سال بعد روزی 2میلیون و300هزاربشکه نفت می‎فروشیم!/ 130 میلیون‌تومان هزینه یک سزارین!

 به گزارش اقتصادنیوز پیامدهای ترور محسن جعفرزاده دانشمند اتمی ایران امروز هم سوژه مشترک بسیاری از روزنامه‌ها بوده است:

آرمان ملی عنوان عکس اصلی خود را به اظهارات غلام‌علی جعفرزاده ایمن‎آبادی نماینده پیشین مجلس اختصاص داده و به نقل از او تیتر زده است: در زمین اسرائیل بازی نکنیم، ابتکار در این زمینه تیتر زده است سرنخ‌هایی از یک جنایت!، افکار نوشته است: فخرایران جهانی شد! اطلاعات به نقل از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تیتر زده است:دستاوردهای شهیدفخری زاده جهان را مبهوت خواهد کرد. جوان در تیتر اول خود نوشته است: روزهای وحشت تل‌آویو از انتقام ایران، سیاست روز نیز این تیتر را برگزیده است: وداع با فخر ایران، شرق به نقل از شمخانی تیتر زده است: عملیات و مکان ترور پیش‌بینی شده بود ،کیهان هم این تیتر را انتخاب کرده است:فرماندهان نظامی تاکید کردند، روز مجازات دورنیست، وطن امروز از این تیتر استفاده کرده است: قسم به انتقام

ایران ارگان دولت  این تیتر را برگزیده است: ورود تجارت به اتاق شیشه‌ای

جام‌جم ارگان صدا وسیما سیل در برخی مناطق کشور را مورد توجه قرار داده و می‌نویسد: خوزستان غرق غافلگیری، خراسان هم در این باره تیتر زده است: زندگی روی آب، رسالت هم در عنوان عکس اصلی خود آورده است: درد تکراری در دشت بلای ایران، همدلی نیز در این باره این تیتر را برگزیده است: خوزستان روی اب زیر فاضلاب!اعتماد هم تیتر زده است: اینجا دریا نیست؛ اهواز است!

در ادامه مروری بر مطالب منتخب امروز خواهیم داشت:

آفتاب یزد؛ 130 میلیون‌تومان هزینه یک سزارین!

آفتاب یزد در گزارش اصلی خود به بیمارستان‌های لاکچری ایران پرداخته و می‌نویسد: تاریخ رند 9/9/99 دردسرهای زیادی را در جامعه ما به وجود آورده است. پدران و مادران زیادی تلاش کردند که تاریخ تولد فرزند خود را در این روز ثبت کنند و حتی ثبت احوال برای جلوگیری از تراکم زایمان‌ها اعلام کرد که تولدهای خارج از این تاریخ هم در صورت تمایل والدین در این تاریخ رند ثبت می‌شود. معلوم نیست با این تاریخ تولد رند، دقیقا چه می‌شود کرد اما لابد مزیت‌هایی دارد که پدر و مادرها حاضرند برای رزرو بیمارستان و زایمان در ساعت 9 و 9 دقیقه، تاریخ 9/9/99 هزینه‌ای بالغ بر یکصد و سی میلیون تومان پرداخت کنند. بلایی که فضای مجازی بر سر خانواده‌های ایرانی آورده نتایجی جز این ظاهربینی‌ها ندارد. انگار آن‌ها تاریخ تولد لاکچری را دستاورد بزرگی برای فرزندان خود می‌دانند و به فکر دیگر اخلاقیات پدر و مادر بودن نیستند.

سید حسن حسینی جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در بخشی از سخنان خود مدعی شد: « ما در ایران هتل بیمارستان داریم. در کشورهای توسعه یافته اصلا اینجور مکانی وجود ندارد که اسم بیمارستان را هتل گذاشته باشند. به صورت محدود تعدادی اتاق خصوصی در بیمارستان‌ها وجود دارد. این خودنمایی کردن تنها از طرف ثروتمندانی است که ثروت‌های بادآورده و بی‌حسابی دارند. میلیاردرهای امریکایی و حتی هنرپیشه‌های جوامع توسعه یافته هیچ گاه ثروت‌های خود را این گونه به هدر نمی‌دهند و نهایتا ثروت خودرا در مراکز خیریه و برای کمک به دیگران خرج می‌کنند. در میان این ثروتمندان در جوامع دیگر هیچ گاه این شدت از اهمیت دادن به این دست از مسائل دیده نمی‌شود. در میان کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ایران این نوع خودنمایی از طریق هزینه کلان ثروت‌ها به وفور دیده می‌شود. این آدم‌ها تنها توانسته‌اند که به ثروت برسند اما سطح فرهنگی و سرمایه فرهنگی بسیار پایینی دارند. امکان ندارد کسی که سرمایه فرهنگی مناسب و سرمایه اقتصادی داشته باشد به این نوع رفتار‌ها دست بزند. متاسفانه از سوی دیگر باید به این بپردازیم که به جای عدالت اقتصادی در کشور ما چرا عده‌ای بهاین ثروت‌های کلان بادآورده دسترسی دارند و عده‌ای با فقردست و پنجه نرم می‌کنند؟ 20 درصد از افراد کشور ما ثروتمند هستند و80 درصد بعدی فقیر. امروز حتی طبقه متوسط کشور ما فقیر شده است. این جور رفتار‌ها به ما میزان نابرابری اقتصادی جامعه را نشان می‌دهد. الان حتی در ایران سرمایه دارانی که کارخانه و شرکت دارند یعنی به عبارتی به فعالیت‌های تولیدی می‌پردازند، بعید است کهاین گونه ثروت‌های خود را هدر دهند که برای تولد بچه‌ای در تاریخ رندهزینه کنند. »

وی در آخر گفت: « بخش بهداشت و درمانی کشور ما هم بسیار تجارت پیشه شده است. این بسیار آسیب زا است. نظام بهداشتی درمانی‌ای که تجاری شود نتیجه‌ای جز این تولد‌های لاکچری نخواهد داشت. در کشوری مانند فرانسه مادری که باید وضع حمل کند حق ندارد که زودتر از موعد زایمان کند به جز این که پزشک متخصص تشخیص دهد این مادر مشکل دارد و باید زودتر از طریق سزارین وضع حمل کند. در کشورهای توسعه یافته پزشکان معتقدند که باید تلاش شود زایمان‌ها به صورت طبیعی انجام شوند و زایمان طبیعی جایگزین سزارین‌ها شده است. اما در جامعه ما چون نظام پزشکی تجاری است به متقاضیان سزارین جواب مثبت داده و از این طریق نوعی کسب سود و منافع ایجادمی‌شود. »

ابتکار؛دست‌اندازی در جاده واسطه‌گری مسکن

ابتکار تاثیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن را بررسی کرده است. در بخشی از گزارش این روزنامه آمده است:به دنبال سوداگری‌ها در بازارهای مختلف و ایجاد اختلال در اقتصاد، تصمیم بر آن شد که پایه‌های مالیاتی جدیدی مثل مالیات بر عایدی سرمایه تعریف شود و حالا خبر از نهایی شدن این پایه مالیاتی جدید آمده است.طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف ساماندهی و حذف سوداگری در بازارهای غیرمولد همچون طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن در دستور کار قرار گرفت، هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده است. این طرح اولین بار در سال ۱۳۹۷ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شد. اما از سال 97 تا کنون وعده‌ها درخصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه عملی نشده بود و حالا اخیرا گفته شد که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده است.به گفته تحلیلگران و کارشناسان با اجرای این طرح (قانون مالیات بر عایدی سرمایه)، بازار مسکن سامان پیدا خواهد کرد. آنها معتقدند اگر مالیات بر عایدی سرمایه عملیاتی شود بازار مسکن تا حد زیادی از حالت سرمایه‌ای خارج می‌شود و در چنین شرایطی قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد؛ این درحالی است که دستگاه‌های نظارتی هم می‌توانند نظارت جامعی بر روند انجام معاملات داشته باشند. اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند که اقتصاد در شرایط فعلی با مشکلات و چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو بوده و در چنین وضعیتی ابزار مالیاتی، به تنهایی نمی‌تواند برای جلوگیری از سوداگری یا واسطه‌گری کمک کند. حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران و فعال بخش خصوصی در این‌باره گفته است: «ما تا زمانی که مشکلات اساسی کشور را حل نکنیم، ابزار مالیاتی، به تنهایی نمی‌تواند برای جلوگیری از سوداگری یا واسطه گری کمک کند. وقتی اقتصاد ما به گونه‌ای است که نقدینگی به بخش تولید کشور نمی‌رود و رشد نقدینگی کشور از رشد اقتصادی بیشتر است، این وضع باعث می‌شود واسطه‌گری و دلالی رشد کند. به نظر من، ابزاری به نام مالیات نمی‌تواند به تنهایی از این مساله جلوگیری کند. حتی بعضی اوقات، ما می‌بینیم که مقدار مالیات بر قیمت تمام شده کالا اضافه می‌شود و قیمت‌ها را بالا می‌برد. در این حالت، علاوه بر این که سوداگری انجام ‌شده مقدار مالیات هم به آن اضافه می‌شود.»

ایران؛سال بعد روزی 2میلیون و300هزاربشکه نفت می‎فروشیم!

ایران در گزارش اصلی خود به اعداد لایحه بودجه پرداخته است. در بخشی از این گزارش امده است: شمارش معکوس برای تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس به‌عنوان آخرین بودجه تدوین شده توسط دولت دوازدهم آغاز شده است. آن طور که یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس خبر داده قرار است این لایحه فردا یا یکشنبه آینده تقدیم مجلس شود. به اعتقاد کارشناسان و مسئولان این لایحه یکی از پیچیده‌ترین لوایح بودجه سنواتی محسوب می‌شود، چرا که در شرایط خاصی تدوین شده است. از یک سو، شیوع بیماری کرونا که هم اکنون موج دوم و سوم آن به اغلب شهرهای کشور حمله‌ور شده، هزینه‌های سنگینی بر دوش دولت گذاشته و از طرف دیگر با وجودی که همچنان شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران برقرار است، تغییر سکاندار کاخ سفید، امید بهبود شرایط تحریم و محدودیت‌های آن را ایجاد کرده است.با این حال لایحه بودجه سال آینده مراحل پایانی خود را در دولت سپری می‌کند و ردیف‌ها، تبصره‌ها و بندهای آن در جلسات منظم عصرگاهی دولت بررسی و به تصویب می‌رسد. این درحالی است که حدود یک ماه پیش دولت بودجه شرکت‌های دولتی را طبق قانون زودتر از موعد تقدیم لایحه به مجلس برد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی این بخش از بودجه که حدود دوسوم آن را تشکیل می‌دهد، داشته باشند. درون‌زا شدن درآمدهای اداره کشور، تقویت بخش غیردولتی در اقتصاد، توجه خاص به مقابله با فقر مطلق، دنبال کردن حمایت‌های معیشتی، گسترش اشتغال خرد، کوچک و متوسط، پیگیری طرح تأمین مسکن ملی در قالب برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی، مولد کردن دارایی‌های دولت و توجه به بهره‌وری از اهداف و رویکردهای بودجه ۱۴۰۰ کل کشور عنوان شده است. سقف بودجه کل سال‌جاری بالغ بر 2026 هزار میلیارد تومان بود که از این رقم 1436 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌داد. همچنین طبق قانون بودجه امسال، منابع عمومی بودجه بیش از 649 هزار میلیارد تومان و منابع عمومی بالغ بر 571 هزار میلیارد تومان بود.

هرچند تا زمان ارسال لایحه بودجه به مجلس، امکان تغییر در آن وجود دارد و ارقام آن نهایی نیست، ولی اطلاعات به دست آمده از مهم‌ترین سند مالی کشور برای سال آینده نشان می‌دهد که میزان فروش نفت در سال آینده روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه خواهد بود که بخشی از آن را صادرات به خارج و بخش دیگر را فروش داخلی نفت تشکیل می‌دهد.

گفتنی است، دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه 1400‌بندی را آورده که به او اجازه می‌دهد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو‌میلیون ‌و 50 هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند. بدین ترتیب می‌توان گفت بخشی از رقمی که به‌عنوان فروش و صادرات نفت در لایحه 1400 پیش‌بینی شده، قرار است در قالب فروش داخلی محقق شود. طبق اطلاعات موجود، قرار است که نیمی از رقم کل صادرات و فروش نفت با ارز 4 هزار و 200 تومان و نیمی دیگر با ارز 11 هزار و 500 تومان محاسبه شود. بر این اساس با محاسبه 40 دلار به ازای هر بشکه نفت که در پیشنهادهای دولت آورده شده است، در مجموع روزانه 92 میلیون دلار منابع ایجاد می‌کند که این رقم در کل سال به 33.5 میلیارد دلار می‌رسد.

بدین ترتیب نیمی از 2.3 میلیون بشکه‌ای که قرار است در خارج و داخل به فروش برسد، نیمی از آن یعنی یک میلیون و 150 هزار بشکه با ارز 4 هزار و 200 تومانی محاسبه می‌شود. در واقع 46 میلیون دلاری که از این بخش عاید کشور می‌شود با محاسبه ارز دولتی و تبدیل آن به ریال، روزانه 293 میلیارد تومان و در سال 70 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.

اما نیمی دیگر از فروش نفت قرار است که با ارز 11 هزار و 500 تومانی محاسبه شود. بر این اساس 46 میلیون دلاری (با محاسبه هر بشکه 40 دلار) با این نرخ ارز روزانه 529 میلیارد تومان و در کل سال آینده بیش از 193 هزار میلیارد تومان درآمد به‌ دنبال خواهد داشت. بدین ترتیب در مجموع و در صورتی که این اعداد و ارقام در لایحه 1400 نهایی شود، در کل سال آینده 263 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق فروش نفت تأمین خواهد شد.

این درحالی است که علاوه بر مسئولان ذیربط، رئیس دولت نیز درخصوص درآمدهای نفتی تأکید کرده‌اند که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در راستای اصلاح ساختار بودجه، درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی خواهد شد و بودجه جاری به طور کامل از محل درآمدهای غیرنفتی که مالیات بخش اعظم آن را تشکیل می‌دهد، تأمین می‌شود.

آرمان ملی؛ حاشیه‌های بازار آپارتمان‌های کوچک

آرمان‌ملی درگزارش اصلی خود به یکی از مسائل بازار مسکن پرداخته و می‌نویسد: پس از کاهش قیمت ارز و پیش‌بینی‌ها برای افت نرخ مسکن در تهران منجر شد تا بسیاری از محتکران و سوداگران از بیم آنکه دارایی خود را با قیمت کمتری بفروشند با ارائه‌ تخفیف‌های چندصد میلیونی در تکاپوی فروش افتادند و در این میان خریداران هم در شرایط فعلی تمایلی به خرید ملک ندارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تاثیرپذیری و افت و خیز نرخ مسکن بازار متاثر از نوسانات قیمت ارز، دیرتر از سایر بازارهاست. گفتنی است بر اساس آخرین آمار مطرح شده قیمت هر متر خانه در تهران که تا دو ماه قبل به طور میانگین حدود 24 میلیون تومان بود، در آبان ماه به بالای 27 میلیون تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش 120 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

بر اساس اعلام فعالان بازار مسکن قیمت خانه درکلان‌شهرها و بالاخص تهران به حد کافی رشد کرده است و از سویی قدرت خرید مردم نیز به شدت کاهش یافته است و ایجاد رکود در بازار آن هم با توجه به عواملی همچون افت قیمت در بازارهای موازی و نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال دور از انتظار نیست. به عبارت دقیق‌تر پیش‌بینی می‌شود با نزولی بودن روند نرخ در بازار دلار و ارز مقداری از حباب بازار مسکن هم تخلیه شود. بسیاری از کارشناسان این مساله را نه اقتصادی بلکه تحت تاثیر مسائل و اخبارهای سیاسی می‌دانند، افزون بر آن به فرض افت قیمت‌ها در بازار مذکور سفته‌بازان و سوداگران دیگر تمایل آنچنانی برای انجام معامله و خرید و فروش ندارند، چراکه این افراد انتظار کسب سود بیشتر را دارند و با حاکم شدن رکود در کلان‌شهرها ترجیح می‌دهند در این شرایط دست نگه دارند. بر همین اساس بانک مرکزی هم چند روز پیش اعلام کرد، تعداد معاملات آپارتمان‌های تهران در آبان ماه به 4500 واحد رسید که نسبت به ماه مهر 48 درصد کاهش داشته است. ذکر این نکته ضروری است که تورم ماهانه متوسط قیمت نرخ معاملات مسکن در مهرماه نسبت به شهریورماه امسال، معادل 10 درصد بوده که این میزان در آبان‌ماه نسبت به مهرماه سال جاری به 8/1 درصد رسیده است و این امر نشانگر کاهش سرعت رشد قیمت معاملات مسکن در شهر تهران در آبان‌ماه نسبت به مهرماه سال جاری است. به هرجهت نکته اصلی آن است که در شرایط کنونی و قیمت‌های بالا آنچنان خریداری وجود ندارد و در یک ماه اخیر میزان عرضه در بازار به‌خصوص با خانه‌هایی که پیش از این خالی مانده بود افزایش یافته و تقاضا با کاهش چشمگیری مواجه شده است. همچنین از سمت دیگر، به تبع کاهش محسوس معاملات و توقف روند رشد قیمت، بازار خانه‌های کوچک متراژ و قیمت مناسب نیز دچار کسادی شده است؛ به طوری که در شش منطقه ارزان قیمت تهران فقط 737 فقره معامله انجام شده که 16 درصد از کل قراردادهای خرید و فروش آبان ماه را شامل می شود. بر اساس گزارش ایسنا، از میان مناطق 22 گانه شهر تهران 40 درصد معاملات در شش منطقه دارای قیمت بالاتر از میانگین شهر انجام می‌شود و سهم 16 منطقه دیگر 60 درصد از معاملات است که با توجه به تعداد و تراکم جمعیتی این مناطق سهم چندان بالایی محسوب نمی‌شود. به بیان دیگر بازار خانه در مناطق ارزان‌قیمت رونق چندانی ندارد. کاهش قدرت خرید، انتظار برای افت بیشتر قیمت‌ها و توقف معاملاتی از دلایل کسادی بازار خانه‌های ارزان قیمت محسوب می‌شود. اضافه بر آن آمارها نشان می‌دهد قیمت مسکن در مناطق 1 تا 6 پایتخت بالاتر از نرخ میانگین شهر و در مناطق 7 تا 22 پایین‌تر از متوسط قیمت یعنی 27 میلیون و 100 هزار تومان در هر متر مربع است. با این حال سهم شش منطقه گران قیمت که همگی در نیمه شمالی تهران قرار دارند از معاملات مسکن قابل توجه است. این نمایه از پایین بودن توان متقاضیان واقعی در بازار مسکن حکایت دارد. همچنین آبان ماه امسال رتبه اول فراوانی معاملات برحسب متراژ واحدهای مسکونی به خانه های 50 تا 70 متر هر کدام با سهم 15 درصد از قراردادهای خرید و فروش آبان اختصاص یافت و رتبه دوم به واحدهای 70 تا 80 متر و جایگاه سوم به خانه‌های 40 تا 50 متر هرکدام به ترتیب با سهم 12 و 11 درصد تعلق گرفت. گفتنی است بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که بازار آپارتمان‌های کوچک و ارزان‌قیمت در مناطق جنوبی تهران نیز رونق چندانی ندارد. اغلب آپارتمان‌های نقلی نیز در مناطق 9 و 10 وجود دارد و واسطه‌های ملکی می‌گویند که نرخ‌های پیشنهادی معمولا بالاتر از عرف این محله‌ها ارائه می‌شود و البته خریدار چندانی ندارد. به‌خصوص که از اواسط آبان ماه حجم عرضه در بازار مسکن حدود 30 درصد افزایش و تقاضا 44 درصد کاهش یافته است. از بین مناطق واقع در نیمه جنوبی تهران هم بالاترین قیمت به منطقه 13 با متوسط 23 میلیون و 180 هزار تومان در هر متر مربع تعلق دارد و رتبه بعدی به منطقه 14 با میانگین 20 میلیون تومان مربوط می‌شود.

دنیای اقتصاد؛ فرصت طلایی برای رهایی از ابرنوسان‌های مخرب بورس 

دنیای اقتصاد بورس را مورد توجه قرار داده است. در بخشی از گزارش نخست این روزنامه آمده است: بورس تهران در ادامه مسیر صعودی خود، روز دوشنبه تغییر فاز داد تا با افزایش بیش از ۲۰ درصدی شاخص سهام از کف پیشین خود، از فاز خرسی خارج شود. شرایطی که به‌نظر می‌رسد فرصتی طلایی برای اصلاح قوانین بورسی در راستای افزایش کارآیی بازار است. در حال حاضر ابرنوسان‌های صعودی و نزولی به‌واسطه مقررات ضدتوسعه‌ای همانند دامنه نوسان جزو ذات بازار سهام کشور شده است. مقرراتی که در ثلث نخست سال‌جاری رشد حبابی شاخص کل را به ارمغان آورد و در ثلث دوم اصلاح بیش از ۴۰ درصدی به سهامداران تحمیل کرد. ضمن اینکه سبب کاهش محسوس نقدشوندگی بازار سهام شد و برای حدود ۴ ماه نقدکردن سهام را به کاری سخت و بعضا غیرممکن تبدیل کرد. در حال حاضر اما قریب به اتفاق کارشناسان خبره بورسی اعتقاد دارند با بازشدن دامنه نوسان علاوه بر حذف پدیده صف‌نشینی شاهد کاهش نوسانات مخرب در بازار سهام خواهیم بود؛ اما مسوولان همچنان به دلایل نامعلوم، راه هزاران‌بار رفته را دوباره می‌پیمایند.

خراسان؛ دست رد تامین اجتماعی به سینه 400 هزار بازنشسته مشاغل سخت

خراسان در گزاش صفحه اول خود تاکید می‌کند: سهم بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در طرح همسان‌سازی کمی افزایش می‌یابد اما همچنان دریافتی آن‌ها با آن‌چه در قانون آمده تفاوت خواهد داشت

 در بخشی از این گزارش آمده است: از مردادماه امسال و با اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لبخند رضایت بر لب بسیاری از کارگران بازنشسته نشست؛ چرا که پس از ماه‌ها پیگیری، توانستند دولت را با خود همراه سازند و شکاف عمیق بین حقوق بازنشستگان با شاغلان را کم کنند. اما این طرح با همه مزایایش، قربانیانی هم داشت که به حق قانونی‌شان در همسان‌سازی نرسیدند؛ آن‌ها حدود 400 هزار بازنشسته‌اند که حداقل 20 سال در مشاغل سخت و زیان‌آور خون دل خورده‌اند: کارگران معدن، کارگران شاغل در ارتفاع و در معرض خطر سقوط، آن‌ها که در معرض آسیب‌های ناشی از کار با عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی غیراستاندارد هستند،کارگران شاغل حفر قنوات، چاه‌ها، فاضلاب‌ها، تونل‌های زیرزمینی و مخازن سربسته، آن‌ها که به طور مداوم روی خطوط و پست‌های انتقال برق می‌کنند، کارگرانی که به طور مستمر در محیط‌هایی با فشار صوتی مشغول‌ کارند و ... ، که روزها و شب‌هایشان را با سختی کار گذرانده‌اند اما حالا این سختکوشی نه تنها مزیتی برایشان نداشته، بلکه دارند چوب آن را هم می‌خورند.سازمان تامین اجتماعی برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تعداد سال‌های مفید بیمه‌ای آن‌ها را ملاک عمل قرار داد و طبق آن جدولی برای میزان افزایش حقوق‌ها ارائه کرد. همه چیز منطقی و رضایت‌بخش بود تا این‌که مشخص شد در این جدول، سال‌های سنواتی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور به جای 30 سال، 20 سال در نظر گرفته می‌شود. در حالی که طبق قانون، آن‌ها سالانه 4 درصد (و برخی 8 درصد) حق بیمه بیشتری داده‌اند که 20 ساله بازنشسته شوند و  طبق قانون، هر سال سابقه کاری آن‌ها به دلیل سخت و زیان‌آور بودن باید معادل یک‌سال و نیم محاسبه شود.این حساب و کتاب غیرمنصفانه تامین اجتماعی با انتقادهای گسترده فعالان کارگری هم همراه شد؛ انتقادهایی که به برگزاری جلساتی برای تغییر ساز و کار همسان‌سازی هم انجامید اما خبرهای خراسان حاکی است نتایج این جلسات آن چیزی نیست که مطالبه این 400 هزار بازنشسته بوده است.