طوفان برگزیتیِ افغانستان در راه اروپا
به گزارش اقتصادنیوز، اشغال کابل به دست نیروهای طالبان پیامدهایی فراتر از مرزهای خاک افعانستان و مناطق خاورمیانه و آسیای مرکزی و جنوبی را به همراه داشته است. لوک مک گی، تحلیل گر سی ان ان با انتشار یادداشتی با عنوان «تفرقه و بی‌اعتمادی اروپا آینده قاره را به خطر می‌اندازد» تبعات این مسئله را بر آینده اتحادیه اروپا و وقوع رخدادهایی شبیه به برگزیت را برای این اتحادیه مورد بررسی قرار داده است.
سوءظن به بروکسل‌نشینان
کسانی که در سال‌های اخیر پیگیر سیاست داخلی اتحادیه اروپا هستند، نسبت به این مسئله آگاهند که این اتحادیه متکی بر همبستگی و احترام متقابل نسبت به قوانین بوده و در موضوعات مهم مختلف موضع واحدی را اتخاذ کرده است.
اختلافات انگشت‌شمار میان رهبران نهادهای سیاسی اتحادیه اروپا منجر به این شده که منتقدان بگویند کسانی بر کرسی‌های بروکسل تکیه زده‌اند، [در تصمیم‌گیری‌هایشان] حفظ مناصب و قدرت شخصی خود را بر زندگی شهروندان اروپایی ترجیح می‌دهند.
سربرآوردن چالش‌های ژئوپلتیکی جدید
با وجود تصور نزدیکی بحران همه‌گیری کووید-19 به خط پایان، چالش‌های ژئوپلیتیکی –هم‌چون پیامدهای بحران افغانستان- مجموعه‌ای از ناهماهنگی‌ها و مشکلات اساسی را نمایان می‌کند که هیچ راه مشخصی هم برای حل شان وجود ندارد.
با این همه در وهله نخست باید در نظر داشت که خود اتحادیه با خطر فروپاشی مواجه نیست. اتحادیه اروپا از پایداری قابل توجهی برخوردار است و منافعی که کشورهای عضو به واسطه عضویت‌شان از آن بهره می‌برند دلالت بر آن دارد که در کوتاه مدت انحلال آن از هیچ شانس واقعی برخوردار نیست.
چالش‌ها بر سر اهداف و مشروعیت اتحادیه در بلند مدت
اما آن‌چه در این‌جا مورد بررسی است، اهداف و مشروعیت اتحادیه در بلند مدت است. هفته پیش، اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با ارسال نامه‌ای به دیوید ساسولی، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، از اجرای قطعنامه‌ای که اکثریت قابل توجهی از اعضای قانونگذار اتحادیه اروپا به آن رای داده بودند، استنکاف ورزید.
با رای پارلمان، مجارستان و لهستان به عنوان دو کشور عضو اتحادیه، قوانین اتحادیه اروپا را و بنابراین باید بودجه مرکزی آن‌ها از سوی اتحادیه قطع شود. جرائمی که برای تصویب چنین رایی بدان‌ها استناد می‌شد -از نقض استقلال قوه قضائیه تا تبعیض علیه جوامع دگرباش- نوعی حمله به سنگ بناهای اساسی عضویت در اتحادیه اروپا تلقی شده است.
آیین‌نامه مناقشه‌برانگیز
به اعتقاد پارلمان، کمیسیون ملزم به اجرای آیین‌نامه‌ای است که سال گذشته مورد توافق قرار گرفت، چرا که اتحادیه علاوه بر بودجه مقابله با پیامدهای کووید، در مورد بودجه بلندمدت خود را نیز مذاکره کرده است. در آن زمان، اجرای تصمیمات منوط به پایبندی به این آیین‌نامه شد که بر اساس آن تخصیص بودجه از سوی اتحادیه اروپا را مشروط به پیروی از اصول و قوانین می‌کرد. هر چند در این میان ابزارهایِ موجودِ در اختیار اتحادیه اروپا برای مجازات کشورهای عضو [ناقض اصول] کافی نبود.
با این حال، هنگامی که فشارها [به واسطه نقض اصول توسط کشورهای مذکور] فزونی یافت و دو کشور متخلف تهدید به استفاده از حق وتو خود کردند، این آیین‌نامه به گونه‌ای تعدیل شد تا به جای تفسیر آزادانه‌تر از احراز وقوع تخلفات، اجرای مجازات‌ها مستلزم وجود شواهدی بسیار محکمی باشد که منجر به قطع بودجه اتحادیه اروپا به دلیل نقض حاکمیت قانون شود. نسبت به تفسیر وسیع تری از تخلفات به طور کلی رخ می دهد.
به عقیده رونان مک‌کری، استاد حقوق اروپا در کالج لندن، تصویب این آیین‌نامه تلاشی بود برای جلوگیری از تفاسیر آزادنه‌تر و سیاسی و نشانه‌ای از در پیش گرفتن رویکردی محتاطانه‌تری [در قبال چنین وضعیت‌هایی].
چالش پارلمان
در نامه، فن‌درلاین عنوان شده بود که در نامه ساسولی مصادیق نقض به اندازه کافی دقیق و روشن مشخص نشده بود و بیشتر بر اساس ارزیابی‌های پیچیده و تنگ‌نظرانه‌ای استوار است. اما نمایندگان پارلمانی که در چند سال گذشته موارد نقض توسط کشورهای مذکور را برجسته کرده‌اند، با نظر فون‌درلاین مخالفند.
به باور دسته‌ای از نمایندگان پارلمان، فن‌درلاین به جای اینکه به عنوان حافظ قوانین اتحادیه اروپا عمل کند، در راستای منافع دولت‌های عضو اتحادیه اروپا –متشکل از 27 کشور- اقدام می‌کند. بدین ترتیب با شدت گرفتن حمایت‌های فن‌درلاین از دولت‌های عضو، او بیش از پیش مصمم به نادیده گرفتن تقاضا‌های پارلمان شده و راسا دستور کار خود ار در پیش می‌گیرد. و این در حالی است که پارلمان از نامزد خود به نفع او –که گزینه دولت‌های عضو بود- صرف‌نظر کرد و او در این ماجرا مدیون پارلمان است. به باور این نمایندگان، برای کمیسیون دشوار است که از در مخالفت با کشورهای عضو وارد شود، چر اکه در نهایت نیازمند حمایت آن‌هاست. و این مسئله برای فن‌درلاین بسیار دشوار است چرا که او با رای اکثریت –از جمله رهبری سیاسی مجارستان و لهستان- انتخاب شده و برای این رای‌ها لابی کرده است.
خسته از سیاست‌زدگی اتحادیه
سیاست‌زدگی در بروکسل امر جدیدی نیست و اروپاییان نسبت به تحت‌الشعاع قرار گرفتن مسائل واقعی اتحادیه توسط منافع خاص و محدودی، شاکی هستند. بدین ترتیب بسیاری از فعالان سطح اتحادیه اروپا به جای متناسب‌سازی اتحادیه با شرایط قرن بیست‌و یک، درگیر نحوه عملکرد اتحادیه و افرادی هستند که بر سر قدرت خواهند آمد.
به عقیده آن‌ها آینده اروپا و موقعیت آن در عرصه جهانی، اتحاد بر سر ارتقای ارزش‌های لیبرال متحد باشد و رهبری جهانی در موضوعاتی نظیر تغییرات آب‌و‌هوایی و ژئوپلیتیک رهبر جهانی از مهم‌ترین اهداف پیش‌روست، اما این نزاع‌های خرد و سطحی مانع از تحقق چنین اهدافی می‌شود. در واقع اگر قرار است اتحادیه اروپا بهترین عملکرد را داشته باشد، این مسئله مستلزم آن است که اعضا حداقل باید نسبت به این مسئله اطمینان داشته باشند که همه طرف‌ها با حسن نیت عمل می‌کنند. و در حال حاضر این امر به طور فزاینده‌ای دشوار شده است، چرا که اختلاف بر سر قانون [و تفسیر آن] حاکم شده است.
به عنوان نمونه، بارها مجارستان با تصویب قطعنامه‌هایی در شورای امنیت درباره موضوعاتی مانند حقوق بشر در هنگ‌کنگ یا هنگام آغاز درگیری در سرزمین‌های اشغالی را مخالفت کرده و احتمالا این کار به قصد فشار آوردن به کشورهای عضوی انجام می‌شود که معترض به نقض اصول توسط این کشور هستند. و این در حالی است که تفرقه و عدم‌اتحاد در مسائلی از این قبیل، تا حدودی در تقابل با هدف اتحادیه اروپا به عنوان مروج ارزش‌های دموکراتیک جهانی قرار دارد.
عواقب تفرقه در دنیای واقعی
زمانی که اعضاء و ذی‌نفعان به یکدیگر بی‌اعتمادند، باید در انتظار عواقب آن در دنیای واقعی باشند.
پیش از این، زمانی که مسئله گسیل پناهجویان از مناطق جنگی مطرح می‌شد، 27 کشور عضو نسبت به دستیابی به یک توافق منطقی میان خود و پرداخت هزینه به پذیرندگان پناهجویان منطقی‌تر و ساده‌تر برخورد می‌کردند.
فقدان همبستگی و روند دردناکی که از طریق آن تصمیم‌ها اتخاذ می‌شود به این معنا است که مشکلات اتحادیه اروپا اغلب به صورت مورد به مورد بررسی می‌شود، و این در حالی است که در واقعیت بحران‌ها به یکدیگر گره خورده‌اند.
افغانستان یادآور تجربه‌های تلخ
مسئله پناهندگان افغان، نمونه مهمی در این باب است. هفته گذشته اتحادیه اروپا اعلام کرد از طریق حمایت از شرکای منطقه‌ای، در میزبانی پناهندگانی که از بیم طالبان فرار کرده‌اند مشارکت خواهد کرد. این واقعه‌ای است که می‌تواند بحران دردناک پناهندگان سال 2015 را یادآوری کند، که طی آن میلیون‌ها نفر فراری از جنگ داخلی دهشتناک سوریه راهی سفر اروپا شدند.
در سال 2016، اتحادیه اروپا بودجه‌ای را برای ترکیه –به عنوان شریکی منطقه‌ای- برای میزبانی پناهندگان سوری اهتصاص داد. اما ترکیه بعدها از این پناهندگان به عنوان ابزاری سیاسی در مناسباتش با اروپا استفاده کرد. چرا که برخی از کشورهای عضو تمایلی چندانی به استقبال از مهاجران فراوان در کشور خود نداشتند و در بعضا اقدامات افزون‌تری را برای جلوگیری از ورود آن‌ها انجام دادند. بحران مهاجران نقش مهمی در برانگیختن احساسات ضداتحادیه اروپا (یوروکسپتیک) و پوپولیستی در سراسر قاره داشت و در پیروزی کمپین طرفداری از برگزیت در بریتانیا در سال 2016 نقش اساسی داشت.
بدیهی است که هیچ یک از این‌ها تجربه خوبی برای اتحادیه اروپا نبوده و دور از تصور نیست که کوته‌بینی کنونی در مورد افغانستان بتواند این تجربه‌ها را تکرار کند.
پاسخ به سئوالات اساسی
این روایت شاید واکنشی غیرواقعی نسبت به نزاع میان بین پارلمان و کمیسیون اروپا در مورد اقدام درباره قطعنامه مذکور به نظر برسد. اما در این‌جا بحث در باب حاکمیت قانون در واقع به مبانی چگونگی مواجهه اتحادیه اروپا - با چالش‌های پیش روی در هر گوشه از کره زمین مربوط می‌شود: اینکه اتحادیه باید به عنوان یک گروه متحد با هدف مشترک عمل کند و یا مجموعه‌ای شامل دولت‌های ملی انزواطلب.
نحوه نزاع بر سر مجارستان و لهستان کل اتحادیه اروپا را زیر سال می‌برد. در واقع سئوال این است که اگر کشورهای عضو از معاهدات و آیین نامه‌ها پیروی نکنند و کمیسیون و شورا قانون‌شکنان را مجازات نکنند، پس از اتحادیه اروپا چه می‌ماند. این‌ها سئوالاتی است که رهبری بلوک باید در طی سال آتی به آن‌ها پاسخ دهد، چرا که اروپا -پس از پشت سر گذراندن همه‌گیری، برگزاری انتخابات در دو کشور بزرگ فرانسه و آلمان و تلاش برای حرکت در میدان مین ژئوپلیتیک پس از گذشت 18 ماه- متحد می‌شود.
اگر اتحادیه اروپا در بلندپروازی‌های خود برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ در صحنه جهانی جدی است و -با توجه به آن‌چه در دو هفته گذشته بالاخص در افغانستان اتفاق افتاده است- قدم در جای پای سابق آمریکا بگذارد، به همه اعضای در یک زمین و بازی با قوانین یکسان و پایبندی همه به آن نیاز دارد.
اما در واقعیت کنونی حاکی از این معضل است که راضی نگه داشتن همه 27 کشور عضو به طور همزمان طی یک اقدام متعادل تقریبا غیرممکن است. هرچه این تقسیم بندی‌ها بیشتر شود، شکاف در اعتماد میان ذی‌نفعان گسترده‌تر می‌شود. و در برخی موارد، فاصله چنان زیاد می‌شود که افراد و کشورها را نسبت به عبور از منافع جمعی اتحادیه قانع کند.
