امن تر شود و حمایت های قضایی از آن ها گسترش یابد. نه این که تا آن روز قانونی برای برخورد با تعدی کنندگان به حقوق زنان وجود نداشت، اما عزم دولت و دستگاه قضایی برای تصویب این لایحه حکایت از آن دارد که مسئولان کشور درباره ضرورت تقویت این قوانین هم نظر هستند. دولت در سال 96 این لایحه را تدوین کرد اما با توجه به رویکرد قضایی آن، لازم بود قوه قضاییه هم آن را بررسی کند. 26 شهریور سال گذشته «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه، از نهایی شدن این لایحه و ارسال آن به دولت خبر داد اما با گذشت 14 ماه از آن زمان، هنوز دولت بررسی لایحه را به پایان نرسانده ، موضوعی که به گلایه دستگاه قضا منجر شده است. اسماعیلی روز گذشته در نشست خبری خود در این باره گفت: «متاسفانه با گذشت ۱۴، ۱۵ ماه از شهریور سال گذشته هنوز این لایحه نهایی نشده است. برخی افراد در زمانی که این لایحه در قوه قضاییه بود سینه چاک آن بودند و هر روز مدعی بودند چرا قوه قضاییه در این موضوع مهم که مرتبط با حقوق بانوان است، تاخیر می‌کند . ما در شهریور سال گذشته لایحه را تقدیم کردیم اما هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است. اگر روال این گونه باشد تصویب این لایحه به عمر این دولت نخواهد رسید، امیدواریم تعجیل کنند و هرچه سریع تر لایحه را به مجلس بفرستند.» پیگیری خراسان از معاون وزیر دادگستری چرایی تاخیر به وجود آمده در تصویب این لایحه را از وزارت دادگستری به عنوان نهاد متولی همکاری های دو قوه پیگیری می کنیم. «علی فرهادی» معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در گفت وگو با خراسان در این باره می گوید: «جلسات مستمری برای تصویب این لایحه برگزار شده و فقط تصویب حدود 15 ماده از آن باقی مانده است که کار کمیسیون لوایح دولت به پایان برسد، در هر جلسه فقط یک یا دو ماده لایحه آورده و تصویب می شود، بنابراین طبیعی است که روند طولانی می شود .» پیش بینی تصویب لایحه با برگزاری 2 جلسه دیگر فرهادی درباره زمان پیش بینی شده برای تکمیل بررسی این لایحه اظهار می کند: «به نظرم با برگزاری دو جلسه دیگر، مواد باقی مانده هم تصویب و کار این لایحه در همین دولت نهایی می شود.» معاون وزیر دادگستری می افزاید: «مهم ترین بخش لایحه بخش جزایی آن است که حدود 40 ماده دارد. بعضی جرایم و مجازات های پیش بینی شده در لایحه جدید است و به شکل قانون در خواهد آمد.» فرهادی درباره اهمیت این لایحه هم می گوید: «نمی شود گفت امنیت در جامعه فقط با تعیین مجازات های قانونی تامین می شود اما نمی شود هم با کسی که فرهنگ را رعایت نمی کند و برای زنان ایجاد مزاحمت می کند برخورد نکنیم، قطعا این گونه قوانین در پیشگیری موثر است.»     حمایت های کم سابقه  و مصادیق جرم انگاری   اگرچه بیش از یک سال از انتشار رسمی این لایحه توسط قوه قضاییه گذشته، اما بسیاری از افراد جامعه هنوز چیزی درباره برخی مجازات های پیش بینی شده در آن نشنیده اند. جرایم و مجازات های پیش بینی شده در این لایحه شامل 5 مبحث است: جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده، جرایم علیه حقوق و آزادی های مشروع زن. در هر کدام از این بخش ها، مجازات های جدید و قابل توجهی در نظر گرفته شده که برخی از آن ها را مرور می کنیم، با ذکر این نکته که همه این مواد قانونی هنوز در کمیسیون لوایح دولت  در حال بررسی  است و ممکن است دستخوش تغییراتی شود : ماده 32 -هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود کند، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی شود به قصاص محکوم و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می شود:  الف- چنان چه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود، به حبس درجه پنج ب- چنان چه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن  یا تشدید بیماری او شود، به یکی از مجازات های درجه شش تبصره- درصورتی که هر یک از رفتارهای فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب، حسب مورد یک درجه تشدید می شود. ماده 36 -توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنان چه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش است. تبصره- هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود. ماده 40 -هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس و شلاق درجه شش محکوم می شود. ماده 41 -هرگاه مردی با ارسال پیام های نامتعارف به وسیله سامانه های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی زنی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود و در صورتی که پیام های ارسالی مستهجن باشد یا بعد از درخواست زن به عدم ارسال پیام مجدد پیام دهد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به شلاق درجه شش محکوم می شود. ماده 42 - هر گاه کسی زنی را به قتل یا ضررهای جسمی، عرضی، مالی یا افشای سر تهدید کند، در صورتی که در مقابل تهدید مالی درخواست کرده یا از وی درخواست رابطه نامشروع داشته باشد، به یکی از مجازات های درجه شش و در غیر این صورت به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود. ماده 44 -هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا 99 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شود. ماده 45 - هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش محکوم می شود. تبصره- چنان چه درخواست یا پیشنهاد مذکور در محیط کار (خواه در محیط های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیر دولتی یا خصوصی) انجام شود، مرتکب به حبس درجه شش یادشده محکوم می شود. ماده 50 -هرگاه در اماکن عمومی مردی عمداً بدن خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو با وی تماس ایجاد کند به شلاق درجه هشت محکوم می شود. ماده 51 -هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری کند به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود. ماده 52 -هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد  به  حبس درجه شش محکوم می شود. ماده 57 -هرگاه هر یک از کارکنان دستگاه های حکومتی نظیر موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه یا دارندگان کسب و تجارت یا هتل ها یا رستوران ها، کارمند یا کارگر زن با هرنوع رابطه استخدامی را با حقوق و دستمزدی کمتر ازحقوق قانونی مشغول به کار کنند به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهند شد. ماده 58 -هرگاه ضابط یا مقام قضایی از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع به وی رجوع کرده یا دعوت شده است، سؤالات یا تحقیقاتی غیر مرتبط با موضوع بکند که منافی حریم خصوصی وی باشد ، حسب مورد، مقررات مندرج در مواد 63 و 196 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال می شود.     مجازات ها چیست؟ بیشتر مجازات های پیش بینی شده در این لایحه، مجازات های درجه 7،6،5 و 8 است. خبرگزاری قوه قضاییه جزئیات این درجه های مجازات را تشریح کرده است: درجه ۵: حبس بیش از دو تا پنج سال جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا 15 سال،ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه ۶:حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال،جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال،شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99ضربه در جرایم منافی عفت،محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۶ سال،انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها،ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی حداکثر تا مدت ۵ سال،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال،ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال درجه ۷:حبس از 91 روز تا 3 ماه،جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال،شلاق از 11 تا 30 ضربه محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه ٨:حبس تا ۳ ماه جزای نقدی تا 10 میلیون ریال، شلاق  تا 10 ضربه 

شرق؛ ظریف نامزد اصلاح‌طلبان خواهد بود؟

شرق در تیتر نخست خود بحث آینده محمدجواد ظریف را مورد توجهه قرار داده است. در بخشی از این گزارش آمده است: به گمان برخی تحلیلگران سیاسی تغییر دولت در آمریکا می‌تواند بر سیاست‌ورزی در ایران هم تأثیر بگذارد و انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده متأثر از تأکید بر گفتمان مذاکره باشد. از سوی دیگر به دلیل احیای احتمالی برجام، این امکان وجود دارد که دستاوردهای این توافق‌نامه بین‌المللی بر مردم بیش از پیش عیان شود و اقبال اصلاح‌طلبان با به‌صحنه‌آمدن سرمایه اجتماعی‌شان بالا رود؛ به همین دلیل از حالا برخی اصلاح‌طلبان با تأکید بر ضرورت حضور اصلاح‌طلبان، از وجود یک دولت دیپلمات سخن می‌گویند و در این بین نام محمد‌جواد ظریف به عنوان نامزد احتمالی این جریان به گوش می‌رسد؛ برای مثال حسن رسولی نیروی نزدیک به محمدرضا عارف نیز در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال نامزدی ظریف وجود دارد، گفته است: «در عالم سیاست هیچ چیز غیرممکن نیست» یا حسین انصاری‌راد به تازگی مطرح کرده است که «من آقای ظریف را شایسته ریاست‌جمهوری می‌دانم».اما روز گذشته محمد عطریانفر در گفت‌وگو با «نامه‌نیوز» از ظریف استقبال نکرده و گفته است: «آنچه درباره آقای ظریف گفته می‌شود بیشتر تحت تأثیر یک‌سری روابط فردی او بوده، زمانی که در سازمان ملل مأموریت داشته است و از طرف مقامات ارشد نظام اذن داشته که روابط شخصی خودش را با برخی مقامات، سناتورها و شخصیت‌هایی که به صورت جانبی یا مستقیم با دولت آمریکا مرتبط بودند، در جهت فرایند حفظ منافع ملی ایران داشته باشد. بیش از این هم نمی‌شود توقع داشت. اگر چنانچه آقای ظریف نامزد انتخابات ایران باشد، نمی‌تواند خارج از چارچوب یادشده عمل کند به صرف اینکه برخی روابط را در گذشته داشته است؛ بنابراین آقای ظریف حتی اگر نامزد انتخابات هم شود به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند نماد مذاکره باشد. اساسا موضوع مذاکره یا مقاومت نمی‌تواند دستمایه تبلیغات انتخابات و رقابت‌های سیاسی در 1400 شود». سخنگوی حزب کارگزاران هم پیش‌تر درباره حمایت از علی لاریجانی گفته بود که این حزب هیچ صحبتی با لاریجانی نکرده است و کارگزاران تمایل دارد از نامزد حزبی خود حمایت کند.

داستان دلخوری محمود یاوری از داوود احمدی‌نژاد

شرق در مطلبی دیگر داستان دلخوری مرحوم محمود یاوری از برادر محمود احمدی‌نژاد را روایت کرده است. محمود یاوری، سرمربی سابق تیم ملی ایران روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا و البته عفونت شدید ریوی در بیمارستانی در اصفهان درگذشت.

یاوری برای رسیدن به نیمکت تیم ملی نزدیک به بیست‌و‌اندی سال منتظر ماند! در دوره اول ریاست علی کفاشیان بر فدراسیون فوتبال، کمیته فنی فدراسیون با حضور کفاشیان، نبی، تاج، محصص، حاج‌رضایی و معینی تشکیل جلسه دادند و درحالی‌که خود محمود یاوری هم عضوی از آن کمیته بود، رأی بر سرمربیگری‌اش دادند. یاوری پیشنهاد را می‌پذیرد و حشمت مهاجرانی را به‌عنوان مدیر فنی تیم ملی و منصور ابراهیم‌زاده را به‌عنوان دستیارش معرفی می‌کند ولی طولی نکشید که زیرآبش را زدند! او خودش این داستان را در گفت‌وگو با « زیبابا» این‌طور توضیح داد: «جلسه‌ای تشکیل داد و بحث به انتخاب سرمربی تیم ملی رسید و قرار شد بر روی گزینه‌ای به توافق برسیم. من برای کاری چند دقیقه از جلسه بیرون رفتم و زمانی که برگشتم، کفاشیان گفت در زمانی که در جلسه نبودید، ما به جمع‌بندی رسیدیم که شما را برای سرمربیگری تیم ملی انتخاب کنیم اما فردی که به یک مربی نزدیک بود، این وسط شیطانی کرده و خبر را به گوش داوود احمدی‌نژاد رساند که چه نشسته‌اید، می‌خواهند فلانی را برای تیم ملی انتخاب کنند. او هم این اتفاق را به اطلاع علی‌آبادی رساند و علی‌آبادی فردی را برای مربیگری معرفی کرد که منتفی شد و بعد بحث سرمربیگری افشین قطبی به وجود آمد و او در شیراز با شاگردانش خداحافظی کرد‌ اما مربیگری قطبی هم منتفی شد و در نهایت هم علی دایی را انتخاب کردند». شاید اگر محمود یاوری در آن برهه، نزدیک به حلقه قدرت، فردی را داشت که حمایت اندکی از او می‌کرد، به فرصت دوباره‌ای که انتظارش را می‌کشید می‌رسید ولی او فقط محمود یاوری بود و بس. «من نه قیصر هستم و نه سلطان و نه ژنرال؛ من فقط محمود یاوری هستم، یک مربی با اخلاقیات و اصول خاص خودش».

دنیای اقتصاد؛ پیام وام مسکن تبعیضی

دنیای اقتصاد در گزارش اصلی خود نوشته است: افزایش سقف وام مسکن برای یک گروه خاص، بر «ناکارآمدی تسهیلات خرید خانه برای عموم متقاضیان» مهر تایید زد.اعضای یک گروه از «جامعه خواص تحت حمایت با وام‌های ویژه مسکن» براساس مصوبه جدید اجازه پیدا کرده‌اند برای خرید خانه،‌ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. این تسهیلات به لحاظ ارزش ریالی، نرخ سود و طول دوره بازپرداخت شرایط مناسبی نسبت به «وام‌های عادی خرید مسکن» دارد. مجوز وام ۳۰۰ میلیونی نشان می‌دهد سیاست‌گذار بعد از ماه‌ها «خروج اجباری خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی از بازار خرید آپارتمان تحت‌تاثیر بی‌کفایتی وام‌ها»، سرانجام پذیرفت این تسهیلات به‌خاطر رشد‌های پی‌درپی قیمت مسکن،‌ نیازمند به‌روزرسانی از طریق افزایش سقف است. اما به جای «شارژ سراسری» قدرت خرید،‌ فقط وام افراد خاص تقویت شده است. تسهیلات ویژه همواره در بازار غیررسمی به‌صورت فروش امتیاز، معامله می‌شود تا به مصرف‌کننده واقعی برسد.